کد خبر: ۷۵۰۳۰۷
تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۴
یک کارشناس اقتصادی پاسخ می‌دهد
یک کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری گفت: اینکه گفته می‌شود با حذف ارز ترجیحی رانت و فساد از بین خواهد رفت، مبنای مشخص و دقیق علمی ندارد ،بلکه بیشتر یک بحث رسانه‌ای برای اقناع مردم و زمینه‌سازی برای حذف ارز ترجیحی است، زیرا به‌علت نبود منابع پایدار ارزی هر نرخ دیگری در بازار تعیین شود، مجدد یک نرخ غیررسمی شکل می‌گیرد و اگر رانت و فسادی باشد در نرخ بالاتری تداوم پیدا می‌کند.
آفتاب‌‌نیوز :

صباح عباسی در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی فقط یک اصلاح نرخ نیست، بلکه درحقیقت یک اصلاح ساختار در سیاست‌های ارزی است که بر سایر حوزه‌های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است تعادل‌های اساسی_اقتصادی را بر هم زند، بنابراین برای اصلاح ساختار، وجود یک ثبات نسبی در اقتصاد ضروری است، از طرفی باید منابع ارزی کافی وجود داشته باشد تا بتوان از طریق آن نوسانات نرخ ارز و پیامدهای منفی آن را مدیریت و کنترل کرد که در مقطع کنونی این شرایط فراهم نیست.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری افزود: اینکه گفته می‌شود با حذف ارز ترجیحی رانت و فساد از بین خواهد رفت مبنای مشخص و دقیق علمی ندارد، بلکه بیشتر یک بحث رسانه‌ای برای اقناع مردم و زمینه‌سازی برای حذف ارز ترجیحی است، زیرا به‌علت نبود منابع پایدار ارزی هر نرخ دیگری در بازار تعیین شود، مجدد یک نرخ غیررسمی شکل می‌گیرد و اگر رانت و فسادی باشد در نرخ بالاتری تداوم پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین این استدلال که "باوجود تخصیص ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، بنابراین ادامه این سیاست ناکارآمد بوده" نیز یک ادعای انحرافی است، زیرا در سال‌های اخیر هزینه‌های توزیع، حمل و نقل، دستمزد، آب، برق، گاز و سایر نهاده‌های تولید و هزینه واردات آن‌ها به صورت سالانه افزایش داشته، بنابراین افزایش نسبی قیمت کالاهای اساسی باوجود تخصیص ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر است.

عباسی عنوان کرد: برخی اشخاص عنوان می‌کنند که میلیارد ها دلار، ارز تخصیصی به نهاده‌ها و کالاهای اساسی صرف واردات کالاهای لوکس شده است، این موضوع هم صحیح نیست و از روی نبود آگاهی گفته می‌شود، زیرا در سال‌های اخیر، واردات کالاهای لوکس و حتی سایر کالاها که شرایط ساخت و تولید در داخل داشته‌اند، ممنوع بوده و از طرفی هنوز مستندی برای انحراف میلیاردی تخصیص ارز ترجیحی ارایه نشده است.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: ساده انگاری است که تصور کنیم، می‌توان با بازتوزیع تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ واقعی ارز و پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی یا هر مبلغ دیگر از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد، زیرا تبعات ناشی از شوک ارزی معیشت آن‌ها را با ضریب بیشتری تحت تاثیر منفی خود قرار داده و شرایط زندگی آن‌ها را سخت‌تر خواهد کرد، زیرا مطالعه و بررسی ادوار مختلف نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد کسب درآمد از سیاست افزایش نرخ ارز، هزینه‌های مصرفی دولت چندین برابر شده و نه تنها مشکل کسری بودجه دولت مرتفع نشده، بلکه تبعات تورمی آن بر کل جامعه تحمیل شده است و دولت قادر به جبران آن نخواهد بود.

وی تصریح کرد: همانطور که با حذف ارز ترجیحی برنج و گوشت قرمز، مصرف سرانه آن به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر کاهش یافته است، حذف ارز ترجیحی دارو و چند قلم نهاده و کالای اساسی باقی‌مانده که با سلامت و قوت غالب جامعه مرتبط هستند، پیامدهای ناگواری به‌دنبال خواهد داشت، زیرا جایگزینی برای کاهش مصرف سرانه آنها وجود ندارد.

عباسی یادآور شد: باتوجه به ساختار و شرایط اقتصادی کشور، دولت در تامین و تعیین نرخ ارز نقش اصلی دارد، در حال حاضر منابع اصلی تامین ارز مربوط به نفت و مشتقات آن، میعانات گازی و پتروشیمی ها است که این منابع در شرایط فعلی و حتی سال آینده برای کنترل نوسانات بازار ارز کافی نیست و چنانچه دولت نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار یا هر قیمتی دیگری افزایش دهد، به‌علت کمبود عرضه و تقاضای مازاد در بازار، مجددا یک نرخ ارز غیررسمی ایجاد و یک دور باطل شکل می‌گیرد و چرخه افزایش نرخ ارز و تورم نیز تکرار می‌شود، لذا عملا سیاست‌های جبرانی به‌علت نبود ثبات بازار ارز، فاقد کارآمدی لازم خواهند بود و نه تنها منابع حاصل از افزایش نرخ ارز پاسخگوی اجرای سیاست‌های جبرانی نیست، بلکه کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برخی معتقدند با افزایش نرخ ارز، صادرات برای تولیدکنندگان صرفه بیشتری داشته و در نتیجه صادرات غیرنفتی افزایش و منابع ارزی از بعد عرضه در بازار فراهم می‌شود، در حالیکه بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات ایران وابستگی چندانی به نرخ ارز ندارد، به‌عبارتی در ادوار مختلف باوجود اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده در میزان صادرات غیرنفتی، رشد معناداری مشاهده نشده است، زیرا عوامل دیگری از قبیل کیفیت نامناسب و هزینه تمام شده بالای کالاهای داخلی و نداشتن رقابت‌پذیری آن‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجارت خارجی، پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی، هزینه حمل و نقل، مشکلات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کشورهای هدف، موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات به علت تحریم‌های ظالمانه، عدم تعامل مناسب تجاری و سیاسی با کشورهای مقصد صادرات و عدم ثبات در مقررات تجارت خارجی بر صادرات غیرنفتی تاثیرگذار بوده و برای افزایش و بهبود صادرات باید این مشکلات و موانع را مرتفع ساخت.

وی افزود: بالا رفتن نرخ ارز بر اساس قیمت بازار باعث وارد شدن آسیب شدیدتری بر بخش تولیدی کشور می‌شود، زیرا اغلب شرکت‌های تولیدی ایران به واردات نسبت به صادرات وابستگی بیشتری دارند و بخش زیادی از مواد اولیه، کالای واسطه و سرمایه‌ای خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند، اگرچه این موضوع طبیعی است و اکثر تولیدکنندگان دنیا به واردات وابسته هستند، اما میزان و سهم وابستگی واحدهای تولیدی به ورود مواد اولیه در ایران بسیار زیاد است.

عباسی ادامه داد: زمانیکه نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، علاوه بر افزایش هزینه‌های جاری عمرانی دولت، هزینه مضاعفی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، زیرا حقوق ورودی و سایر عوارض گمرکی کالاهای وارادتی مورد نیاز خود را بر مبنای نرخ بالاتر ارز محاسبه و پرداخت می‌کنند، از طرفی با این شوک ارزی، ارزش پول ملی کاهش و قیمت تمام شده کالای تولید داخلی افزایش می‌یابد و به علت کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضای موثر زمینه تشدید رکود فراهم می گردد بنابراین آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته موضوع تامین نهاده‌های وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی است که حقوق ورودی آن‌ها بر مبنای نرخ ارز بازر آزاد یا نزدیک به آن محاسبه و وصول خواهد شد و این به منزله افزایش چند برابری ماخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی است و همانطور که بیان شد باعث افزایش قیمت تمام شده کالای داخلی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز است و به راحتی می‌تواند با اصلاح ساختار در نحوه تخصیص و مصرف ارز، رانت و فساد احتمالی را به حداقل رسانده و حذف کند، یعنی از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و اقلام دارویی تا ورود قطعی و توزیع ومصرف آن‌، نظارت سیستمی خود را اعمال کند، زیرا این کار به راحتی امکانپذیر و هزینه بسیار کمی به همراه دارد، از طرفی تبعات و تاثیرات منفی و غیرقابل جبرانی هم بر سایر بخش‌های اقتصاد به دنبال نخواهد داشت، بنابراین اولویت و اهمیت اصلاح و مدیریت فرایند تخصیص ارز بیشتر از تعیین نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی است.

وی اضافه کرد: با حذف ارز ترجیحی نه تنها نمی‌توان به اهداف موردنظر رسید، بلکه احتمال رخداد اتفاقاتی وجود دارد که برگشت‌پذیر نیستند و همچنین معیشت مردم دچار آسیب می‌شود، ضمن اینکه شرایط تورمی وخیم‌تر شده و باتوجه به مشکلات موجود در حوزه تولید و وابستگی به واردات، باعث تشدید رکود خواهد شد.

عباسی تصریح کرد: اگرچه به‌نظر می‌رسد، سیاست حذف ارز ترجیحی به لحاظ تئوری قابل توجیه است، اما زمینه‌های اجرای آن باتوجه به شرایط تحریم، نبود ثبات اقتصادی، مشکلات بخش تولید و صادرات و... در حال حاضر فراهم نیست و باعث می‌شود دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه افزایش یافته و با اجرای آن معیشت بخش عمده‌ای از مردم دچار مخاطره شود.

این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بروز مشکلات و تبعات حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت لازم است نحوه‌ی تخصیص و توزیع ارز اصلاح و مدیریت شود و در بلندمدت نیز پس از برقراری ثبات اقتصادی، گسترش تعاملات خارجی، مرتفع شدن موانع و مشکلات صادرات و تامین منابع پایدار ارزی اجرای سیاست مزبور در دستور کار قرار گیرد.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین