یک نماینده مجلس هفتم تشریح کرد؛
اختیارات سرپرست وزارت اقتصاد و تفاوت دیدگاهها با مظاهری
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: «مادامی که وزیر اقتصاد از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس هشتم معرفی و وضعیت وزیر این وزارتخانه روشن نشود؛ صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد نمی‌تواند اظهارنظر قطعی و رسمی در مورد تصمیمات اخیر بانکی و نرخ سود داشته باشد».
عطاا... حکیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سوال که آیا حضور نیافتن سرپرست وزارت اقتصاد در هجدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، نشانه بالا گرفتن اختلاف میان دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود است؟ افزود: «از آنجا که ماندگاری سرپرست وزارت اقتصاد در این وزارتخانه هنوز مشخص نیست او نمی‌تواند به سادگی در مورد نرخ سود و سایر مسائل پیش‌آمده اظهارنظر کند».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تصریح کرد: «استدلال مظاهری در مورد رابطه میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم کاملاً منطقی و در راستای برنامه‌های وی برای کنترل نقدینگی مطرح می‌شود».
وی ادامه داد: «دولت نیز کاهش نرخ سود بانکی را در تقویت ساختار تولید و صنعت کشور موثر می‌داند اما بانک مرکزی و برخی کارشناسان معتقدند که از آنجا که مکانیزم نظارتی مناسبی برای تسهیلات بانکی وجود ندارد پرداخت‌های بانک حتی به متقاضیان وام‌های تولیدی در جهت اهداف واقعی مصرف نشده و به سوی بازار مسکن و زمین سرازیر می‌شود که خود عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود».
به اعتقاد این کارشناس مدیریت اختلاف میان بانک مرکزی و دولت در مورد تصمیماتی از قبیل ادغام بانک‌ها و کاهش نرخ سود کاملاً مشهود است.
وی افزود: «در این شرایط معرفی وزیر اقتصاد جدید به مجلس هشتم و رای نمایندگان، بخشی از مسائل پیش آمده را روشن خواهد کرد».
آفتاب: یک نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: «مادامی که وزیر اقتصاد از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس هشتم معرفی و وضعیت وزیر این وزارتخانه روشن نشود؛ صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد نمی‌تواند اظهارنظر قطعی و رسمی در مورد تصمیمات اخیر بانکی و نرخ سود داشته باشد». عطاا... حکیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سوال که آیا حضور نیافتن سرپرست وزارت اقتصاد در هجدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، نشانه بالا گرفتن اختلاف میان دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود است؟ افزود: «از آنجا که ماندگاری سرپرست وزارت اقتصاد در این وزارتخانه هنوز مشخص نیست او نمی‌تواند به سادگی در مورد نرخ سود و سایر مسائل پیش‌آمده اظهارنظر کند».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تصریح کرد: «استدلال مظاهری در مورد رابطه میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم کاملاً منطقی و در راستای برنامه‌های وی برای کنترل نقدینگی مطرح می‌شود».
وی ادامه داد: «دولت نیز کاهش نرخ سود بانکی را در تقویت ساختار تولید و صنعت کشور موثر می‌داند اما بانک مرکزی و برخی کارشناسان معتقدند که از آنجا که مکانیزم نظارتی مناسبی برای تسهیلات بانکی وجود ندارد پرداخت‌های بانک حتی به متقاضیان وام‌های تولیدی در جهت اهداف واقعی مصرف نشده و به سوی بازار مسکن و زمین سرازیر می‌شود که خود عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود».
به اعتقاد این کارشناس مدیریت اختلاف میان بانک مرکزی و دولت در مورد تصمیماتی از قبیل ادغام بانک‌ها و کاهش نرخ سود کاملاً مشهود است.
وی افزود: «در این شرایط معرفی وزیر اقتصاد جدید به مجلس هشتم و رای نمایندگان، بخشی از مسائل پیش آمده را روشن خواهد کرد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید