روایت «جام جم» از وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن
«خروجی جلسه دوساعته ابراهیم رئیسی با روسای بانک‌ها در روزهای پایانی دی‌ماه شامل پیام خوشی بود که چند ساعت بعد توسط وزیر اقتصاد دولت اعلام شد؛ پیامی که در میان شهروندان به «پرداخت وام ۱۰۰میلیونی بدون ضامن» معروف شد. رئیس‌جمهوری در آن جلسه دستور داد که بانک‌ها از متقاضیان وام‌های خُرد - وام زیر ۱۰۰میلیون تومان - ضامن نخواهند و وام را بدون وثیقه به آنها پرداخت کنند. همان روزها هم وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت وام بدون ضامن شده‌اند و این وام از ابتدای بهمن پرداخت می‌شود. هر چند از همان ابتدا ناآمادگی بانک‌ها درباره چگونگی پرداخت این تسهیلات باعث سرگردانی متقاضیان در این میان شده بود اما احسان خاندوزی دو هفته بعد یعنی در ۹ بهمن اعلام کرد: «بانک‌ها از امروز موظف هستند وام ۱۰۰میلیونی بدون ضامن را به متقاضیان پرداخت کنند.»
بخش اول این تصمیم بیشتر به چشم شهروندان آمده بود؛ بخشی که اعلام می‌کرد قرار است وامی تا سقف ۱۰۰میلیون بدون ضامن پرداخت شود اما بخش دوم این تصمیم که کمتر به چشم آمد مربوط به شرایط متقاضیان دریافت این تسهیلات بود؛ چیزی که خیلی زود توسط بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی اعلام و حتی مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی در کنار این بخشنامه در رسانه‌ها هم مدام به آن اشاره کردند. در همین فاصله چند هفته‌ای از اعلام این خبر اتفاقات دیگری هم افتاد. عده‌ای از شهروندان از برخورد نامناسب بانک‌ها با متقاضیان گفتند و برخی از رسانه‌ها هم از سرپیچی بانک‌ها از اعطای این تسهیلات نوشتند. حتی خبری هم مدتی دست‌به‌دست شد که حکایت از «برکناری یک مدیر شعبه ممتاز دولتی در مرکز تهران» داشت که از قرار به دلیل بی‌توجهی به بخشنامه حذف ضامن برای متقاضیان واجد شرایط توسط مدیرعامل برکنار شده بود. پیرو این خبر هم معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: «بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ‌شده و بانک‌ها نباید کوتاهی کنند.» او حتی از «نظارت تیم‌های بازرسی بر امور» هم خبر داده بود.
گشتی در چند بانک دولتی و خصوصی اما آورده‌های جالب توجهی برایمان به همراه داشت. آن چه مشاهدات ما از اتفاقات در این بانک‌ها نشان می‌دهد نه به شوری روایت‌های داغ شهروندان و کاربران فضای مجازی از سرپیچی بانک‌ها است و نه به بی‌نمکی سهولت اعطای این تسهیلات از سوی بانک‌ها.
