کد خبر: ۷۶۱۴۲
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۳
یک نماینده مجلس هفتم تشریح کرد؛
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: «مادامی که وزیر اقتصاد از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس هشتم معرفی و وضعیت وزیر این وزارتخانه روشن‌ نشود؛ صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد نمی‌تواند اظهارنظر قطعی و رسمی در مورد تصمیمات اخیر بانکی و نرخ سود داشته باشد».

عطاا... حکیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سوال که آیا حضور نیافتن سرپرست وزارت اقتصاد در هجدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، نشانه بالا گرفتن اختلاف میان دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود است؟ افزود: «از آنجا که ماندگاری سرپرست وزارت اقتصاد در این وزارتخانه هنوز مشخص نیست او نمی‌تواند به سادگی در مورد نرخ سود و سایر مسائل پیش‌آمده اظهارنظر کند».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تصریح کرد: «استدلال مظاهری در مورد رابطه میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم کاملاً منطقی و در راستای برنامه‌های وی برای کنترل نقدینگی مطرح می‌شود».

وی ادامه داد: «دولت نیز کاهش نرخ سود بانکی را در تقویت ساختار تولید و صنعت کشور موثر می‌داند اما بانک مرکزی و برخی کارشناسان معتقدند که از آنجا که مکانیزم نظارتی مناسبی برای تسهیلات بانکی وجود ندارد پرداخت‌های بانک حتی به متقاضیان وام‌های تولیدی در جهت اهداف واقعی مصرف نشده و به سوی بازار مسکن و زمین سرازیر می‌شود که خود عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود».

به اعتقاد این کارشناس مدیریت اختلاف میان بانک مرکزی و دولت در مورد تصمیماتی از قبیل ادغام بانک‌ها و کاهش نرخ سود کاملاً مشهود است.

وی افزود: «در این شرایط معرفی وزیر اقتصاد جدید به مجلس هشتم و رای نمایندگان، بخشی از مسائل پیش آمده را روشن خواهد کرد».
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x