کد خبر: ۷۴۸۹۰
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۰:۰۴
یک حقوقدان تصریح کرد:
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دکتر محمدشریف وکیل پایه یک دادگستری فلسفه قرار گرفتن ممنوعیت اشتغال در مشاغل متعدد را عدم دریافت وجه به دو یا چند جهت از صندوق دولت ارزیابی کرد. 

این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب با اشاره به اصل 141 قانون اساسی گفت: «شغل باید  بر اساس قانون کار تعریف شود».

وی افزود: «تفسیر معنوی و لفظی از قانون و نیز مراجعه به اصل 141 قانون اساسی شغل را به گزینه‌ای تعریف می‌نماید که موجبات اخذ هر وجهی را بدو یا چند جهت از صندوق دولت مقتنع نماید».

این حقوقدانان تاکید کرد که قبل از این که این ممنوعیت در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی پیش‌بینی شود، قانون عادی آن را لحاظ کرده بود. 

وی در پاسخ به این سوال که تصدی بیش از یک شغل توسط حقوقدانان آیا با قانون اساسی منافات ندارد؟ گفت: «موقعی که این اصل را تدوین می‌کردند، چنین فرضی وجود نداشته که اشخاصی در مشاغل موثر و تعیین کننده شاغل هستند ،شغل های دیگری را هم بپذیرند».

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «با این وجود تصدی مشاغل متعدد سطح بالای دولتی که در حیات سیاسی جامعه موثر باشد، به طریق اولی مشمول ممنوعیت جمع مشاغل قرار می‌گیرد».

شریف در ادامه با تاکید بر اینکه حتی استثناء اعضای هیات علمی از قانون منع تصدی بیش از یک شغل، استفاده از تخصص آنها در مشاوره به دستگاه‌ها بوده است، استفاده ازاعضای هیئت علمی در مدیریت‌های سیاسی را مشمول اصل 141 قانون اساسی دانست.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین