سرنوشت قوانین برنامه در انتظار بسته بانک مرکزی
نگاه پوپولیستی دولت به منابع بانکی!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک عضو اتاق بازرگانی درباره بسته سیاستی بانک مرکزی گفت: «مشکل سیستم بانکی ایران بسیار بزرگتر از آن است که بتوان با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی آن را حل کرد».
مهدی پورقاضی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «در حال حاضر مسئله اصلی بانکها این است که میان منابع و مصارف مالی آنها هماهنگی وجود ندارد یعنی تقاضا برای تسهیلات اعم از تکلیفی و وام‌های دیگر بالاتر از توان و منابع مالی بانکها است».
وی افزود: «یکی از دلایل محدودیت منابع مالی بانکها بدهی و معوقات دولت است. دولت در واقع از آنجا که بانکها را از آن خود می‌داند تعهدی نسبت به پرداخت به موقع وام‌ها و بدهی‌های خود احساس نمی‌کند. این موضوع مدیریت منابع را برای هر مدیر بانکی مخدوش می‌سازد».
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بدهی دولت به بانکها رقم قابل توجهی است گفت: «در صورت پرداخت به موقع دولت، بانکها می‌توانند ضمن مدیریت منابع خود آن را در اختیار دیگران قرار دهند».
پورقاضی با انتقاد از «دیدگاه خاصی» که دولت نسبت به بانکها و پرداخت تسهیلات بانکی دارد گفت: «متاسفانه سیاستی در دولت وجود دارد که پرداخت وام‌های مصرفی و کوچک را به وام‌های سرمایه‌گذاری کلان ترجیح می‌دهد و بانکها را ملزم به اجرای چنین سیاستی می‌کند».
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «دولت معتقد است اگر بانکها 100 وام یک میلیون تومانی پرداخت کند بهتر از پرداخت یک وام سرمایه‌گذاری بلندمدت 100 میلیون تومانی است. این دیدگاه که در دولت نهم از ابتدای فعالیت تاکنون وجود داشته، مانع از کارایی مناسب سرمایه بانکها می‌شود».
وی افزود: «این نگاه پوپولیستی به منابع بانکی موجب می‌شود تا منابع مالی بانکها در جهت تولید و ایجاد اشتغال قرار نگیرد و تنها به مصرف برسد. این در حالی است که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید و صنعت دارد که البته بازده دیرتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و خرد دارد اما آثار آن در اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه خواهد بود».
پورقاضی در عین حال معتقد است امکان اینکه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تا حدودی به اهداف خود نزدیک شود وجود دارد.
وی گفت: «در قانون برنامه چهارم مواردی مانند کاهش اتکا بودجه‌های سالانه به نفت و یا محدودیت در برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز وجود دارد که بسیار مثبت است اما دولت در اجرای آن به دلایل مختلف تعلل می‌کند».
پورقاضی ادامه داد: «چنین سرنوشتی احتمالاً در انتظار بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نیز خواهد بود بنابراین تنها تنظیم بخشنامه و بسته سیاستی پاسخگو نیاز امروز اقتصاد کشور نخواهد بود و نحوه اجرای آن نیز بسیار با اهمیت است».
آفتاب: یک عضو اتاق بازرگانی درباره بسته سیاستی بانک مرکزی گفت: «مشکل سیستم بانکی ایران بسیار بزرگتر از آن است که بتوان با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی آن را حل کرد». مهدی پورقاضی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «در حال حاضر مسئله اصلی بانکها این است که میان منابع و مصارف مالی آنها هماهنگی وجود ندارد یعنی تقاضا برای تسهیلات اعم از تکلیفی و وام‌های دیگر بالاتر از توان و منابع مالی بانکها است».
وی افزود: «یکی از دلایل محدودیت منابع مالی بانکها بدهی و معوقات دولت است. دولت در واقع از آنجا که بانکها را از آن خود می‌داند تعهدی نسبت به پرداخت به موقع وام‌ها و بدهی‌های خود احساس نمی‌کند. این موضوع مدیریت منابع را برای هر مدیر بانکی مخدوش می‌سازد».
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بدهی دولت به بانکها رقم قابل توجهی است گفت: «در صورت پرداخت به موقع دولت، بانکها می‌توانند ضمن مدیریت منابع خود آن را در اختیار دیگران قرار دهند».
پورقاضی با انتقاد از «دیدگاه خاصی» که دولت نسبت به بانکها و پرداخت تسهیلات بانکی دارد گفت: «متاسفانه سیاستی در دولت وجود دارد که پرداخت وام‌های مصرفی و کوچک را به وام‌های سرمایه‌گذاری کلان ترجیح می‌دهد و بانکها را ملزم به اجرای چنین سیاستی می‌کند».
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «دولت معتقد است اگر بانکها 100 وام یک میلیون تومانی پرداخت کند بهتر از پرداخت یک وام سرمایه‌گذاری بلندمدت 100 میلیون تومانی است. این دیدگاه که در دولت نهم از ابتدای فعالیت تاکنون وجود داشته، مانع از کارایی مناسب سرمایه بانکها می‌شود».
وی افزود: «این نگاه پوپولیستی به منابع بانکی موجب می‌شود تا منابع مالی بانکها در جهت تولید و ایجاد اشتغال قرار نگیرد و تنها به مصرف برسد. این در حالی است که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید و صنعت دارد که البته بازده دیرتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و خرد دارد اما آثار آن در اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه خواهد بود».
پورقاضی در عین حال معتقد است امکان اینکه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تا حدودی به اهداف خود نزدیک شود وجود دارد.
وی گفت: «در قانون برنامه چهارم مواردی مانند کاهش اتکا بودجه‌های سالانه به نفت و یا محدودیت در برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز وجود دارد که بسیار مثبت است اما دولت در اجرای آن به دلایل مختلف تعلل می‌کند».
پورقاضی ادامه داد: «چنین سرنوشتی احتمالاً در انتظار بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نیز خواهد بود بنابراین تنها تنظیم بخشنامه و بسته سیاستی پاسخگو نیاز امروز اقتصاد کشور نخواهد بود و نحوه اجرای آن نیز بسیار با اهمیت است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید