در جلسه معارفه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مشخص شد
دلیل تغییر تصمیم احمدینژاد درمورد جانشین پورمحمدی چه بود؟
رحیمی سرمایه ارزشمندی است
به گزارش خبرگزاری آفتاب، 
آفتاب: احمدینژاد گفت: «قلم ها و زبان هایی بود که در جهت تخریب رحیمی به کار افتاد و به نحوی در این تخریب جلو آمدند که حتی حاضر بودند ایشان را در فضای افکار عمومی قطعه قطعه کنند و به همین دلیل اگر به وزارت کشور میرفت قطعاً فرصت خدمت را از ایشان میگرفتند».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد در مراسم معارفه محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که امروز برگزار شد با اشاره به اینکه در کشور بزرگی مانند ایران تنظیم روابط بین دستگاههای گوناگون و مردم پایه هر نوع برنامهریزی و سازندگی است، اظهار داشت: «به هر مقداری که جوامع پیشرفت میکنند، ارتباطات گسترش پیدا میکند و بر اهمیت تنظیم روابط افزوده میشود».
وی تاکید کرد: «نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمی متکی بر قانون و نظامی انقلابی و در حال حرکت سریع به سمت آرمانهاست و اگر روابط بین قوا و دستگاههای مختلف به درستی تنظیم نشود، این حرکت کند خواهد شد و اهداف و آرمانها نیز از دسترس دور میشود».
احمدینژاد نقش تنظیم روابط را بسیار موثر، اصیل و پایدار دانست و گفت: «لایهای از کارشناسان و مدیران متخصص، دستاندرکار تنظیم روابط بین دستگاهها هستند و اثر کار این متخصصان در کار دستگاهها و پیشرفت کشور صدها برابر کاری است که دیگران در بخشهای سیاسی و اجرایی انجام میدهند».
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری برجسته است، تصریح کرد: «مدیریت حقوقی و امور مجلس همه دستگاههای اجرایی باید در معاونت حقوقی رئیس جمهور متمرکز شوند».
احمدینژاد، نظام جمهوری اسلامی را به خاطر این که نه پارلمانی است و نه ریاستی و از سوی دیگر، هم پارلمانی و هم ریاستی، منحصر به فرد دانست و خاطر نشان کرد: «به خاطر تجربه تلخ مردم در دوران سیاه دیکتاتوری قبل از انقلاب، اختیارات و مسوولیتها به گونهای بین قوای مختلف توزیع شده که این تضمین را به ملت و دلسوزان کشور میدهد که در مجموعه این نظام امکان تخطی از قانون و اقدام فراقانونی را به صفر نزدیک میکند».
رئیس جمهور با اشاره به اینکه رابطه دولت و مجلس ویژه است و ضروری است قدم به قدم با هم ارتباط داشته باشند؛ گفت: «قانون اختیارات وسیعی به مجلس داده و از طرفی وظایف و مسوولیتهای اجرایی مختلفی را بر عهده دولت گذاشته است؛ از این رو تنظیم رابطه بین دولت و مجلس بر روند پیشرفت کشور مهم، حساس و تاثیرگذار است و مسوولیت معاونت حقوقی احمدینژاد در این راستا برجسته و تعیین کننده است».
وی با تاکید براینکه روند دولت نهم حرکت هماهنگ برای خدمتگذاری، ساختن، عدالت و تعالی همه جانبه کشور است، تصریح کرد: «چنین روندی زمانی به نتیجه خواهد رسید که همه قوا و مسوولان با این آهنگ عمومی به پیش بروند و نیز در تعامل سازنده هم افزایی داشته باشند».
احمدینژاد با اشاره به اینکه در حوزه معاونت حقوقی، پروژههای فراوانی وجود دارد که باید سازمان پیدا کرده و به سرعت به نقطه مطلوب برسد، اظهار داشت: «اولین مسوولیت دسته بندی و تنقیح قوانین است. اگر بخواهیم از آسیب ها و مضراتی که به واسطه درهم تنیدگی و جامع و مانع نبودن قوانین به کشور وارد میشود، صحبت کنیم، قطعاً مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود» .
