سعید خطیب زاده تاکید کرد: به رغم مضایق متعدد ایجادشده، دولت جمهوری اسلامی ایران منابع لازم را برای پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنیهای ضروری برای حل و فصل موضوع می باشد. در عین حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریعتر حق عضویت مدنظر است.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان اشاره کرد: شایسته است دبیرکل سازمان ملل و دبیرخانه نیز شرایط ویژه کشورهای مواجه با تحریم های غیرقانونی را به طور خاص مدنظر قرار دهند و از مساعدت به این کشورها برای پرداخت سهمیه خود مضایقه نکند .