در حاشیه بحث تبدیل بانکها به قرض‌الحسنه؛
آقای رئيس جمهور لطفاً كمی آهسته‌تر!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - سرویس سیاسی: اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت فضای ملتهبی را پشت سر گذاشت. از یک سو دعوا بر سر تعیین نرخ سود بانکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بالا گرفت و از سویی دیگر زمزمه‌های خداحافظی طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شنیده می‌شود. گو اینکه فرجام هر مدیری که حتی بر پایه یک رای علمی نظری مخالف نظر رئیس جمهور داشته باشد برکناری یا استعفا است.
رئیس جمهور همچنین در این هفته کارگروهی را متشکل از وزرای اقتصادی کابینه تشکیل داد که مامور تدوین سیاستهای لازم به منظور تحولات اقتصادی در کشور است. امری که ناظران و تحلیل‌گران را اندکی به فکر فرو می‌برد. چرا که جدای از میزان موفقیت نگاههای پروژه محور به اقتصاد باید پرسید در حالی که شخص رئیس جمهور همه برنامه‌ها و سیاستهای اتخاذ شده توسط مدیران را به محض آنکه برخلاف نظر ایشان باشد وتو می‌کند اساساً چه نیازی به تشکیل چنین کارگروههایی خواهد بود؟!
لذا به نظر می‌رسد چنین تصمیماتی بیش از آنکه ماهیت عملکردی داشته باشد تلاشی است تا در یک نمایش رسانه‌ای اندکی از فشارهای وارده بر دولت در ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده‌اش در عرصه اقتصاد بکاهد.
آخرین و مهمترین رویکرد اقتصادی دولت در این روزها اقدام بانکهای بزرگ کشور و تشکیل بانکی با نام «قرض الحسنه مهر ایران» است. امری که از اولین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از دغدغه‌ها و اهداف وی به شمار می‌رفت.
هرچند مهمترین دلیل این تصمیم کشانیدن بانکها به عرصه سرمایه‌گذاری و کاهش سود تسهیلات اختصاص یافته به فرآیندهای تولیدی عنوان شده‌است اما به نظر می‌رسد سرعت تغییرات و ابهامات فراوان درباره ماهیت این بانکها ضمن وهم آلود کردن فضای اقتصادی در کوتاه مدت ثمره‌ای جز فرار سرمایه‌ها و دامن زدن هرچه بیشتر بر گره‌های اقتصادی کشور نخواهد داشت.
با گذر از این رویدادها هرچند اتخاذ تصمیمات در فرآیندهای خردمندانه و متکی بر عقل جمعی از اصلی‌ترین وظایف یک دولت به شمار می‌رود اما تجربه دولت نهم نشان داده است که عمده تصمیمات بر اساس راهبردها و اندیشه های رئیس دولت تحقق یافته است، اینجاست که تنها می‌توان ضمن به چالش کشیدن صحت چنین رویه‌ای در اداره کشور و به‌ویژه عرصه اقتصاد ملی و برای وارد نشدن فشارهای هرچه بیشتر بر اقشار آسیب پذیر (بخوانید آسیب دیده!) عاجزانه درخواست کرد که حالا که به نظر اقتصاددانان و ارکان اقتصادی و مالی کشور توجهی نمی‌شود لااقل آهسته‌تر عمل کنید!
آفتاب - سرویس سیاسی: اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت فضای ملتهبی را پشت سر گذاشت. از یک سو دعوا بر سر تعیین نرخ سود بانکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بالا گرفت و از سویی دیگر زمزمه‌های خداحافظی طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شنیده می‌شود. گو اینکه فرجام هر مدیری که حتی بر پایه یک رای علمی نظری مخالف نظر رئیس جمهور داشته باشد برکناری یا استعفا است.رئیس جمهور همچنین در این هفته کارگروهی را متشکل از وزرای اقتصادی کابینه تشکیل داد که مامور تدوین سیاستهای لازم به منظور تحولات اقتصادی در کشور است. امری که ناظران و تحلیل‌گران را اندکی به فکر فرو می‌برد. چرا که جدای از میزان موفقیت نگاههای پروژه محور به اقتصاد باید پرسید در حالی که شخص رئیس جمهور همه برنامه‌ها و سیاستهای اتخاذ شده توسط مدیران را به محض آنکه برخلاف نظر ایشان باشد وتو می‌کند اساساً چه نیازی به تشکیل چنین کارگروههایی خواهد بود؟!
لذا به نظر می‌رسد چنین تصمیماتی بیش از آنکه ماهیت عملکردی داشته باشد تلاشی است تا در یک نمایش رسانه‌ای اندکی از فشارهای وارده بر دولت در ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده‌اش در عرصه اقتصاد بکاهد.
آخرین و مهمترین رویکرد اقتصادی دولت در این روزها اقدام بانکهای بزرگ کشور و تشکیل بانکی با نام «قرض الحسنه مهر ایران» است. امری که از اولین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از دغدغه‌ها و اهداف وی به شمار می‌رفت.
هرچند مهمترین دلیل این تصمیم کشانیدن بانکها به عرصه سرمایه‌گذاری و کاهش سود تسهیلات اختصاص یافته به فرآیندهای تولیدی عنوان شده‌است اما به نظر می‌رسد سرعت تغییرات و ابهامات فراوان درباره ماهیت این بانکها ضمن وهم آلود کردن فضای اقتصادی در کوتاه مدت ثمره‌ای جز فرار سرمایه‌ها و دامن زدن هرچه بیشتر بر گره‌های اقتصادی کشور نخواهد داشت.
با گذر از این رویدادها هرچند اتخاذ تصمیمات در فرآیندهای خردمندانه و متکی بر عقل جمعی از اصلی‌ترین وظایف یک دولت به شمار می‌رود اما تجربه دولت نهم نشان داده است که عمده تصمیمات بر اساس راهبردها و اندیشه های رئیس دولت تحقق یافته است، اینجاست که تنها می‌توان ضمن به چالش کشیدن صحت چنین رویه‌ای در اداره کشور و به‌ویژه عرصه اقتصاد ملی و برای وارد نشدن فشارهای هرچه بیشتر بر اقشار آسیب پذیر (بخوانید آسیب دیده!) عاجزانه درخواست کرد که حالا که به نظر اقتصاددانان و ارکان اقتصادی و مالی کشور توجهی نمی‌شود لااقل آهسته‌تر عمل کنید!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
در طول هفته گذشته وزارت آموزش و پرورش اقدام به تعديل(بخوانيد اخراج) هزاران نفر از كاركنان قراردادي خود كه بين آنها افرادي با بيش از هفت سال سابقه هم وجود دارد نموده است اما اين قضيه هيچ پيگيري و بازتابي در سايت شما نداشته است؟لطفا اقدام نماييد. در اين شرايط اقتصادي يك فرد سي و پنج ساله بدون درآمد جز خودكشي چه راهي دارد؟