جراحی ارزی در اختیار پاستور

مجلس یازدهم که از جهاتی متعدد، نه‌فقط با مجلس میانه‌روی پیشین که حتی با اغلب مجالس یکدست اصولگرای ادوار گذشته همچون مجالس نهم یا هفتم نیز متفاوت است، روز گذشته محل وقوع اتفاقی بود که اگرچه در این کمتر از دو سالی که از عمر این مجلس گذشته، نمونه‌هایی به نسبت مشابه از آن را شاهد بودیم، اما اگر دقیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، درخواهیم یافت که این اتفاق عجیب، درعین‌حال نادر یا دست‌پایین، کم‌نظیر بوده است. اتفاقی که درحالی رقم خورد که نمایندگان از نخستین روز اسفندماه سرگرم رسیدگی به دستورکاری بسیار مهم یعنی بررسی و تصویب جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به عنوان نخستین لایحه بودجه تدوین شده زیرنظر دولت سیزدهم هستند، اما اهمیت مصوبه خاص روز گذشته‌شان، حتی از این فراتر بود.

البته که می‌دانیم مجلس‌یازدهمی‌ها تا اینجای کار، دست‌کم در یکی، دو مورد این تجربه عجیب را از سر گذرانده که ابتدا طرح یا لایحه‌ای را به تصویب برسانند و بعد، درحالی‌که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه بررسی مجدد هیچ طرح و لایحه مصوب پارلمان را پس از یک بار تصویب نمی‌دهد، بعضی مصوبه‌های مجلس‌یازدهمی‌ها به‌دلیل ایراد‌های اساسی که بعضا به لحاظ شکلی و عمدتا به لحاظ محتوایی بر آن مصوبات وارد می‌شود، یا ناچار به بررسی مجدد و احتمالا تصویب همان مصوبه با تغییراتی نسبت به نوبت نخست شوند یا همچون ماجرای تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک رسیدگی به آن و لغو همان مصوبه با نظر کارشناسی معاونت قوانین مجلس، با مشکلی حتی پیچیده‌تر از تصویب مجدد یک مصوبه روبرو باشند.

مشکلی که همین ده، دوازده روز پیش، در جریان تصویب کلیات طرح صیانت در نشست صبح سومین روز اسفندماه کمیسیون مشترک رسیدگی به آن شاهد بودیم و دیدیم که چگونه اصرار و پافشاری طیفی خاص از اصولگرایان حاضر در مجلس بر برگزاری جلسه رای‌گیری این کمیسیون به‌رغم تصریح آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی‌بر ممنوعیت برگزاری هرگونه نشست کمیسیونی همزمان با «فصل بودجه»، کار دست حامیان صیانت داد و اگرچه هنوز به نیمروز نرسیده موفق شدند با جلب آرای ۱۸ نفر از ۲۳ نماینده عضو این کمیسیون مشترک، خواست‌شان را برای تصویب کلیات طرح صیانت به کرسی بنشانند، اما هنوز یکی، دو ساعتی تا پایان شامگاه سوم اسفندماه باقی مانده، با مخالفت کارشناسی و حقوقی یکی از معاونت‌های تخصصی زیرمجموعه مجلس روبرو شده و ناچار به آن شدند که لغو مصوبه محبوب‌شان را با نظر معاونت قوانین پارلمان به نظاره بنشینند.

آنچه، اما دیروز در جریان برگزاری جلسات بودجه‌ای صحن علنی مجلس رقم خورد، باوجود آنکه هیچ ارتباطی به «طرح صیانت» به عنوان یکی از طرح‌های مهم مجلس‌یازدهمی‌ها نداشت و به لایحه‌ای مربوط بود که ازقضا اهمیتی انکارناپذیر برای دولت سیزدهم داشت. این درحالی بود که خطا و اشتباه هیات‌رییسه در برگزاری جلسه و رای‌گیری از صحن، نمایندگان را مجبور به دوباره‌کاری و رای‌گیری مجدد کرد. آن‌هم درست در شرایطی که بخشی از این لایحه در دست بررسی بود که به بحث حذف ارز ترجیحی، یعنی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف دولت سیزدهم مربوط بود. ماجرا از این قرار بود که با آغاز هفته، رییس و هیات‌رییسه مجلس از آنجا که از حدود دو هفته گذشته که مجلس وارد روند بررسی و تصویب جزییات لایحه بودجه یا به عبارت دقیق‌تر گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از این لایحه شده، بسیار کندتر از آنچه باید و شاید پیش رفته و هنوز بخش اعظم کار باقی است، پیشنهاد کرد که نمایندگان با رای مثبت خود موافقت کنند که جلسات بودجه‌ای صحن، به جای دو نوبت در روز، تا نوبت سوم ادامه یابد.

نمایندگان البته مخالفتی نکردند و درنتیجه نشست علنی نوبت سوم نخستین روز هفته، چند دقیقه پس از ساعت ۱۹ آغاز شد و تا ساعاتی بعد نیز ادامه یافت و روند تصویب بودجه چند گام دیگر پیش رفت. اما روز گذشته در پی ایراد معاونت قوانین مجلس به مصوبات نوبت صبح صحن علنی، هیات‌رییسه ناگزیر به رای‌گیری مجدد شد. چراکه براساس اعلام این معاونت، مصوبات نشست علنی نوبت صبح مجلس برای تصویب به دو سوم آرا نیاز داشته و رییس جلسه بی‌اطلاع از این نکته مهم آیین‌نامه‌ای، براساس حدنصاب اکثریت آرا در خصوص آن مصوبات تصمیم‌گیری کرده است. به این ترتیب به دلیل همین ناآشنایی هیات‌رییسه و دیگر نمایندگان مجلس یازدهم با آیین‌نامه داخلی و سازوکار پارلمان، هر آن ترفندی که پیش‌تر هیات‌رییسه برای تسریع در روند تصویب بودجه درنظر گرفته بود، بی‌نتیجه ماند و درنتیجه مصوبات نوبت صبح مجلس مجددا مطرح شد و درحالی برای‌شان رای‌گیری صورت گرفت که این امر نیز باعث شد که وقت بیشتری از مجلس گرفته شود. با تمامی این اوصاف البته بالاخره نمایندگان موفق شدند روند تعیین‌تکلیف و تصویب بخش درآمدی بودجه را به پایان رسانده و وارد بخش هزینه‌ای شوند، اما این مهم وقتی رنگ واقعیت به خود گرفت که ۱۰ دقیقه‌ای از ساعت ۲۲ نخستین روز هفته نیز گذشته و درنتیجه آغاز بررسی بخش هزینه‌ای بودجه به روز گذشته موکول شد. روندی که روز گذشته نیز در جلسات علنی مجلس دنبال شد و ازقضا در حالی نمایندگان درخصوص حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از موضوعات مهم و حتی بی‌اغراق مهم‌ترین موضوع مدنظر دولت تصمیم‌گیری کردند که البته بنابر محتوای مصوبه دیروز مجلس و البته توضیحاتی که سخنگوی کمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه در این رابطه به دست داد، حتی می‌توان گفت که تصمیم خاصی هم اتخاذ نشده است.

به این ترتیب، نمایندگان در ادامه در روند بررسی بودجه، سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی را به تصویب رسانده و درحالی به دولت برای حذف ارز ترجیحی برای واردات این کالا‌ها مجوز دادند که این مجوز را به این مهم مشروط کردند که «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸، جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد» و چنانچه دولت قصد داشت کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، موظف است که پیشاپیش ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کنندگان برای تهیه این کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به نحوی انجام دهد که شهروندان بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

این درحالی بود که در ادامه وقتی یکی از نمایندگان در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ ۹ میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذکر شده چراکه تمام صحبت‌ها درباره ارز ترجیحی بر مبنای ۲ دروغ استوار است که یکی «ناگریز هستیم» باشد و دیگری «می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم»، اما چنین نیست، با این پاسخ رییس مجلس روبرو شد که «مجلس تصمیماتی که در تبصره یک گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالا‌های اساسی را نه‌تن‌ها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالا‌های اساسی به صورت کالابرگ باشد بنابراین، این موضوع اولویت نخست مجلس است.» قالیباف همچنین گفت: «به هرحال مصوبه کمیسیون تلفیق با امضای رییس کمیسیون و هیات‌رییسه برای نمایندگان بارگزاری شده و البته پیشنهاداتی در صحن نیز مطرح خواهد شد. بنابراین من فکر می‌کنم هم قانون رعایت شده و هم اینکه ثبات در قیمت‌ها و کالا‌های اساسی و ارایه کالابرگ الکترونیکی به مردم از خواسته‌های قطعی مصوبه مجلس برای دولت است.» این درحالی بود که در ادامه روز گذشته انتشار توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در این رابطه نیز جالب‌توجه بود.

رحیم زارع که در این رابطه با اعتمادآنلاین به گفتگو نشسته بود، با بیان اینکه «مجلس به دولت اختیار داده تا در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است، خارج کند، باید برای آن کالابرگ در نظر بگیرد»، خاطرنشان کرد: «مجلس دولت را مختار به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرد؛ نه ملزم به آن!» سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درواقع این نماینده مجلس درحالی تاکید دارد که تکلیف و الزامی ازجانب مجلس بر دوش دولت گذاشته نشده و آنچه به تصویب رسید، صرفا این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد که درصورت تمایل نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند و صراحتا نیز اعلام کرد «تصمیم نهایی حذف با دولت است» که بحث حذف ارز ترجیحی اساسا مطالبه دولت سیزدهم بوده و یک نوبت همین مجلس درحالی با آن مخالفت کرد که دولت چنان بر آن مصر بود که این خواسته را در قالب لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده بود. نکته‌ای که البته سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به آن اذعان کرده و با تاکید بر «اصرار دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی»، گفته است: «مجلس در این زمینه اجباری تعیین نکرده است»؛ بلکه صرفا «تصمیم نهایی در این باره را به خود دولت واگذار کرده و البته شرایطی را تعیین کردیم که در صورت حذف ارز ترجیحی، به موجب آن باید کالابرگ تخصیص دهد.» بدین‌ترتیب درحالی‌که از ماه‌ها پیش نیز هر گاه بحث از حذف ارز ترجیحی به درازا می‌کشید و بعضی ناظران از اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس در این رابطه سخن می‌گفتند، در عین حال برخی دیگر از ناظران نیز تاکید داشتند که دولت و مجلس هردو می‌دانند که چاره‌ای جز این ندارند، اما می‌خواهند مسوولیت این تصمیم اساسی و پرهزینه را که بعضی معتقدند از آن جراحی‌های بزرگ اقتصادی است، به دوش طرف مقابل بیندازند. ادعایی که حالا سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تعارف را درباره آن کنار گذاشته و با بیان اینکه مصوبه روز گذشته به معنای آن نیست که مجلس، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده باشد، گفته که «مجلس این اختیار را به دولت داده «و صراحتا تاکید کرده است»: بنابراین در صورتی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای سال آتی از هر کالایی حذف شود، با تصمیم دولت بوده است!»