سلب اختیار از بانک مرکزی تا مرز برکناری مظاهری!
آفتاب: یک مقام مسئول ارشد در نظام بانکی کشور در مورد تصمیمات اخیر دولت گفت: «زمانی که مرجع تخصصی تصمیم‌گیری بانکی کشور یعنی شورای پول و اعتبار منحل می‌شود و سایر مراجع برای این بخش مهم اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند نتیجه کار مملو از اشتباه و خطاهای جبران‌ناپذیر خواهد بود».
این مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «اکنون آثار خطاهای مکرر دولت در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های بانکی از جمله کاهش نرخ سود کاملاً مشهود است».
وی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش یافته است گفت: «دولت تصمیم گرفته که مرجع ارائه تسهیلات که از منابع بانکی تامین می‌شود خارج از بانکها و در واقع استانداری‌ها خود باشند در این شرایط امور جاری از حیطه تصمیم‌گیری بانکها خارج و منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود».
یه گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شد.
ارسال این نامه در پی تصمیم مجمع عمومی بانکها در این خصوص صورت گرفته است. بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی دستورالعملی خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی صادر کرده و در آن بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانکها در خصوص تبیین مراحل و محدودیت‌های عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی مشتریان در فهرست سیاه و محرومیت پنج ساله اعطای تسهیلات را غیرقابل اجرا دانسته است.
در ادامه این تصمیمات امروز نیز دولت در پيش‌نويس «آيين نامه تشکيل بانک‌های قرض الحسنه و سرمايه گذاری» که گفته می‌شود از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده اما هنوز به امضای معاون اول رئیس جمهور نرسیده است، 8 بانک دولتی ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران و پست بانک را پس از ادغام در هم تبديل به بانک قرض الحسنه کرده است.
انتشار این اخبار در شرایطی است که گزارش‌های رسیده اختلاف دولت با رئیس‌کل بانک مرکزی تا مرز برکناری مظاهری تایید می‌کنند.
منبع آگاه آفتاب در مورد این وقایع تاکید کرد: «سلب اختیارات از بانکها و تفیذ آن به استانداری‌هایی که اطلاع چندانی از امور بانکی و وضعیت نقدینگی و منابع بانکی ندارند موجب می‌شود تا از سویی روند رشد فزاینده نقدینگی ادامه یابد و از سوی دیگر تسهیلات به مصارف اصلی خود نرسد و به سوی بخش‌هایی چون مسکن سرازیر شود».
وی ادامه داد: «آثار تورمی اینگونه تصمیمات روز به روز افزایش می‌یابد به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی اخیراً برای چندمین بار بر نقش نظارتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی در امور مربوط به بانکها تاکید کرده و در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها خواستار اجرا نشدن بندهایی از مصوبه اخیر مجمع عمومی بانکها شده است».
وی با اشاره به قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: «سیاست‌گذاری، تعیین نرخ سود و ابلاغ آن بر اساس قانون برعهده بانک مرکزی است اما دولت برخلاف قانون اختیار و قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را از بانک مرکزی سلب کرده است».
منبع آگاه آفتاب همچنین ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرضه‌الحسنه را خلاف ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی دانست.
اين هم آخر عاقبت كار دولت نهم كه به هر كسي اجازه دخالت در امور اقتصادي را مي دهد.در اين ميان فقط مردم ضرر مي كنند