دکتر محمد هاشمی تصریح کرد:
اندیشیدن اساس حیات بشری است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-سپیده جهانی مقدم: اولین نشست از سلسله نشست‌های «تازه‌های حقوق اساسی» با هدف بنیادین نمودن حقوق عمومی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب در آغاز این نشست که با حضور اساتید و دانشجویان حقوق عمومی ایران برگزار شد، دکتر علی‌اکبر گرجی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسئول نشریه حقوق اساسی به بیان مشکلات و موانع توسعه حقوق عمومی در ایران و نیز راهکارهایی در جهت حل این مسائل پرداخت.
در ادامه این نشست دکتر سیدمحمد هاشمی از پیشگامان برجسته حقوق عمومی ایران با موضوع «دموکراسی و اصل مسئولیت دولت‌ها» به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی برای تبیین مفهوم دموکراسی با اشاره به چگونگی روند شکل‌گیری نظام‌های اجتماعی بیان داشت: «انسان علاوه بر وصف تجرد،اجتماعی و مدنی بالطبع است و در این ویژگی یک موضوع درک می‌شود و آن همبستگی و تعلق خاطری است که افراد انسانی به هم دارند».
وی ادامه داد: «دورکیم دو وصف را پیرامون همبستگی اجتماعی بیان می‌دارد: «همبستگی به اعتبار اجتماع‌پذیری افراد بشری و دیگری همبستگی به اعتبار تقسیم کار».
وی در ادامه بیان داشت: «افراد انسانی در جامعه به خاطر نیازهای فراوانی که دارند همگان تامین نیازها را تقسیم می‌کنند و همین عامل و تقسیم کار بین جامعه انسانی اگر به صورت طبیعی باشد موجب هرج و مرج می‌شود».
این حقوقدان حقوق اساسی در ادامه اظهار داشت: «به همین دلیل است که متفکران حقوق اساسی به سمت سامان دادن این معضل از طریق نظام‌های اجتماعی رفته‌اند و ارمغان این نظام‌ها برای جوامع بشری عبارتند از نظم و امنیت و عدالت».
این استاد برجسته حقوق عمومی در ادامه به ذکر این مسئله پرداخت که نظام حقوقی هر چند لازم است اما کافی نیست، زیرا فی‌الواقع افراد به خاطر تفاوت‌های شخصی‌شان ممکن است بر یکدیگر چیره شوند و این موجب هرج و مرج می‌شود».
وی در ادامه قدرت را برای جلوگیری از هرج و مرج مورد توجه دانست و از قدرت به عنوان نظام سیاسی یاد کرد. هاشمی همچنین خاطرنشان ساخت: «نفس قدرت حاکمیت نامیده می‌شود ولی ابزار این اعمال قدرت،حکومت است،به عبارتی حاکمیت مطلق و دائمی و حکومت غیرمطلق و موقتی است».
این حقوقدان حقوق عمومی در ادامه با اشاره به روند شکل‌گیری نظام دموکراسی آن‌را دستاورد خردمندانه جامعه بشری دانست که با بهره‌گیری از واقعیات کرامت انسانی، آزادی برابری و برادری انسانها شکل گرفته است».
وی سپس یادآور شد: «متاسفانه در کشور ما چون نهاد دموکراسی توسط غربی‌ها مطرح شده، مورد تکفیر قرار گرفته است، در حالیکه آموزه‌های دینی ما و به عنوان شاهد بارز آیه 25 سوره حدید «لیقوم الناس بالقسط» بر این مفهوم تاکید دارد».
استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سپس در تعریفی دموکراسی را حاکمیت مردم بر مردم و برای مردم دانست و در ابتدا با تقسیم‌بندی اصول دموکراسی به بنیادی و تضمینی به بیان اصول بنیادین دموکراسی پرداخت.
هاشمی با اشاره به اصل همگانی بودن مشارکت ضمن بیان آن به عنوان نخستین اصل بنیادین دموکراسی آن را معنای مشارکت همه افراد فارغ از هر تمایز دانست که مسلماً باید آگاهانه باشد».
وی در ادامه به بیان اصل آزادی مشارکت پرداخت که آن را به معنای رد سیطره حاکم بر مردم ارزیابی می‌کرد. وی متذکر شد: «اگر مردم آزاد نباشند حکومت بر مردم سیطره پیدا می‌کند».