وی اضافه کرد: «در حوزه قوانین به قدری مسوولیتهای همپوشان وجود دارد که جایگاه مجری، ناظر و پاسخگو خلط شده است. باید این دسته بندیها اصلاح و اگر نیاز به تفسیر دارد، تفسیر شود. البته دولت به تنهایی قادر به انجام چنین مسوولیت بزرگی نیست. بنابراین باید کارشناسان دو قوه در برنامه زمانی مشخص و با هماهنگی هم این موضوعات را اصلاح کنند».
رئیس جمهور اصلاح آیین نامهها، بخش نامهها و مصوبات دولت و نیز تنظیم رابطه بین بخشهای اجرایی کشور را از جمله دیگر وظایف معاونت حقوقی و مجلس رئیس جمهور دانست و گفت: «مجموعه قوانین موجود به خاطر همپوشانی و تضادی که بعضاً با هم دارند، اختلاف ایجاد کرده و ضرر این اختلاف به مردم تحمیل میشود و از این رو ضروری است مرجع تنظیم روابط بین دستگاههای اجرایی، معاون حقوقی رئیس جمهور باشد و نظر این معاونت نظر قطعی است».
رییس قوه مجریه با بیان اینکه اختیارات و مسوولیتهای مدیران گسترده و وسیع است، گفت: «کمتر مدیری است که به همه حوزه اختیارات خود وقوف کامل داشته باشد. به همین جهت باید همه اختیارات و مسوولیتهای هر مدیر به صورت مجزا تنظیم و منتشر شود و در اختیار آنان قرار گیرد تا از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری شود».
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مجموعه قوه مجریه یک تن واحد است که یک ماموریت مشخص را انجام میدهد، گفت: «هماهنگی در داخل قوه مجریه و نیز هماهنگی با سایر قوا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ضمن اینکه در کارگروههای تخصصی بحثهای جدی کارشناسی باید انجام میگیرد اما در نهایت به تصمیمی که گرفته میشود، همه عمل میکنند».
وی تاکید کرد: «دولت یک سیاست واحد دارد که تا دهداری هم باید این سیاست به صورت هماهنگ جلو برود و لازمه آن گفتگو و هماهنگی در همه کارها است».
احمدینژاد با بیان اینکه عده ای و برخی جریانها بهخصوص در سال جاری اصرار دارند تا در اقدامات دولت خلل ایجاد کنند و یا چنین خللی را وانمود کنند، گفت: «باید در این راستا مراقبت کنیم و بر اساس اهداف خود که خدمتگذاری است، منسجم ، همدل و همراه با سایر قوا در جهت سازندگی و تحقق آرمانها حرکت کنیم» .
رئیس قوه مجریه در ادامه سخنان خود ، «رحیمی» را سرمایه ارزشمندی دانست که به مجموعه دولت اضافه شده است و گفت: «آقای رحیمی از جمله نیروهایی است که زندگی خود را کاملا برای انقلاب وقف کرده است».
احمدی نژاد همچنین به سابقه آشنایی خود با محمدرضا رحیمی اشاره کرد و اظهار داشت: «ایشان همواره خدمات شایستهای در دوره خدمت خود به خصوص در دوره استانداری کردستان انجام دادهاند که بی بدیل است. ایشان جزء مردمیترین استانداران در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی است و از معدود افرادی است که در سه قوه مسوولیتهایی داشتهاست».
رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه قرار بود آقای رحیمی را برای وزارت کشور معرفی کند اما به دلایلی تصمیم خود را تغییر داد، خاطر نشان کرد: «یک دلیل آن که بد نیست برای ثبت در تاریخ بازگو شود، این است که قلم ها و زبانهایی بود که در جهت تخریب ایشان به کار افتاد و به نحوی در این تخریب جلو آمدند که حتی حاضر بودند ایشان را در فضای افکار عمومی قطعه قطعه کنند و به همین دلیل اگر به وزارت کشور میرفت قطعاً فرصت خدمت را از ایشان میگرفتند؛ از این رو این موضوع را با ایشان درمیان گذاشتم وتصمیم اولیه خود را تغییر دادم».
