دفاع وزارت بازرگانی از خود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد صادق مفتح در نشست معاونان و مدیران ‏وزارت بازرگانی با تشریح دلایل گرانی های اخیر ‏گفت: «همراه با افزایش قیمت جهانی نفت و مواجه کشور با شوک نفتی، ‏دو اثر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کالاهای مختلف بروز کرد، این ‏در حالی است که گرانی های اخیر از یکسال قبل قابل پیش بینی بود».‏

به گزارش مهر، معاون وزیر بازرگانی که در آستانه استیضاح وزیر بازرگانی از عملکرد این وزارتخانه دفاع می‌کرد افزود: با شروع افزایش قیمتها برنامه‌ریزی برای ذخیره سازی کالا و عدم انتقال گرانی به داخل کشور با تاخیر اندک آغاز شد، این در حالی است که بسیاری از کالاها به نحوی هستند که وابستگی شدید به قیمت وارداتی دارند.

وی تصریح کرد: «علاوه بر افزایش قیمتهای جهانی 3 موضوع خشکسالی ، سرمای بی‌سابقه و گرمای زودرس نیز ایران کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داد اما تلاش وزارت بازرگانی این بود موضوع رسیدن موج گرانی‌های جهانی به داخل کشور را به تاخیر اندازد».

مفتح گفت: «باید مرز دقیق و روشنی میان گرانفروشی و گرانی قائل شد چرا که فضایی که بر اساس نوسان قیمت ایجاد می‌شود ممکن است در مراحل بعد مکانی برای سود جویی افراد فرصت طلب شود که کالاها را با قیمتی بالاتر از میزان معقول دربازار عرضه کنند».

وی همچنین در خصوص منحنی تغییرات تورم طی سنوات گذشته خاطرنشان کرد: «با مقایسه تغییرات تورم در فاصله سالهای 1337 تا 1386 در می‌یابیم که هیچ زمانی تورم یک رقمی در کشور وجود نداشته و خصوصا از سال 51 که درآمد نفتی کشور رو به افزایش نهاد نیز به شدت منحنی تورم شیب رو به صعودی را یافت و تنها نرخ تورم در سال 61 به حدود 10 درصد رسید».

مفتح یکی از دلایل اصلی تورم را موضوع ساختاری دانست و گفت: «پارامترهای خارجی نیز بر روی افزایش قیمت در سطح داخلی اثر گذار است و طبیعتا کاری که وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد این است که گرانی در میزان حداقل به بازار داخلی ورود پیدا کند».

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازگرانی تصریح کرد: «تنظیم بازار به معنای ثابت نگه داشتن قیمت و ثبات آن نیست، این در حالی است که 4 مولفه واردات، صادرات، تولید ومصرف نیازمند ایجاد ارتباط معقول ومنطقی هستند».

وی در خصوص ارائه لایحه دو فوریتی 2/1 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، گفت: «فلسفه ارائه این لایحه به مجلس تامین یارانه های مورد نیاز برای برخی کالاها بود تا اگر قیمت داخلی کالا به دلیل افزایش قیمتهای جهانی افزایش یابد، آن را جبران کنیم».

مفتح گفت: «نصف این رقم قرار بود به برنج اختصاص یابد. البته پیش بینی وزارت بازرگانی دریافت 9/2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بود که با طرح در دولت این رقم به 2/1 میلیارد دلار تقلیل یافت».

وی تصریح کرد: «این لایحه در صحن مجلس رای نیاورد و پس از این امر برخی نمایندگان دریافتند که تامین این منبع مالی برای وزارت بازرگانی ضروری است تا بتواند هجمه افزایش قیمتهای جهانی را کنترل کند».

مفتح در خصوص برنج گفت: «مردم شاهدند که بر سر موضوع برنج چه قضیه‌ای برای وزارت بازرگانی پیش آمد، این وزارتخانه از دی و بهمن تعرفه برنج را کاهش داد چرا که بازار جهانی به سمت افزایش قیمت این محصول پیش می‌رفت. از سوی دیگر، کاهش در تولید برخی کشورها نیز وجود داشت».

وی ادامه داد: «بر این اساس وزارت بازرگانی واردات را تسهیل کرد، این در حالی است که بر اساس قانون برنامه چهارم واردات و صارات آزاد است و حق قیمت گذاری وجود ندارد و به نحوی باید بامکانیزم عرضه و تقاضا سطح عمومی قیمتها را پیدا کرد».
 
مفتح در خصوص میزان واردات بیش از حد شکر نیز گفت: «طبق قانون برنامه چهارم اجازه منع واردات و صادرات مجاز نیست و این نظام در کشور منسوخ شده است». 

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازگرانی افزود: «سال 84 و در ابتدای استقرار دولت نهم، کشور با بحران عظیم شکر مواجه و مدیریت آن نیز زمان بر بود و متاسفانه وزارت بازرگانی تحت فشار سنگینی به دلیل افزایش قیمت قرار داشت».

مفتح گفت: «وزارت بازرگانی در حالی سال 80 را شروع کرد که کشور کمترین موجودی شکر داشته که بر این اساس سیاست حمایتی دولت برای شکر تغییر کرد و آرزوی متولیان امر که چندین سال خواستار آزاد سازی صنعت شکر بودند محقق شد».

وی افزود: «برای تسهیل این کار 200 میلیارد تومان تسهیلات به چغندرکاران پرداخت شد اما قیمت جهانی نیز افزایش و تعرفه ها کاهش یافت».

مفتح گفت: «وزارت بازرگانی تنها واردات شکر خام را انجام داد تا در اختیار کارخانه ها قرار دهد چرا که کارخانه ها تنها 4 ماه از سال را کار می‌کنند و برای پر کردن سایر اوقات سال، شکر خام در اختیار آنها قرار گرفت». 

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازگرانی گفت: «در آن زمان به دستور وزیر بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران به جای خرید از خارج شکر، به خرید داخلی مکلف شد و بر این اساس 80 هزار تن شکر خرید شد».

وی افزود: «برای سال 86 نیز پیشنهاد پرداخت یارانه‌ها به کارخانجات مطرح شد که بر این اساس کارگروهی تشکیل و در آن پیشنهاد ارائه مابه التفاوت 160 تومانی مطرح شد که البته یکی از راههای استفاده از منابع حاصل از لایحه 2/1 میلیارد دلاری نیز پرداخت این مابه التفاوت بود که انجام نشد».

مفتح گفت: «برای حل مشکل، شرکت بازرگانی دولتی ایران 650 هزار تن شکر دیگر نیز از کارخانجات خریداری و علیرغم مشکل ذخیره سازی آن، این کار صورت گرفت. وی افزود: هم اکنون ذخیره خوبی از شکر در کشور وجود دارد».

مسعود موحدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی نیز در نشست معاونان وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران با تشریح عوامل گرانی های اخیر گفت: «یک سلسله مشکلات از سنوات دور کشور را در موضوع تورم کشور را تحت تاثیر قرار داده که البته باید با یک دید مثبت به عنوان فرصت از آنها یاد کرد چرا که اگر نگاه دقیقی به مسئله تورم داشته باشیم این فرصت مطلوبی برای کشور است که بتواند عوامل مختلف دخیل در آن را شناسایی و حذف کرد».

معاون وزیر بازرگانی افزود: «یک بحث تورم این است که تفاوتی میان گرانی و گرانفروشی قائل شد چرا که وقتی یک کالا گران می‌شود نمی‌توان قیمت آن را با فشار پایین نگه داشت. چرا که اگر قرار است نهاده های تولید گران تمام شوند فشار بر روی قیمت‌ها به تولید آسیب می‌رساند».

وی تصریح کرد: «بالغ بر 85 درصد کالاهای کشور در فاصله سالهای 81 تا86 کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه بودند که بر این اساس تورم‌های جهانی به سرعت بر روی بازار کالاهای وارداتی واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی تاثیر گذاشته و موجب گرانی کالای داخلی می‌شوند».

به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی رشد نقدینگی یک مشکل پایدار است و طی 14 سال اخیر هیچ زمانی کنترل نشده است، این در حالی است که امکانات موسسات اعتباری و چک پول در بحث فشار تقاضا موثر است.

وی افزود: «بخشی از تورم نیز تورم انتظاری است که باید در دولت به دنبال رفع آن باشیم، البته بحث ساختاری نیز مطرح است».