برنج ایرانی چگونه در آستانه ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفت؟
قیمت دلار از اردیبهشت ماه سال ۹۶ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده است، یعنی از رقم ۳۸۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان کنونی رسیده. با اینکه شوک قیمتی دلار در این چهار سال و نیم، در بازار کالا‌های بادوام خود را به خوبی نشان داده، اما هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که بزرگ‌ترین نوسان قیمت در بخش خوراکی‌ها رخ داده است. تاثیر افزایش قیمت در بازار خوراکی‌ها نیز به نوبه خود بر قیمت تمام شده انواع و اقسام محصولات غذایی، شیرینی و شکلات و حتی اغذیه‌ها گذاشته است. اما در این چهار سال و نیم، قیمت برنج، داستانی جداگانه پیدا کرده است. به چند دلیل:
اول، قیمت برنج خارجی از اردیبهشت ۹۶ تا دی ماه امسال ۵۷۵ درصد رشد کرده است. اردیبهشت ۹۶، یعنی در آغاز سال ۹۶ می‌شد با ۵.۵ هزار تومان یک کیلو برنج خارجی خرید. این رقم الان به حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت را البته می‌توان به شوک قیمت دلار نسبت داد. دوم، قیمت برنج داخلی در این مدت زمانی که گفته شد، حدود ۳۲۵ تا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی یک کیلو برنج ایرانی که اول سال ۹۶ می‌شد با ۱۳.۵ هزار تومان خرید امروز به چندین نرخ تبدیل شده که کف آن ۶۰ هزار تومان و سقف آن (تا لحظه نوشتن این گزارش) به ۹۲ هزار تومان رسیده است. سوم، قیمت برنج داخلی خود را با قیمت‌های دلاری برنج خارجی هماهنگ کرده است. درواقع دلالان و نظام عرضه برنج داخلی به سمتی رفته‌اند که اگر قیمت برنج خارجی یک دلار در هر کیلو افزایش پیدا کرده؛ آنها ۳ دلار گران‌تر بفروشند. اما چه اتفاقی رخ داده که برنج ایرانی امروز در آستانه کیلویی ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفته است؟
تورم، قیمت کارگر و مابقی ماجرا
در ایران حدود ۶۵۰ هزار نفر به طور مستقیم در شالیزار‌ها کار می‌کنند. این کار از بهمن هر سال شروع می‌شود و مرداد سال بعد تمام می‌شود. هزینه کارگر در ایران همزمان با تورم، بالا رفته و با رشد تورم هر روز هم بیشتر می‌شود. اما تورم سه سال اخیر به گونه‌ای شده که ارقام نجومی برای کار در شالیزار‌ها هزینه شده است. به طور مثال گفته می‌شود که برای یک دوره ۱۰ روزه، کارگران شالیزار‌ها رقم ۴ میلیون و ۵ میلیون تومان را طلب کرده‌اند. با کاهش میزان شالیزار‌ها و قطعه قطعه شدن آنها، تعداد افرادی که روی شالیزار‌ها کار می‌کنند نیز کمتر می‌شود. بیشتر شالیکاران می‌گویند که چاره‌ای جز استفاده از خانواده‌های خود به عنوان کارگر روی زمین‌ها نداشته‌اند، چون هزینه کارگر بسیار بالا رفته است. در ایران حدود ۴ هزار شالیکوبی وجود دارد که به طور متوسط اگر ۵ تا ۱۰ نفر در این کارخانه‌ها -که با فناوری قدیمی نیز کار می‌کنند- فعالیت کنند بین ۱۷ تا ۳۵ هزار نفر نیز در این بخش فعالیت می‌کنند؛ باز هم با هزینه بسیار سرسام‌آور.
