کد خبر: ۷۴۶۷۴
تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۶
داوود سلیمانی:
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: داوود سلیمانی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت با تاکید بر الزامات و ضروریات قانونگذاری گفت: «قانونگذار باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشد که عدم صراحت در قانون، وجود ابهام و استفاده کردن از واژه‌های تفسیرپذیر، قانون را به مشکلاتی در اجرا دچار خواهد کرد». 

سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به لایحه تعریف جرم سیاسی که در قوه قضاییه به تصویب رسیده است، افزود: «این لایحه به دلیل کاربرد واژه‌های کش‌دار و قابل تفسیر از ضروریات و الزامات قانونگذاری محروم است». 

وی تاکید کرد: «البته همه واژه‌ها قابل تفسیر هستند اما آنچه در قانونگذاری مورد نظر است، این است که در لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی، واژه‌ها دارای تفاسیر موسع و بسیار دامنه‌دار هستند و این یکی از نقایص و مشکلاتی است که برای لایحه‌ای تصویب شده در قوه قضاییه ناپسند است». 

سلیمانی ادامه داد: «اینکه ما چه چیزی را اقدام علیه نظام بدانیم و چه چیزی را تشویش اذهان عمومی تلقی کنیم یا چه اقدامی را مخالفت با اصول سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بخوانیم، بدون وجود شاخص و بدون گذاردن واژه‌هایی مشخص، صریح و منجز در قانون نمی‌تواند موضوع جرم سیاسی و مشکلات ناشی از نبودن قانون در این زمینه را برطرف کند».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: «این لایحه در صورت تصویب با همین شکل در مجلس، همچون تیغی دولبه عمل خواهد کرد که هر چند از نظر نفس توجه به ضرورت تعریف جرم سیاسی، یک گام به جلو خواهد بود ولی به دلیل ابهامات در واژه‌ها، به جای اینکه بتواند به فعالیت‌ها و انتقادات سازنده فرصت دهد، می‌تواند بر ضد خودش عمل کند».

وی خاطرنشان کرد: «مجلس ششمی‌ها ضرورت تعریف مصادیق جرم سیاسی را حس کرده بوند ولی به دلایل و انحای مختلف طرحی که در این زمینه در حال آماده شدن بود، به نتیجه‌ای نرسید؛ اما همین که امروز مسئولان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که باید در این زمینه شاخص‌ها معین شود؛ جای خوشحالی است».

سلیمانی در ادامه اظهار داشت: «اما باید توجه داشت، قانونی که در این زمینه به تصویب می‌رسد نباید مانع از انجام وظیفه نظارتی احزاب و روزنامه‌ها و صاحب‌نظران نسبت به عملکرد دولت و مجموعه‌های حاکمیتی شود؛ اما این لایحه با اشکالاتی که بر آن وارد است زمینه‌های بسته‌تر کردن فضای سیاسی را داراست».

این نماینده مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی،‌ در ادامه با اشاره به بخشی از لایحه مذکور مبنی بر ممنوعیت اجتماعات غیرقانونی اظهار داشت: «در قانون احزاب و آیین‌نامه اجرایی ماده 10 این قانون تاکید دارد که احزاب در برگزاری اجتماعات آزادند و در این زمینه نیازی به مجوز ندارند و تنها باید آن را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند؛ این آزادی تنها زمانی سلب می‌شود که اقداماتی در اجتماعات صورت گیرد که مخل نظم و امنیت عمومی باشد».

سلیمانی افزود: «قانون باید مشخص کند که چه کارهایی مخل نظم و امنیت عمومی است و جرم محسوب می‌شود چرا که در غیر این صورت این موضوع می‌تواند مستمسکی واقع شده و به هر بهانه‌ای با هر تجمعی برخورد شود».

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در پایان تصریح کرد: «لایحه تعریف مصادیق جرم سیاسی برخی از حقوق احزاب و گروه‌ها را در زمینه اجتماعات منتفی می‌کند که این امر با آزادی‌های قانونی احزاب و تشکل‌ها سازگاری ندارد».
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین