تحلیل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از انتخابات مجلس هشتم:
«مشاركت مشروط و معترضانه» راهبرد صحیحی بود
به گزارش خبرگزاری آفتاب، 
آفتاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای، انتخابات مجلس هشتم را "بیسابقهترين و تأمل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوری اسلامی ايران" را خواند و ضمن تشریح آنچه "تخلفات و فجایع انتخابات مجلس هشتم" خوانده، و ضمن انتقاد به راهبرد برخی از اصلاح طلبان مبنی بر مشاركت كامل و بدونشرط، حضور در انتخابات اخير بر مبنای راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايی و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به اتفاق اصلاحطلبان را اقدام صحيحی خوانده است.
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، متن کامل بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از انتخابات مجلس هشتم به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران!
انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، با برگزاری مرحله دوم انتخابات پايان يافت. تا چند روز ديگر با اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص صحت نتایج آرای این مرحله، تكليف كرسی های اين دوره از مجلس قانونگزاری مشخص می شود. اينك زمان مناسبی است تا به دور از تنشها و تبلیغات ویژه دوره انتخابات، به بازخوانی فرآيند برگزاری و تحلیل نتایج و دستاوردهای این انتخابات پرداخت كه بیترديد بیسابقهترين و تأمل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوری اسلامی ايران بوده و شايد بتوان آن را آغاز فصل جديدی از تعاملات میان حاکمیت و ملت در ایران پس از انقلاب به شمار آورد.
انتخاباتی كه چگونگی برگزاری، عملکرد مجریان و ناظران آن، رفتار محافل و کانونهای اصلی قدرت و نیز جریانها و شخصیتهای سياسی و بالاخره آثار و نتایجی که بر حوزه سیاست خواهد داشت، بدایع و گفتنیهای بسیار دارد كه به يقين از اين پس موضوع ارزیابیها و بررسیهای متعدد و فراوانی قرار خواهد گرفت.
از این رو برآن شدیم طی گزارشی مستند به آمار و ارقام دقیق، به بازخوانی این رخداد مهم بپردازیم:
الف/ چگونگی برگزاری انتخابات
1- ثبت نام و رسيدگی به صلاحيت داوطلبان:
براساس آخرين آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان، تعداد 7597 نفر برای رقابت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند. بيش از 900 نفر از اين تعداد، اصلاح طلبانی بودند که به دعوت و درخواست اشخاص و گروههای اصلاحطلب و يا بر اساس احساس وظيفه، داوطلب نمايندگی مجلس هشتم شدند.
پس از پايان ثبت نام، در مرحله رسيدگی به صلاحيتها، ابتدا هيأتهای اجرايی طی اقدامی بیسابقه، تنها صلاحيت حدود 5000 نفر از داوطلبان را تأييد کردند و به اين ترتيب بيش از 2500 نفر (معادل 33 درصد کل داوطلبان) توسط هيأتهای اجرايی منتخب دولت نهم از گردونه رقابت خارج شدند. در حالی كه در ادوار گذشته انتخابات مجلس، اين رقم هيچگاه به 10 درصد نيز نزديك نشده بود. از مرحله دوم رسيدگی به صلاحيتها توسط هيأتهای نظارت، متأسفانه هيچگاه آمار مشخصی منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ارائه 3000 شكايت از جانب ردصلاحيتشدگان هيأتهای نظارت، حاکی از این واقعیت است که هیأتهای مذکور به رغم تأیید صلاحیت تعداد معدودی از ردصلاحیتشدگان مرحله قبل، صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان را رد کرده و آمار ردصلاحیتشدگان را به بیش از ۳۰۰۰ تن یعنی بیش از ۴۰ درصد داوطلبان افزایش دادند. هرگاه به این نکته توجه کنیم که بسیاری از ردصلاحیتشدگان از سوی هیأتهای نظارت شورای نگهبان به دلایل مختلف از جمله عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن، از اعتراض به شورای نگهبان خودداری کردهاند، درخواهیم یافت که آمار ردصلاحیتشدگان در مرحله بررسی هیأتهای نظارت به مراتب بیش از ۴۰ در صد بوده و تنها با رقم 44 درصد ردصلاحيتشده توسط هيأتهای نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقایسه است. سرانجام در آخرين مرحله رسيدگی به صلاحيتها، نوبت به شورای نگهبان رسيد كه با تبليغاتی گسترده، صلاحيت تعدادی از ردصلاحيتشدگان مرحله گذشته را تأييد و در مقابل، صلاحيت تعدادی از تأييدشدگان مراحل گذشته را رد کند و در نهایت؛ اسامی تعداد 4755 نفر (کمتر از 63 درصد کل داوطلبان) را به عنوان تأييد صلاحيتشدگان نهايی منتشر نماید.
این مرحله از انتخابات در حالی به پایان رسید که:
اولاً؛ بیش از 3/1 کل داوطلبان نمایندگی مردم ردصلاحیت شدند و اکثریت اعضای برجسته و کاندیداهای شاخص احزاب منتقد و رقیب جریان حاکم در جمع ردصلاحیتشدگان قرار داشتند. از جمله ائتلاف اصلاحطلبان به عنوان جدیترین رقیب جناح حاکم اقتدارگرا، از مجموع 290 كرسی مجلس، تنها برای تصاحب حدود 50 كرسی امكان رقابت جدی و موثر داشتند و برای کمتر از 85 كرسی ديگر، بدون کمترین اميد به پيروزی، تنها میتوانستند حضوری صوری در انتخابات داشته باشند.
بر این اساس برای ائتلاف مذکور در ۲۴۰ کرسی امکان رقابت وجود نداشت و در بيش از 155 كرسی، اساساً هيچ نامزدی، ولو با كمترين اميد به پيروزی، جهت معرفی باقی نمانده بود. این واقعیت بیانگر آن بود که انتخابات مجلس هشتم، از همان آغاز به سمت انتخاباتی غیر رقابتی و فرمایشی پیش می رود.
آمار و ارقام فوق به روشنی نشان میدهد، به رغم تبليغات گسترده و کاذب مبنی بر اينكه " شورای نگهبان با تأييد صلاحيتهای خود، انتخابات را به مسير رقابتی شدن سوق داد، تا جایی که برای تصاحب هر کرسی مجلس هشتم، به طور متوسط بیش از 16 نفر رقابت می کنند"، علاوه بر آنکه تعداد نهايی تأييد صلاحيتشدگان مجلس هشتم، حتی از تعداد تأييد صلاحيتشدگان مرحله اول (توسط هيأتهای اجرايی) نيز كمتر بود، نهایتاً حذف رقبای جدی جریان حاکم از سوی این شورا، موجبات بلاموضوع شدن رقابت و انتخابات را در اکثر حوزههای انتخابیه، فراهم آورد.
ثانیاً؛ مدتها قبل از آغاز روند اجرايی اين انتخابات، برخی محافل سیاسی وابسته به کانون قدرت شماری از اصلاحطلبان را به پرهيز از حضور در عرصه رقابت انتخاباتی خوانده، ايشان را تهديد میکردند كه در صورت ثبت نام، ردصلاحيت خواهند شد. تا آنجا که یکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت از ردصلاحیت مجدد ردصلاحیتشدگان انتخابات دوره هفتم خبر داد و رییس مجلس هفتم نیز علناً از کسانی به ردصلاحیت خود مطمئن هستند!!! خواست تا از ثبت نام در انتخابات خودداری کنند! با آغاز مرحله ثبت نام و اقدام تعدادی از چهرههای اصلاحطلب به اعلام کاندیداتوری نيز، رييس دولت، برخی از مسئولين برگزاری انتخابات و برخی رسانههای عمومی وابسته به کانون قدرت، نسبت به اين امر عكسالعمل نشان داده و از موضع طلبكاری، آنان را به جرم استفاده از حق قانونی ثبت نام در انتخابات، مورد حمله قرار داده و پیشاپیش مسئولیت افزایش تعداد ردصلاحیتشدگان در این دوره انتخابات را متوجه ایشان کردند. اين در حالی است كه در ادوار گذشته انتخابات، حداقل در ظاهر امر، همه جناحها و افراد به حضور در انتخابات دعوت میشدند. این نوع مواجهه با رقبای سیاسی، آن هم کسانی که سوابق درخشان مبارزه با رژیم ستمشاهی، حضور در عرصه دفاع مقدس و نیز عهده داری مسئوليتهای حساس اجرايی و تقنينی را در سالهای پس از پيروزی انقلاب در كارنامه خود داشته اند، در نوع خود بیسابقه و منحصر به فرد بود و تنها در نظام گذشته میتوان برای آن موارد مشابهی سراغ گرفت.
ثالثاً؛ در اين انتخابات برای اولين بار، مراجع رسمی، شركت در تحصن افتخارآميز و تاريخی نمايندگان مجلس ششم و هرگونه حمايت از آن و همچنين امضای نامه نمايندگان آن دوره به رهبری را رسماً به عنوان يكی از دلايل ردصلاحيت داوطلبان نمايندگی اعلام کردند؟! اين اقدام بیسابقه در حالی صورت گرفت كه هيچگونه مستند قانونی برای اين اقدام وجود نداشت. البته چنين ردصلاحيتهايی در مقايسه با ردصلاحيتهای ادوار قبل كه معمولاً دلايل آن در رسانهها "فساد مالی و اخلاقی" عنوان میشد، پيشرفتهتر است!! و برای اولين بار، شورای نگهبان اعتراف كرد كه به دلايل سياسی افراد را ردصلاحيت میكند.
رابعاً؛ از جمله رفتارهای غیرقانونی و بدعتهای ناپسندی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، اقدام شورای نگهبان به احضار برخی داوطلبان و مشروط کردن تأیید صلاحیت ایشان به ابراز ندامت از پارهای فعالیتهای سیاسی گذشته از جمله، نوشتن نامه به رهبری و شرکت در تحصن افتخارآمیز نمایندگان مجلس ششم و یا حمایت از آن بود.
اگرچه این روش زشت اهداف و خواستههای عاملان آن را تأمین نکرد اما متأسفانه باید گفت اظهارات و اقدامات عناصری كه متأسفانه نام اصلاحطلب بر خود نهاده و اصلاحطلبان را به ابراز ندامت تشويق و از ردصلاحيتكنندگان طلب عفو میكردند، در ترغیب شورای نگهبان و عوامل پشت پرده به ادامه آن به امید کسب نتایج مورد نظر بیتأثیر نبود.
خامساً؛ با يكدست شدن عوامل اجرايی و نظارتی انتخابات، برخلاف دورههای گذشته مهندسی انتخابات بر اساس یک تقسيم كار میان مراجع مذکور به گونهای صورت گرفت تا ضمن دستیابی به هدف از پيش تعيين شده، هزینههای مربوط به جای این که متوجه یک فرد یا نهاد شود، میان نهادها و افراد مسئول مختلف تقسیم شود. از اين رو در اين انتخابات برخلاف ادوار گذشته، دبير شورای نگهبان نه تنها برای حضور در صحنه و دفاع از عملکرد هیأتهای نظارت کمتر احساس نیاز میکرد بلکه بعضاً اقداماتش مورد تقدیر و تشکر واقع شد.
سادساً؛ در این دوره طراحی عرصه رقابت انتخاباتی میان کاندیداهای رقیب در حوزههای مختلف، بسيار دقيقتر و پيچيدهتر از ادوار گذشته به انجام رسيد. به گونهای كه علاوه بر تصمیم قطعی در خصوص ردصلاحيت داوطلبان دارای مواضع روشن و قاطع، در خصوص ساير داوطلبان رقيب با جناح حاكم (به غیر از تعدادی محدود)، احتمال موفقيت آنان در يك حوزه انتخابيه، مهمترین ملاک برای ردصلاحیت بوده است. بر این اساس علاوه بر وجود تعداد زیادی از داوطلبان غیر وابسته به جناح حاکم که صرفاً به دلیل امکان پیروزی ردصلاحیت شدند، برخی داوطلبان نیز كه در ادوار گذشته به سبب امكان موفقيت در يك حوزه انتخابيه، ردصلاحيت میشدند، اين بار به شرط داوطلبی در حوزه انتخابیه دیگری که در آن امكان پيروزی نداشتند، امکان تأييد صلاحيت یافتند. همچنين تأييد صلاحيت همزمان چند داوطلب اصلاحطلب يا مستقلی كه امكان تفاهم و كنارهگيری به نفع يكديگر را نداشتند، از ديگر نمونههای اين طراحی به حساب میآيد.
2- اجرای انتخابات:
نحوه اجرای انتخابات مجلس هشتم نيز حاوی نكات و تأملاتی جدی است. با توجه به تجربه انتخابات سومين دوره شوراها، كه نخستين انتخابات برگزار شده توسط دولت فعلی بود، مدتها قبل از برگزاری انتخابات، چگونگی اجرا و سلامت آن، موضوع مورد توجه و اشاره اصلاحطلبان و حتی شماری از نامزدهای غير اصلاحطلب واقع شد. اين نگرانیها زمانی بيشتر میشد كه اخبار متعددی از برخی جابجايیها در سطوح مختلف مديريت انتخابات در وزارت كشور و همچنين گمارده شدن برخی نظاميان رهبری كننده احزاب پادگانی، در مناصب مذكور، علیرغم ممنوعيت صريح قانونی اين امر، به گوش میرسيد. بهعلاوه فرمانده سپاه پاسداران، بیپروا و آشكارا از لزوم حمايت نيروهای بسيجی از اصولگرايان سخن به ميان آورد و رسانه ملی، بدون هيچگونه احساس محدوديتی به مثابه بلندگوی جناح حاكم، به تبليغ مستقيم و غيرمستقيم آن جناح و ايجاد تفرقه و القای ناكارآمدی و نااميدی در جناح مقابل مشغول بود.
به هر حال انتخابات مجلس هشتم از صبح روز 24 اسفند ماه و در بدترين زمان ممكن به لحاظ ايجاد حساسيت در جامعه و امكان پيگيری و رصد مراحل پس از برگزاری توسط احزاب و عموم مردم و در حالی كه مجريان و ناظران انتخابات، يكدست از جناح حاكم بودند، آغاز شد. اين در حالی بود كه درست شب قبل از برگزاری انتخابات، در اقدامی كاملاً خلاف قانون، كارشكنی شورای نگهبان در مسير حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی نمايان شد و اصلاحطلبان را در استفاده از تنها اهرم نظارتی خود بر روند اجرای انتخابات، با مشكلاتی اساسی روبهرو كرد. به گونهای كه سرانجام در تهران، از حدود 3650 نماينده نامزد معرفیشده از سوی اصلاحطلبان، تنها برای كمتر از 850 نفر آنان، آن هم در آخرين زمان ممكن و با تغيير شعب مورد نظر ستاد ائتلاف، كارت صادر شد و از اين تعداد نيز به سبب مشكلات ايجاد شده مذكور، شماری موفق به حضور در شعب نشدند. اين روال علاوه بر تهران، در بسياری از حوزههای انتخابيه ديگر، خصوصاً در حوزههای بزرگ نيز رخ داد.
در جريان برگزاری اين انتخابات علاوه بر تخلفات كوچك و بزرگی كه معمولاً در شعب اخذ رأی و به نفع جناح حاكم به وقوع میپيوندد و تقريباً در حال تبديل شدن به رویهای معمول است، همچون انتخابات شوراهای سوم، شمارش آرا با ابهامات فراوانی همراه بود. پس از پایان رأیگیری و به هنگام شمارش آرا در محل شعب اخذ رأی، همان تعداد اندک نمايندگان كانديداهای اصلاحطلب حاضر در شعب نيز، برخلاف قانون، از محل شعب اخراج شدند و در غياب آنان كار شمارش آرا آغاز شد. در نتیجه مراحل چگونگی شمارش و صورتجلسه آرای صندوقها و تجميع آرای صندوقهای مختلف كه در صورت فقدان نظارت و کنترل مؤثر، هرگونه دخل و تصرف و مهندسی آرا بهراحتی امکانپذیر است، در غیاب نمایندگان کاندیداها و صرفاً توسط مجريان و ناظران يكدست اجرا شد و مردم، نامزدها و گروههای سياسی، تنها شنونده نتايج اعلام شده از سوی برگزاركنندگان انتخابات بودند. نتایجی كه در بسياری از موارد، با واقعيتهای قابل رويت و گزارشهای معدود نمايندگان كانديدای حاضر در شعب، قابل انطباق نبود. پس از اعلام نتايج نيز، هيچگونه توجهی به اعتراض قانونی و درخواست بازشماری آرای برخی از صندوقها، از سوی نامزدها نشد و همچنين درخواست خيرخواهانه رئيسجمهور و رئيس مجلس سابق كشور، كه خواستار بازشماری آرای تعدادی از صندوقها بودند نيز بی پاسخ ماند. در خصوص درخواست انتشار ريز آرای انتخابات به تفكيك شعب مختلف نيز كه در صورت انجام، میتوانست تا حدودی برخی ابهامات موجود را رفع نمايد، به استثنای پارهای اطلاعات ناقص كه در اختيار معدودی از نامزدها قرار گرفته و تنها شامل آرای خود آنان (و نه همه نامزدها) میشود، اقدام ديگری انجام نشد. جالب آنکه همین میزان اطلاعات ارائه شده نیز ابهامها و پرسشهای زیادی را درباره سلامت شمارش آرا موجب شده است.
بنابراين انتخابات مجلس هشتم را به لحاظ شيوه برگزاری و اجرا نيز میتوان انتخاباتی ويژه و قابل تأمل دانست؛ انتخاباتی كه در آن ناظر و مجری به يك جريان سياسی خاص تعلق داشتند و مانع حضور بسیاری از نمايندگان نامزدهای رقيب در شعب شدند، يا هنگام شمارش آرا از شعب اخذ رأی اخراج و يا از ثبت آمار مربوط به نتايج و صورتجلسه آرا منع شدند. همچنین مرحله تجميع آرا آن كاملاً در خلوت امن مجريان و ناظران شورای نگهبان صورت پذیرفت و نه تنها به اعتراضات نامزدها و احزاب در این خصوص رسيدگی نشد بلکه درخواست بازشماری آرا از سوی برخی نامزدها و نیز روسای سابق قوای مجريه و مقننه كشور نیز بیپاسخ ماند.
ب/ آمار و نتايج اعلام شده
يكی ديگر از نكات قابل توجه در اين انتخابات؛ ارائه آمار و اطلاعات عجيب، متناقض، مغلوط و غير دقيق بود. درحالی که دسترسی به آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات بر اساس آخرین سرشماری و محاسبات علمی از طریق مرکز آمار ایران و یا از طریق سازمان ثبت احوال که از واحدهای تابعه وزارت کشور به شمار میآید به راحتی امکانپذیر مینمود، ظاهراً دخالت ارادههایی سیاسی مانع مسئولان اجرایی در انجام این کار ساده بود، كما اينكه در انتخابات مجلس هفتم نیز چنین دخالتها و اعمال نفوذهایی رخ داد با این تفاوت که در دوره اصلاحات، بسترها و زمینهها برای اعمال نفوذهای مذکور چندان هموار نبود.
قبل از برگزاری انتخابات؛ وزارت كشور در ميان بهت و حيرت صاحب نظران، آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات، افراد بالای 18 سال در كشور، را 43700000 نفر اعلام كرد. در حالیكه براساس نتايج سرشماری عمومی آبان ماه سال 85، تعداد جمعيت 17 ساله و بالاتر از آن در كشور كه يك سال بعد 18 ساله و بالاتر از آن (واجد شرايط شركت در انتخابات مجلس هشتم) میشدند، 49431245 نفر است. اين رقمی است كه در همان زمان از سوی يكی از مسئولان سازمان ملی جوانان نيز به عنوان آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات منتشر شد. حال در صورتی كه آمار متوفيات حدفاصل ميان زمان انجام سرشماری تا برگزاری انتخابات و همچنين تعداد اتباع خارجی ساكن در كشور را نيز لحاظ نمائيم، آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات اخير، نمی تواند كمتر از 48 ميليون نفر باشد.
جالب توجه آنكه آمار رسمی ارائه شده از تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات مجلس هفتم (به علاوه تعداد واجدين شرايط حوزه انتخابيه بم كه در آن دوره، انتخابات آن انجام نشد) معادل 5/46 ميليون نفر بود (البته با توجه به آمار رسمی و منتشر شده كشور، به نظر می رسد اين رقم نيز در زمان خود، در اثر برخی فشارها تا حدودی تعديل بود!).
بر همين اساس، مشاركت 23734677 نفری در آن انتخابات، آمار رسمی 21/51 درصد را برای آن انتخابات ثبت كرد و امروز نيز مسئولين كشور بدون هيچگونه اعتراضی همان رقم را مورد استفاده و مقايسه با ارقام انتخابات اخير قرار میدهند و نتيجه میگيرند كه مشاركت در انتخابات اخیر افزايش يافته است؟! حال اگر همان رقم اعلام شده را درست فرض كرده و مبنا قرار دهيم، اين سوال وجود دارد كه چگونه ممكن است آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات، پس از 4 سال، بيش از 3 ميليون نفر كاهش يافته باشد؟! درست است كه سن رأیدهندگان از 15 سال به 18 سال افزايش يافته است، اما بايد توجه كرد كه كليه واجدين شرايط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم، در هنگام برگزاری انتخابات اخير، 19 سال و بالاتر از آن سن داشتهاند و واجد شرايط رأی دادن بوده اند، علاوه بر اينكه افراد 14 تا 15 ساله آن زمان كه طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال كشور؛ 1790656 نفر بوده اند، به تعداد واجدين شرايط رأی دادن در اسفندماه سال 86 افزوده شده و كل آمار متوفيات اين 4 سال نيز كه بايد از تعداد واجدين شرايط كم شود، معادل 1600000 نفر است. بنابراين چنانچه مبنای محاسبه خود را آمار رسمی و تعدیل شده در انتخابات مجلس هفتم نيز قرار دهيم، واجدين شرايط شركت در انتخابات اخير، باید به مراتب بيشتر از 5/46 ميليون نفر (تعداد واجدين شرايط در انتخابات مجلس هفتم) باشند.
با پايان يافتن برگزاری انتخابات مرحله اول، متأسفانه ارائه آمارهای مبهم، غير واقعی از جانب مسئولين رسمی، ابعاد وسيعتری يافت. بر اين اساس بدون آنكه تعداد كلی و دقيق رأی دهندگان كشور اعلام شود، وزير كشور با ادعای اينكه حدود 25 ميليون نفر در انتخابات شركت داشته اند، رقم عجيب مشاركت 60 درصدی رأیدهندگان را اعلام و مدعی رشد 9 درصدی میزان مشارکت نسبت به انتخابات مجلس هفتم شد!!! از آن پس اين رقم به كرات از سوی مسئولين رسمی كشور و رسانه ملی به عنوان درصد رسمی شركت كنندگان در انتخابات مجلس هشتم مطرح شد.
این درحالی بود که براساس آمار رسمی اعلام شده از نتایج انتخابات مرحله اول 207 حوزه انتخابيه سراسر كشور، كه مشخص نيست به چه دليلی هيچگاه جمع آن اعلام نشد؟! و صرفنظر از تعدیلهای احتمالی انجام شده در مرحله شمارش آرا، مجموعاً 24230602 نفر در اين انتخابات شركت كرده اند كه نسبت به مرحله اول انتخابات مجلس هفتم، به لحاظ فراوانی؛ كمتر از 500000 رأی افزايش داشته است. به این ترتیب حتی اگر واجدين شرايط را همان رقم غیر مستند43700000 نفری بدانيم كه وزارت كشور مدعی است، درصد مشاركت در انتخابات مجلس هشتم معادل 44/55 خواهد بود و نه 60 درصد. حال آنكه اگر واجدين شرايط را تعداد بدبينانه 5/46 يا واقع بينانه 48 ميليونی بدانيم، درصد شرکت کنندگان به ترتيب به 11/52 و 48/50 درصد كاهش میيابد. بنابراين معلوم نيست وزير كشور كه مقام مسئول و رسمی در امر برگزاری انتخابات است، به چه دليل و احياناً با اذن يا فشار چه مراكزی خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیر مستند میداند.
