انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان:
رقص مکرر قیمت‌ها و سردرگمی مصرف‌کنندگان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان با انتقاد از عدم درج برچسب قیمت كالاها از سوی برخی از افراد صنفی سودجو اعلام كرد، رقص مكرر قیمت‌ها، مصرف كنندگان را دچار سر درگمی كرده است.
به گزارش آفتاب به نقل از روابط عمومی انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان در این اعلامیه آمده است: «انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان در راستای آگاه سازی شما عزیزان به اطلاع می‌رساند، با توجه به ابلاغ اجرا قانون نظام صنفی كشور توسط رئیس جمهور محترم به وزارت بازرگانی در سال 1383 و تاكید ماده 15 این قانون مبنی بر اینكه افراد صنفی عرضه‌كننده كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه‌ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام كنند. متاسفانه برخی از افراد صنفی سودجو با عدم تمكین به این قانون مبادرت به عدم رعایت حقوق مصرف‌كنندگان می‌نمایند. به گونه‌ای كه به دلیل عدم اطلاع مصرف كنندگان از قیمت‌ها، و وجود رقص مكرر قیمت‌ها، مصرف كنندگان دچار سر در گمی شده‌اند».
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «مصرف‌كنندگان عزیز، از سویی علی‌رغم تاكید مكرر مسئولین محترم مبنی بر تثبیت قیمت‌ها، متاسفانه رقص قیمت‌ها همچنان فراگیر است، در این راستا رقص قیمت در بهره وام‌های بانكی، ارایه شده به مردم، عدم نصب قیمت در وسایل حمل و نقل شهری (تاكسی‌ها) و مجادلات روزمره رانندگان و مصرف‌كنندگان بر سر رقص قیمت‌ها، رقص قیمت بر روی بسته كالاهای تولیدی شركت‌های عدم نصب اتیكت قیمت در نانوایی‌ها و رقص قیمت نان و سایر موارد مشابه بر هیچ كس پوشیده نیست. كه عمده عامل آن نبود نظارت‌های جدی از سوی دست‌اندركاران حامی حقوق مصرف كنندگان می‌باشد».
این اطلاعیه آورده است: «در این راستا انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان از وزارت بازرگانی به عنوان مجری قانون موارد زیر را درخواست می‌نماید: 1_ به منظور حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان، تمامی افراد صنفی را موظف به رعایت قانون نمایند.
2_ برنامه‌های خود را به منظور اجرا ماده 15 قانون نظام صنفی كشور اعلام نماید.
3_ نیروهای نظارتی خود را در راستای اجرا ماده 15 قانون نظام صنفی كشور ساماندهی نماید.
4_ با مشاركت سازمان‌های مردم نهاد (NGO)، بر دامنه نیروهای نظارتی خود بیافزایند.
5_ با مشاركت مجامع امور صنفی جرایم اصناف متخلف به گونه‌ای پیش‌بینی گردد، تا امكان عدم تمكین به قانون فراهم نگردد».
آفتاب: انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان با انتقاد از عدم درج برچسب قیمت كالاها از سوی برخی از افراد صنفی سودجو اعلام كرد، رقص مكرر قیمت‌ها، مصرف كنندگان را دچار سر درگمی كرده است. به گزارش آفتاب به نقل از روابط عمومی انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان در این اعلامیه آمده است: «انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان در راستای آگاه سازی شما عزیزان به اطلاع می‌رساند، با توجه به ابلاغ اجرا قانون نظام صنفی كشور توسط رئیس جمهور محترم به وزارت بازرگانی در سال 1383 و تاكید ماده 15 این قانون مبنی بر اینكه افراد صنفی عرضه‌كننده كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه‌ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام كنند. متاسفانه برخی از افراد صنفی سودجو با عدم تمكین به این قانون مبادرت به عدم رعایت حقوق مصرف‌كنندگان می‌نمایند. به گونه‌ای كه به دلیل عدم اطلاع مصرف كنندگان از قیمت‌ها، و وجود رقص مكرر قیمت‌ها، مصرف كنندگان دچار سر در گمی شده‌اند».
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «مصرف‌كنندگان عزیز، از سویی علی‌رغم تاكید مكرر مسئولین محترم مبنی بر تثبیت قیمت‌ها، متاسفانه رقص قیمت‌ها همچنان فراگیر است، در این راستا رقص قیمت در بهره وام‌های بانكی، ارایه شده به مردم، عدم نصب قیمت در وسایل حمل و نقل شهری (تاكسی‌ها) و مجادلات روزمره رانندگان و مصرف‌كنندگان بر سر رقص قیمت‌ها، رقص قیمت بر روی بسته كالاهای تولیدی شركت‌های عدم نصب اتیكت قیمت در نانوایی‌ها و رقص قیمت نان و سایر موارد مشابه بر هیچ كس پوشیده نیست. كه عمده عامل آن نبود نظارت‌های جدی از سوی دست‌اندركاران حامی حقوق مصرف كنندگان می‌باشد».
این اطلاعیه آورده است: «در این راستا انجمن حمایت از مصرف‌كنندگان از وزارت بازرگانی به عنوان مجری قانون موارد زیر را درخواست می‌نماید: 1_ به منظور حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان، تمامی افراد صنفی را موظف به رعایت قانون نمایند.
2_ برنامه‌های خود را به منظور اجرا ماده 15 قانون نظام صنفی كشور اعلام نماید.
3_ نیروهای نظارتی خود را در راستای اجرا ماده 15 قانون نظام صنفی كشور ساماندهی نماید.
4_ با مشاركت سازمان‌های مردم نهاد (NGO)، بر دامنه نیروهای نظارتی خود بیافزایند.
5_ با مشاركت مجامع امور صنفی جرایم اصناف متخلف به گونه‌ای پیش‌بینی گردد، تا امكان عدم تمكین به قانون فراهم نگردد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید