سعید محمد، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی است گفته «مصمم به ساخت طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل و اتصال جزیره قشم به سرزمین مادری و ایجاد تحول در حوزه اقتصادی این منطقه هستیم و استارت این پروژه را تا تامین منابع اصلی از دولت به صورت تهاتر نفت، از فروش این پنج ویلای لاکچری آغاز خواهیم کرد.»
پروژه ناتمام ۲۰ ساله
سال ۱۳۵۱ دولت وقت تصمیم گرفت نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره قشم ایجاد شود. در اولین گام، تصمیم گرفته شد با ایجاد یک پل سنگی از ناحیه «لافت» که در میانه شمالی جزیرهاست و تا ساحل مقابل ۲ کیلومتر فاصله دارد، ارتباط زمینی بین قشم و سواحل جنوبی ایران برقرار شده و جزیره قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری بزرگ در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز مبدل شود.
روز پنجم فروردین سال ۱۳۵۴، استاندار وقت استان هرمزگان اعلام کرد: «جزیره قشم، که بزرگترین جزیره خلیج فارس است، به صورت بندر آزاد در میآید و با نصب یک پل، ارتباط زمینی با آن برقرار میشود.» با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد و با وقوع انقلاب اسلامی و سپس جنگ ایران و عراق، این پروژه به تأخیر افتاد.
سال ۱۳۶۹ که جنگ به تازگی تمام شده بود، قشم منطقه آزاد تجاری و صنعتی اعلام شد و آرام آرام رو به توسعه گذاشت و در همان اوائل کار، بار دیگر زمزمه طرح احداث پل مطرح شد، اما در حد حرف ماند. طرح ساخت پل خلیج فارس از هنگام دولت هاشمی رفسنجانی مطرح شد.
نهایتاً سال ۱۳۸۸، طرحهای مطالعاتی تکمیل و در هیئت دولت مطرح شد، اما پیشنهاد احمدینژاد برای احداث تونل طرح را مجدداً به تعویق انداخت. طرح احداث پل میان بندر عباس و قشم از زمان دولت هاشمی رفسنجانی در دستور کار دولت قرار گرفت و در دولت محمد خاتمی نیز کارهای مطالعاتی آن ادامه یافت.
ویژگیهای پروژه
پروژه عظیم و ملی پل خلیج فارس با ۱۵ درصد سهم مشارکت دولت و ۸۵ درصد پیمانکار طرح از طریق فاینانس مجموعا با اعتباری حدود ۶۵۰ میلیون یورو، بین بندر پهل در سرزمین اصلی و منطقه لافت در جزیره قشم احداث خواهد شد. سازه این پل از نوع کابلی با سیستم ترکهای با ۶ پایه اصلی است که امکان عبور قطار و وسائط نقلیه از طریق یک خط آهن، چهار باند اتومبیل (رفت و برگشت) از روی آن و عبور کشتی از زیر آن را فراهم خواهد ساخت. پل خلیج فارس با دو باند رفت و برگشت خودرو، مسیر پیاده رو و یک باند ریلی ۴۰ متر عرض و ۲ و نیم کیلومتر طول دارد.
پل خلیج فارس از هاشمی تا روحانی
این پروژه سرانجام در سال ۸۹ به عنوان یکی از طرحهای موسوم به "مهر ماندگار" کلنگ زنی شد و پس از طی شدن مراحل اولیه پروژه و ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی، به دلیل برخی مشکلات، متوقف شد. تیر سال ۹۶ مدیرعامل اسبق سازمان منطقه آزاد قشم از تعیین تکلیف پروژه ملی پل خلیجفارس (هفته چهارم تیر ۹۶) خبر داده و با بیان اینکه بانک سپه در این طرح به تعهدات خود عمل نکرد، گفته بود: پیشرفت فیزیکی پل خلیجفارس هماکنون ۱۷.۵ درصد است.
ممانعت احمدی نژاد از تکمیل پل خلیج فارس
اما درست در زمانی که مسوولان این پروژه در دولت احمدی نژاد، طرح را برای تصویب نهایی و آغاز عملیات اجرایی به نشست دولت بردند، احمدی نژاد پیشنهاد داد به جای پل، از زیر آب تونل حفر کنید. گفته شود این ایده ناگهانی رئیس جمهور، احداث این پل را به حالت تعلیق درآورده است. زمانی که منوریل به عنوان پروژه مورد علاقه احمدی نژاد در مقایسه با مترو مورد مخالفت کارشناسان واقع شده بود، او در پاسخ به این انتقادها گفته بود چه اصراری دارید کار را به زیر زمین ببرید که معلوم نیست پول و بودجه آن چه میشود؟!
عملیات احداث طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس با حضور محمود احمدینژاد، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، دریادار علی فدوی، استاندار هرمزگان و نماینده، ولی فقیه آغاز شد. کاهش هزینههای حمل نقل، حداقل به میزان ۳۰ درصد، کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰ درصد و کارکرد هماهنگ و مکمل دو بندر کاوه در قشم و شهید رجایی در بندرعباس، از جمله مزایای شبکه جامع ارتباطی قشم با محوریت پل خلیج فارس است.
شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس و شرکت سرمایه گذاری ایده پارس (هساپارس) پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای فنی و مالی کنسرسیومهای شرکت کننده در مناقصه بین المللی پل خلیج فارس، برنده نهایی این طرح بزرگ و ملی اعلام شدند. طبق بند ح تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱، از سال آینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رئیس جمهور اداره میشود.
پروژه ملی نیازمند یک میلیارد دلار منابع مالی
اردیبهشت ۹۶ در حضور جهانگیری معاون اول رییسجمهوری و شورایعالی مناطق آزاد جلسهای برگزار و مقرر شد کمیتهای برای پیگیری وضعیت پل خلیجفارس تشکیل شود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کمیته که با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه، وزارت دارایی، منطقه آزاد قشم، محیط زیست و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تشکیل و مقرر شده هر چه در این کمیته مصوب شود، مصوبه دولت تلقی و لازم الاجرا باشد.
تاکنون در این پروژه ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و پیشرفت فیزیکی پل ۱۷.۵ درصد است و برای اجرای این پروژه یک میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز است.
کارنامه ناکام سعیدمحمد در پروژه هنگام فرماندهی قرارگاه خاتم
پل خلیج فارس با بودجههای کلان تخصیصی حداقل هشت دولت، هنوز به پایان نرسیده و مشخص نیست سعید محمد، چگونه مدعی است با ارقام چند میلیارد تومانی فروش پنج ویلا، مشکلات مالی پروژه ناتمام ۲۰ ساله را رفع میکند؟
سعیدمحمد دی ماه امسال و در جریان بازدید رئیسی از قشم اعلام کرده بود:: «۳۰۰ میلیون یورو اعتبار برای تکمیل پل خلیج فارس قشم مورد نیاز است».
این سوال مهم نیز مطرح است که اگر سعید محمد، اراده یا توانی برای تکمیل پروژه پل خلیج فارس داشت در زمان فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا که مجری پروژه بود و از بودجه دولتی بالایی هم بهرهمند بود، چرا نتوانست پل خلیج فارس را به مرحله افتتاح برساند؟
تامین خوراک فتوشاپ سازی علیه روحانی با ادعای سعیدمحمد
تنها سود این خبر برای اصولگرایان منتقد دولت سابق آن بود که تصاویری از ویلای مجللی را منتشر و مدعی شدند که این ویلا متعلق به روحانی است و رئیس جمهور سابق را به زندگی اشرافی متهم و از او انتقاد کردند.
این در حالی است که یک جستجوی اینترنی مشخص میکند، ویلای لاگچری مورد اشاره منتقدان، نه در ایران بلکه در آمریکاست و مالک آن، نه حسن روحانی بلکه کری کلارکسون، خواننده، آهنگساز، ترانهسرا و بازیگر امریکایی است.
بعد انتشار اظهارات سعید محمد برای فروش ویلاهای نهاد ریاست جمهوری که قرار است به گفته او در پروژه پل خلیج فارس هزینه شود با این توضیح که این پل با بودجه دست کم هشت دولت نتوانسته ساخته شود و مشخص نیست س.
اما آنچه اهمیت دارد این است که ویلاهای فوق تحت مالکیت مناطق آزاد بوده و به دلیل قرارگرفتن مناطق آزاد تحت نظارت هیات وزیران و نهاد ریاست جمهوری، خواه ناخواه املاک مناطق آزاد تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری قرار میگیرد و ارتباطی بین شخص روسای جمهوری سابق و مالکیت ویلاها و املاک مناطق آزاد وجود ندارد، مناطقی از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا خاتمی و از احمدی نژاد تا روحانی، توسعه زیادی داشته است.
مالک ویلاها کیست؟
دبیرخانه مناطق آزاد تجاری در دولتهای نهم و دهم بین نهادریاست جمهوری و وزارت اقتصاد دست به دست شده است. دبیرخانه مناطق آزاد در دولتهای یازدهم و دوازدهم از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و در دولت سیزدهم از وزارت اقتصاد به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد.
اما نکته اینجاست که همه املاک مناطق آزاد، در نتیجه تفویض اختیارات هیات وزیران به شورای عالی مناطق آزاد، تحت مالکیت دولت و نهاد ریاست جمهوری به عنوان مرجع حقوقی مالکیت آن محسوب میشود.
عید محمد چگونه میخواهد با چند میلیارد تومان، آن پروژه را به اتمام برساند، اما حالا با گشتی در فضای مجازی با انتشار تصاویری از ویلاهای مورد اشاره سعیدمحمد مواجه هستیم که ارتباطی با واقعیت ویلاهای نهاد ریاست جمهوری و روسای جمهور سابق در قشم ندارد.
سعید محمد در حالی از فروش پنج ویلای ساخته شده نهاد ریاست جمهوری برای تکمیل پروژه پل خلیج فارس خبرداده که اصولا، ساختار مناطق آزاد و دبیرخانه آن، زیر نظر هیات وزیران و نهاد ریاست جمهوری فعالیت میکند.