سخنگوی شورای نگهبان: استعفای آیت‌الله جنتی شایعه است
هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) گفت: در فاصله بین نشست خبری پیشین تا امروز، ۱۰ طرح و لایحه و ۲ اساسنامه بررسی شده است.
وی با اشاره به برخی از مصوبات شورای نگهبان گفت: لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» اخیرا تایید شد هم‌چنین طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود هنوز دو ابهام و یک ایراد آن باقی مانده است و به مجلس بازگشت داده می‌شود. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نیز با چند اشکال روبرو است که اگر اشکالات آن از سوی مجلس مرتفع شود، تایید خواهد شد.
طحان نظیف ادامه داد: طرح «اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم شرط‌بندی و قمار بازی در فضای مجازی» حدود ۴-۵ جلسه بحث کارشناسی را به خود اختصاص داد و موارد اشکال و ابهام آن به مجلس منعکس شد. یکی از ابهامات شورای نگهبان در خصوص تعریف قماربازی و شرط‌بندی بود که نظر خود را به مجلس در این رابطه گفتیم. هم‌چنین برخی از اشکالات طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» رفع شده است اما برخی هنوز باقی مانده است که به مجلس بازگشت داده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح بعدی، طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که چند سال قبل به شورای نگهبان ارسال شده بود و با اشکالاتی مواجه شد و در نهایت در این مجلس دوباره بررسی شد که هنوز با اشکالاتی مواجه است. طرح بعدی، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» است که با اصلاحات مجلس، ابهامات شورای نگهبان از بین رفت اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای را برای ما ارسال کردند و ما موضوع را به مجلس منعکس کردیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره درخواست برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره دلایل رد صلاحیت و امکان اصلاح قانون گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و در یک ماه گذشته چند عضو شورای نگهبان این موضوع را گفتند، طبیعتاً اگر قانون تغییر کند ما پایبند هستیم.
طحان نظیف در خصوص آخرین وضعیت مصوبه طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح به شورای نگهبان ارسال شده و درحال رسیدگی به آن هستیم. این مصوبه ماهیتش لایحه است و بخشی از بار مالی آن را دولت تقبل کرده است اما در خصوص بخش دیگر آن نیز خودمان ابهام داریم ان‌شاءالله پس از بررسی‌های نهایی، نتیجه را اعلام می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصل ۵۰ قانون اساسی و تذکر رئیس سازمان محیط زیست درباره بودجه گفت: ما درباره محیط زیست حساسیت داریم. اگر لایحه بودجه از طرف دولت اعلام می‌شود قاعده‌اش این است که نظرات کارشناسی راجع به محیط زیست شنیده شده ولی اگر در شورای نگهبان مفاد مصوبه موجب آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود با اشکال از طرف شورای نگهبان مواجه می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد وارد شده به هیئت عالی نظارت بر مجمع که آن را شورای نگهبان دوم می‌خوانند گفت: هیئت عالی نظارت یک ساختار قانونی در کشور است. در مجمع آقایان می‌گویند قانون نظارت در حال اصلاح است اما ذیل همین قانون فعلی نیز مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به استعفای آیت‌الله جنتی گفت: تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.
وی در پاسخ به سوالی راجع به اختیار مجلس برای قانونگذاری راجع به شفافیت مصوبات شورای نگهبان گفت: ما در شورای نگهبان با هرچیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و مفید باشد موافقیم اما اینکه دقیقا چه طرحی به تصویب مجلس می‌رسد و چه نهادهایی را شامل می‌شود را نمی‌دانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت همیشه پیشتاز بوده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره دیدار آیت‌الله اعرافی با نمایندگان مجلس گفت: این دیدارها در چارچوب وظایف تخصصی اعضای شورای نگهبان در ارتباط با مجلس است که نظرات رد و بدل می‌شود و امیدواریم دیدار اعضای شورای نگهبان با نمایندگان مجلس موجب بالا رفتن کیفیت مصوبات شود.
وی در پاسخ به سوالی راجع به مهم‌ترین الزامات شورای نگهبان برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ گفت: الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینه‌ها در بودجه ذکر شده باشد هم‌چنین باید جامعیت و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد هم‌چنین موارد غیر بودجه‌ای نباید در بودجه ذکر شود و این‌ها اصولی است که مکرراً با ایراد شورای نگهبان روبرو شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به رفع ایراد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اینکه راهکار چه چیزی است با مجلس است البته ما در مجلس حضور پیدا می‌کنیم و آن را تبیین می‌کنیم. ایراد شورای نگهبان روشن است. باید ساماندهی در خصوص قضات صورت بگیرد اما نحوه ساماندهی برعهده مجلس است.