هزینه تمام شده یک کیلو برنج چقدر است؟
برای اینکه بدانیم هزینه تمام شده یک کیلو برنج چقدر است باید ابتدا بدانیم که برنج چطور کشت می‌شود؟ کشاورز شالیکار از محصول سال گذشته خود خوشه‌ای انتخاب می‌کند و برای سال بعد نگه می‌دارد. این بذر برنج است که باید در جای مناسبی نگهداری شده و «جوانه» بزند. بذر برنج را باید در جای مرطوبی نگه دارند و رویش را با پلاستیک بپوشانند تا جوانه بزند. بعد نوبت به «خزانه» یا همان زمین فرعی برنج‌کاری می‌شود. این خزانه باید با کود -حیوانی یا شیمیایی- تقویت شود. بعد شالیزار به وسیله تیلر، کرت‌بندی می‌شود. زمین شالیزار سه روز پیش از نشاکاری برنج، با قرص برنج سمپاشی می‌شود. وقتی نشای برنج در خزانه بلند شد آنها را تک تک باید به زمین گل‌آلود نشا کرد. پیش از این کار، زمین باید سه‌بار با تیلر شخم بخورد. خزانه آبیاری می‌شود و بعد نشا‌های رشد کرده کنده شده و به زمین اصلی وارد می‌شود. حالا با این توضیح مختصر وقت آن است که بدانیم هزینه هر یک از این کار‌ها چقدر است. پیش از این گفتیم که هزینه کارگر به شدت بالا رفته و حتی به روزی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. زمین شالیزار نیاز به آب دارد که این آب با پمپ‌های فشار قوی به زمین وارد می‌شود. وقتی برق قطع می‌شود کشاورزان دیگر به پیک مصرف کاری ندارند. آنها باید به هر صورتی پمپ‌ها را روشن کنند و آب به شالیزار بریزند. این درحالی است که هزینه برق مصرفی کشاورزی هم در این مدت دوبرابر شده است. از طرف دیگر، قیمت کود و سم با برداشته شدن یارانه آن، با جهش خیره‌کننده‌ای روبه‌رو شده است. به این معنی که قیمت‌ها ده برابر شده است. به‌طور مثال قیمت اوره از ۱۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این‌ها هزینه‌هایی است که در بخش «کاشت» وجود دارند. در بخش صنایع تبدیلی، کشاورز باید محصول خود را برداشت کند و به کارخانه بفروشد. شالیکوبی‌ها باید برنج سفید را از شلتوک‌ها جدا کنند. پروسه‌ای که هزینه‌بر است و به قیمت تمام شده یک کیلو برنج اضافه می‌کند. براساس این هزینه‌ها، قیمت یک کیلو برنج بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برای یک کشاورز در می‌آید؛ رقمی که فاصله چندانی با بازار هم ندارد.
احتکار و باقی ماجرا
از طرف دیگر، فضای دلالی و واسطه‌گری در بازار برنج به شدت اوج گرفته است. بازیگران بزرگ بازار برنج در چند ماه گذشته عرضه برنج ایرانی به بازار را به صورت قطره‌چکانی انجام داده‌اند. تقی جعفریان، رییس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران در این باره می‌گوید: «۸۰درصد برنج از تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده است و در انبار‌های افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند.» او می‌افزاید: «دلال‌ها بعد از پایان فصل برداشت برنج، آن را از کشاورزان خریداری و در انبار‌های خود دپو کردند؛ لذا کشاورزان از این افزایش نرخ منتفع نمی‌شوند و هم‌اکنون کنترل بازار در دست واسطه‌ها و صاحبان فروشگاه‌های بزرگ است و آنها به صورت قطره‌چکانی برنج را در بازار عرضه می‌کنند و به همین دلیل روزانه قیمت برنج ایرانی بالا می‌رود.»
