آفتابنیوز : آفتاب: وزیر کشور در جمع دادستانهای کل کشور اعلام کرد: «امروز قوه قضاییه فقط مسئول برقراری عدالت نیست بلکه همه دستگاهها در برقراری عدالت نقش دارند».
به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی آفتاب حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی با موضوع «نقش نهادهای انتظامی و قضایی در توسعهی عدالت و امنیت پایدار» در همایش دادستانهای سراسر كشور تاکید کرد: «در برخی حوزهها میخواهیم عدالت بوجود آوریم ولی تولید بیامنیتی میکنیم».
وی ادامه داد: «عدالت و امنیت جزء حقوق پایدار شهروندان است و ما باید در جهت تامین عدالت تلاش کنیم».
رئیس شورای امنیت کشور در ادامه بر پرهیز از نگاه بخشی یا سطحی در نگرش مدیران دستگاهها تاکید کرد و ادامه داد: «خیلی تصمیمات و اقدامات براساس یافتههای اولیه و سطحی است».
وی خاطر نشان كرد: «متاسفانه این نوع نگاهها در امور مختلف كشورمان وجود دارد یعنی چه در حوزههای مدیریتی و چه در حوزههای مردمی، بسیاری اوقات نگاههای ما خیلی آرمانگرایانه میشود و بر اساس این نگاه زحماتی را برای خود و جامعه ایجاد میكنیم. به دنبال این نوع نگاه توقعاتی نیز ایجاد میشود. آیا میتوان بر اساس این طرز تفكر برنامههای عملی را تدبیر و اجرا كرد و آیا میتوان بر اساس احساسات و عواطف و رفت و آمدهای روانی جامعه كه متاسفانه جامعهی ما متاثر از آن است تصمیم گرفت»؟
وزیر کشور در ادامه با اشاره بر احساساتی بودن مردم ایران در فرهنگی شفاهی، خاطرنشان کرد: «عدالت شاخصهای خاص خودش را میطلبد».
این عضو شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان ساخت: «قرار نیست مدیران اجتماعی براساس فشارهای اجتماعی که بر آن وارد میشود، تصمیم بگیرند».
پورمحمدی اظهار داشت: «اگر بخواهیم مدیریتمان متناسب با تحولات بین المللی شکل بگیرد باید نگاه بخشی را کنار بگذاریم».
مصطفی پورمحمدی با ذکر این که هنوز «فعالیتهای ما مبتنی بر مطالعات میدانی نیست، بر ضرورت مطالعات میدانی در بسیاری از مقولات امنیتی تاکید کرد».
وی گفت: «متاسفانه در حوزهی داوریهای عمومی چند شاخصی كه بیان شد زیاد است؛ مثلا ناگهان میگویند شبكهی مافیایی وجود دارد یا به یكباره دیوان محاسبات یا دیوان عدالت اداری بر یك اساسی تصمیماتی میگیرد. نگاه ما در حوزهی نظارت و قضاوت عمومی باید به مراتب جامعتر باشد. اگر چنین شد میتوان متناسب با نیاز جامعه وضعیت واقعبینانهی تحولات اجتماعی را ارزیابی كرد».
وزیر كشور در پایان ابراز داشت: «باید نظام بهرهوری را ارتقا دهیم كه این امر در گرو نكات مذكور است؛ امیدواریم عدالت و امنیت با نگاهی جدید و شكلی مطلوب برای شهروندان محقق شود».