هاشمی در ادامه ضمن برشمردن اصل برابری به عنوان اصول بنیادین دموکراسی گفت: «اگر در جامعه منزلتها و شان‌های متفاوت و متمایز وجود داشته باشد نه از انسان مداری و نه از دموکراسی خبری نخواهد بود».
وی سپس کثرت‌گرایی مبتنی بر تعدد اندیشه و تعدد نهادی را از دیگر اصول دموکراسی دانست و این طور ادامه داد که: «اندیشیدن اساس حیات بشری است، فکر در استعداد آدمی نهفته است و هنگامی که جلوی آن گرفته می‌شود دموکراسی هم محقق نخواهد شد».
هاشمی که در جمع استادان و دانشجویان حقوق عمومی سخن می‌گفت افزود: «وقتی همه حق فکر کردن داشته باشند، کثرت فکری و اندیشه‌ای در جامعه متداول می‌شود و افراد با افکار و مشترکاتشان کنار هم قرار می‌گیرند و این منجر به تشکیل حزب و گروه و جمعیت می‌شود و کثرت‌گرایی نهادی خواهد انجامید».
سیدمحمد هاشمی که سال‌هاست دانشجویان فراوانی را در حقوق اساسی پرورش داده در ادامه از تصمیم اکثریت به عنوان اصلی دیگر از اصول بنیادین دموکراسی یاد کرد و افزود: «بر مبنای این اصل افراد با افکار متفاوت قصد دارند به یک راه واحد و درستی برسند و در این جا منطق اجتماعی می‌گوید حق با اکثریت است».
این استاد حقوق عمومی ضمن برشمردن اصل تصمیم اکثریت از حقوق اقلیت به عنوان اصل دیگر از اصول بنیادین دموکراسی یاد کرد و یادآور شد :«اکثریت بنا به ضرورت صاحب حق می‌شوند ولی این به معنای مرگ اقلیت نیست. اقلیت باید در جامعه حضور داشته باشند و از آزادی برخوردار گردند».
وی سپس اذعان کرد: «در برخی جوامع اقلیت‌ها از نظر ماهوی وجود دارند، اما متاسفانه از لحاظ شکلی وجود ندارند و اقلیت مجبور است لباس اکثریت را بپوشند».
استادممتازحقوق عمومی ایران پس از برشمردن اصول بنیادین دموکراسی به تبیین اصل تضمینی دموکراسی پرداخت و با اشاره به آسیب‌هایی که دموکراسی را تهدید می‌کند بیان کرد: «برای جلوگیری از این آسیب‌ها باید تدابیری اندیشیده شود».
سیدمحمد هاشمی در ادامه اولین اصل از اصول تضمینی دموکراسی راتناوب قدرت دانست و افزود: «اگر قدرت در ید واحد باشد مزمن می‌شود و موجب فساد می‌گردد».
وی راهکار تضمین دموکراسی را محدودیت دوره حکومت و امکان جابجایی قدرت برشمرد و بیان داشت: «اگر حکامی بی‌زمان در راس قدرت باشند دموکراسی محقق نخواهد شد و حاکم بودن بی‌زمان تفاوتی با سلطنت نخواهد داشت».
هاشمی تفکیک و توازن قوا را یکی دیگر از اصول تضمینی دموکراسی برشمرد و به نقطه‌نظر «مونتسکیو» اشاره کرد که باید با قدرت جلوی قدرت را گرفت.
این استاد برجسته حقوق عمومی در ادامه ضمن اشاره به اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل تضمینی دموکراسی افزود: «حاکم شخصیت خصوصی دارد که در آن خودخواهی نهفته است و یک شخصیت نایبی و نمایندگی دارد که در آن خدمت نهفته است و چه بسا خودخواهی بر دگرخواهی چیره شود».
وی سپس با اشاره به ضرورت وجود معیار و هنجاری که حاکم را در محدوده معینی قرار دهد ادامه داد: «حاکم مقید به قیدهای قانونی و موضوعی است. یعنی اولاً حاکم نبایدخلاف قانون عمل کند و ثانیاً نباید از قانون تجاوز کند و حقوق و وظایف حاکم و مسئولین باید بر اساس قانون تعیین گردد».
هاشمی در ادامه از اصل مسئولیت زمامداران و پاسخگویی در برابر مردم به عنوان چهارمین اصل تضمینی دموکراسی یاد کرد و این اصل را برگرفته از آموزه‌های دینی جامعه برشمرد».
نویسنده دوره سه جلدی حقوق اساسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سازماندهی مشارکت مردم و حق رای پرداخت و تاکید کرد:«حق رای زمانی کامل خواهد بود که مبتنی بر درستی و صحت انتخابات و به عبارت دیگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد».
وی با اشاره به این که پیام قانون مبتنی بر دو چیز است، هدفمندی حکومتی که نظم عمومی است و هدفمندی مردمی که امنیت و آزادی وعدالت اجتماعی است، بیان کرد: «قوانین باید مبتنی بر تنظیم نظم حکومتی و علایق مردمی باشد». وی افزود: «وحدت وجودی حکومت مردم از لازمه‌های دموکراسی است و از این دید به رابطه منطقی دموکراسی و حاکمیت قانون دست می‌یابیم».
محمد هاشمی که در باب مسئولیت زمامداران سخن می‌گفت تاکید کرد: «منطق قانون در بحث مسئولیت زمامداران رفع یکه‌تازی زمامداران و محدودسازی صلاحیت حکام است».
وی ادامه داد: «در جامعه اصل بر اهلیت افراد است، اما در مورد حکام اصل بر عدم صلاحیت است مگر قانون بر صلاحیتی تصریح کرده باشد».
وی این‌گونه ادامه داد که «مردمی بودن قوانین وعده دهنده آزادی، امنیت و عدالت است و منجر به مسئولیت زمامداران خواهد بود».
وی افزود: «مسئولیت حکام و نهادهای حکومتی توجیه کننده آیینی است که بر اساس آن از اعمال قدرت مطلق جلوگیری می‌شود و در صورت بروز تخلف یا عدم تفاهم حکومت و مردم، حکام و نهادهای حاکم مسئول شناخته می‌شود».
این حقوقدان برجسته ضمن برشمردن مسئولیت سیاسی و حقوقی به عنوان انواع مسئولیت زمامداران سپس بر این مطلب تاکید نمود که حاکمیت قانون وقتی حقانیت خواهد داشت که قانون مردمی باشد، اگر قانون از جایی غیر از مردم ریشه بگیرد قانون نیست».
آفتاب-سپیده جهانی مقدم: اولین نشست از سلسله نشست‌های «تازه‌های حقوق اساسی» با هدف بنیادین نمودن حقوق عمومی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. به گزارش سرویس حقوقی آفتاب در آغاز این نشست که با حضور اساتید و دانشجویان حقوق عمومی ایران برگزار شد، دکتر علی‌اکبر گرجی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مسئول نشریه حقوق اساسی به بیان مشکلات و موانع توسعه حقوق عمومی در ایران و نیز راهکارهایی در جهت حل این مسائل پرداخت.
در ادامه این نشست دکتر سیدمحمد هاشمی از پیشگامان برجسته حقوق عمومی ایران با موضوع «دموکراسی و اصل مسئولیت دولت‌ها» به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی برای تبیین مفهوم دموکراسی با اشاره به چگونگی روند شکل‌گیری نظام‌های اجتماعی بیان داشت: «انسان علاوه بر وصف تجرد،اجتماعی و مدنی بالطبع است و در این ویژگی یک موضوع درک می‌شود و آن همبستگی و تعلق خاطری است که افراد انسانی به هم دارند».
وی ادامه داد: «دورکیم دو وصف را پیرامون همبستگی اجتماعی بیان می‌دارد: «همبستگی به اعتبار اجتماع‌پذیری افراد بشری و دیگری همبستگی به اعتبار تقسیم کار».
وی در ادامه بیان داشت: «افراد انسانی در جامعه به خاطر نیازهای فراوانی که دارند همگان تامین نیازها را تقسیم می‌کنند و همین عامل و تقسیم کار بین جامعه انسانی اگر به صورت طبیعی باشد موجب هرج و مرج می‌شود».
این حقوقدان حقوق اساسی در ادامه اظهار داشت: «به همین دلیل است که متفکران حقوق اساسی به سمت سامان دادن این معضل از طریق نظام‌های اجتماعی رفته‌اند و ارمغان این نظام‌ها برای جوامع بشری عبارتند از نظم و امنیت و عدالت».
این استاد برجسته حقوق عمومی در ادامه به ذکر این مسئله پرداخت که نظام حقوقی هر چند لازم است اما کافی نیست، زیرا فی‌الواقع افراد به خاطر تفاوت‌های شخصی‌شان ممکن است بر یکدیگر چیره شوند و این موجب هرج و مرج می‌شود».
وی در ادامه قدرت را برای جلوگیری از هرج و مرج مورد توجه دانست و از قدرت به عنوان نظام سیاسی یاد کرد. هاشمی همچنین خاطرنشان ساخت: «نفس قدرت حاکمیت نامیده می‌شود ولی ابزار این اعمال قدرت،حکومت است،به عبارتی حاکمیت مطلق و دائمی و حکومت غیرمطلق و موقتی است».
این حقوقدان حقوق عمومی در ادامه با اشاره به روند شکل‌گیری نظام دموکراسی آن‌را دستاورد خردمندانه جامعه بشری دانست که با بهره‌گیری از واقعیات کرامت انسانی، آزادی برابری و برادری انسانها شکل گرفته است».
وی سپس یادآور شد: «متاسفانه در کشور ما چون نهاد دموکراسی توسط غربی‌ها مطرح شده، مورد تکفیر قرار گرفته است، در حالیکه آموزه‌های دینی ما و به عنوان شاهد بارز آیه 25 سوره حدید «لیقوم الناس بالقسط» بر این مفهوم تاکید دارد».
استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سپس در تعریفی دموکراسی را حاکمیت مردم بر مردم و برای مردم دانست و در ابتدا با تقسیم‌بندی اصول دموکراسی به بنیادی و تضمینی به بیان اصول بنیادین دموکراسی پرداخت.
هاشمی با اشاره به اصل همگانی بودن مشارکت ضمن بیان آن به عنوان نخستین اصل بنیادین دموکراسی آن را معنای مشارکت همه افراد فارغ از هر تمایز دانست که مسلماً باید آگاهانه باشد».
وی در ادامه به بیان اصل آزادی مشارکت پرداخت که آن را به معنای رد سیطره حاکم بر مردم ارزیابی می‌کرد. وی متذکر شد: «اگر مردم آزاد نباشند حکومت بر مردم سیطره پیدا می‌کند».
هاشمی در ادامه ضمن برشمردن اصل برابری به عنوان اصول بنیادین دموکراسی گفت: «اگر در جامعه منزلتها و شان‌های متفاوت و متمایز وجود داشته باشد نه از انسان مداری و نه از دموکراسی خبری نخواهد بود».
وی سپس کثرت‌گرایی مبتنی بر تعدد اندیشه و تعدد نهادی را از دیگر اصول دموکراسی دانست و این طور ادامه داد که: «اندیشیدن اساس حیات بشری است، فکر در استعداد آدمی نهفته است و هنگامی که جلوی آن گرفته می‌شود دموکراسی هم محقق نخواهد شد».
هاشمی که در جمع استادان و دانشجویان حقوق عمومی سخن می‌گفت افزود: «وقتی همه حق فکر کردن داشته باشند، کثرت فکری و اندیشه‌ای در جامعه متداول می‌شود و افراد با افکار و مشترکاتشان کنار هم قرار می‌گیرند و این منجر به تشکیل حزب و گروه و جمعیت می‌شود و کثرت‌گرایی نهادی خواهد انجامید».
سیدمحمد هاشمی که سال‌هاست دانشجویان فراوانی را در حقوق اساسی پرورش داده در ادامه از تصمیم اکثریت به عنوان اصلی دیگر از اصول بنیادین دموکراسی یاد کرد و افزود: «بر مبنای این اصل افراد با افکار متفاوت قصد دارند به یک راه واحد و درستی برسند و در این جا منطق اجتماعی می‌گوید حق با اکثریت است».
این استاد حقوق عمومی ضمن برشمردن اصل تصمیم اکثریت از حقوق اقلیت به عنوان اصل دیگر از اصول بنیادین دموکراسی یاد کرد و یادآور شد :«اکثریت بنا به ضرورت صاحب حق می‌شوند ولی این به معنای مرگ اقلیت نیست. اقلیت باید در جامعه حضور داشته باشند و از آزادی برخوردار گردند».
وی سپس اذعان کرد: «در برخی جوامع اقلیت‌ها از نظر ماهوی وجود دارند، اما متاسفانه از لحاظ شکلی وجود ندارند و اقلیت مجبور است لباس اکثریت را بپوشند».
استادممتازحقوق عمومی ایران پس از برشمردن اصول بنیادین دموکراسی به تبیین اصل تضمینی دموکراسی پرداخت و با اشاره به آسیب‌هایی که دموکراسی را تهدید می‌کند بیان کرد: «برای جلوگیری از این آسیب‌ها باید تدابیری اندیشیده شود».
سیدمحمد هاشمی در ادامه اولین اصل از اصول تضمینی دموکراسی راتناوب قدرت دانست و افزود: «اگر قدرت در ید واحد باشد مزمن می‌شود و موجب فساد می‌گردد».
وی راهکار تضمین دموکراسی را محدودیت دوره حکومت و امکان جابجایی قدرت برشمرد و بیان داشت: «اگر حکامی بی‌زمان در راس قدرت باشند دموکراسی محقق نخواهد شد و حاکم بودن بی‌زمان تفاوتی با سلطنت نخواهد داشت».
هاشمی تفکیک و توازن قوا را یکی دیگر از اصول تضمینی دموکراسی برشمرد و به نقطه‌نظر «مونتسکیو» اشاره کرد که باید با قدرت جلوی قدرت را گرفت.
این استاد برجسته حقوق عمومی در ادامه ضمن اشاره به اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل تضمینی دموکراسی افزود: «حاکم شخصیت خصوصی دارد که در آن خودخواهی نهفته است و یک شخصیت نایبی و نمایندگی دارد که در آن خدمت نهفته است و چه بسا خودخواهی بر دگرخواهی چیره شود».
وی سپس با اشاره به ضرورت وجود معیار و هنجاری که حاکم را در محدوده معینی قرار دهد ادامه داد: «حاکم مقید به قیدهای قانونی و موضوعی است. یعنی اولاً حاکم نبایدخلاف قانون عمل کند و ثانیاً نباید از قانون تجاوز کند و حقوق و وظایف حاکم و مسئولین باید بر اساس قانون تعیین گردد».
هاشمی در ادامه از اصل مسئولیت زمامداران و پاسخگویی در برابر مردم به عنوان چهارمین اصل تضمینی دموکراسی یاد کرد و این اصل را برگرفته از آموزه‌های دینی جامعه برشمرد».
نویسنده دوره سه جلدی حقوق اساسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سازماندهی مشارکت مردم و حق رای پرداخت و تاکید کرد:«حق رای زمانی کامل خواهد بود که مبتنی بر درستی و صحت انتخابات و به عبارت دیگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد».
وی با اشاره به این که پیام قانون مبتنی بر دو چیز است، هدفمندی حکومتی که نظم عمومی است و هدفمندی مردمی که امنیت و آزادی وعدالت اجتماعی است، بیان کرد: «قوانین باید مبتنی بر تنظیم نظم حکومتی و علایق مردمی باشد». وی افزود: «وحدت وجودی حکومت مردم از لازمه‌های دموکراسی است و از این دید به رابطه منطقی دموکراسی و حاکمیت قانون دست می‌یابیم».
محمد هاشمی که در باب مسئولیت زمامداران سخن می‌گفت تاکید کرد: «منطق قانون در بحث مسئولیت زمامداران رفع یکه‌تازی زمامداران و محدودسازی صلاحیت حکام است».
وی ادامه داد: «در جامعه اصل بر اهلیت افراد است، اما در مورد حکام اصل بر عدم صلاحیت است مگر قانون بر صلاحیتی تصریح کرده باشد».
وی این‌گونه ادامه داد که «مردمی بودن قوانین وعده دهنده آزادی، امنیت و عدالت است و منجر به مسئولیت زمامداران خواهد بود».
وی افزود: «مسئولیت حکام و نهادهای حکومتی توجیه کننده آیینی است که بر اساس آن از اعمال قدرت مطلق جلوگیری می‌شود و در صورت بروز تخلف یا عدم تفاهم حکومت و مردم، حکام و نهادهای حاکم مسئول شناخته می‌شود».
این حقوقدان برجسته ضمن برشمردن مسئولیت سیاسی و حقوقی به عنوان انواع مسئولیت زمامداران سپس بر این مطلب تاکید نمود که حاکمیت قانون وقتی حقانیت خواهد داشت که قانون مردمی باشد، اگر قانون از جایی غیر از مردم ریشه بگیرد قانون نیست».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید