کد خبر: ۷۵۱۱۲۳
تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۰
افزایش ۸۲۰ درصدی مالیات سیگار در سال آینده
به نظر می‌رسد که در صورت افزایش قاچاق سیگار، علاوه بر پیامد‌های ذکرشده، آسیب‌ها و بیماری‌های جسمی نیز به دلیل استفاده از مواد اولیه فاقد استاندارد‌های لازم در این محصولات، گسترش می‌یابد و سلامتی افراد مصرف‌کننده محصولات دخانی بیش از پیش به خطر خواهد افتاد.
آفتاب‌‌نیوز :

 حواشی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس انقلابی انگار تمامی ندارد؛ از بلاتکلیفی و تعارف با دولت بر سر حذف ارز ترجیحی گرفته تا پنهان‌سازی حقوق نمایندگان مجلس و افزایش قابل‌توجه بودجه برخی از مراکز فرهنگی و مذهبی. به این سریال تصمیمات خبرساز حالا باید یک مورد تازه را هم اضافه کرد؛ «افزایش حیرت‌آور مالیات بر مصرف سیگار» یکی دیگر از تصمیمات بحث‌برانگیز کمیسیون تلفیق بودجه در روز‌های گذشته بوده است.

پیش از پرداختن به جزئیات این تصمیم و توضیح درباره دلایل حیرت‌آوربودن آن، ضروری است تأکید شود که مصرف سیگار یکی از اصلی‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در دنیاست و آثار سوء آن بر سلامت جسم و روان قابل کتمان نیست؛ این گزارش نگاهی اقتصادی به یک تصمیم خبرساز است که از قضا سوژه این تصیمم حیرت‌آور، سیگار و افزایش بهت‌آور مالیات آن است. به عبارت دیگر نویسنده این گزارش متوجه این نکته است که تصمیم‌گیری درباره مالیات بر سیگار متفاوت از تصمیم‌گیری درباره مالیات دیگر کالاهاست و با آگاهی از این موضوع همچنان این افزایش را قابل بحث و بررسی می‌داند. اما تصمیم خبرساز چه هست؟ بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، از ابتدای سال آینده به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، مبلغ ۲۳۰ تومان؛ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند)، مبلغ ۳۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی، سه هزار تومان به عنوان عوارض اضافه می‌شود که در مجموع درآمد حاصل از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. البته به نظر می‌رسد که افزایش مالیات سیگار نه‌تن‌ها درآمد‌های دولت را افزایش نمی‌دهد بلکه درآمد‌های فعلی دولت از مالیات بر دخانیات را به‌شدت کاهش می‌دهد!

آمار‌های منتشرشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، نشان می‌دهد که هر‌ساله چندین میلیون نفر از شهروندان جوامع مختلف بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و شمار بسیار بیشتری هم گرفتار بیماری‌های گوناگون می‌شوند. شوربختانه، شمار زیادی از مرگ‌ومیر‌ها و عوارض بدخیم و آزاردهنده جسمی و روانی ناشی از مصرف دخانیات دامن‌گیر شهروندان ایرانی هم می‌شود. نیازی به یادآوری نیست که پیامد‌های نگران‌کننده و رنج‌آور مصرف دخانیات در سطح بیماری‌ها و بدکارکردی‌های جسمی و کوتاه‌شدن سال‌های عمر محدود نمی‌ماند و خسارات مادی هنگفتی نیز بر جامعه و حتی نسل‌های بعد بر جای می‌گذارد؛ به طوری که برخی از آمار‌ها حاکی از آن است که مصرف دخانیات سالانه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند. به همین دلایل، بسیاری از متولیان و داعیه‌داران نظام سلامت کشور به دنبال یافتن راه‌حلی برای کاهش مصرف سیگار هستند؛ طبیعتا یکی از اولین ایده‌ها برای کاهش میزان مصرف دخانیات، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات سنگین بر این کالاست.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که دولت و مجلس باید در مقابل لابی شرکت‌های دخانیات ایستادگی کرده و با ممانعت از نفوذ عوامل این صنایع در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، قوانین کنترل‌کننده دخانیات را اجرائی کنند و در جهت ارتقای سطح سلامت عمومی کشور، مصرف سیگار را کاهش دهند. اما سخن‌گفتن درباره موضوعات جنجالی مانند مالیات بر دخانیات، به‌ویژه از جنبه اقتصادی، نیاز به اندکی ملاحظه و واقع‌بینی دارد؛ آیا واقعا افزایش مالیات دخانیات در ایران نیز می‌تواند مانند کشور‌های توسعه‌یافته منجر به کاهش مصرف سیگار شود؟ گفتنی است که در‌حال‌حاضر تولید و فروش محصولات دخانی براساس قوانین مختلف مشمول پرداخت عوارض به دولت است. به طوری که فروشندگان محصولات دخانی، به میزان ۲۷ الی ۴۲ درصد قیمت درِ کارخانه محصول خود، به علاوه ۲۵ الی ۱۵۰ تومان به ازای فروش هر نخ سیگار و سه‌هزار و ۳۰۰ الی ۱۰ هزار تومان به ازای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان، مالیات پرداخت می‌کنند. تا پیش از دی‌ماه امسال، مالیات بر سیگار و دخانیات براساس قوانین مختلف از جمله ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد قیمت در کارخانه)، قانون انحصار دخانیات (دو درصد قیمت در کارخانه)، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (۱۵ درصد قیمت فروش محصول) و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مالیات نخی و گرمی بر سیگار و تنباکو) محاسبه می‌شد. اما در دوم خردادماه سال جاری نمایندگان مجلس قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده را تصویب و ابلاغ کردند. در این قانون به‌منظور یکپارچه‌سازی مالیات‌های وضع‌شده بر محصولات دخانی و تدریجی‌کردن افزایش مالیات، ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه منسوخ شده و مالیات‌های جدیدی برای انواع محصولات دخانی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال جاری و افزایش تدریجی مالیات سیگار و تنباکو در این قانون، عملا مطرح‌کردن دوباره افزایش مالیات محصولات دخانی در سال آینده می‌تواند موجب ناکارآمدی ابزار مالیات بر بازار دخانیات شود.

قاچاق ۱۵ میلیارد نخ سیگار به کشور در سال ۱۳۹۹

ایران در سال ۱۳۸۴ به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات پیوسته و بر این اساس تعهد داده است که تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۰ درصد از مصرف دخانیات را کاهش دهد. همان‌طور که گفته شد، بالابردن قیمت محصولات دخانی از طریق افزایش مالیات بر این محصولات یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشنهادی کارشناسان در سراسر جهان برای کاهش مصرف سیگار است. اما نکته قابل‌توجه در مورد بازار سیگار ایران این است که بخش زیادی از محصولات دخانی کشور در اختیار قاچاقچیان بوده و این سیگا‌ر‌های قاچاق به دلیل پرداخت‌نکردن عوارض و مالیات، با قیمت تمام‌شده بسیار کمتری در بازار عرضه می‌شوند.

بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت صمت در سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در داخل کشور تولید شده؛ این در حالی است که میزان مصرف سیگار در داخل کشور نزدیک به ۷۰ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود. با تفریق این ارقام به این نتیجه می‌رسیم که در سال گذشته حداقل ۱۵ میلیارد نخ سیگار قاچاق به کشور وارد شده است. محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در‌این‌باره می‌گوید: پژوهش‌‎هایی در برخی از کشور‌های جهان درمورد مصرف سیگار انجام شده که بر اساس نتایج آن‌ها اگر قیمت سیگار در کشوری ۱۰ درصد افزایش یابد، بدون شک این موضوع هفت درصد تجارت غیرقانونی و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد؛ بنابراین اگر مالیات و عوارض سیگار را با اصول صحیح افزایش ندهیم، به قاچاق سیگار در کشور کمک کرده‌ایم.

او می‌گوید: بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار تولید داخل ۱۰ درصد، تولید برند‌های بین‌المللی ۲۵ درصد و واردات سیگار ۴۰ درصد مالیات تعریف شده، اما تصویب تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش مالیات سیگار نه تنها به صنعت دخانیات کشور آسیب می‌زند بلکه موجب افزایش مصرف سیگار‌های بی‌کیفیت و تقلبی در ایران می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی می‌گوید: افزایش مجدد مالیات سیگار در بودجه سال ۱۴۰۱ تبعات بسیار خطرناکی را به دنبال خواهد داشت؛ پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی تولید سیگار در کشور به نصف میزان فعلی کاهش پیدا کند؛ چراکه نظارتی روی جعل و قاچاق سیگار در کشور‌های همسایه وجود ندارد و افزایش قیمت ایجادشده در سیگار‌های تولید داخل، کشور‌های خارجی را به جعل برند‌های سیگار ایرانی و ارسال آن به داخل کشورمان ترغیب خواهد کرد.

ایران، بهشت قاچاقچیان سیگار می‌شود؟

مشاهدات میدانی خبرنگار حاکی از آن است که هم‌اکنون بسیاری از برند‌های سیگار قاچاق بدون علائم هشداردهنده بهداشتی در بازار مولوی تهران توزیع می‌شود و پس از آن در تمام خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها به‌راحتی به دست مصرف‌‎کنندگان می‌‎رسد. در‌حال‌حاضر از کشور‌های عمان، امارات، اقلیم کردستان عراق و آذربایجان، دخانیات قاچاق وارد ایران می‌شود. به نظر می‌رسد که با وضع مالیات‌های جدید پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱، میانگین قیمت سیگار‌های قانونی تولید داخل، تقریبا از پاکتی ۱۰ هزار تومان به ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان افزایش پیدا کند. بدیهی است که در چنین شرایطی، تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالای قاچاق بیشتر خواهد شد؛ چراکه در‌حال‌حاضر نیز سیگار‌های قاچاق در بازه قیمتی زیر ۱۰ هزار تومان به وفور در بازار یافت می‌شود. بنابر ادعای رئیس انجمن تولیدکنندگان دخانیات، این تجربه تنها به ایران محدود نمی‌شود و در گذشته، زمانی که ترکیه عوارض و مالیات سنگین بر محصولات دخانی وضع کرد، قاچاق خروجی سیگار از ایران به ترکیه شروع شد که این کشور به‌سرعت برای جلوگیری از این اتفاق عوارض و مالیات خود را تعدیل کرد.

چرا افزایش غیراصولی مالیات سیگار نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؟

یکی از ادعا‌های مطرح‌شده درباره دلیل افزایش چندصددرصدی مالیات سیگار، تلاش برای کاهش مصرف آن است، اما این ادعا در بین بعضی از کارشناسان چندان موجه به نظر نمی‌آید. «علی یارمحمدی»، کارشناس اقتصادی در‌این‌باره می‌گوید: افزایش غیرتدریجی، بیش از حد و نامتعارف مالیات سیگار باعث بروز مشکلات متنوعی خواهد شد، البته من هم مانند اکثر مردم تمایل دارم مصرف دخانیات کاهش یابد؛ اما تصمیم فعلی کمیسیون تلفیق بودجه باعث می‌شود که انگیزه کم‌اظهاری میزان تولید و قیمت محصولات در تولیدکنندگان افزایش یابد و همین موضوع زمینه فرار مالیاتی تولیدکنندگان را دوچندان می‌کند. این در حالی است که به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی، با وجود سازوکار‌های نظارتی فعلی، امکان شناسایی و اثبات تخلف و برخورد گسترده با فرار مالیاتی، مستلزم صرف زمان و هزینه اجرائی بالایی است. یارمحمدی در ادامه می‌گوید: افزایش غیرتدریجی مالیات سیگار همچنین باعث ایجاد فاصله بین قیمت سیگار قانونی تولید داخل با سیگار و تنباکوی قاچاق می‌شود. این مسئله به احتمال زیاد باعث افزایش صرفه اقتصادی قاچاق سیگار به داخل کشور و در نهایت کاهش تولید سیگار و تنباکوی قانونی خواهد شد. در نتیجه، با کاهش تولید قانونی سیگار، درآمد‌های حاکمیت از محل دریافت عوارض و مالیات تولید سیگار و تنباکو نیز کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، در صورت افزایش قاچاق سیگار، انگیزه تولیدکنندگان قانونی در کشور به دلیل عدم امکان رقابت با سیگار و تنباکوی قاچاق از بین رفته و احتمال تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدکننده سیگار و تنباکو و بی‌کاری هزاران کارگر مشغول به کار در این صنعت افزایش خواهد یافت. همان‌طور‌که پیش از این گفته شد، ایده جبران کسری بودجه از محل افزایش مالیات محصولات دخانی راهگشا نبوده و بهتر است در بودجه سال آینده مالیات جدیدی برای محصولات دخانی در نظر گرفته نشود.

تبعات تصمیم مجلس بر سلامت مردم

به نظر می‌رسد که در صورت افزایش قاچاق سیگار، علاوه بر پیامد‌های ذکرشده، آسیب‌ها و بیماری‌های جسمی نیز به دلیل استفاده از مواد اولیه فاقد استاندارد‌های لازم در این محصولات، گسترش می‌یابد و سلامتی افراد مصرف‌کننده محصولات دخانی بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. به گفته بهزاد، ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت، آزمایشگاه‌های موجود در کشور با وجود تمام مشکلات و کمبود‎‌های تکنولوژیک می‌توانند حداقل‌های لازم برای سنجش کیفیت سیگار‌های قانونی تولیدشده در ایران را تأمین کنند؛ اما سیگار‌های غیرقانونی و قاچاق هیچ‌گاه مورد سنجش و آزمایش قرار نمی‌گیرند و این احتمال وجود دارد که حاوی مواد سمی و بعضا غیرمجاز برای سلامتی مردم باشند. با توجه به موارد گفته‌شده، به نظر می‌رسد تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر افزایش غیراصولی و نامتعارف مالیات سیگار در سال آینده نتایج زیان‌باری همچون کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور و آسیب مضاعف به سلامت مردم را در پی داشته باشد؛ بنابراین در صورت عدم اصلاح این تصمیم در صحن علنی مجلس، باید شاهد افزایش سهم تصمیمات اشتباه مجلس انقلابی در ایجاد مشکلات متنوع در کشور باشیم. پرسشی که در انتها مطرح می‌شود آن است که آیا نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس، پاسخ‌گوی پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی مصوبه‌های عجیب و غیرمنطقی خود در آینده خواهند بود؟

تصمیمات خبرساز بودجه ۱۴۰۱

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین