مغایرت نگاه دولت به حقوق شهروندی با قانون اساسی

آفتاب‌‌نیوز :  آفتاب: آذر منصوری، معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت با تاکید بر اصول قانون اساسی که بر حقوق ملت تاکید دارد،‌ گفت: «بر اساس اهدافی که در قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم شده است و به ویژه طبق اصل سوم قانون اساسی، وظایفی برای دولت به روشنی تدوین شده که طبق آن دولت موظف است برای برقراری رفاه و امنیت همه مردم و برقراری عدالت و برابری و تامین آزادی‌های سیاسی ملت اعم از زنان، مردان و اقلیت‌ها و قومیت‌های مختلف تلاش کنند».

وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این‌باره اظهار داشت: «مردم این حق را طبق قانون اساسی دارند که از راه‌های دموکراتیک به حقوق قانونی خود دست یابند و وظیفه دولت در این زمینه، ایجاد نهادهای انتخابی دیگر و نهادهای دموکراتیکی است که از دل مردم شکل می‌گیرند. از سوی دیگر،‌ داشتن مطبوعات آزاد و حضور تشکل‌های صنفی و مدنی و سیاسی از دیگر حقوقی است که در قانون اساسی برای مردم تعریف شده است ».

منصوری تاکید کرد: «دولت باید با در نظر گرفتن قانون اساسی و افق چشم‌انداز،‌ برنامه‌های مشخص توسعه‌ای خود را تدوین کرده و آنها را به تصویب مراجع دموکراتیک و منتخب مردم برساند؛ چرا که در قانون اساسی ما، تعیین‌کنندگان اصلی مردم هستند و باید همه برنامه‌های دولت به تصویب مراجع منتخب مردم برسد».

منصوری بر این اساس، ضمن تاکید بر اینکه "بهترین راه ارزیابی عملکرد دولت در بخش‌های مختلف، مقایسه تطبیقی آن با قانون اساسی است"، گفت: «در یک مقایسه تطبیقی، به وضوح می‌توان دید که در شرایط کنونی کشور، عملکرد و نگاه دولت نهم به حقوق شهروندی با روح قانون اساسی و بخشی که به‌طور‌ ویژه حقوق ملت را تعریف کرده است، تناقض دارد و این اختلاف معنی‌دار میان آنچه هست و آنچه باید باشد، در حال شدت گرفتن است».

وی در بیان شواهد این تناقض اظهار داشت: «اوضاع نابسامان اقتصادی و اختلاف طبقاتی با تورم لجام گسیخته، گرانی روزافزون و افزایش بیکاری، شاهد مهمی بر این نکته است که نتیجه آن فشار روزافزون بر اقشار فرودست و کم‌درآمد جامعه است».

منصوری تصریح کرد: «این موضوع، نقض آشکار آن بخش از حقوق ملت است که در قانون اساسی دیده شده و این سوال اساسی همچنان باقی است که چرا دولت به جای پاسخگویی، به اتهام‌افکنی به دیگران و فرافکنی روی‌ آورده است؟»

معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت اضافه کرد: «از سوی دیگر، نوع اعطای آزادی‌های سیاسی و نوع برگزاری انتخاباتی که باید به نهادهای دموکراتیک کشور منجر شود، در طول دولت نهم نیازی به توضیح و تفصیل ندارد و نگاهی به انتخابات اخیری که در کشور برگزار شد و نحوه برخورد با نهادهای مدنی و اطلاع‌رسانی خود نشان‌دهنده درستی دغدغه ما از سوءمدیریت در کشور و نقض قانون اساسی و حقوق همه جانبه ملت است».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت نهم مبنی بر "مخالفت بنیادین دولت با سانسور" گفت:‌ «باید دید دولت چه چیزی را سانسور می‌داند».

وی در این باره توضیح داد:‌ «دو تعریف از واژه سانسور در همه جای دنیا پذیرفته شده است؛ یکی از آنها سانسور مستقیم است که در کشورهایی که دارای وضع فوق‌العاده هستند و حکومت نظامی در آنها برقرار است رخ می‌دهد و پیش از انتشار به آن رسانه اعلام می‌شود که فلان مطلب شما امنیت ملی را خطر می‌اندازد و گاهی اوقات یک صفحه از مطبوعات به همین دلیل خالی و سفید می‌ماند».

منصوری ادامه داد: «هرچند که با گسترش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، این نوع سانسور تقریبا وجود ندارد؛‌ اما می‌توان در شرایط جدید تعریف جدیدی از سانسور مستقیم را نیز ارائه داد».

وی درباره نوع دیگر سانسور با عنوان سانسور غیرمستقیم گفت: «در این شکل، حکومت‌ها رسانه‌ها را موظف به انتشار اخباری می‌کنند که مسایل را وارونه جلوه داده و به رسانه جهت مدیحه‌گویی می‌دهند. گاهی هم به مطبوعات حکم می‌کنند که فلان مطلب را در صفحه خاصی به چاپ برسانند و حتی برای رسانه‌ها خطوط قرمزی تعیین می‌کنند که هیچ‌کس نمی‌تواند به آن محدوده وارد شده و درباره آن تحلیلی ارائه دهد».

منصوری ادامه داد: «با بررسی عملکرد دولت در حوزه مطبوعات، می‌توان به جرأت گفت که شیوه دولت نهم در این بخش بی‌سابقه بوده و در دولت‌های گذشته نظام جمهوری اسلامی نمونه‌اش را نمی‌توان یافت که دولت جوابیه‌هایی را به همراه تیتر و عناوین خاص به مطبوعات تحمیل کند».

وی افزود:‌ «متاسفانه در اثر حاکمیت تفکر دولت نهم، به مطبوعات برچسب‌های مختلف زده می‌شود و آن‌ها را در حال اجرای کودتای خزنده می‌خوانند».

منصوری تاکید کرد: «ندادن مجوز روزنامه به احزاب و گروه‌های سیاسی منتقد و ترسیم خطوط قرمز که هر روز نیز بر تعداد و قلمرو آن افزوده می‌شود، نشانه‌هایی جدی بر نقض حقوق ملت توسط دولت نهم است».

وی تصریح کرد: «اینکه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خطبه‌های دو هفته پیش نماز جمعه تهران نسبت به وضعیت سانسور در کشور ابراز نگرانی و دغدغه می‌کند، نشانه تهدید‌آمیز بودن وضعیت حاکم بر کشور در این زمینه است».

معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت در پایان گفت: «در شرایط کنونی کشور فضای رسانه‌ای به گونه‌ای تنگ شده که روزنامه‌های منتقد همه تلاش خود را برای طرح مسایل در لفافه به کار می‌گیرند و آنچه باقی می‌ماند، تعدادی رسانه‌های مدیحه‌گو هستند که تنها خاصیت آنها کاهش اقبال مردم به نشریات و مطبوعات است».