ما و جامعه هدف وام بدون ضامن
مدت‌هاست برایم قدم‌زدن در راسته پیاده‌روهای تهران چنین همراه با فراغت دلچسبی نبوده؛ فراغتی که مدیون آسمان پاک این روزهاست، هدیه بادها به پایتخت است. پیشفرض ابتدایی‌ام از حضور در چند شعبه بانک مواجهه با ازدحام است؛ چیزی که با ورود به اولین شعبه بانک ملی در دسترسم رنگ باخته است. آن قدر خلوت که حتی قرار با خودم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی کارکردش را از دست می‌دهد. نوبت نمی‌گیرم که نیازی هم به آن نیست. مستقیم سراغ مسئول باجه اعتبارات می‌روم و با شوخی خلوتی شعبه سر حرف را باز می‌کنم: ماه‌های پایانی سال چه شعبه شلوغ باشد، چه خلوت، برای کارمندانش تفاوتی ندارد. این ماه‌ها وقت شلوغی حسابرسی است و کارمند اعتبارات بانک ملی هم بی‌حوصله‌تر از آن است که رد شوخی اولیه‌ام را بگیرد. سرش را بالا می‌گیرد: «امری دارید؟» می‌گویم متقاضی وام ۱۰۰میلیونی بدون‌ضامنم. سرش را پایین می‌اندازد اما سوالات آغاز می‌شود. «کارمند دولتی هستید؟» بله. «از بانک ملی حقوق می‌گیرید؟» خیر. «نمی‌شود.» حالا کارمند اعتبارات سرش را بالا گرفته و می‌گوید: «مشمولین این وام کسانی هستند که حقوقشان را از بانک ملی دریافت می‌کنند.» بیرون شعبه جایی کنار پیاده‌رو پناه می‌گیرم تا از شر موبایل‌قاپ‌های احتمالی در امان باشم و از گوگل می‌پرسم شرایط مشمولان دریافت وام صدمیلیونی چه کسانی‌اند؟ می‌خواهم متوجه شوم دلیل اولیه کارمند اعتبارات در رد خواسته منِ متقاضی چقدر استناد قانونی دارد؟ لینکی که باز می‌کنم اطلاعیه بانک مرکزی را در پنج بهمن منتشر کرده است. به گواه این اطلاعیه «جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن شامل شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود، شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی است.»
دلیل ابتدایی کارمند اعتبارات درست است اما جست‌وجوی بعدی‌ام از این جست‌وجوگر هوشمند درباره نام بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. بانک‌هایی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند شامل ۱۲ بانک می‌شود. بانک‌های مسکن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، ملی، پست‌بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض‌الحسنه مهر ایران، صادرات، ملت و تجارت. مقصد بعدی‌ام بانک‌سپه است و قرار است این بار بگویم نه‌تنها کارمندم بلکه حقوقم هم توسط این بانک پرداخت می‌شود.
چرا ما علاقه‌مند به وام هستیم؟
مشت نمونه خروار است. این بانک هم در روزهای پایانی بهمن خلوت است؛ تناقضی عجیب با ذهنیت همیشگی‌ام. روی صندلی کنار مردی حدودا ۶۰ساله می‌نشینم. کاغذ نوبتش را تاکرده تا چرک زیرناخن‌هایش را بیرون بکشد! شوخی خلوتی شعبه، ترفند تکراری‌ام برای بازکردن سر حرف است. این بار می‌گیرد. نوبت مرد رسیده، همین طور که بلند می‌شود، می‌گوید: «پولی دست مردم نمانده که بانک‌ها شلوغ باشد!»
دلیل ساده اما احتمالا درستی است. پایین‌آمدن قدرت خرید مردم احتمالا از ازدحام در بانک‌ها کاسته است اما متقاضیان وام همچنان از مشتریان پروپاقرص بانک‌ها هستند. دلیل اولیه علاقه جامعه ایرانی به دریافت وام ساده است؛ تورم بالای سالانه. هر چقدر روند رشد تورم بیشتر باشد دریافت وام برای عموم سود بیشتری دارد. اگر چهار سال پیش توان بازپرداخت قسط‌های ۲/۵ میلیونی کمرشکن بود حالا اما این رقم در میان هزینه‌های معمول خانوارها چندان به چشم نمی‌آید. اگر اعتبار دریافتی هم خرج سرمایه‌گذاری شده باشد که چه بهتر! به این معنا که ارزش پول در طول رشد تورم سالیانه نه تنها پایین نیامده که بیشتر هم شده است. اگر وام ۳۰میلیونی چهار سال پیش با قسط‌های دو میلیون تومانی به یک خودروی پراید تبدیل شده بود حالا بازپرداخت ماهانه دو میلیون در مقابل ارزش ۱۵۰ میلیونی پراید به چشم نمی‌آید. در بخش تسهیلات بانک سپه کارمند خوشرویی نشسته است. چهره‌اش نشان می‌دهد تازه از یک شوخی بامزه همکارش بازگشته. می‌گویم متقاضی وام بدون ضامنم. سامانه مکرر سوال‌ها فعال می‌شود. جواب‌هایم را آماده کرده‌ام: «کارمندم و حقوقم توسط بانک سپه پرداخت می‌شود.» انتظار دارم فرم‌های درخواست وام روبه‌رویم ردیف شود، اما نمی‌شود. کارمند خوش‌رو و خنده‌رو می‌گوید از سامانه «آیس» اعتبارسنجی صورت بگیرم. گوگل می‌کنم، «آیس» از قرار مخفف «اعتبار یکپارچه سپهر» است. کارش تسریع روند اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی، کلیدواژه وجود مانع دیگری است؛ چیزی که در روایت‌های متقاضیان وام در فضای مجازی هم پرتکرار بود اما تفاوت آن روایت‌ها با مشاهدات زمین تا آسمان است. روایت‌ها حاکی از این بود که روند اعتبارسنجی پروسه زمان‌بری است و گاه تا یک ماه طول می‌کشد اما این سامانه این روند را تا چند دقیقه کاهش داده است. کافی است شماره تلفن همراه متقاضی (که البته باید به نام فرد باشد) را با کد ملی‌تان وارد کنید و البته مبلغ ده‌هزارتومان هم بپردازید تا سطح اعتبار شما برای دریافت وام مشخص شود. این اعتبار در سه سطح رتبه‌بندی شده است، این رتبه‌ها بر اساس خوش‌حسابی افراد در تمام مراودات تجاری ازجمله پرداخت به‌موقع قبوض، اقساط تسهیلات بانکی و مواردی نظیر وصول چک بررسی می‌شود. اگر رتبه متقاضی در سطح اول یا A باشد به معنای «ریسک خیلی پایین» برای دریافت وام است. معنای دیگر این رتبه این است که متقاضی می‌تواند تا سقف ۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن همراه با نامه کسر از حقوق و البته چک یا سفته فرد متقاضی را دریافت کند. رتبه‌های بعدی یعنی B و C به معنای «ریسک متوسط» و «ریسک بالا» رتبه‌بندی شده‌اند و سقف دریافت تسهیلات برای این متقاضیان ۵۰میلیون تومان است؛ گرچه یک تفاوت دیگر در این است که این افراد نیازی به سفته یا چک ندارند و تنها با نامه کسر از حقوق و معرفی‌نامه رسمی از سوی محل کار می‌توانند تسهیلات‌شان را دریافت کنند.
متقاضی زیاد و وام کم
«گر چه در این مدل از وام‌دهی قرار است سوابق اعتبارسنجی افراد مد نظر قرار گیرد اما به نظر می‌رسد راهی رو به جلو برای کاهش صف متقاضیانی باشد که مدت‌ها در انتظار دریافت وام مانده‌اند؛ چراکه در این صورت افرادی که واجد شرایط دریافت وام هستند، بدون مانع به وام درخواستی خود می‌رسند. بنابراین زمان انتظار برای متقاضیانی که در گروه‌های عنوان‌شده نبودند، افزایش یافته و به صورت خودکار از صف خارج می‌شوند.» این چکیده حرف‌های معاون شعبه بانک مسکن همان راسته خیابانی است که محل تمرکز بانک‌های بسیاری در پایتخت است. موضوع از اینجا به بعد تکرار حرف‌های قبلی است. در مسیر سرزدن به شعبه بانک‌های اعلام‌شده حرف‌های مشابه بسیاری را می‌شنوم. آن چه در میان حرف‌های همه آنها جالب توجه است این که دستور پرداخت وام ۱۰۰میلیونی بدون ضامن شرایط و ضوابطی دارد که باعث سوءتعبیرهای بسیاری از سوی شهروندان شده است. همراه با رئیس شعبه بانک تجارت به طبقه بالا و اداری این بانک می‌روم. همراهی با رئیس حس کارشناسی و نظارت را ناخودآگاه در وجودم می‌کارد. همین را کارمندان مشغول به کار هم حس کرده‌اند! یکی از کارمندها به پوشه‌های زردرنگ انباشت‌شده اشاره می‌کند و در جواب سوالم که تا امروز کسی وام صدمیلیونی را دریافت کرده می‌گوید اینها پرونده متقاضیان طی سه روز گذشته است. حجم قابل توجهی است. رئیس می‌گوید بانک تجارت از جمله بانک‌هایی است که حقوق بسیاری از طریق آن پرداخت می‌شود و همین باعث انباشت این پرونده‌ها شده. در بانک سپه، ملی و ملت هم شبیه همین رویه را می‌بینم اما این داستان سوی دیگری هم دارد و آن هم این که طی این مدت هنوز هیچکدام از این بانک‌ها وام ۱۰۰میلیونی را به هیچ متقاضی پرداخت نکرده‌اند!
دلیل این موضوع را از رئیس شعبه بانک ملی می‌پرسم. پاسخش این است که هر تصمیمی آیین‌نامه اجرایی خودش را طلب می‌کند و البته راه و رسم اداری خودش را دارد. نمی‌شود دستور داد به همه وام بدهید و همه هم بتوانند وام بگیرند! این موضوع سوی دیگری هم دارد؛ هر چند وزیر اقتصاد به‌صراحت اعلام کرد که هیچ‌وقت دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته و از نظر ما هیچ محدودیتی برای وام‌دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آنها وضع کرده، وجود ندارد اما موضوع رغبت‌نداشتن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات در ماه‌های پایانی سال به موضوع «تعادل در حوزه مصارف و منابع» برمی‌گردد؛ اتفاقی که در ماه‌های پایانی سال می‌افتد این است که منابع بانک‌ها ضعیف می‌شود. منابع بزرگ در بانک‌ها معمولا در اختیار کارخانه‌ها و مجموعه‌هایی با چند نیروی انسانی قرار دارد و پرداختی این مجموعه‌ها در پایان سال به کارگران و نیروی انسانی افزایش می‌یابد و باید عیدی، پاداش و حقوق کارگران را بپردازند. حتی سپرده‌های خرد که متعلق به مردم است دراین‌باره زمانی کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که مردم در پایان سال هزینه سفر را تامین می‌کنند یا این که به دنبال نوسازی یا تبدیل به احسن دارایی خود هستند بنابراین سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند. از این رو در ماه‌های آخر سال عملا سپرده همه بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند.
برداشتن سنگ بزرگی به نام ضامن
از گشت در بانک‌های دولتی این راسته متوجه شده‌ام نه‌تنها رویه پرداخت وام ۱۰۰میلیونی بدون ضامن اختلالی نداشته که بسیاری از متقاضیان هم با تکمیل پرونده خود در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. شرایط مشمولان هم پیش از این گفته شده و روزنامه جام جم هم از آن گزارش مبسوطی منتشر کرده است اما بانک‌های خصوصی رویه دیگری دارند. حداقل از وقتی تصمیم گرفتم شانسم را برای دریافت وام بدون ضامن از بانک سامان امتحان کنم فهمیدم شرایط پرداخت این وام برای آنها نه تازگی دارد و نه چندان منوط به بخشنامه‌های دستوری نهادهای بالادستی است. من در فهرست مشمولان دریافت وام بدون ضامن جزو «کارمندان شرکت‌های معتبر بخش خصوصی» قرار می‌گیرم که البته حقوقم هم از طریق بانک سامان پرداخت می‌شود اما این شرایط هم برای بانک سامان اهمیتی ندارد؛ چرا که رئیس شعبه می‌گوید پیش از این هم وام‌های خرد از طریق این بانک بدون ضامن پرداخت می‌شد! مثال‌هایی هم می‌زند و می‌گوید کارمندان فلان موسسه همین الان وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن گرفته‌اند. چگونگی‌اش اما مربوط به خود موسسه است.
با رئیس به اتاق شیشه‌ای‌اش می‌روم، فضای رسمی بین‌مان شکسته و پشت میزش که می‌نشیند ماسکش را از یک‌طرف آزاد می‌کند. چهره آشنای چند دقیقه قبل یکباره غریب می‌شود، خاصیت ماسک‌ها همین است. رئیس می‌گوید: «داستان وام بدون ضامن تفاوتی با دیگر شرایط وام‌های خرد ندارد. تنها یک بخش از موانع حذف شده وگرنه همان مسیری است که پیش از آن هم وجود داشت.»
هر چند او هم معتقد است مانعی به نام ضامن، سد بسیار موثری برای متقاضیان بوده است. همین طور است. حداقل در موارد مشابه قبلی هم همه‌مان شاهد بودیم که «نداشتن ضامن معتبر» دلیل رد تقاضای بسیاری از افراد در اخذ تسهیلات بانکی بوده است. رایج‌ترین و شاید عجیب‌ترینش مربوط به وام ازدواج است؛ وامی که قرار بود به عنوان ابزاری تشویقی درخصوص ترویج به ازدواج و فرزندآوری باشد اما آن قدر سد و مانع برای دریافتش وجود دارد که بسیاری از خیر دریافت آن گذشتند. یکی از این موانع همین ضامن کارمند بود آن هم در مناطق محروم یا مناطق بومی که شغل رایج‌شان کشاورزی و دامداری است جوان‌ها به دلیل نداشتن ضامن معتبر کارمند نتوانستند وام ازدواج را دریافت کنند.
پول که باشد وام هم هست!
برای فهم رویه دریافت وام بدون ضامن به ۹ شعبه بانک متفاوت سر زده‌ام. آن چه ترسناک می‌آید تفاوت عجیب روایت‌های خبری با آن چیزی است که در این شعبه‌ها به چشم دیدم. حداقل در همه این شعبه‌ها سنگ‌اندازی برای پرداخت‌نشدن این تسهیلات وجود نداشت. پرونده‌های بسیاری هم در نوبت پرداخت قرار داشتند و به گواه گفته‌های مسئولان این بانک‌ها هر روز ده‌ها نفر برای آگاهی چگونگی دریافت این تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند؛ اتفاقی که نشان از ضعف اطلاع‌رسانی در باب این تسهیلات دارد. هر چند هیچکدام از این بانک‌ها هنوز تسهیلاتی را پرداخت نکرده‌اند و از قرار معلوم و در خوشبینانه‌ترین حالت هم پرداخت این تسهیلات به سال دیگر موکول می‌شود اما آنها که مشمول دریافت این وام هستند می‌توانند با تکمیل پرونده خود و بنا به اعتبارسنجی صورت‌گرفته وامشان را بدون ضامن دریافت کنند. در این بین البته کارشناسانی از پیامدهای این اعطای تسهیلات حرف زده‌اند. آنها معتقدند این تصمیم اگر به افزایش دریافت وام متقاضیان بینجامد، باعث تورم خواهد شد.
نکته دیگر به جامعه هدف مشمولان این وام برمی‌گردد. از تعداد کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که مشمول وام بدون ضامن می‌شوند، عدد دقیقی در دست نیست اما با استناد به گزارش سازمان امور استخدامی در آذر امسال کل کارمندان قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، نهادهای مختلف و سایر دستگاه‌های اجرایی که مشمول طرح جدید نظام بانکی می‌شوند، بدون در نظر گرفتن تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش، دو میلیون و ۱۱۶ هزار و ۴۲۱ نفر است. تعدادی که البته بدیهی است اعتباری برای پرداخت تسهیلات این‌چنینی برای آنها وجود ندارد؛ چرا که به گفته مسئولان شعب بانک‌ها ردیف اعتباری مجزایی برای دریافت این تسهیلات در نظر گرفته نشده است؛ نکته‌ای که رئیس بانک سامان در اتاقک شیشه‌ای به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «همه مدارک درست باشد و اعتبارسنجی‌ها هم صورت گرفته باشد اما تا زمانی که پولی برای وام نداشته باشیم این پرونده‌ها در همین صف انتظار خواهد ماند.»
بیرون می‌آیم و راهی می‌شوم. امروز همه چیز با گذشته‌هایم فرق دارد. هم بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال خلوت‌اند و هم هوا به شکل عجیبی تمیز مانده است.»
