رشد اقتصادی در سال جاری تغییر نمی‌کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تهیه گزارشی با عنوان اقتصاد ایران در سال 87، پیش بینی کرد: «رشد اقتصادی ایران در سال جاری در حدود سال گذشته خواهد بود».

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب دکتر محمد باقر نوبخت معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال 87 گفت: «شاخص ترکیبی آینده نگر با تکنیک‌های پذیرفته شده نشان از این دارد که حرکت اقتصادی در سال 87 بر پایه اطلاعات 9 ماهه سال 86 حدودا در همان سطح رشد اقتصادی سال 86 است».

وی ادامه داد: «وضعیت خشکسالی، افت وضعیت بخش کشاورزی و افزایش قیمت‌های وارداتی محصولات کشاورزی که عامل مهمی در رشد اقتصادی است، ممکن است یک عامل بازدارند در رشد اقتصادی کشور در سال جاری محسوب شود». 

دکتر طباطبایی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مرز یك میلیارد تومان نمی‌رسد
همچنین دکتر رویا طباطبایی یزدی مدیر گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سخنان دکتر نوبخت به تشریح گزارشی در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در سال 87 که بر پایه اطلاعات منتهی به 9 ماه اول سال 86 تنظیم شده پرداخت.

مدیر گروه پژوهشی شاخص‌ سازی و آینده پژوهی مرکز تحقیقات گفت: «شاخص ترکیبی آینده ‌نگر به منظور پیش ‌بینی کوتاه ‌مدت حرکت کلی اقتصاد از ترکیب 6 نماگر آینده‌نگر نقدینگی به قیمت‌های ثابت، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره برای واحدهای مسکونی، شاخص انتظارات مصرف‌ کننده و تعداد بیکاران (معکوس) به صورت ماهیانه حاصل می‌شود».

وی ادامه داد: «با كمك شاخص تركیبی آینده‌نگر و نرخ تغییر شش ماهه‌ آن، می‌توان به اطلاعات زودهنگام از نقاط برگشت فعالیت كلی اقتصاد (دوره‌های رونق و ركود) دست یافت».

وی با اشاره به اینكه متغیرهای اقتصادی به هم ارتباط دارند، متغیرها را بر پایه تئوری سیكل‌ها و ادوار تجاری بر سه دسته آینده‌نگر، همزمان و گذشته‌نگر تقسیم كرد و افزود: «اگر متغیرهای مرجع مد نظر باشند خیلی راحت می‌توان پیش بینی را با دقت و برای آینده كوتاه‌ مدت انجام داد».

او از تولید ناخالص داخلی و رشد آن به عنوان یكی از متغیرهای مرجع نام برد و اذعان ‌كرد كه این اطلاعات به ویژه در كشورهای در حال توسعه با تاخیر به دست می‌آید.

وی اظهار داشت: «تنها برآوردهایی از تولید ناخالص داخلی در سال 86 به ما ارائه شده و اطلاعات وافر و كافی در اختیار ما قرار نگرفته است».

طباطبایی در این باره به پروانه‌های ساختمانی صادره برای واحدهای مسكونی اشاره کرد و گفت: «وقتی كشوری اقدام به صدور جواز ساخت و ساز در زمان حال می‌كند، می‌تواند نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی‌اش در آینده خوشبین‌ باشد».

مدیر گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده پژوهی تصریح كرد: «متغیرها به تنهایی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از اقتصاد آینده به ما رائه دهند چرا كه همواره نوسانات فصلی و بی‌قائده وجود دارند اما با تركیب تعدادی از متغیرهایی كه نسبت به GDP و یا متغیر مرجع حالت پیش‌نگری و آینده نگری دارند به یك متغیر تركیبی می‌رسیم كه حتی اگر یكی و یا دو مورد از متغیرها دچار نوسان شوند باز هم می‌توان به نماگر و یا شاخص دیگر تكیه كرد».

وی گفت: «در حال حاضر از 11 متغیر آینده نگر، چهار متغیر هم زمان و هفت متغیر گذشته نگر به عنوان مهمترین نماگرهای سیكل‌های تجاری نام برده می‌شوند و البته بین شاخص‌های آینده‌نگر كشورهای توسعه یافته با كشورهای در حال توسعه تفاوت‌هایی وجود دارد».

او معتقد است كه شاخص‌های تركیبی به منظور ارتباط با سری‌های مرجع ساخته می‌شوند و GDP و شاخص تولید صنعتی از مهمترین سری‌های مرجع هستند.

وی پیش‌بینی دوران رونق، ركود و نقاط برگشت حركت كلی اقتصاد را برای تعریف نماگرهای آینده نگر ارائه كرد كه به طور معمول نیز در بیشتر كشورهای پیشرفته بین 9 ماه تا یك سال این ارتباط وجود دارد یعنی اینكه این متغیرها اگر كه حالت صعودی داشته باشند جلوتر از GDP حركت می‌كنند.

وی ادامه داد: «نقدینگی به قیمت‌های ثابت، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه‌های ساختمانی برای واحدهای مسكونی، شاخص انتظارات مصرف كننده و تعداد بیكاران شش مولفه‌ای هستند كه مركز تحقیقات استراتژیك به عنوان شاخص تركیبی آینده‌نگر در ایران سال‌هاست از آن استفاده می‌كند».

طباطبایی در مورد شاخص تعداد بیكاران خاطرنشان كرد: «در كشورهای پیشرفته بجای تعداد بیكاران، آمار افرادی كه به موسسات كاریابی مراجعه می‌كنند را مورد استفاده قرار می‌دهند و ما از آنجا كه به طور منسجم این داده‌ها را نداریم از متغیر مشابه‌اش یعنی تعداد بیكاران استفاده می‌كنیم و البته به شكل معكوس یعنی اینكه در شاخص‌هایی نظیر قیمت نفت، انتظارات مصرف كننده و پروانه ساخت و ساز ساختمان، افزایش آنها را حساب می‌كنیم ولی در بیكاری كاهش آن را به حساب می‌آوریم كه این گونه ارتباط سبب می‌شود همه در یك جهت ختم شوند».

وی اظهار داشت: «رشد نقدینگی بیش از نرخ تورم می‌تواند منتج به بسط (رونق) اقتصادی در آینده كوتاه مدت شود و البته اگر چنانچه رشد نقدینگی كمتر از نرخ تورم باشد می‌تواند ركورد اقتصادی را همراه داشته باشد و به همین علت است كه از این نماگر به عنوان نماگر آینده‌نگر استفاده می‌شود».

طباطبایی درباره چرایی استفاده از قیمت نفت به عنوان یك نماگر گفت: «از آنجایی كه در اقتصاد ایران تغییرات قیمت نفت یك عامل مهم در پدید آمدن دوره‌های رونق و ركود اقتصاد ملی است و اثرگذار بر اقتصاد كشور است، می‌تواند در زمره شاخص‌های آینده‌نگر قرار گیرد».

او برای اینكه فعالیت‌های ساختمانی خود یك فعالیت اقتصادی پیشگام در حركت دادن انواع دیگر فعالیت‌های اقتصادی هستند، عامل قرار گرفتن نماگر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای واحدهای مسكونی را در كنار دیگر شاخص‌های آینده‌نگری فرض كرد.

وی تخریب قیمت سهام را به عنوان علامت هشدار دهنده برای وضعیت آینده اقتصاد كشور دانست و افزایش و كاهش شاخص یك سهام را نیز انعكاس دهنده این‌گونه سرمایه‌گذاران و هم انعكاس حركت نرخ بهره‌ عنوان كرد كه می‌تواند در آینده كوتاه مدت بر اقتصاد كشور تاثیرگذار باشد.

طباطبایی به همین ترتیب شاخص انتظارات مصرف كننده را كه بر مبنای نظر سنجی از خانوارها در مورد وضع اقتصادی كشور بدست می‌آید و افزایش تعداد بیكاران به صورت معكوس را از دیگر شاخصه‌هایی خواند كه می‌توانند در اقتصاد آینده كوتاه مدت كشور موثر عمل كنند.

وی درباره متغیر شاخص انتظارات مصرف كننده اضافه كرد: «متاسفانه سه ماه است كه شاخص انتظارات مصرف كننده محرمانه شده و در دسترس ما قرار نمی‌گیرد و از آن آگاه نیستیم ولی امیدواریم روزی برسد كه جز مسائل نظامی در حوزه‌های دیگر، موضوع محرمانه نداشته باشیم».

او معتقد است ‌چشم‌انداز 9 ماهه 86، نمودار اقتصاد سال 87 را برای ما ترسیم می‌كند، همان‌طور كه 9 ماهه 85 وضع اقتصادی سال 86 را برای ما روشن كرد كه البته مواجه بودن با مشكلات كشاورزی از جمله خشكسالی ممكن است كمی این معادله را به هم بزند.

مدیر گروه پژوهش شاخص‌سازی و آینده پژوهی با تشریح آمارهای بانک مرکزی و صندوق‌بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران را به ترتیب بعد از تركیه و عربستان در جایگاه سوم معرفی كرد و گفت: «تولید ناخالص ترکیه دو برابر ایران است و البته دلیل جایگاه بهتر عربستان نسبت به ایران نیز به جمعیت كمتری كه نسبت به ما دارد، باز می‌گردد. در تولید ناخالص داخلی سرانه هم به ترتیب آذربایجان، قطر، ارمنستان و كویت در راس قرار دارند و ایران در انتهای این جدول قرار می‌گیرد و به لحاظ جمعیتی نیز از تركیه كمی رشد ما بالاتر و نسبت به پاكستان رشدمان كمتر است».

او با بیان اینكه پاكستان و مصر نیز به لحاظ جمعیتی پیش از ما قرار دارند تاكید كرد: «درباره تولید ناخالص داخلی خوب است بدانیم كه این مولفه قدرت اقتصادی یك دولت را نشان می‌دهد و سبب بهبود وضعیت اقتصادی و درآمد ملت می‌شود».

وی اذعان كرد: «در تولید ناخالص داخلی سرانه در حالی كه با چهار هزار دلار تولید پایین‌تر از قطر، امارات و كویت هستیم و تولید تركیه به 9 هزار و 629 دلار می‌رسد. این آمار هر شش ماه یك بار عرضه می‌شود و متاسفانه بیانگر آن است كه حتی از ارمنستان و قزاقستان نیز پایین‌تر هستیم».

او همچنین وضعیت قدرت خرید در ایران را نامناسب ‌خواند و تصریح كرد: «ایران بعد از قطر، فلسطین، امارات، بحرین و بسیاری كشورهای دیگر در انتهای جدول وضعیت قدرت خرید قرار دارد و نا مناسب‌تر از آن این است كه به لحاظ نرخ تورم و بیكاری در صدر جدول هستیم در حالی كه تركیه، پاكستان، فلسطین و كویت بعد از ما قرار دارند».

طباطبایی افزود: «در بهره‌وری نیروی كار ما به عدد 107.8 رسیده‌ایم تا رتبه هفتم را برای خود كنیم در حالی كه بهترین وضعیت به ترتیب از آن فلسطین، تركیه و پاكستان است. در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تركیه 20، عربستان 18 و مصر 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری كرده‌اند در حالی كه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران حتی به مرز یك میلیارد تومان هم نمی‌رسد و در آخر اینكه از نظر محیط كسب و كار بین 82 كشور جهان رتبه هشتادم داریم در صورتی كه امارات بیست و چهارم و تركیه پنجاه و دوم هستند».

وی تهیه این گزارش‌ با متدهای علمی و تهی بودن آن از هر تحلیل سیاسی و اجتماعی و همراه بودنش با سازوكارهای كشور‌های پیشرفته در كنار اخذ اطلاعات رسمی‌ از سوی بانك مركزی را چند ویژگی‌ مهم این گزارش خواند. 

دکتر زنوز: رشد 6.2 درصدی نیز تحقق پیدا نمی‌كند!
در ادامه این میزگرد دكتر هادی زنوز، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، روش تهیه گزارش گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده پژوهی را روشی معتبر خواند و مشكلات آماری در كشور را سبب دشواری تهیه این گزارش و آینده نگری، عنوان و از شوك‌ها و بی‌ثباتی‌های محیطی به عنوان مشكلات دیگر در این راه یاد كرد.

وی رونق نفتی و ساخت‌وساز مسكن شهری را با وجود عوامل منفی نظیر خشكسالی و تحریم‌های اقتصادی كه سبب گرانی واردات و استفاده از ظرفیت در بخش صنعت می‌شود مثبت دانست.

او معتقد است در اقتصاد ایران، روند نزولی نرخ رشد تشكیل سرمایه در ماشین‌آلات نگران كننده است چرا كه نشان از رشد و حركت نزولی دارد.

وی همچنین تنگناهای انرژی كه بر اثر خشكسالی بوجود می‌آید را نگران‌كننده دانست.

زنوز در ادامه از بحران نظام بانكی به علت افزایش مطالبات آنها سخن گفت و ادامه داد: «در شرایطی كه صنعت ما به علت تحریم و تورم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد منابع بانك‌ها مسدود شده است».

زنوز تنزل كیفیت سیاست‌گذاری و آزاد سازی بی‌رویه واردات در بخش صنعتی و كشاورزی كه حتی به 50 میلیارد دلار هم می‌رسد را موجب ركود دانست و افزود: «اگر این عوامل در كنار شوك‌های سیاسی مطرح شوند، آن رشد 6.2 درصدی نیز تحقق پیدا نمی‌كند از همین رو باید اهداف و شاخصه‌هایمان را تغییر دهیم». 

دكتر فردریك ملك: شوک و بی‌ثباتی در نظر مردم
دكتر فردریك ملك، پژوهشگر گروه پژوهشی آینده پژوهی مرکز تحقیقات نیز در ادامه صدور جواز ساختمان‌سازی را اگر با افزایش قیمت مسكن همراه باشد، آنچنان مثبت در مسیر رونق اقتصادی كشور ندانست و اظهار داشت: «دو مولفه شاخص قیمت سهام و انتظارات مصرف كننده بسیاری از مسائل مانند شوك‌ها و بی‌ثباتی‌های محیطی را در نظر مردم نشان می‌دهد».
مهندس الویری: وضعیت تاریخی در اقتصاد ما دخیل است
مهندس الویری عضو گروه برنامه و بودجه مركز تحقیقات استراتژیك مجمع در ادامه گزارش ارائه شده از سوی این گروه را بیشتر در یك برش جغرافیایی خواند كه نزول و صعود ما را ترسیم می‌كند. او معتقد است كه برش تاریخی نیز باید با آن تلفیق شود.

الویری تاكید كرد: «چون اقتصاد ما دولتی و هم عنان با سیاست‌ ماست باید به طور حتم وضعیت تاریخی نیز در آن دخیل باشد، بویژه وضعیت سال‌های 56 ‌و 67 و دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقایان رفسنجانی و خاتمی و همچنین این سه ساله اخیر كه باید همه این سال‌ها را مورد بررسی قرار دهیم تا به تصویر جامع‌تری از اقتصاد كشور برسیم».

دكتر طباطبایی در پایان با بیان اینكه تورم جزو شاخص تركیبی آینده‌نگر در هیچ جای دنیا نیست، خاطرنشان كرد: «اگر افزایش نقدینگی با كاهش بیكاری همراه باشد، می‌تواند به وضعیت اقتصادی بهبود بخشد».