رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران:
برای نهضت آزادی پروانه صادر کنند، نظارت هم بکنند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد توسلی گفت: «معتقدم که اصولا دولت نهم به فعالیت احزاب باور ندارد و رسما هم رئیس جمهور اعلام کرده است و به نظر می‌رسد این نظارت بیشتر نقش کنترلی و محدود کردن فعالیت احزابی است که برای آنها پروانه صادر شده است».
محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اطلاعیه اخیر دبیرخانه کمیسیون ماده 10 احزاب درباره ارائه اطلاعات احزاب به کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: «این اطلاعیه مربوط به احزاب رسمی است و مشمول نهضت آزادی که هنوز بعد از سی سال بعد از انقلاب پروانه برای آن صادر نشده نیست».
وی افزود: «در قانون احزاب این اختیار برای کمیسیون ماده 10 احزاب پیش‌بینی شده است که بر عملکرد احزاب اعم از رسمی و غیررسمی نظارت داشته باشد و این کار یک حق قانونی است که در قانون احزاب هم پیش‌بینی شده است ولی مواد دیگری در قانون است که محدودیت‌های کمیسیون ماده 10 احزاب در برابر احزاب را پیش‌بینی کرده است».
توسلی با بیان اینکه ما باید به کلیت قانون احزاب نگاه کنیم اظهار داشت: «ما باید ببینیم تاکنون مسئولیت‌هایی را که قانون برای کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده است این کمیسیون به تمام آنها عمل کرده است که اکنون می‌خواهد به بحث نظارت بپردازد».
وی ادامه داد: «باید دید هدف وزارت کشور دولت نهم از طرح این مساله بعد از گذشت 28 سال از تصویب قانون احزاب چیست. معتقدم که اصولا دولت نهم به فعالیت احزاب باور ندارد و رسما هم رئیس جمهور اعلام کرده است به نظر می‌رسد این نظارت بیشتر نقش کنترلی و محدود کردن فعالیت احزابی است که برای آنها پروانه صادر شده است».
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تصریح کرد: «اگر واقعا کمیسیون ماده 10 احزاب بخواهد با تغییر رویه برخلاف آن چیزی که قبلا گفته‌اند زمینه‌های تقویت احزاب را فراهم کنند و همچنین در خبرها مشاهده کردیم که گروه رایحه خوش خدمت که نزدیک به دولت نهم است درخواست صدور پروانه برای فعالیت رسمی به کمیسیون ماده 10 داده است و این گروه می‌خواهند در چارچوب قانون احزاب شناسنامه‌دار شود و با توجه به این اطلاعیه اخیر کمیسیون ماده 10 به نظر می‌رسد دولت نهم یک نگاه تازه‌ای به تحزب می‌خواهد ارائه کند و اگر این تغییرات در کمیسیون ماده 10 انجام شود باید از آنها تقدیر بشود که به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بدون احزاب اداره کشور امکان‌پذیر نیست».
وی اضافه کرد: «جلب مشارکت مردم بدون وجود احزاب ممکن نیست زیرا لازمه جلب مشارکت مردم ، نظام مردم‌سالار و دموکراتیک است و یک نظام مردم‌سالار بدون وجود احزاب واهی و بیهوده است».
توسلی خاطرنشان کرد: «اگر با این دیدگاه مثبت به این اطلاعیه اخیر کمیسیون نگاه کنیم ما انتظار داریم کمیسیون ماده 10 احزاب در چارچوب قانون بر عملکرد احزاب نظارت کند و برای احزابی مثل نهضت آزادی که از قبل از انقلاب وجود داشتند پروانه صادر کنند و بر عملکرد ما نیز نظارت کنند. اعضای نهضت آزادی قطعا از این اقدام استقبال خواهند کرد که برای نهضت آزادی پروانه فعالیت صادر شود و همچنین ما آمادگی داریم که کمیسیون ماده 10 بر فعالیت‌ها درآمدها و هزینه‌های نهضت آزادی نظارت کند ما این اقدام را یک گام مثبت در تقویت فرآیند دموکراسی و اجرای اصول قانون اساسی ارزیابی می‌کنیم».
وی در پایان گفت:«نظارت بر فعالیت احزاب به معنی صدور حکم لغو مجوز نیست. براساس قانون احزاب، کمسیون ماده 10 احزاب می‌تواند ابتدا در صورت تخلف از سوی احزاب تذکر شفاهی بدهد و سپس تذکر کتبی دهد و در موارد لازم گزارش تخلفات احزاب را به دادگاه صالحه مطابق اصل 168 قانون اساسی که به صورت علنی در دادگاه‌های عمومی با حضور هیات منصفه برگزار می شود ارجاع دهد».
