قالیباف: رانت همه جا بد است حتی برای تولید خودرو

محمد باقر قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، ضمن تبریک عید نیمه شعبان و سال جدید گفت: موضوع بودجه و تصویب آن در مسیر قانونی یکی از موضوعات بسیار جدی و اساسی مردم و دولت است. شاید در اذهان عمومی این برداشت شود که بودجه مربوط به دولت است اما اقتصاد آنقدر دولتی شده و سهم عمده ای از آن در دست دولت است، وقتی بودجه بسته می شود یعنی اول زندگی مردم و دوم یعنی اداره دولت که واقعیت امروز بوده و بسیار مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسانی که در زندگی و بازار هستند و دستی بر آتش دارند، با دقت و به حق لایحه بودجه را دنبال می کنند که چه چیزی تصویب شد یا شورای نگهبان چه چیز را اصلاح کرد و چه اصلاحاتی منطبق با سیاست های کلی انجام شد و همه اینها مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم است ا ز این رو بودجه به زندگی و سفره مردم و کار و تلاش برای اقتصاد کشور مربوط است.

وی افزود: تا قبل از اینکه به جزئیات بودجه بپردازم باید نگاه کلی به بودجه داشته باشیم. آنچه واقعیت است این است که ناترازی زیادی در بودجه و سیاست های مالی داریم. چون در کشور با تمام تأکیدات رهبری و حرف های مسئولان من جمله بنده که اولویت را تولید قرار داده ایم اما در واقع در مسیر صحیح تولید نیفتاده ایم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کارهای غیرمولد و پر درآمد در کشور رونق بیشتری دارد تا کسی که بخواهد تولید انجام دهد و از این محل تولید ثروت کند که سازوکار آن درست نیست، اظهار داشت: راه آن این است که باید به سرمایه گذاری متمرکز شده و بهره وری را درست کنیم و تا وقتی این دو را انجام ندهیم، هر راهی را برویم بی راهه رفته ایم و هر تصمیم درستی هم بگیریم ممکن است موقتی باشد مثل خیلی از کارهایی که مانند بودجه تنها تصمیمات یک ساله است که راه به جایی نمی برد و باید به تولید متمرکز شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی نتیجه ای جز ناترازی و کسری عملیاتی تراز نداشته است و امروز موجب ایجاد سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور شده است.

در میانه بررسی لایحه بودجه 1401، من، هشدار مقام معظم رهبری را در خصوص تکالیفی که می خواهد به بانک ها شود را خواندم و مردم در جریان این مسائل قرار گرفته اند.این تسلط و بار بیش از اندازه طبیعتا مشکلاتی را به وجود آورده است. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، تا زمانی که ما به سمت ارتقای بهره وری پیش نرویم و سیاست های مالی و سیاست های پولی را اصلاح نکنیم، ناترازی ها اصلاح نخواهد شد و تا زمانی که سیاست های غلط حکمرانی در بحث انرژی و رابطه مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت اصلاح نشود و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت بنشیند همچنان مشکلات وجود خواهند داشت.

وی تاکید کرد: به تعبیری می توان گفت که باید دولت در برج مراقبت اقتصادی بنشیند و نه آنکه در کابین اقتصادی قرار بگیرد تا بتواند هدایت کلی اقتصادی را به جای دخالت در امورات، انجام دهد البته منظور؛ دولت به معنای عام است زیرا در خصوص بودجه سالانه کشور، مجلس و دولت کار را انجام می دهند و همه ما چه خوب چه بد باید به این موضوع توجه کنیم.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این باید و نبایدهایی که شما بیان می کنید آیا در بودجه سال آینده اتفاق افتاده و یا اینکه این مسائل ایده آل های شما است، گفت: یکی از وظایفی که بردوش ما قرار دارد بحث اصلاح ساختار بودجه است. 2 سال است که به طور جدی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستورکار ما وجود دارد و در این راه گام هایی برداشته شده اما رضایت بخش نیست. قطع وابستگی به نفت، ایجاد درآمدهای پایدار و ... بخش هایی است که در بودجه اعمال شده اما مهم ترین قدم باید کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطع وابستگی بودجه به نفت یعنی اینکه بدانیم دولت اول باید به گونه ای عمل کند که خود را چابک و سیاستگذاری ها را به نحوی انجام دهد که منابع درآمدی را از 3 محل مالیات، درآمدهای گمرکی و موضوع اموال غیرمولد باشد. دولت باید هزینه های جاری و نگهداشت خود را از این سه محل بپردازد و رمز موفقیت نیز در همین اقدام است.

قالیباف ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال 1401 مصوبه ای را در تبصره 19 به تصویب رسانده که شورای نگهبان نیز تاکنون آن را تائید کرده، این مصوبه وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا درآمد و هزینه های سه بخش مالیات، گمرک و اموال غیرمولد را به گونه ای برای آن آئین نامه تدوین کند که هزینه های جاری به سمت آن ها سوق داده شود تا درآمدهای انفال به سمت زیرساخت های کشور برود.

وی ضمن تاکید بر اینکه اکنون هزینه های جاری دولت حدود 700 هزار میلیارد تومان است، گفت: از محل درآمدهای مالیاتی 400 هزار میلیارد تومان و از محل گمرکات و سود بازرگانی نیز حدود 90 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وجود دارد، هرچه میزان درآمدهای ما کم باشد اما ما چند ده هزار میلیارد اموال غیر مولد در کشور داریم که باید حتی هزینه نگاهداری آن ها را نیز بپردازیم.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزارت اقتصاد براساس مصوبه دولت در سال 1401 طی 6 ماهه اول فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی این قانون را تدوین کرده تا در 6 ماهه دوم سال آن را اجرایی کند، اصلاحات ساختاری در دولت و حوزه سازمان برنامه و بودجه باید به سمت سرمایه گذاری در زیرساخت ها هدایت شود و از محل درآمدهای انفال ناشی از معادن و نفت به این زیرساخت ها هدایت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه بودجه شرکت های دولتی بیش از 2 هزار میلیارد تومان است که بیشتر از بودجه عمومی کشور محسوب می شود، افزود: اکنون با این وجود باید پرسید که سود، امکانات و بهره وری این شرکت های دولتی با وجود این میزان از بودجه کجاست؟ و کجا باید این شرکت ها سرمایه گذاری کنند و ما از این حوزه راضی نیستیم.

قالیباف تصریح کرد: در نشست های ما با رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های مجلس باید مصمم باشیم که برنامه هفتم توسعه که طی 4 ماه آینده باید دولت لایحه آن را به مجلس ارسال کند تمامی این نکاتی که در این بخش ها به آن اشاره کردم، لحاظ شود و دولت و مجلس با هماهنگی و انسجام اصلاح ساختار بودجه را انجام بدهند تا سیاست های مالی که به سیاست های پولی فشار می آورد و موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم می شود رفع شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس اعلام کرده بود تا زمانی که در بحث حذف ارز ترجیحی قانع نشود و بداند به معیشت مردم خللی وارد نمی شود مصوبه ای در این خصوص نخواهد داشت، حال با وجود مصوبه مجلس در این خصوص آیا شما نسبت به تصمیم دولت قانع شده اید؟، گفت: اگر مجلس نسبت به این موضوع قانع نمی شد به این مصوبه رأی نمی داد، اکنون مجلس نسبت به این تصمیم قانع شده اما من در بخش های رسانه ای می شنوم که از حذف ارز ترجیحی سخن می گویند و اینگونه در ذهن عموم مردم پیش آمده که تاکنون دولت پولی را برای کمک به سبد معیشتی مردم و تامین کالاهای اساسی قرار داده بود که اکنون با این مصوبه مجلس تصمیم گرفته است که دیگر این پول نباشد، به هیچ عنوان اینگونه نیست.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: مجلس و دولت تمام امکان و ظرفیتی را که در سال 1400 برای تامین معیشت مردم به ویژه تامین کالاهای اساسی گذاشته بودند برای سال آینده نیز، هیچ کسری، به وجود نمی آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسات متعددی که میان مجلس و دولت و سران قوا و به ویژه در جلسات من با رئیس جمهور برگزار شده است، همیشه اعلام شده که معیشت مردم حتی نسبت به رشد و زیرساخت های کشور در اولویت است و اکنون چیزی از سبد معیشتی مردم با وجود این مصوبه کم نخواهد شد.

قالیباف تاکید کرد: باید پرسید آیا مجلس مسئولیت را از خود برداشته و به دولت در این مورد داده است که باید پاسخ داد هرگز. ما معتقدیم در مجلس وظیفه داریم که سیاست و قانون را شفاف بنویسیم، ما نمایندگان مردم هستیم و همانگونه که معیشت مردم در اولویت کار دولت قرار دارد، در اولویت کاری مجلس نیز هست و ما مکلف هستیم تا تمام حواس و دقت خود را به تامین معیشت مردم بدهیم، البته نسبت به توان دولت نیز توجه داریم.

وی اظهار کرد: مجلس در بودجه سال 1401 با الحاق یک بند به تبصره یک مصوب کرد که تمام جهت گیری ها در بحث ارز 4200 و تامین معیشت مردم مشخص و شفاف شود و اختیار را در اجرا به دولت داد و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرد.

رئیس قوه مقننه گفت: اکنون بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نیست و چیزی حذف نمی شود، این یک اصطلاح غلط است که می گویند، می خواهند ارز 4200 تومانی را حذف کنند و سفره مردم کوچک می شود. اکنون ارز به دلیل نرخ های متفاوت؛ ترجیحی،نیمایی و نرخ بازار آزاد باعث شکل گیری یکی از مفسده های جدی در کشور شده است. یکی از مصوبات مهم مجلس در جزء 2 الحاق یک تبصره یک برای جلوگیری از بروز این مفسده در کشور است و دیگر ارز در کشور یک نرخ خواهد داشت البته ثابت نیست و براساس نرخ سامانه الکترونیکی (ets) باید تمام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی تابع ارز خود را به نرخ این سامانه عرضه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می تواند آن را به صورت ریالی و یا ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد اما نرخ ارز باید حداکثر 2 درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده را بگیرد. دولت می تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد اما اگر بخواهد می تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که ارز بهتر است به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود.

قالیباف مطرح کرد: سبد معیشتی در نظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، پنیر، گندم و روغن است که به صورت پلکانی در اختیار عده ای قرار می گیرد، این سبد معیشتی در اختیار همه قرار نمی گیرد و به صورت پلکانی است. ما در قانون اعلام کردیم که ظرفیت حمایت مالی به انتهای زنجیره یعنی مردم انجام شود و دولت را الزام کردیم تا کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده و پولی نپردازد.

وی گفت: البته این به معنای کوپنی شدن نیست زیرا کالاها مشخص بوده و مردم با استفاده از همان کارت های خود از مغازه ها و فروشگاه هایی که تاکنون خرید می کرده اند می توانند با کارت بانکی خرید کنند.