وارداتی که دیر انجام شد
هر سال اتحادیه‌ها و نهاد‌های حامی تولید برنج داخلی در ابتدای سال نسبت به واردات برنج برای کنترل قیمت‌ها اعتراض می‌کنند و صدای‌شان هم همیشه بلند است که «واردات برنج به ضرر تولید داخلی است.» دولت‌ها هم برای اینکه نارضایتی به وجود نیاید همیشه به این درخواست‌ها پاسخ مثبت می‌دهند و جلوی واردات برنج را می‌گیرند. اتفاقی که درنهایت به افزایش قیمت در بازار‌ها می‌انجامد. درواقع قیمت‌ها بالا می‌رود و سپس دولت به این فکر می‌افتد که باید واردات انجام می‌داد و مجوز واردات می‌دهد. امسال هم برای چندمین سال پیاپی همین اتفاق رخ داد. دولت ابتدا واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع کرد. دلالان و واسطه‌ها به بازار ریختند و تولیدات شالیکاران را به اصطلاح «جارو» کردند. عرضه برنج داخلی به صورت قطره‌چکانی درآمد. بعد دولت واردات برنج را انجام داد. اما ذائقه مردم ایران به سمت برنج خارجی گرایش ندارد، بنابراین دلالان به کار خود ادامه دادند و حالا برنج ۹۰ هزار تومانی جدیدترین دستاورد آنهاست.
آینده چه می‌شود؟
دولت قصد دارد مانند اوایل دهه ۸۰، سیاست خودکفایی در تولید برنج را در پیش بگیرد و بار دیگر با فشار به منابع محدود آب، این دفعه به سراغ خودکفایی برنج برود. سالانه سه میلیون تن برنج در ایران مصرف می‌شود و تولید ایران ۲.۲ میلیون تن است. با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این برنامه نیاز به سالانه ۸۰۰ هزار تن تولید دارد، برآورد می‌شود که نزدیک به ۱۱ میلیارد متر مکعب آب برای تولید این میزان محصول برنج نیاز باشد، آن‌هم در کشوری که برای رسیدن به آب در آن تنش‌هایی هم شکل گرفته و تجمعاتی صورت گرفته است؛ بنابراین حالا که به انتهای این گزارش رسیدیم بهتر است این سوال را مطرح کنیم که چرا به جای تنظیم درست سیاست‌های بازار و استفاده از ابزار‌های موجود به سراغ شیوه‌هایی می‌رویم که ضربه اساسی را به منابع آب و محیط زیست ایران می‌زند؟ هزینه افزایش قیمت برنج همین امروز از جیب مردم پرداخت می‌شود و احتمالا به دلیل قیمت‌های نجومی سرانه مصرف در یک سال آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. هزینه خودکفایی برنج را احتمالا بین نسلی هم خواهد بود، چه کسی پرداخت می‌کند؟
ریشه ظهور برنج ۱۰۰ هزار تومانی
حمید حاج اسماعیلی نیز در یادداشتی درباره وضعیت بازار برنج نوشت:
۱) روز گذشته خبر رسید که قیمت برنج رکورد‌های قبلی را پشت سر گذاشته و به محدوده ۱۰۰ هزار تومانی رسیده است. پیش از این نیز شاهد گرانی‌های افسارگسیخته در قیمت اقلامی چون، شکر، قند، روغن و ... بودیم؛ موضوعی که نگرانی‌های فراوانی را میان عموم مردم ایجاد کرده است و دورنمای معیشتی جامعه را غبارآلوده‌تر ساخته است. این افزایش قیمت‌ها در اقلام اساسی در حالی رخ داده است که هنوز به هفته‌ها و روز‌های پایانی سال نرسیده‌ایم و طبیعی است که باید منتظر افزایش انتظارات تورمی در روز‌های پایانی سال نیز باشیم. موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که ۲ عامل اساسی مسبب شرایط فعلی اقتصادی کشور است. نخست ساختار بیماری اقتصادی داخل کشور است که طی دهه‌ها تثبیت شده و ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی است. متاسفانه اقتصاد ایران دولتی است و زمانی که دولت بنا به هر دلیلی دچار مشکل می‌شود، تبعات آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نمایان می‌شود. این ساختار اقتصادی معیوب است که بخشی قابل توجهی از مشکلات را ایجاد می‌کند.