آفتاب: محمد توسلی گفت: «معتقدم که اصولا دولت نهم به فعالیت احزاب باور ندارد و رسما هم رئیس جمهور اعلام کرده است و به نظر می‌رسد این نظارت بیشتر نقش کنترلی و محدود کردن فعالیت احزابی است که برای آنها پروانه صادر شده است». محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اطلاعیه اخیر دبیرخانه کمیسیون ماده 10 احزاب درباره ارائه اطلاعات احزاب به کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: «این اطلاعیه مربوط به احزاب رسمی است و مشمول نهضت آزادی که هنوز بعد از سی سال بعد از انقلاب پروانه برای آن صادر نشده نیست».
وی افزود: «در قانون احزاب این اختیار برای کمیسیون ماده 10 احزاب پیش‌بینی شده است که بر عملکرد احزاب اعم از رسمی و غیررسمی نظارت داشته باشد و این کار یک حق قانونی است که در قانون احزاب هم پیش‌بینی شده است ولی مواد دیگری در قانون است که محدودیت‌های کمیسیون ماده 10 احزاب در برابر احزاب را پیش‌بینی کرده است».
توسلی با بیان اینکه ما باید به کلیت قانون احزاب نگاه کنیم اظهار داشت: «ما باید ببینیم تاکنون مسئولیت‌هایی را که قانون برای کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده است این کمیسیون به تمام آنها عمل کرده است که اکنون می‌خواهد به بحث نظارت بپردازد».
وی ادامه داد: «باید دید هدف وزارت کشور دولت نهم از طرح این مساله بعد از گذشت 28 سال از تصویب قانون احزاب چیست. معتقدم که اصولا دولت نهم به فعالیت احزاب باور ندارد و رسما هم رئیس جمهور اعلام کرده است به نظر می‌رسد این نظارت بیشتر نقش کنترلی و محدود کردن فعالیت احزابی است که برای آنها پروانه صادر شده است».
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی تصریح کرد: «اگر واقعا کمیسیون ماده 10 احزاب بخواهد با تغییر رویه برخلاف آن چیزی که قبلا گفته‌اند زمینه‌های تقویت احزاب را فراهم کنند و همچنین در خبرها مشاهده کردیم که گروه رایحه خوش خدمت که نزدیک به دولت نهم است درخواست صدور پروانه برای فعالیت رسمی به کمیسیون ماده 10 داده است و این گروه می‌خواهند در چارچوب قانون احزاب شناسنامه‌دار شود و با توجه به این اطلاعیه اخیر کمیسیون ماده 10 به نظر می‌رسد دولت نهم یک نگاه تازه‌ای به تحزب می‌خواهد ارائه کند و اگر این تغییرات در کمیسیون ماده 10 انجام شود باید از آنها تقدیر بشود که به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بدون احزاب اداره کشور امکان‌پذیر نیست».
وی اضافه کرد: «جلب مشارکت مردم بدون وجود احزاب ممکن نیست زیرا لازمه جلب مشارکت مردم ، نظام مردم‌سالار و دموکراتیک است و یک نظام مردم‌سالار بدون وجود احزاب واهی و بیهوده است».
توسلی خاطرنشان کرد: «اگر با این دیدگاه مثبت به این اطلاعیه اخیر کمیسیون نگاه کنیم ما انتظار داریم کمیسیون ماده 10 احزاب در چارچوب قانون بر عملکرد احزاب نظارت کند و برای احزابی مثل نهضت آزادی که از قبل از انقلاب وجود داشتند پروانه صادر کنند و بر عملکرد ما نیز نظارت کنند. اعضای نهضت آزادی قطعا از این اقدام استقبال خواهند کرد که برای نهضت آزادی پروانه فعالیت صادر شود و همچنین ما آمادگی داریم که کمیسیون ماده 10 بر فعالیت‌ها درآمدها و هزینه‌های نهضت آزادی نظارت کند ما این اقدام را یک گام مثبت در تقویت فرآیند دموکراسی و اجرای اصول قانون اساسی ارزیابی می‌کنیم».
وی در پایان گفت:«نظارت بر فعالیت احزاب به معنی صدور حکم لغو مجوز نیست. براساس قانون احزاب، کمسیون ماده 10 احزاب می‌تواند ابتدا در صورت تخلف از سوی احزاب تذکر شفاهی بدهد و سپس تذکر کتبی دهد و در موارد لازم گزارش تخلفات احزاب را به دادگاه صالحه مطابق اصل 168 قانون اساسی که به صورت علنی در دادگاه‌های عمومی با حضور هیات منصفه برگزار می شود ارجاع دهد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید