آفتابنیوز : آفتاب: محمدرضا باهنر در پاسخ به سوالی در مورد اطلاعیه ماده 10 احزاب درباره مهلت یکماهه به احزاب پروانهدار گفت: «ما به سازمانها و سیستمهای ناظر توصیه میکنیم که فراتر از قانون قدم برندارند و فقط در محدوده اختیارات خود عمل کنند».
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب درباره اظهارات یکی از مقامات مسئول در وزارت کشور و اطلاعیه کمیسیون ماده 10 احزاب و مهلت یکماهه احزاب پروانهدار برای ارائه مدارک خود و رسیدگی به تخلفات آن ها از جمله ملاقات با سفرای خارجی که تعبیر به انحلال بعضی احزاب شده است، گفت: «در هر صورت احزاب باید در چارچوب نظام کار کنند و پایبند قوانین موضوعه کشور باشند، و باید نظارت لازم بر رفتار قانونمند را چه در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال کرد».
باهنر افزود: «اما یک موقع متولی اداره احزاب از اختیارات قانونی خودش استفاده میکند و موقعی هست که میخواهد فراقانونی عمل کند و ما حتی به سیستمها و سازمانهایی که قانونا ناظر هستند، توصیه میکنیم که فراتر از قانون قدمی برندارد و فقط در محدوده اختیارات خودشان عمل کنند. قانون تاسیس و تشکیل احزاب یکسری اختیارات را به وزارت کشور به صورت عام و کمیسیون ماده 10 احزاب به صورت خاص داده است تا این وظیفه را انجام دهند و بالاتر از آن حق ندارند».
نائب رئیس مجلس هفتم معتقد است اگر بازخواست از احزاب برای اعلام منابع مالیشان جزء اختیارات نهادهای یاد شده است باید به این وظیفه خود عمل کنند و در غیر این صورت نباید وارد این موضوع شوند.
باهنر با اشاره به اینکه ارتباط با مقامات خارجی رسمی ربطی به احزاب ندارد و همه کسانی که میخواهند با مقامات رسمی خارجی ملاقات کنند باید آنرا به اطلاع مقامات کشور برسانند گفت: «مخصوصا شخصیتهای سیاسی و کسانی که مسئولیت دارند، باید حتما این کار را بکنند و کسانی که مسئولیت ندارند (مانند اشخاص حقیقی و حقوقی) نیز ارتباطشان با مقامات سیاسی ساکن در ایران باید با اجازه مقامات سیاسی باشد».
وی در همین زمینه توضیح داد: «سفرای خارجی هم این وظیفه را دارند که اگر خواستند با کسی ملاقات کنند باید به اطلاع مقامات برسانند. اینکه در مذاکره چه گذشته است و ما باید مطلع باشیم و یا نباشیم آن بحث دیگری است ولی اصل ملاقات باید به اطلاع مقامات برسد».
وی در مورد اینکه آیا این بحث جزء اختیارات وزارت اطلاعات است یا وزارت کشور به خبرنگار آفتاب گفت: «این بحث خیلی ریز نشده است و باید قبول کنیم که جزء اختیارات دولت است و دولت میتواند این اختیار را از طریق وزارت کشور اعمال کند یا از طریق وزارت اطلاعات».
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره استیضاح وزیر بازرگانی و نقش خودش درباره جلوگیری از استیضاح گفت: «ما این را یک کلیت میدانیم که اصولا تثبیت مدیریتها در چارچوب قانون به نفع نظام است و شناور بودن مسئولیتها کار زیاد خوبی نیست. البته بعضی اوقات ترمیم کابینه جزء ضروریات ادامه کار دولت است که میتوان آنرا مدیریت کرد و تبدیل به فرصت نمود».
نائب رئیس مجلس هفتم افزود: «در رابطه با وزارت بازرگانی دلیل عمده ما هیچ کدام از این دو تا نبود و من به عنوان یکی از مدیران مجلس هستیم تلاش میکنم که استیضاح خیلی کمتر اتفاق بیفتد و فرقی هم برایم نمیکند که کدام دولت باشد ولی مساله استیضاح وزارت بازرگانی علاوه بر آن رویه و سیاستکاری خودمان احساس کردیم که در آخرین جلسه کاری مجلس صورت خوشی ندارد و در حالی که دو تا از وزارتخانهها با سرپرست اداره میشوند ما گفتیم اگر قرار است کاری بشود که اکثر استیضاحکنندگان جزء نمایندگان هشتم هستند و ما خواهش کردیم که برای مجلس هشتم این کار انجام شود».