اسفبارتر از این، آمار انتخاباتی تهران بود که از سوی فرماندار تهران ارائه شد. وی رقم مشاركت در مرحله اول حوزه انتخابيه تهران را 40 درصد عنوان كرد؟! اين در حالی بود كه كل آرای مأخوذه اين حوزه انتخابيه 1909562 رأی عنوان شد. بر اين اساس اگر رقم 40 درصدی فرماندار تهران بخواهد صحيح باشد، واجدين شرايط رأی دادن در اين حوزه انتخابيه بايد حدود 8/4 ميليون نفر باشند!!؟ در حالی كه اين رقم پيشتر از سوی وزارت كشور حدود 5/6 ميليون اعلام شده بود (که همین رقم نیز تعديل شده به نظر می رسد.) برای اطمینان بیشتر از میزان دخل و تصرف فرماندار تهران در آمار این حوزه انتخابیه کافی است به خاطر آوریم اکه در نتخابات مجلس هفتم تعداد واجدین شرایط در تهران بیش از 6 ميليون نفر بود. بنابراين در خوشبينانهترين فرض و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت كشور از واجدين شرايط، ميزان مشاركت در تهران حداکثر 30 درصد خواهد بود.
در اینجا بیمناسبت نیست که به اقدام وزیر کشور در ارائه آمار سهم جناحهای سياسی از كرسیهای مجلس هشتم نيز اشاره اشاره شود. فارغ از ميزان صحت آمار ارائه شده از جانب وی در خصوص گرايش سياسی منتخبين، نفس اين عمل، خروج مجری انتخابات از جاده وظايف و اختيارات خود شائبه جانبداری در انتخابات را به دنبال دارد. ظاهراُ در انتخاباتی كه تقريباً همه چيز آن، به گونهای عجيب، غيرمتعارف و ناعادلانه است، عالیترین مسئول اجرايی انتخابات نيز که بايد فارغ از جناح بندی های سياسی، تمامی هم خود را مصروف برگزاری صحيح و سالم انتخابات كند، دغدغههای خطی و جناحی خود را با احصاء گرايش سياسی منتخبين، آن هم از نوع هدفدار آن، به رخ جامعه میكشد، تا این مجموعه نامتعارف تکمیل شود. اين در حالی است كه با توجه به عدم شفافيت گرايشهای سياسی و نهادينه نبودن تحزب در كشور ما، يافتن گرايش سياسی منتخبین قبل از ورود به مجلس كار بسيار دشواری است و ورود دستگاه رسمی برگزارکننده انتخابات به این امر و اعلام شتابزده درصد گرایش سیاسی کاندیداهای پیروز، آشکارا از مواضع جانبدارانه این دستگاه حکایت دارد.
ج/ عملكرد جناحهای سياسی
1- مخالفان اصلاحات:
اين طيف سياسی كه بخش اقتدارگرای آن از دو سال و نيم قبل، زمام امور كشور را به طور كامل در دست دارد، در آستانه انتخابات اخير با مشكلات و تنگناهای متعددی روبرو بود. از يك طرف ناكامی اين جناح در تأمين رضايت مندی عمومی و تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی گذشته، وضعيت نگران كننده ای را در جلب نظرات و آرای جامعه برای آنان بوجود آورده بود. آنان كه با شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم و ايجاد عدالت و رفاه، آرای برخی از اقشار جامعه را به سوی خود جلب كرده بودند، حتی با بهره بردن از درآمدهای سرشار نفت بشکهای 100 دلار (5 برابر متوسط قيمت دوران هاشمی و خاتمی) نيز، جز تورم، گرانی، گسترش شكاف طبقاتی، افزایش مشکلات، ايجاد مضايق و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی برای جامعه دستاوردی نداشتند و اين ناکامی بزرگترين عامل منفی برای موفقيت اين جناح در يك انتخابات آزاد و رقابتی به حساب میآمد. از اين رو، مراكز اصلی تصميمگيری جناح اقتدارگرای مخالف اصلاحات، تحديد غيرقانونی انتخابات و برگزاری انتخاباتی كنترل شده با نتايج تضمينی را كه نافی روح و جوهره انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به حساب میآيد، يگانه راه حل استمرار تسلط خود بر دستگاه قانونگذاری كشور و حفظ حاكميت يكدست تشخيص دادند كه ابعاد عملياتی اين اقدام را در بخش قبل توضيح داديم. اين اقدام غيرقانونی كه هدم اساس جمهوری اسلامی را به منظور تحقق " دولت اسلامی" هدف قرار داده است، در كارنامه سياسی جناح مذكور ثبت شد و مسلماً آثار و تبعات ويرانكننده و زيانباری را برای نظام و حتی طراحان و عاملان آن به دنبال خواهد داشت، كه ابعاد آن در آينده مشخص خواهد شد.
از سوی ديگر شكافها و اختلافات موجود در ميان گروهها و شخصيتهای مختلف اين طيف، امكان طراحی و مديريت يك عمل سياسی هماهنگ و متحد را برای آنان بسيار سخت و مشكل کرده بود. بنابراين تمامی مساعی مركز اصلی هدايت و راهبری جناح مذكور، بر اين تعلق گرفت كه به هر ترتيب ممكن از بروز اختلاف و چندگانگی در رفتار انتخاباتی اين جناح اجتناب شود. از اينرو اعمال فشار فراوانی بر گرايش های مختلف موجود در اين طيف كه در دو انتخابات گذشته در قالب 3 جريان متفاوت بروز و ظهور يافته بود، آغاز شد. مساعی مذکور بهرغم برخی موفقيتهای بهدست آمده مانند سوق داده شدن گروهی از جريان سنتی به سمت ائتلاف با بخش اقتدارگرای این طیف و ممانعت از حضور جدی و مستقل برخی ديگر از شخصيت ها و گروههای منتقد دولت، نهایتاً از ایجاد وحدت و یکپارچگی انتخاباتی جریان مخالف اصلاحات ناکام ماند و عملاً دو جريان متفاوت از اين جناح در انتخابات با ارائه دو ليست مجزا با اشتراكاتی كمتر از 50 درصد در انتخابات حضور یافت. از این رو رسانه تبلیغاتی رسمی ملزم شد با تبلیغ انسجام و وجدت این طیف و بزرگنمایی اختلافات موجود در جریان اصلاحطلب این نقص را جبران کند.
نكته ديگری كه در رفتار و عملكرد انتخاباتی جريان اقتدارگرای حاكم، قابل توجه بود، فقدان اعتماد به نفس و اميد به آينده در این جریان است. اگر اين جناح در انتخابات مجلس هفتم و رياستجمهوری نهم، با شعارها و وعدههای پوپوليستی رفاهگرايانهای همچون كنترل و تثبيت قيمتها، آوردن نفت سر سفرههای مردم و مبارزه با فساد و تبعيض اقتصادی و اجتماعی به صحنه آمد، به سبب ناكامی و شکست سیاستها و برنامههای 3 سال اخير، در انتخابات مجلس هشتم كاملاً خلع شعار و سردرگم بود، به گونه ای كه در تبليغات انتخاباتی اين جناح، دیگر از اينگونه شعارها و وعدههای عوامفريبانه اثری به چشم نمیآمد و برنامههای انتخاباتی آنان، حتی روی كاغذ و در شعار و حرف نيز هدف و آينده روشن و مشخصی را برای جامعه ترسيم نمیكرد.
نتايج انتخابات اخير نيز با توجه به تمهيد مقدمات صورت گرفته از جانب آنان برای برگزاری انتخاباتی ناسالم و غير رقابتی، كه رقبا تنها برای مشروعیت بخشی، حق مشاركت و رقابت در آن داشته باشند و مشخص بودن تكليف بیش از ۱۵۰ كرسی مجلس از قبل، به هيچوجه نمیتواند مورد رضايت كامل جناح حاكم باشد. چراكه نگاهی به تركيب سياسی مجلس هشتم، حكايت از آن دارد كه مخالفان اصلاحات، در همين بدو امر، اختيار حداقل 100 كرسی مجلس را از دست دادهاند. همچنين تضادها و اختلافات موجود ميان جريانهای مختلف اين طيف بهگونهای است كه كرسیهای كسب شده از جانب آنان را نيز نمیتوان يكدست و در بسياری از موارد، تابع محض يك اراده سياسی به حساب آورد. خاصه آنكه تقسيم كرسیهای باقی مانده نيز بين دو جريان مختلف اين طيف، بهگونهای صورت گرفته است كه سهم جريان اقتدارگرای حامی دولت كه مورد حمايت آشكار مراكز اصلی قدرت هستند، كمتر از اكثريت كرسیهای مجلس است. به عبارت ديگر، حاميان دولت علیرغم تمامی تلاشهای غيرقانونی و فراقانونی خود، نتوانستهاند در مقابل رقبای همطیف خود، اكثريت مجلس را به دست آورند. البته اين تقسيمبندی به شرايط قبل از آغاز به كار مجلس تعلق دارد. تجربه مجلس هفتم ثابت كرده است، به سبب فقدان حاكميت حزبی و تشكيلاتی و همچنين عملكرد نامطلوب دولت نهم در مديريت امور اجرايی كشور، بعيد به نظر میرسد كه جريان اقتدارگرای حامی دولت بتواند تا پايان دوره 4 ساله، حتی همين تعداد كرسی را نيز حفظ كند.
2- اصلاحطلبان:
اين جناح كه پس از پايان دوره رياستجمهوری آقای خاتمی و ناكامی در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، به طور كامل از عرصه قدرت و حاكميت بركنار بود، پس از آنكه در اولين تجربه حضور انتخاباتی خود در اين دوره، سومين دوره انتخابات شوراها را با موفقيت نسبی در زمينه ايجاد انسجام و ائتلاف درونی و همچنين كسب نتايج نسبتاً قابل قبول به پايان رساند، با توجه به استمرار ناكامیهای جناح حاكم در اداره كشور، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شرايط اجتماعی و اقبال عمومی به خود را مناسب ارزيابی می كرد. اوضاع نگران كننده كشور در ابعاد داخلی و خارجی و لزوم تلاش برای بهبود شرايط، عامل انگيزه بخش ديگری بود كه اين جناح را به مشاركت جدی در انتخابات ترغيب میكرد. همچنين اين جناح به عنوان جريانی اصلاحطلب، شركت در انتخابات را به عنوان مهمترين ابزار در جهت پيشبرد اهداف اصلاحی خود به حساب می آورد، لذا علیرغم آنكه اخبار آشكار و پنهان و همچنين تحليلها و پیشبینیها، حكايت از مهيا شدن جناح اقتدارگرا و رهبری آن برای ممانعت از موفقيت اصلاحطلبان به هر نحو ممكن داشت، از حدود يك سال قبل تلاشهای خود را برای حضور جدی و فعال در عرصه رقابتهای انتخابات آغاز كرد و در اين ميان حمايت و راهنمايیهای سيدمحمد خاتمی، به عنوان سرمايهای ملی و بزرگ، بر نشاط و انگيزههای اصلاح طلبان در اين ميدان میافزود.
با آغاز ثبت نام انتخابات، و در پی تهديدات و تلاشهای جناح حاكم برای ايجاد يأس و نااميدی و عدم حضور جدی اصلاحطلبان، هر چند شمار قابل توجهی از چهرههای سرشناس اصلاحطلب، از ثبت نام در انتخابات خودداری كردند، اما مجموعه توانمند و قابل قبولی از اصلاحطلبان در سراسر كشور داوطلب نمايندگی مجلس هشتم شدند. از سويی ديگر تلاشها برای ايجاد انسجام در جبهه فراگير اصلاحطلبان، نتايجی خوبی بهدنبال داشت و علیرغم برخی تحركات تفرقهافكنانه از ناحيه برخی گروه ها كه حمايت و پوشش تبليغاتی وسيع دستگاه تبليغات رسمی كشور را نيز به همراه داشت، ائتلاف بزرگ اصلاحطلبان با مشاركت اكثريت قريب به اتفاق گروههای مهم و تأثيرگذار اصلاحطلب در سراسر كشور شكل گرفت، كه اين مهم به خودی خود پيروزی بزرگی برای اين جناح سياسی به حساب میآمد.
به هر حال اصلاحطلبان علی رغم آنكه از شرايط رقابت برابر و عادلانه محروم بودند و همانگونه كه در بالا اشاره شد، تنها برای 50 كرسی امكان رقابت جدی داشتند و همچنين علیرغم گسترش يأس و نااميدی ناشی از رد صلاحیتهای گسترده و غیر قانونی در بخشهای وسیعی از جامعه، این جناح ضمن اعتراض نسبت به شرايط ناسالم و ناعادلانه، نه با هدف پیروزی در انتخابات بلکه با هدف محدود کردن سلطه جناح حاکم بر قوه قانونگذاری، با معرفی 134 کاندیدا در سراسر کشور اقدام به شرکت در انتخابات کرد، و با این اقدام رسماً و عملاً اعلام نمود که تعيين تكليف بيش از 150 كرسی مجلس هشتم (اكثريت مطلق كرسیها) از پیش تعیین شده است.
با اينهمه، نتايج حاصل از انتخابات اخير و راهيابی بيش از 50 نماينده اصلاحطلب، به خوبی گويای اين واقعيت است كه چنانچه اصلاحطلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را يافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحی غير از اصلاحطلبان نمیبود.
د/ نتيجهگيری و نگاهی به آينده
چنانكه بارها و در بيانيههای متعدد تأكيد كرده ايم، در پی وقوع حماسه دوم خرداد، جناح اقتدارگرای استبدادطلب و طرفدار يكهسالاری، ضمن تلاش برای به شكست كشاندن جنبش اصلاحی مردم ايران، برآن شد تا با بلاموضوع كردن انتخابات و انهدام اساس جمهوريت نظام، از تكرار دوم خرداد جلوگيری كند. انتخابات دوره هفتم مجلس، دوره نهم رياست جمهوری و دوره هشتم مجلس، هر يك مراحلی از اين تلاش گسترده و مهندسی شده را به نمايش گذاشت.
ما وضعیت ایجاد شده برای انتخابات مجلس هشتم را محصول اعمال تفکری میدانیم که از اساس به رأی مردم و اصالت انتخابات اعتقادی نداشته و پذیرش آن را نیز تنها از باب اضطرار، اسکات خصم و تزیین حاکمیت خود برمیتابند. این تفکری است که از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل با خط اصیل حامل انقلاب و اهداف آن، یعنی خط امام قرار داشت، میزان بودن رأی مردم را با دیده انکار مینگریست و بهدنبال اعمال قیمومیت بر مردم و سرنوشت آنان بود. با کمال تأسف امروز این تفکر بیش از هر زمان دیگر بر مقدرات کشور ما حاکمیت دارد و مشغول انتقام گیری از مدافعان تفکر مردمسالار است و در این مسیر، انتخابات مجلس هشتم را به انتخاباتی تبدیل كرد كه در آن صلاحيت بيش از 35 درصد از داوطلبان مورد تأييد قرار نگرفته است، اصلاحطلبان به عنوان رقيب اصلی جناح حاكم، برای کمتر از 50 درصد كرسیها امكان شركت و تنها برای كمتر از 20 درصد كرسیها امكان رقابت داشته اند، بی طرفی و رفتار عادلانه دستگاه های رسمی تبليغاتی كشور و اجرايی و نظارتی انتخابات در آن كاملاً مخدوش شده است، تنها حدود 50 درصد واجدان شرايط در کل کشور و کمتر از 30 درصد واجدین شرایط در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و ... در آن شركت كردهاند و امكان نظارت نسبت به روند برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتايج آن برای رقبا و حتی ناظران بی طرف وجود نداشته است.
بنابراين با كمال تأسف ناگزيريم اعلام کنيم؛ انتخابات مجلس هشتم، به انتخاباتی غير رقابتی و ناعادلانه تبديل شد كه سلامت برگزاری آن نیز زير سوال است، لذا اين انتخابات، نمیتواند انتخاباتیتراز اهداف والای انقلاب اسلامی ايران، انديشههای بنيانگذار كبير آن و اصول حاكم بر نظام جمهوری اسلامی ايران به حساب آيد. همچنين نمی توان آن را عاملی برای دفاع از منافع ملی کشور، دفع شر و طمع دشمنان انقلاب و نظام و ايجاد وفاق و اتحاد ميان دوستداران و وفاداران به آن تلقی كرد.
ما همچنین بر اين اعتقاديم كه اصرار بر روش های پيش گفته در برگزاری انتخابات، می تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دايره اصول اساسی آن شده، مخاطرات وسيعی را برای كشور به دنبال داشته باشد، لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنيم كه در اسرع وقت و تا دير نشده است، نسبت به تغيير اين روشهای ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاريخ انقلاب اسلامی از لوث وجود آنها پالايش گردد تا انتخابات آينده كشور، يعنی دهمين دوره رياست جمهوری، به انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم تبديل شود. يقين داشته باشيم كه اين اقدام موجبات تقويت بيش از پيش نظام و مبانی اصيل انقلاب شده، خرسندی واقعی دوستداران آن را در تمامی جناح ها و تفكرات سياسی در ایران و جهان در پی خواهد داشت.
ما بر اين گمانيم كه پيام اين انتخابات و نتايج آن برای جناح حاكم، البته اگر شنيده شود، چيزی جز اثبات نادرستی راه و روش گذشته و لزوم اصلاح سريع اين مناسبات نمیتواند باشد.
در بررسی عملكرد اصلاحطلبان در اين انتخابات نيز بايد توجه كرد كه اين جريان، 3 راه پيش روی خود داشت: مشاركت كامل و بدون شرط، يا تحريم و عدم مشاركت و يا مشاركت مشروط و معترضانه.
بدیهی است مشاركت كامل و بدون شرط اصلاحطلبان در انتخابات، ضمن اينكه به مفهوم صحه گذاردن بر تمامی تخلفات و فجايعی بود كه در اين انتخابات رخ داد، موجب تضعيف روحيه اصلاحطلبان در كشور شده و هيچگونه دستاورد اصلاحی نيز برای كشور، نظام، مردم و انديشه اصلاحی در پی نداشت. همچنين تحريم و عدم مشاركت نيز ضمن سلب امكان برملا شدن و افشای اقدامات اقتدارگرايان حاكم در برگزاری انتخاباتی آميخته با تخلفات و اشكالات عديده قانونی، تك صدايی كامل مجلس، حذف و فراموشی تدريجی جريان اصلاحی و ... را به دنبال داشت. لذا به اعتقاد ما، راهبرد كلی متخذه توسط ائتلاف اصلاحطلبان، يعنی «مشاركت مشروط و معترضانه»، راهبردی صحيح و اصولی بوده كه اقدام عملی متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشاركت فعال در حوزههای انتخابيهای كه امكان رقابت واقعی و جدی برای اصلاحطلبان وجود داشته و پرهيز از مشاركت و مشروعيتبخشی به انتخابات در حوزههای غيررقابتی، در اعتراض به روند جاری بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزههايی كه در آن مشاركت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكسالعمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتی مجريان و ناظران در امر برگزاری انتخابات سالم، حتی تا مرز كنارهگيری از انتخابات در هر مرحله از آن تلقی میكنيم. بنابراين ضمن اينكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاحطلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را میپذيريم و اين پذيرش را يكی از لوازم شكلگيری و تداوم ائتلاف تلقی میکنیم، همانگونه كه در بيانيه قبلی خود كه پيش از برگزاری مرحله اول انتخابات صادر شد، به اقتضای شرایط، اجمالاً بيان كرديم، معتقد بوديم كه اصلاحطلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدی در انتخابات 50 كرسی رقابتی، میبايست از معرفی نامزد در ساير حوزههای انتخابيه كه حاصلی جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه اصلاح طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غيررقابتی نداشت، خودداری میكردند. در حوزه انتخابيه تهران نيز چنان که در بيانيه گذشته متذکر شدیم: "با توجه به نقش و تأثیر کمی و کیفی و سیاسی این حوزه در انتخابات کل کشور و با توجه به ردصلاحيت اكثريت قريب به اتفاق نامزدهای شناخته شده اصلاح طلبان كه امكان رقابت جدی را در این حوزه انتخابیه منتفی ساخته و شور و نشاط مشاركت گسترده به نفع اقليت اقتدارگرا از بین برده است، براين اعتقاد بوديم كه مجموعه ائتلاف اصلاح طلبان از شركت در انتخابات در اين حوزه انتخابيه، خودداری كرده و يا حداكثر به ارائه فهرستی حداقلی و اعتراضی از نامزدهای شناخته شده باقی مانده خود كه به دام ندامت و تخريب گذشته اصلاحات گرفتار نيامدهاند بسنده كند. اما برخی از پیشنهادهای سابق الذکر در ستاد ائتلاف با موافقت اکثریت آرا مواجه نشد"، با توجه به تخلفات رخ داده در مرحله اول و مشكلاتی كه برای نظارت نمايندگان نامزدها ايجاد شد و عملاً امكان نظارت موثر بر روند برگزاری را منتفی كرد، عدم اعتنا به درخواست بازشماری صندوق ها كه از جانب نامزدهای اصلاحطلبان و همچنين آقايان خاتمی و كروبی عنوان شد و همچنين عدم انتشار كامل نتايج تفكيكی انتخابات مرحله اول در شعب اخذ رأی، شركت در مرحله دوم انتخابات تهران را به مفهوم تأييد تخلفات و اقدامات پيش گفته دانسته و معتقد به عدم مشاركت در مرحله دوم انتخابات تهران و اعلام انصراف نامزدها بوديم. اين نظر در ستاد ائتلاف اصلاحطلبان نيز مطرح شد، اما از آنجا كه ستاد ائتلاف به احترام تصمیم نامزدها از تصميمگيری در اين خصوص خودداری كرد و موضوع را به نامزدهای اصلاحطلب راهيافته به مرحله دوم واگذار كرد و همچنين نامزدهای محترم نيز علیرغم تصميم اوليه برخی از آنان مبنی بر عدم شركت در مرحله دوم، نهايتاً و به هر دليل تصميم به حضور در انتخابات گرفتند، برای اجتناب از تأثيرگذاری منفی نسبت به آرای اصلاحطلبان، از اعلام عمومی اين نظر خودداری كرديم.
ملت مسلمان و متعهد ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمعبندی عملكرد اصلاحطلبان در انتخابات گذشته و چگونگی استمرار اين فعاليتها در آينده، اعلام مینمايد علیرغم انتقادات موجود به برخی تصميمات تاكتيكی اصلاحطلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشهای از آنها اشاره شد و در صورت اجتناب از آنها و جایگزین ساختن تاکتیکهایی متناسب با راهبرد متخذه، دستاوردهای به مراتب بيشتری نصيب اين جناح میکرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبنای راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايی و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به اتفاق اصلاحطلبان صورت گرفت، اقدام صحيحی بوده است كه میبايست با رفع نواقص و کاستیهای آن، مبنای حركت اصلاحطلبان در انتخابات آتی قرار گيرد. ما بايد با پيگيری و وفاداری به تمامی اجزای راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روی كشور و نظام را مرتفع سازيم.
سازمان مواضع و ديدگاههای تكميلی خود را در اين خصوص و انتخابات رياست جمهوری دهم، در آينده به استحضار شما مردم آگاه و وفادار خواهد رساند».
آفتاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای، انتخابات مجلس هشتم را "بیسابقهترين و تأمل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوری اسلامی ايران" را خواند و ضمن تشریح آنچه "تخلفات و فجایع انتخابات مجلس هشتم" خوانده، و ضمن انتقاد به راهبرد برخی از اصلاح طلبان مبنی بر مشاركت كامل و بدونشرط، حضور در انتخابات اخير بر مبنای راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايی و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به اتفاق اصلاحطلبان را اقدام صحيحی خوانده است.به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، متن کامل بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از انتخابات مجلس هشتم به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران!
انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، با برگزاری مرحله دوم انتخابات پايان يافت. تا چند روز ديگر با اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص صحت نتایج آرای این مرحله، تكليف كرسی های اين دوره از مجلس قانونگزاری مشخص می شود. اينك زمان مناسبی است تا به دور از تنشها و تبلیغات ویژه دوره انتخابات، به بازخوانی فرآيند برگزاری و تحلیل نتایج و دستاوردهای این انتخابات پرداخت كه بیترديد بیسابقهترين و تأمل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوری اسلامی ايران بوده و شايد بتوان آن را آغاز فصل جديدی از تعاملات میان حاکمیت و ملت در ایران پس از انقلاب به شمار آورد.
انتخاباتی كه چگونگی برگزاری، عملکرد مجریان و ناظران آن، رفتار محافل و کانونهای اصلی قدرت و نیز جریانها و شخصیتهای سياسی و بالاخره آثار و نتایجی که بر حوزه سیاست خواهد داشت، بدایع و گفتنیهای بسیار دارد كه به يقين از اين پس موضوع ارزیابیها و بررسیهای متعدد و فراوانی قرار خواهد گرفت.
از این رو برآن شدیم طی گزارشی مستند به آمار و ارقام دقیق، به بازخوانی این رخداد مهم بپردازیم:
الف/ چگونگی برگزاری انتخابات
1- ثبت نام و رسيدگی به صلاحيت داوطلبان:
براساس آخرين آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان، تعداد 7597 نفر برای رقابت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند. بيش از 900 نفر از اين تعداد، اصلاح طلبانی بودند که به دعوت و درخواست اشخاص و گروههای اصلاحطلب و يا بر اساس احساس وظيفه، داوطلب نمايندگی مجلس هشتم شدند.
پس از پايان ثبت نام، در مرحله رسيدگی به صلاحيتها، ابتدا هيأتهای اجرايی طی اقدامی بیسابقه، تنها صلاحيت حدود 5000 نفر از داوطلبان را تأييد کردند و به اين ترتيب بيش از 2500 نفر (معادل 33 درصد کل داوطلبان) توسط هيأتهای اجرايی منتخب دولت نهم از گردونه رقابت خارج شدند. در حالی كه در ادوار گذشته انتخابات مجلس، اين رقم هيچگاه به 10 درصد نيز نزديك نشده بود. از مرحله دوم رسيدگی به صلاحيتها توسط هيأتهای نظارت، متأسفانه هيچگاه آمار مشخصی منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ارائه 3000 شكايت از جانب ردصلاحيتشدگان هيأتهای نظارت، حاکی از این واقعیت است که هیأتهای مذکور به رغم تأیید صلاحیت تعداد معدودی از ردصلاحیتشدگان مرحله قبل، صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان را رد کرده و آمار ردصلاحیتشدگان را به بیش از ۳۰۰۰ تن یعنی بیش از ۴۰ درصد داوطلبان افزایش دادند. هرگاه به این نکته توجه کنیم که بسیاری از ردصلاحیتشدگان از سوی هیأتهای نظارت شورای نگهبان به دلایل مختلف از جمله عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن، از اعتراض به شورای نگهبان خودداری کردهاند، درخواهیم یافت که آمار ردصلاحیتشدگان در مرحله بررسی هیأتهای نظارت به مراتب بیش از ۴۰ در صد بوده و تنها با رقم 44 درصد ردصلاحيتشده توسط هيأتهای نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقایسه است. سرانجام در آخرين مرحله رسيدگی به صلاحيتها، نوبت به شورای نگهبان رسيد كه با تبليغاتی گسترده، صلاحيت تعدادی از ردصلاحيتشدگان مرحله گذشته را تأييد و در مقابل، صلاحيت تعدادی از تأييدشدگان مراحل گذشته را رد کند و در نهایت؛ اسامی تعداد 4755 نفر (کمتر از 63 درصد کل داوطلبان) را به عنوان تأييد صلاحيتشدگان نهايی منتشر نماید.
این مرحله از انتخابات در حالی به پایان رسید که:
اولاً؛ بیش از 3/1 کل داوطلبان نمایندگی مردم ردصلاحیت شدند و اکثریت اعضای برجسته و کاندیداهای شاخص احزاب منتقد و رقیب جریان حاکم در جمع ردصلاحیتشدگان قرار داشتند. از جمله ائتلاف اصلاحطلبان به عنوان جدیترین رقیب جناح حاکم اقتدارگرا، از مجموع 290 كرسی مجلس، تنها برای تصاحب حدود 50 كرسی امكان رقابت جدی و موثر داشتند و برای کمتر از 85 كرسی ديگر، بدون کمترین اميد به پيروزی، تنها میتوانستند حضوری صوری در انتخابات داشته باشند.
بر این اساس برای ائتلاف مذکور در ۲۴۰ کرسی امکان رقابت وجود نداشت و در بيش از 155 كرسی، اساساً هيچ نامزدی، ولو با كمترين اميد به پيروزی، جهت معرفی باقی نمانده بود. این واقعیت بیانگر آن بود که انتخابات مجلس هشتم، از همان آغاز به سمت انتخاباتی غیر رقابتی و فرمایشی پیش می رود.
آمار و ارقام فوق به روشنی نشان میدهد، به رغم تبليغات گسترده و کاذب مبنی بر اينكه " شورای نگهبان با تأييد صلاحيتهای خود، انتخابات را به مسير رقابتی شدن سوق داد، تا جایی که برای تصاحب هر کرسی مجلس هشتم، به طور متوسط بیش از 16 نفر رقابت می کنند"، علاوه بر آنکه تعداد نهايی تأييد صلاحيتشدگان مجلس هشتم، حتی از تعداد تأييد صلاحيتشدگان مرحله اول (توسط هيأتهای اجرايی) نيز كمتر بود، نهایتاً حذف رقبای جدی جریان حاکم از سوی این شورا، موجبات بلاموضوع شدن رقابت و انتخابات را در اکثر حوزههای انتخابیه، فراهم آورد.
ثانیاً؛ مدتها قبل از آغاز روند اجرايی اين انتخابات، برخی محافل سیاسی وابسته به کانون قدرت شماری از اصلاحطلبان را به پرهيز از حضور در عرصه رقابت انتخاباتی خوانده، ايشان را تهديد میکردند كه در صورت ثبت نام، ردصلاحيت خواهند شد. تا آنجا که یکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت از ردصلاحیت مجدد ردصلاحیتشدگان انتخابات دوره هفتم خبر داد و رییس مجلس هفتم نیز علناً از کسانی به ردصلاحیت خود مطمئن هستند!!! خواست تا از ثبت نام در انتخابات خودداری کنند! با آغاز مرحله ثبت نام و اقدام تعدادی از چهرههای اصلاحطلب به اعلام کاندیداتوری نيز، رييس دولت، برخی از مسئولين برگزاری انتخابات و برخی رسانههای عمومی وابسته به کانون قدرت، نسبت به اين امر عكسالعمل نشان داده و از موضع طلبكاری، آنان را به جرم استفاده از حق قانونی ثبت نام در انتخابات، مورد حمله قرار داده و پیشاپیش مسئولیت افزایش تعداد ردصلاحیتشدگان در این دوره انتخابات را متوجه ایشان کردند. اين در حالی است كه در ادوار گذشته انتخابات، حداقل در ظاهر امر، همه جناحها و افراد به حضور در انتخابات دعوت میشدند. این نوع مواجهه با رقبای سیاسی، آن هم کسانی که سوابق درخشان مبارزه با رژیم ستمشاهی، حضور در عرصه دفاع مقدس و نیز عهده داری مسئوليتهای حساس اجرايی و تقنينی را در سالهای پس از پيروزی انقلاب در كارنامه خود داشته اند، در نوع خود بیسابقه و منحصر به فرد بود و تنها در نظام گذشته میتوان برای آن موارد مشابهی سراغ گرفت.
ثالثاً؛ در اين انتخابات برای اولين بار، مراجع رسمی، شركت در تحصن افتخارآميز و تاريخی نمايندگان مجلس ششم و هرگونه حمايت از آن و همچنين امضای نامه نمايندگان آن دوره به رهبری را رسماً به عنوان يكی از دلايل ردصلاحيت داوطلبان نمايندگی اعلام کردند؟! اين اقدام بیسابقه در حالی صورت گرفت كه هيچگونه مستند قانونی برای اين اقدام وجود نداشت. البته چنين ردصلاحيتهايی در مقايسه با ردصلاحيتهای ادوار قبل كه معمولاً دلايل آن در رسانهها "فساد مالی و اخلاقی" عنوان میشد، پيشرفتهتر است!! و برای اولين بار، شورای نگهبان اعتراف كرد كه به دلايل سياسی افراد را ردصلاحيت میكند.
رابعاً؛ از جمله رفتارهای غیرقانونی و بدعتهای ناپسندی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، اقدام شورای نگهبان به احضار برخی داوطلبان و مشروط کردن تأیید صلاحیت ایشان به ابراز ندامت از پارهای فعالیتهای سیاسی گذشته از جمله، نوشتن نامه به رهبری و شرکت در تحصن افتخارآمیز نمایندگان مجلس ششم و یا حمایت از آن بود.
اگرچه این روش زشت اهداف و خواستههای عاملان آن را تأمین نکرد اما متأسفانه باید گفت اظهارات و اقدامات عناصری كه متأسفانه نام اصلاحطلب بر خود نهاده و اصلاحطلبان را به ابراز ندامت تشويق و از ردصلاحيتكنندگان طلب عفو میكردند، در ترغیب شورای نگهبان و عوامل پشت پرده به ادامه آن به امید کسب نتایج مورد نظر بیتأثیر نبود.
خامساً؛ با يكدست شدن عوامل اجرايی و نظارتی انتخابات، برخلاف دورههای گذشته مهندسی انتخابات بر اساس یک تقسيم كار میان مراجع مذکور به گونهای صورت گرفت تا ضمن دستیابی به هدف از پيش تعيين شده، هزینههای مربوط به جای این که متوجه یک فرد یا نهاد شود، میان نهادها و افراد مسئول مختلف تقسیم شود. از اين رو در اين انتخابات برخلاف ادوار گذشته، دبير شورای نگهبان نه تنها برای حضور در صحنه و دفاع از عملکرد هیأتهای نظارت کمتر احساس نیاز میکرد بلکه بعضاً اقداماتش مورد تقدیر و تشکر واقع شد.
سادساً؛ در این دوره طراحی عرصه رقابت انتخاباتی میان کاندیداهای رقیب در حوزههای مختلف، بسيار دقيقتر و پيچيدهتر از ادوار گذشته به انجام رسيد. به گونهای كه علاوه بر تصمیم قطعی در خصوص ردصلاحيت داوطلبان دارای مواضع روشن و قاطع، در خصوص ساير داوطلبان رقيب با جناح حاكم (به غیر از تعدادی محدود)، احتمال موفقيت آنان در يك حوزه انتخابيه، مهمترین ملاک برای ردصلاحیت بوده است. بر این اساس علاوه بر وجود تعداد زیادی از داوطلبان غیر وابسته به جناح حاکم که صرفاً به دلیل امکان پیروزی ردصلاحیت شدند، برخی داوطلبان نیز كه در ادوار گذشته به سبب امكان موفقيت در يك حوزه انتخابيه، ردصلاحيت میشدند، اين بار به شرط داوطلبی در حوزه انتخابیه دیگری که در آن امكان پيروزی نداشتند، امکان تأييد صلاحيت یافتند. همچنين تأييد صلاحيت همزمان چند داوطلب اصلاحطلب يا مستقلی كه امكان تفاهم و كنارهگيری به نفع يكديگر را نداشتند، از ديگر نمونههای اين طراحی به حساب میآيد.
2- اجرای انتخابات:
نحوه اجرای انتخابات مجلس هشتم نيز حاوی نكات و تأملاتی جدی است. با توجه به تجربه انتخابات سومين دوره شوراها، كه نخستين انتخابات برگزار شده توسط دولت فعلی بود، مدتها قبل از برگزاری انتخابات، چگونگی اجرا و سلامت آن، موضوع مورد توجه و اشاره اصلاحطلبان و حتی شماری از نامزدهای غير اصلاحطلب واقع شد. اين نگرانیها زمانی بيشتر میشد كه اخبار متعددی از برخی جابجايیها در سطوح مختلف مديريت انتخابات در وزارت كشور و همچنين گمارده شدن برخی نظاميان رهبری كننده احزاب پادگانی، در مناصب مذكور، علیرغم ممنوعيت صريح قانونی اين امر، به گوش میرسيد. بهعلاوه فرمانده سپاه پاسداران، بیپروا و آشكارا از لزوم حمايت نيروهای بسيجی از اصولگرايان سخن به ميان آورد و رسانه ملی، بدون هيچگونه احساس محدوديتی به مثابه بلندگوی جناح حاكم، به تبليغ مستقيم و غيرمستقيم آن جناح و ايجاد تفرقه و القای ناكارآمدی و نااميدی در جناح مقابل مشغول بود.
به هر حال انتخابات مجلس هشتم از صبح روز 24 اسفند ماه و در بدترين زمان ممكن به لحاظ ايجاد حساسيت در جامعه و امكان پيگيری و رصد مراحل پس از برگزاری توسط احزاب و عموم مردم و در حالی كه مجريان و ناظران انتخابات، يكدست از جناح حاكم بودند، آغاز شد. اين در حالی بود كه درست شب قبل از برگزاری انتخابات، در اقدامی كاملاً خلاف قانون، كارشكنی شورای نگهبان در مسير حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی نمايان شد و اصلاحطلبان را در استفاده از تنها اهرم نظارتی خود بر روند اجرای انتخابات، با مشكلاتی اساسی روبهرو كرد. به گونهای كه سرانجام در تهران، از حدود 3650 نماينده نامزد معرفیشده از سوی اصلاحطلبان، تنها برای كمتر از 850 نفر آنان، آن هم در آخرين زمان ممكن و با تغيير شعب مورد نظر ستاد ائتلاف، كارت صادر شد و از اين تعداد نيز به سبب مشكلات ايجاد شده مذكور، شماری موفق به حضور در شعب نشدند. اين روال علاوه بر تهران، در بسياری از حوزههای انتخابيه ديگر، خصوصاً در حوزههای بزرگ نيز رخ داد.
در جريان برگزاری اين انتخابات علاوه بر تخلفات كوچك و بزرگی كه معمولاً در شعب اخذ رأی و به نفع جناح حاكم به وقوع میپيوندد و تقريباً در حال تبديل شدن به رویهای معمول است، همچون انتخابات شوراهای سوم، شمارش آرا با ابهامات فراوانی همراه بود. پس از پایان رأیگیری و به هنگام شمارش آرا در محل شعب اخذ رأی، همان تعداد اندک نمايندگان كانديداهای اصلاحطلب حاضر در شعب نيز، برخلاف قانون، از محل شعب اخراج شدند و در غياب آنان كار شمارش آرا آغاز شد. در نتیجه مراحل چگونگی شمارش و صورتجلسه آرای صندوقها و تجميع آرای صندوقهای مختلف كه در صورت فقدان نظارت و کنترل مؤثر، هرگونه دخل و تصرف و مهندسی آرا بهراحتی امکانپذیر است، در غیاب نمایندگان کاندیداها و صرفاً توسط مجريان و ناظران يكدست اجرا شد و مردم، نامزدها و گروههای سياسی، تنها شنونده نتايج اعلام شده از سوی برگزاركنندگان انتخابات بودند. نتایجی كه در بسياری از موارد، با واقعيتهای قابل رويت و گزارشهای معدود نمايندگان كانديدای حاضر در شعب، قابل انطباق نبود. پس از اعلام نتايج نيز، هيچگونه توجهی به اعتراض قانونی و درخواست بازشماری آرای برخی از صندوقها، از سوی نامزدها نشد و همچنين درخواست خيرخواهانه رئيسجمهور و رئيس مجلس سابق كشور، كه خواستار بازشماری آرای تعدادی از صندوقها بودند نيز بی پاسخ ماند. در خصوص درخواست انتشار ريز آرای انتخابات به تفكيك شعب مختلف نيز كه در صورت انجام، میتوانست تا حدودی برخی ابهامات موجود را رفع نمايد، به استثنای پارهای اطلاعات ناقص كه در اختيار معدودی از نامزدها قرار گرفته و تنها شامل آرای خود آنان (و نه همه نامزدها) میشود، اقدام ديگری انجام نشد. جالب آنکه همین میزان اطلاعات ارائه شده نیز ابهامها و پرسشهای زیادی را درباره سلامت شمارش آرا موجب شده است.
بنابراين انتخابات مجلس هشتم را به لحاظ شيوه برگزاری و اجرا نيز میتوان انتخاباتی ويژه و قابل تأمل دانست؛ انتخاباتی كه در آن ناظر و مجری به يك جريان سياسی خاص تعلق داشتند و مانع حضور بسیاری از نمايندگان نامزدهای رقيب در شعب شدند، يا هنگام شمارش آرا از شعب اخذ رأی اخراج و يا از ثبت آمار مربوط به نتايج و صورتجلسه آرا منع شدند. همچنین مرحله تجميع آرا آن كاملاً در خلوت امن مجريان و ناظران شورای نگهبان صورت پذیرفت و نه تنها به اعتراضات نامزدها و احزاب در این خصوص رسيدگی نشد بلکه درخواست بازشماری آرا از سوی برخی نامزدها و نیز روسای سابق قوای مجريه و مقننه كشور نیز بیپاسخ ماند.
ب/ آمار و نتايج اعلام شده
يكی ديگر از نكات قابل توجه در اين انتخابات؛ ارائه آمار و اطلاعات عجيب، متناقض، مغلوط و غير دقيق بود. درحالی که دسترسی به آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات بر اساس آخرین سرشماری و محاسبات علمی از طریق مرکز آمار ایران و یا از طریق سازمان ثبت احوال که از واحدهای تابعه وزارت کشور به شمار میآید به راحتی امکانپذیر مینمود، ظاهراً دخالت ارادههایی سیاسی مانع مسئولان اجرایی در انجام این کار ساده بود، كما اينكه در انتخابات مجلس هفتم نیز چنین دخالتها و اعمال نفوذهایی رخ داد با این تفاوت که در دوره اصلاحات، بسترها و زمینهها برای اعمال نفوذهای مذکور چندان هموار نبود.
قبل از برگزاری انتخابات؛ وزارت كشور در ميان بهت و حيرت صاحب نظران، آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات، افراد بالای 18 سال در كشور، را 43700000 نفر اعلام كرد. در حالیكه براساس نتايج سرشماری عمومی آبان ماه سال 85، تعداد جمعيت 17 ساله و بالاتر از آن در كشور كه يك سال بعد 18 ساله و بالاتر از آن (واجد شرايط شركت در انتخابات مجلس هشتم) میشدند، 49431245 نفر است. اين رقمی است كه در همان زمان از سوی يكی از مسئولان سازمان ملی جوانان نيز به عنوان آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات منتشر شد. حال در صورتی كه آمار متوفيات حدفاصل ميان زمان انجام سرشماری تا برگزاری انتخابات و همچنين تعداد اتباع خارجی ساكن در كشور را نيز لحاظ نمائيم، آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات اخير، نمی تواند كمتر از 48 ميليون نفر باشد.
جالب توجه آنكه آمار رسمی ارائه شده از تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات مجلس هفتم (به علاوه تعداد واجدين شرايط حوزه انتخابيه بم كه در آن دوره، انتخابات آن انجام نشد) معادل 5/46 ميليون نفر بود (البته با توجه به آمار رسمی و منتشر شده كشور، به نظر می رسد اين رقم نيز در زمان خود، در اثر برخی فشارها تا حدودی تعديل بود!).
بر همين اساس، مشاركت 23734677 نفری در آن انتخابات، آمار رسمی 21/51 درصد را برای آن انتخابات ثبت كرد و امروز نيز مسئولين كشور بدون هيچگونه اعتراضی همان رقم را مورد استفاده و مقايسه با ارقام انتخابات اخير قرار میدهند و نتيجه میگيرند كه مشاركت در انتخابات اخیر افزايش يافته است؟! حال اگر همان رقم اعلام شده را درست فرض كرده و مبنا قرار دهيم، اين سوال وجود دارد كه چگونه ممكن است آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات، پس از 4 سال، بيش از 3 ميليون نفر كاهش يافته باشد؟! درست است كه سن رأیدهندگان از 15 سال به 18 سال افزايش يافته است، اما بايد توجه كرد كه كليه واجدين شرايط رأی دادن در انتخابات مجلس هفتم، در هنگام برگزاری انتخابات اخير، 19 سال و بالاتر از آن سن داشتهاند و واجد شرايط رأی دادن بوده اند، علاوه بر اينكه افراد 14 تا 15 ساله آن زمان كه طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال كشور؛ 1790656 نفر بوده اند، به تعداد واجدين شرايط رأی دادن در اسفندماه سال 86 افزوده شده و كل آمار متوفيات اين 4 سال نيز كه بايد از تعداد واجدين شرايط كم شود، معادل 1600000 نفر است. بنابراين چنانچه مبنای محاسبه خود را آمار رسمی و تعدیل شده در انتخابات مجلس هفتم نيز قرار دهيم، واجدين شرايط شركت در انتخابات اخير، باید به مراتب بيشتر از 5/46 ميليون نفر (تعداد واجدين شرايط در انتخابات مجلس هفتم) باشند.
با پايان يافتن برگزاری انتخابات مرحله اول، متأسفانه ارائه آمارهای مبهم، غير واقعی از جانب مسئولين رسمی، ابعاد وسيعتری يافت. بر اين اساس بدون آنكه تعداد كلی و دقيق رأی دهندگان كشور اعلام شود، وزير كشور با ادعای اينكه حدود 25 ميليون نفر در انتخابات شركت داشته اند، رقم عجيب مشاركت 60 درصدی رأیدهندگان را اعلام و مدعی رشد 9 درصدی میزان مشارکت نسبت به انتخابات مجلس هفتم شد!!! از آن پس اين رقم به كرات از سوی مسئولين رسمی كشور و رسانه ملی به عنوان درصد رسمی شركت كنندگان در انتخابات مجلس هشتم مطرح شد.
این درحالی بود که براساس آمار رسمی اعلام شده از نتایج انتخابات مرحله اول 207 حوزه انتخابيه سراسر كشور، كه مشخص نيست به چه دليلی هيچگاه جمع آن اعلام نشد؟! و صرفنظر از تعدیلهای احتمالی انجام شده در مرحله شمارش آرا، مجموعاً 24230602 نفر در اين انتخابات شركت كرده اند كه نسبت به مرحله اول انتخابات مجلس هفتم، به لحاظ فراوانی؛ كمتر از 500000 رأی افزايش داشته است. به این ترتیب حتی اگر واجدين شرايط را همان رقم غیر مستند43700000 نفری بدانيم كه وزارت كشور مدعی است، درصد مشاركت در انتخابات مجلس هشتم معادل 44/55 خواهد بود و نه 60 درصد. حال آنكه اگر واجدين شرايط را تعداد بدبينانه 5/46 يا واقع بينانه 48 ميليونی بدانيم، درصد شرکت کنندگان به ترتيب به 11/52 و 48/50 درصد كاهش میيابد. بنابراين معلوم نيست وزير كشور كه مقام مسئول و رسمی در امر برگزاری انتخابات است، به چه دليل و احياناً با اذن يا فشار چه مراكزی خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیر مستند میداند.