۲) موضوع مهم بعدی تحریم‌های اقتصادی است. برخلاف برخی قرائت‌های عجیب سیاسی که اعلام می‌کنند، تحریم‌ها، تاثیری در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد، این گزاره (یعنی تحریم‌ها) ریشه اصلی بسیاری از مشکلات کشور است. هر بار که کشور دچار تحریم شده است، گزاره‌هایی مانند تورم، ریاضت اقتصادی، گسترش فقر، گرانی و در کل مشکلات معیشتی برای اقشار مختلف ایجادشده است. هرگز بدون برداشته شدن تحریم‌ها امکان رشد اقتصادی مستمر و بهبود معیشت مردم ممکن نبوده است. چون تحریم‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب شدت پیدا کرده است، کار را به جایی رسانده که امروز اغلب مسیر‌های ارتباطی با جهان پیرامونی مسدود شده است. اگر دنبال رفع این مشکلات هستیم، باید ریشه‌های اصلی را شناسایی کرده و راهبرد‌های عملیاتی برای برون‌رفت از آنها را امتحان کنیم. معتقدم اگر در حوزه توافق هسته‌ای، اقدام عاجلی صورت نگیرد، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یافته و در روز‌های پایانی سال، شرایط دشوارتری تجربه خواهد شد.
۳) یکی از نتایج تحریم در ساختار ضعیف اقتصادی، بروز شکاف طبقاتی است. در شرایطی که منابع کشور عادلانه توزیع نمی‌شود، معمولا اقلیتی که از رانت برخوردارند، نفوذ دارند و به امکانات کشور دسترسی دارند، بر ثروت خود می‌افزایند و سایر دهک‌های جامعه در مسیر فقر مستمر قرار می‌گیرند. برای همین است که طبقه متوسط که بزرگ‌ترین کلونی جمعیتی کشور شامل حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران و... محسوب می‌شود، امروز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و بسیاری از افرادی که پیش از این در طبقه متوسط دسته‌بندی می‌شدند...
به طبقه محروم هبوط کرده‌اند. براساس آمار‌های مستند در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی تعداد فقرای کشور حدود ۲ الی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، اما براساس اظهارات رسمی مقامات مسوول، امروز بیش از ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه‌های نقدی و بسته‌های حمایتی هستند. این نشان می‌دهد که قلمروی خط فقر در کشور گسترش پیدا کرده و بسیاری از حقوق‌بگیران به آن پیوسته‌اند. این شرایط ماحصل تحریم‌های ابتدایی دهه ۹۰ و سال‌های پایانی دهه ۹۰ است. واقع آن است افراد و جریاناتی که اثرات مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت کشور را منکر می‌شوند یا از اصل موضوع غافلند یا اینکه در حال فریب افکار عمومی هستند.
۴) صنایع ایران نیازمند به‌روزآوری است و این نوسازی از طریق انتقال تجهیرات و ماشین آلات و همچنین جذب سرمایه‌های خارحی امکان پذیر است که در شرایط تحریمی، تحصیل یک چنین مواردی ممکن نیست. در کنار این موارد عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند fatf و... نقل و انقالات مالی را نیز برای کشور دشوار ساخته است. نمی‌توان منکر شد که اقتصاد ایران با درآمد‌های نفتی اداره می‌شود، زمانی که صادرات نفتی تحریم شود، طبیعی است که کشور شرایط غیرعادی پیدا می‌کند. انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و تکانه‌های نوسانی بازار‌های کشور (از جمله بازار اقلام اساسی مردم) را دربر می‌گیرد. بار این شرایط وخیم را مردمی می‌پردازند که از آنها ذیل عنوان جمعیت حقوق بگیر یاد می‌شود. در دهه‌های گذشته کل جمعیت فقیر ایران در یک الی دو دهک پایینی جامعه دسته‌بندی می‌شدند، اما امروز بر اساس اعلام مسوولان حدود ۷ دهک از ایرانیان، فقیر و نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای هستند تا بتوانند امور خود را ساماندهی کنند. سال ۹۷ کشور با ۴۵ میلیارد دلار اداره می‌شد، اما امروز تنها ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی وجود دارد. طبیعی است که این کاهش منابع خود را در افزایش نوسانات بازار‌ها نمایان می‌کند.