اسفبارتر از این، آمار انتخاباتی تهران بود که از سوی فرماندار تهران ارائه شد. وی رقم مشاركت در مرحله اول حوزه انتخابيه تهران را 40 درصد عنوان كرد؟! اين در حالی بود كه كل آرای مأخوذه اين حوزه انتخابيه 1909562 رأی عنوان شد. بر اين اساس اگر رقم 40 درصدی فرماندار تهران بخواهد صحيح باشد، واجدين شرايط رأی دادن در اين حوزه انتخابيه بايد حدود 8/4 ميليون نفر باشند!!؟ در حالی كه اين رقم پيشتر از سوی وزارت كشور حدود 5/6 ميليون اعلام شده بود (که همین رقم نیز تعديل شده به نظر می رسد.) برای اطمینان بیشتر از میزان دخل و تصرف فرماندار تهران در آمار این حوزه انتخابیه کافی است به خاطر آوریم اکه در نتخابات مجلس هفتم تعداد واجدین شرایط در تهران بیش از 6 ميليون نفر بود. بنابراين در خوشبينانهترين فرض و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت كشور از واجدين شرايط، ميزان مشاركت در تهران حداکثر 30 درصد خواهد بود.
در اینجا بیمناسبت نیست که به اقدام وزیر کشور در ارائه آمار سهم جناحهای سياسی از كرسیهای مجلس هشتم نيز اشاره اشاره شود. فارغ از ميزان صحت آمار ارائه شده از جانب وی در خصوص گرايش سياسی منتخبين، نفس اين عمل، خروج مجری انتخابات از جاده وظايف و اختيارات خود شائبه جانبداری در انتخابات را به دنبال دارد. ظاهراُ در انتخاباتی كه تقريباً همه چيز آن، به گونهای عجيب، غيرمتعارف و ناعادلانه است، عالیترین مسئول اجرايی انتخابات نيز که بايد فارغ از جناح بندی های سياسی، تمامی هم خود را مصروف برگزاری صحيح و سالم انتخابات كند، دغدغههای خطی و جناحی خود را با احصاء گرايش سياسی منتخبين، آن هم از نوع هدفدار آن، به رخ جامعه میكشد، تا این مجموعه نامتعارف تکمیل شود. اين در حالی است كه با توجه به عدم شفافيت گرايشهای سياسی و نهادينه نبودن تحزب در كشور ما، يافتن گرايش سياسی منتخبین قبل از ورود به مجلس كار بسيار دشواری است و ورود دستگاه رسمی برگزارکننده انتخابات به این امر و اعلام شتابزده درصد گرایش سیاسی کاندیداهای پیروز، آشکارا از مواضع جانبدارانه این دستگاه حکایت دارد.
ج/ عملكرد جناحهای سياسی
1- مخالفان اصلاحات:
اين طيف سياسی كه بخش اقتدارگرای آن از دو سال و نيم قبل، زمام امور كشور را به طور كامل در دست دارد، در آستانه انتخابات اخير با مشكلات و تنگناهای متعددی روبرو بود. از يك طرف ناكامی اين جناح در تأمين رضايت مندی عمومی و تحقق وعده ها و شعارهای انتخاباتی گذشته، وضعيت نگران كننده ای را در جلب نظرات و آرای جامعه برای آنان بوجود آورده بود. آنان كه با شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم و ايجاد عدالت و رفاه، آرای برخی از اقشار جامعه را به سوی خود جلب كرده بودند، حتی با بهره بردن از درآمدهای سرشار نفت بشکهای 100 دلار (5 برابر متوسط قيمت دوران هاشمی و خاتمی) نيز، جز تورم، گرانی، گسترش شكاف طبقاتی، افزایش مشکلات، ايجاد مضايق و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی برای جامعه دستاوردی نداشتند و اين ناکامی بزرگترين عامل منفی برای موفقيت اين جناح در يك انتخابات آزاد و رقابتی به حساب میآمد. از اين رو، مراكز اصلی تصميمگيری جناح اقتدارگرای مخالف اصلاحات، تحديد غيرقانونی انتخابات و برگزاری انتخاباتی كنترل شده با نتايج تضمينی را كه نافی روح و جوهره انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به حساب میآيد، يگانه راه حل استمرار تسلط خود بر دستگاه قانونگذاری كشور و حفظ حاكميت يكدست تشخيص دادند كه ابعاد عملياتی اين اقدام را در بخش قبل توضيح داديم. اين اقدام غيرقانونی كه هدم اساس جمهوری اسلامی را به منظور تحقق " دولت اسلامی" هدف قرار داده است، در كارنامه سياسی جناح مذكور ثبت شد و مسلماً آثار و تبعات ويرانكننده و زيانباری را برای نظام و حتی طراحان و عاملان آن به دنبال خواهد داشت، كه ابعاد آن در آينده مشخص خواهد شد.
از سوی ديگر شكافها و اختلافات موجود در ميان گروهها و شخصيتهای مختلف اين طيف، امكان طراحی و مديريت يك عمل سياسی هماهنگ و متحد را برای آنان بسيار سخت و مشكل کرده بود. بنابراين تمامی مساعی مركز اصلی هدايت و راهبری جناح مذكور، بر اين تعلق گرفت كه به هر ترتيب ممكن از بروز اختلاف و چندگانگی در رفتار انتخاباتی اين جناح اجتناب شود. از اينرو اعمال فشار فراوانی بر گرايش های مختلف موجود در اين طيف كه در دو انتخابات گذشته در قالب 3 جريان متفاوت بروز و ظهور يافته بود، آغاز شد. مساعی مذکور بهرغم برخی موفقيتهای بهدست آمده مانند سوق داده شدن گروهی از جريان سنتی به سمت ائتلاف با بخش اقتدارگرای این طیف و ممانعت از حضور جدی و مستقل برخی ديگر از شخصيت ها و گروههای منتقد دولت، نهایتاً از ایجاد وحدت و یکپارچگی انتخاباتی جریان مخالف اصلاحات ناکام ماند و عملاً دو جريان متفاوت از اين جناح در انتخابات با ارائه دو ليست مجزا با اشتراكاتی كمتر از 50 درصد در انتخابات حضور یافت. از این رو رسانه تبلیغاتی رسمی ملزم شد با تبلیغ انسجام و وجدت این طیف و بزرگنمایی اختلافات موجود در جریان اصلاحطلب این نقص را جبران کند.
نكته ديگری كه در رفتار و عملكرد انتخاباتی جريان اقتدارگرای حاكم، قابل توجه بود، فقدان اعتماد به نفس و اميد به آينده در این جریان است. اگر اين جناح در انتخابات مجلس هفتم و رياستجمهوری نهم، با شعارها و وعدههای پوپوليستی رفاهگرايانهای همچون كنترل و تثبيت قيمتها، آوردن نفت سر سفرههای مردم و مبارزه با فساد و تبعيض اقتصادی و اجتماعی به صحنه آمد، به سبب ناكامی و شکست سیاستها و برنامههای 3 سال اخير، در انتخابات مجلس هشتم كاملاً خلع شعار و سردرگم بود، به گونه ای كه در تبليغات انتخاباتی اين جناح، دیگر از اينگونه شعارها و وعدههای عوامفريبانه اثری به چشم نمیآمد و برنامههای انتخاباتی آنان، حتی روی كاغذ و در شعار و حرف نيز هدف و آينده روشن و مشخصی را برای جامعه ترسيم نمیكرد.
نتايج انتخابات اخير نيز با توجه به تمهيد مقدمات صورت گرفته از جانب آنان برای برگزاری انتخاباتی ناسالم و غير رقابتی، كه رقبا تنها برای مشروعیت بخشی، حق مشاركت و رقابت در آن داشته باشند و مشخص بودن تكليف بیش از ۱۵۰ كرسی مجلس از قبل، به هيچوجه نمیتواند مورد رضايت كامل جناح حاكم باشد. چراكه نگاهی به تركيب سياسی مجلس هشتم، حكايت از آن دارد كه مخالفان اصلاحات، در همين بدو امر، اختيار حداقل 100 كرسی مجلس را از دست دادهاند. همچنين تضادها و اختلافات موجود ميان جريانهای مختلف اين طيف بهگونهای است كه كرسیهای كسب شده از جانب آنان را نيز نمیتوان يكدست و در بسياری از موارد، تابع محض يك اراده سياسی به حساب آورد. خاصه آنكه تقسيم كرسیهای باقی مانده نيز بين دو جريان مختلف اين طيف، بهگونهای صورت گرفته است كه سهم جريان اقتدارگرای حامی دولت كه مورد حمايت آشكار مراكز اصلی قدرت هستند، كمتر از اكثريت كرسیهای مجلس است. به عبارت ديگر، حاميان دولت علیرغم تمامی تلاشهای غيرقانونی و فراقانونی خود، نتوانستهاند در مقابل رقبای همطیف خود، اكثريت مجلس را به دست آورند. البته اين تقسيمبندی به شرايط قبل از آغاز به كار مجلس تعلق دارد. تجربه مجلس هفتم ثابت كرده است، به سبب فقدان حاكميت حزبی و تشكيلاتی و همچنين عملكرد نامطلوب دولت نهم در مديريت امور اجرايی كشور، بعيد به نظر میرسد كه جريان اقتدارگرای حامی دولت بتواند تا پايان دوره 4 ساله، حتی همين تعداد كرسی را نيز حفظ كند.
2- اصلاحطلبان:
اين جناح كه پس از پايان دوره رياستجمهوری آقای خاتمی و ناكامی در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، به طور كامل از عرصه قدرت و حاكميت بركنار بود، پس از آنكه در اولين تجربه حضور انتخاباتی خود در اين دوره، سومين دوره انتخابات شوراها را با موفقيت نسبی در زمينه ايجاد انسجام و ائتلاف درونی و همچنين كسب نتايج نسبتاً قابل قبول به پايان رساند، با توجه به استمرار ناكامیهای جناح حاكم در اداره كشور، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شرايط اجتماعی و اقبال عمومی به خود را مناسب ارزيابی می كرد. اوضاع نگران كننده كشور در ابعاد داخلی و خارجی و لزوم تلاش برای بهبود شرايط، عامل انگيزه بخش ديگری بود كه اين جناح را به مشاركت جدی در انتخابات ترغيب میكرد. همچنين اين جناح به عنوان جريانی اصلاحطلب، شركت در انتخابات را به عنوان مهمترين ابزار در جهت پيشبرد اهداف اصلاحی خود به حساب می آورد، لذا علیرغم آنكه اخبار آشكار و پنهان و همچنين تحليلها و پیشبینیها، حكايت از مهيا شدن جناح اقتدارگرا و رهبری آن برای ممانعت از موفقيت اصلاحطلبان به هر نحو ممكن داشت، از حدود يك سال قبل تلاشهای خود را برای حضور جدی و فعال در عرصه رقابتهای انتخابات آغاز كرد و در اين ميان حمايت و راهنمايیهای سيدمحمد خاتمی، به عنوان سرمايهای ملی و بزرگ، بر نشاط و انگيزههای اصلاح طلبان در اين ميدان میافزود.
با آغاز ثبت نام انتخابات، و در پی تهديدات و تلاشهای جناح حاكم برای ايجاد يأس و نااميدی و عدم حضور جدی اصلاحطلبان، هر چند شمار قابل توجهی از چهرههای سرشناس اصلاحطلب، از ثبت نام در انتخابات خودداری كردند، اما مجموعه توانمند و قابل قبولی از اصلاحطلبان در سراسر كشور داوطلب نمايندگی مجلس هشتم شدند. از سويی ديگر تلاشها برای ايجاد انسجام در جبهه فراگير اصلاحطلبان، نتايجی خوبی بهدنبال داشت و علیرغم برخی تحركات تفرقهافكنانه از ناحيه برخی گروه ها كه حمايت و پوشش تبليغاتی وسيع دستگاه تبليغات رسمی كشور را نيز به همراه داشت، ائتلاف بزرگ اصلاحطلبان با مشاركت اكثريت قريب به اتفاق گروههای مهم و تأثيرگذار اصلاحطلب در سراسر كشور شكل گرفت، كه اين مهم به خودی خود پيروزی بزرگی برای اين جناح سياسی به حساب میآمد.
به هر حال اصلاحطلبان علی رغم آنكه از شرايط رقابت برابر و عادلانه محروم بودند و همانگونه كه در بالا اشاره شد، تنها برای 50 كرسی امكان رقابت جدی داشتند و همچنين علیرغم گسترش يأس و نااميدی ناشی از رد صلاحیتهای گسترده و غیر قانونی در بخشهای وسیعی از جامعه، این جناح ضمن اعتراض نسبت به شرايط ناسالم و ناعادلانه، نه با هدف پیروزی در انتخابات بلکه با هدف محدود کردن سلطه جناح حاکم بر قوه قانونگذاری، با معرفی 134 کاندیدا در سراسر کشور اقدام به شرکت در انتخابات کرد، و با این اقدام رسماً و عملاً اعلام نمود که تعيين تكليف بيش از 150 كرسی مجلس هشتم (اكثريت مطلق كرسیها) از پیش تعیین شده است.
با اينهمه، نتايج حاصل از انتخابات اخير و راهيابی بيش از 50 نماينده اصلاحطلب، به خوبی گويای اين واقعيت است كه چنانچه اصلاحطلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را يافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحی غير از اصلاحطلبان نمیبود.
د/ نتيجهگيری و نگاهی به آينده
چنانكه بارها و در بيانيههای متعدد تأكيد كرده ايم، در پی وقوع حماسه دوم خرداد، جناح اقتدارگرای استبدادطلب و طرفدار يكهسالاری، ضمن تلاش برای به شكست كشاندن جنبش اصلاحی مردم ايران، برآن شد تا با بلاموضوع كردن انتخابات و انهدام اساس جمهوريت نظام، از تكرار دوم خرداد جلوگيری كند. انتخابات دوره هفتم مجلس، دوره نهم رياست جمهوری و دوره هشتم مجلس، هر يك مراحلی از اين تلاش گسترده و مهندسی شده را به نمايش گذاشت.
ما وضعیت ایجاد شده برای انتخابات مجلس هشتم را محصول اعمال تفکری میدانیم که از اساس به رأی مردم و اصالت انتخابات اعتقادی نداشته و پذیرش آن را نیز تنها از باب اضطرار، اسکات خصم و تزیین حاکمیت خود برمیتابند. این تفکری است که از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل با خط اصیل حامل انقلاب و اهداف آن، یعنی خط امام قرار داشت، میزان بودن رأی مردم را با دیده انکار مینگریست و بهدنبال اعمال قیمومیت بر مردم و سرنوشت آنان بود. با کمال تأسف امروز این تفکر بیش از هر زمان دیگر بر مقدرات کشور ما حاکمیت دارد و مشغول انتقام گیری از مدافعان تفکر مردمسالار است و در این مسیر، انتخابات مجلس هشتم را به انتخاباتی تبدیل كرد كه در آن صلاحيت بيش از 35 درصد از داوطلبان مورد تأييد قرار نگرفته است، اصلاحطلبان به عنوان رقيب اصلی جناح حاكم، برای کمتر از 50 درصد كرسیها امكان شركت و تنها برای كمتر از 20 درصد كرسیها امكان رقابت داشته اند، بی طرفی و رفتار عادلانه دستگاه های رسمی تبليغاتی كشور و اجرايی و نظارتی انتخابات در آن كاملاً مخدوش شده است، تنها حدود 50 درصد واجدان شرايط در کل کشور و کمتر از 30 درصد واجدین شرایط در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و ... در آن شركت كردهاند و امكان نظارت نسبت به روند برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتايج آن برای رقبا و حتی ناظران بی طرف وجود نداشته است.
بنابراين با كمال تأسف ناگزيريم اعلام کنيم؛ انتخابات مجلس هشتم، به انتخاباتی غير رقابتی و ناعادلانه تبديل شد كه سلامت برگزاری آن نیز زير سوال است، لذا اين انتخابات، نمیتواند انتخاباتیتراز اهداف والای انقلاب اسلامی ايران، انديشههای بنيانگذار كبير آن و اصول حاكم بر نظام جمهوری اسلامی ايران به حساب آيد. همچنين نمی توان آن را عاملی برای دفاع از منافع ملی کشور، دفع شر و طمع دشمنان انقلاب و نظام و ايجاد وفاق و اتحاد ميان دوستداران و وفاداران به آن تلقی كرد.
ما همچنین بر اين اعتقاديم كه اصرار بر روش های پيش گفته در برگزاری انتخابات، می تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دايره اصول اساسی آن شده، مخاطرات وسيعی را برای كشور به دنبال داشته باشد، لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنيم كه در اسرع وقت و تا دير نشده است، نسبت به تغيير اين روشهای ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاريخ انقلاب اسلامی از لوث وجود آنها پالايش گردد تا انتخابات آينده كشور، يعنی دهمين دوره رياست جمهوری، به انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم تبديل شود. يقين داشته باشيم كه اين اقدام موجبات تقويت بيش از پيش نظام و مبانی اصيل انقلاب شده، خرسندی واقعی دوستداران آن را در تمامی جناح ها و تفكرات سياسی در ایران و جهان در پی خواهد داشت.
ما بر اين گمانيم كه پيام اين انتخابات و نتايج آن برای جناح حاكم، البته اگر شنيده شود، چيزی جز اثبات نادرستی راه و روش گذشته و لزوم اصلاح سريع اين مناسبات نمیتواند باشد.
در بررسی عملكرد اصلاحطلبان در اين انتخابات نيز بايد توجه كرد كه اين جريان، 3 راه پيش روی خود داشت: مشاركت كامل و بدون شرط، يا تحريم و عدم مشاركت و يا مشاركت مشروط و معترضانه.
بدیهی است مشاركت كامل و بدون شرط اصلاحطلبان در انتخابات، ضمن اينكه به مفهوم صحه گذاردن بر تمامی تخلفات و فجايعی بود كه در اين انتخابات رخ داد، موجب تضعيف روحيه اصلاحطلبان در كشور شده و هيچگونه دستاورد اصلاحی نيز برای كشور، نظام، مردم و انديشه اصلاحی در پی نداشت. همچنين تحريم و عدم مشاركت نيز ضمن سلب امكان برملا شدن و افشای اقدامات اقتدارگرايان حاكم در برگزاری انتخاباتی آميخته با تخلفات و اشكالات عديده قانونی، تك صدايی كامل مجلس، حذف و فراموشی تدريجی جريان اصلاحی و ... را به دنبال داشت. لذا به اعتقاد ما، راهبرد كلی متخذه توسط ائتلاف اصلاحطلبان، يعنی «مشاركت مشروط و معترضانه»، راهبردی صحيح و اصولی بوده كه اقدام عملی متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشاركت فعال در حوزههای انتخابيهای كه امكان رقابت واقعی و جدی برای اصلاحطلبان وجود داشته و پرهيز از مشاركت و مشروعيتبخشی به انتخابات در حوزههای غيررقابتی، در اعتراض به روند جاری بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزههايی كه در آن مشاركت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكسالعمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتی مجريان و ناظران در امر برگزاری انتخابات سالم، حتی تا مرز كنارهگيری از انتخابات در هر مرحله از آن تلقی میكنيم. بنابراين ضمن اينكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاحطلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را میپذيريم و اين پذيرش را يكی از لوازم شكلگيری و تداوم ائتلاف تلقی میکنیم، همانگونه كه در بيانيه قبلی خود كه پيش از برگزاری مرحله اول انتخابات صادر شد، به اقتضای شرایط، اجمالاً بيان كرديم، معتقد بوديم كه اصلاحطلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدی در انتخابات 50 كرسی رقابتی، میبايست از معرفی نامزد در ساير حوزههای انتخابيه كه حاصلی جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه اصلاح طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غيررقابتی نداشت، خودداری میكردند. در حوزه انتخابيه تهران نيز چنان که در بيانيه گذشته متذکر شدیم: "با توجه به نقش و تأثیر کمی و کیفی و سیاسی این حوزه در انتخابات کل کشور و با توجه به ردصلاحيت اكثريت قريب به اتفاق نامزدهای شناخته شده اصلاح طلبان كه امكان رقابت جدی را در این حوزه انتخابیه منتفی ساخته و شور و نشاط مشاركت گسترده به نفع اقليت اقتدارگرا از بین برده است، براين اعتقاد بوديم كه مجموعه ائتلاف اصلاح طلبان از شركت در انتخابات در اين حوزه انتخابيه، خودداری كرده و يا حداكثر به ارائه فهرستی حداقلی و اعتراضی از نامزدهای شناخته شده باقی مانده خود كه به دام ندامت و تخريب گذشته اصلاحات گرفتار نيامدهاند بسنده كند. اما برخی از پیشنهادهای سابق الذکر در ستاد ائتلاف با موافقت اکثریت آرا مواجه نشد"، با توجه به تخلفات رخ داده در مرحله اول و مشكلاتی كه برای نظارت نمايندگان نامزدها ايجاد شد و عملاً امكان نظارت موثر بر روند برگزاری را منتفی كرد، عدم اعتنا به درخواست بازشماری صندوق ها كه از جانب نامزدهای اصلاحطلبان و همچنين آقايان خاتمی و كروبی عنوان شد و همچنين عدم انتشار كامل نتايج تفكيكی انتخابات مرحله اول در شعب اخذ رأی، شركت در مرحله دوم انتخابات تهران را به مفهوم تأييد تخلفات و اقدامات پيش گفته دانسته و معتقد به عدم مشاركت در مرحله دوم انتخابات تهران و اعلام انصراف نامزدها بوديم. اين نظر در ستاد ائتلاف اصلاحطلبان نيز مطرح شد، اما از آنجا كه ستاد ائتلاف به احترام تصمیم نامزدها از تصميمگيری در اين خصوص خودداری كرد و موضوع را به نامزدهای اصلاحطلب راهيافته به مرحله دوم واگذار كرد و همچنين نامزدهای محترم نيز علیرغم تصميم اوليه برخی از آنان مبنی بر عدم شركت در مرحله دوم، نهايتاً و به هر دليل تصميم به حضور در انتخابات گرفتند، برای اجتناب از تأثيرگذاری منفی نسبت به آرای اصلاحطلبان، از اعلام عمومی اين نظر خودداری كرديم.
ملت مسلمان و متعهد ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمعبندی عملكرد اصلاحطلبان در انتخابات گذشته و چگونگی استمرار اين فعاليتها در آينده، اعلام مینمايد علیرغم انتقادات موجود به برخی تصميمات تاكتيكی اصلاحطلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشهای از آنها اشاره شد و در صورت اجتناب از آنها و جایگزین ساختن تاکتیکهایی متناسب با راهبرد متخذه، دستاوردهای به مراتب بيشتری نصيب اين جناح میکرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبنای راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايی و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به اتفاق اصلاحطلبان صورت گرفت، اقدام صحيحی بوده است كه میبايست با رفع نواقص و کاستیهای آن، مبنای حركت اصلاحطلبان در انتخابات آتی قرار گيرد. ما بايد با پيگيری و وفاداری به تمامی اجزای راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روی كشور و نظام را مرتفع سازيم.
سازمان مواضع و ديدگاههای تكميلی خود را در اين خصوص و انتخابات رياست جمهوری دهم، در آينده به استحضار شما مردم آگاه و وفادار خواهد رساند».
ارسال پیام