احمدینژاد همچنین با تقدیر از زحمات آقای جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس احمدینژاد گفت: «ایشان فردی مومن و بسیجی است و در هر جایی بوده فداکارانه و صادقانه کار کرده است».
آفتاب: احمدینژاد گفت: «قلم ها و زبان هایی بود که در جهت تخریب رحیمی به کار افتاد و به نحوی در این تخریب جلو آمدند که حتی حاضر بودند ایشان را در فضای افکار عمومی قطعه قطعه کنند و به همین دلیل اگر به وزارت کشور میرفت قطعاً فرصت خدمت را از ایشان میگرفتند». به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد در مراسم معارفه محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که امروز برگزار شد با اشاره به اینکه در کشور بزرگی مانند ایران تنظیم روابط بین دستگاههای گوناگون و مردم پایه هر نوع برنامهریزی و سازندگی است، اظهار داشت: «به هر مقداری که جوامع پیشرفت میکنند، ارتباطات گسترش پیدا میکند و بر اهمیت تنظیم روابط افزوده میشود».
وی تاکید کرد: «نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمی متکی بر قانون و نظامی انقلابی و در حال حرکت سریع به سمت آرمانهاست و اگر روابط بین قوا و دستگاههای مختلف به درستی تنظیم نشود، این حرکت کند خواهد شد و اهداف و آرمانها نیز از دسترس دور میشود».
احمدینژاد نقش تنظیم روابط را بسیار موثر، اصیل و پایدار دانست و گفت: «لایهای از کارشناسان و مدیران متخصص، دستاندرکار تنظیم روابط بین دستگاهها هستند و اثر کار این متخصصان در کار دستگاهها و پیشرفت کشور صدها برابر کاری است که دیگران در بخشهای سیاسی و اجرایی انجام میدهند».
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری برجسته است، تصریح کرد: «مدیریت حقوقی و امور مجلس همه دستگاههای اجرایی باید در معاونت حقوقی رئیس جمهور متمرکز شوند».
احمدینژاد، نظام جمهوری اسلامی را به خاطر این که نه پارلمانی است و نه ریاستی و از سوی دیگر، هم پارلمانی و هم ریاستی، منحصر به فرد دانست و خاطر نشان کرد: «به خاطر تجربه تلخ مردم در دوران سیاه دیکتاتوری قبل از انقلاب، اختیارات و مسوولیتها به گونهای بین قوای مختلف توزیع شده که این تضمین را به ملت و دلسوزان کشور میدهد که در مجموعه این نظام امکان تخطی از قانون و اقدام فراقانونی را به صفر نزدیک میکند».
رئیس جمهور با اشاره به اینکه رابطه دولت و مجلس ویژه است و ضروری است قدم به قدم با هم ارتباط داشته باشند؛ گفت: «قانون اختیارات وسیعی به مجلس داده و از طرفی وظایف و مسوولیتهای اجرایی مختلفی را بر عهده دولت گذاشته است؛ از این رو تنظیم رابطه بین دولت و مجلس بر روند پیشرفت کشور مهم، حساس و تاثیرگذار است و مسوولیت معاونت حقوقی احمدینژاد در این راستا برجسته و تعیین کننده است».
وی با تاکید براینکه روند دولت نهم حرکت هماهنگ برای خدمتگذاری، ساختن، عدالت و تعالی همه جانبه کشور است، تصریح کرد: «چنین روندی زمانی به نتیجه خواهد رسید که همه قوا و مسوولان با این آهنگ عمومی به پیش بروند و نیز در تعامل سازنده هم افزایی داشته باشند».
احمدینژاد با اشاره به اینکه در حوزه معاونت حقوقی، پروژههای فراوانی وجود دارد که باید سازمان پیدا کرده و به سرعت به نقطه مطلوب برسد، اظهار داشت: «اولین مسوولیت دسته بندی و تنقیح قوانین است. اگر بخواهیم از آسیب ها و مضراتی که به واسطه درهم تنیدگی و جامع و مانع نبودن قوانین به کشور وارد میشود، صحبت کنیم، قطعاً مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود» .
وی اضافه کرد: «در حوزه قوانین به قدری مسوولیتهای همپوشان وجود دارد که جایگاه مجری، ناظر و پاسخگو خلط شده است. باید این دسته بندیها اصلاح و اگر نیاز به تفسیر دارد، تفسیر شود. البته دولت به تنهایی قادر به انجام چنین مسوولیت بزرگی نیست. بنابراین باید کارشناسان دو قوه در برنامه زمانی مشخص و با هماهنگی هم این موضوعات را اصلاح کنند».
رئیس جمهور اصلاح آیین نامهها، بخش نامهها و مصوبات دولت و نیز تنظیم رابطه بین بخشهای اجرایی کشور را از جمله دیگر وظایف معاونت حقوقی و مجلس رئیس جمهور دانست و گفت: «مجموعه قوانین موجود به خاطر همپوشانی و تضادی که بعضاً با هم دارند، اختلاف ایجاد کرده و ضرر این اختلاف به مردم تحمیل میشود و از این رو ضروری است مرجع تنظیم روابط بین دستگاههای اجرایی، معاون حقوقی رئیس جمهور باشد و نظر این معاونت نظر قطعی است».
رییس قوه مجریه با بیان اینکه اختیارات و مسوولیتهای مدیران گسترده و وسیع است، گفت: «کمتر مدیری است که به همه حوزه اختیارات خود وقوف کامل داشته باشد. به همین جهت باید همه اختیارات و مسوولیتهای هر مدیر به صورت مجزا تنظیم و منتشر شود و در اختیار آنان قرار گیرد تا از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری شود».
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مجموعه قوه مجریه یک تن واحد است که یک ماموریت مشخص را انجام میدهد، گفت: «هماهنگی در داخل قوه مجریه و نیز هماهنگی با سایر قوا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ضمن اینکه در کارگروههای تخصصی بحثهای جدی کارشناسی باید انجام میگیرد اما در نهایت به تصمیمی که گرفته میشود، همه عمل میکنند».
وی تاکید کرد: «دولت یک سیاست واحد دارد که تا دهداری هم باید این سیاست به صورت هماهنگ جلو برود و لازمه آن گفتگو و هماهنگی در همه کارها است».
احمدینژاد با بیان اینکه عده ای و برخی جریانها بهخصوص در سال جاری اصرار دارند تا در اقدامات دولت خلل ایجاد کنند و یا چنین خللی را وانمود کنند، گفت: «باید در این راستا مراقبت کنیم و بر اساس اهداف خود که خدمتگذاری است، منسجم ، همدل و همراه با سایر قوا در جهت سازندگی و تحقق آرمانها حرکت کنیم» .
رئیس قوه مجریه در ادامه سخنان خود ، «رحیمی» را سرمایه ارزشمندی دانست که به مجموعه دولت اضافه شده است و گفت: «آقای رحیمی از جمله نیروهایی است که زندگی خود را کاملا برای انقلاب وقف کرده است».
احمدی نژاد همچنین به سابقه آشنایی خود با محمدرضا رحیمی اشاره کرد و اظهار داشت: «ایشان همواره خدمات شایستهای در دوره خدمت خود به خصوص در دوره استانداری کردستان انجام دادهاند که بی بدیل است. ایشان جزء مردمیترین استانداران در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی است و از معدود افرادی است که در سه قوه مسوولیتهایی داشتهاست».
رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه قرار بود آقای رحیمی را برای وزارت کشور معرفی کند اما به دلایلی تصمیم خود را تغییر داد، خاطر نشان کرد: «یک دلیل آن که بد نیست برای ثبت در تاریخ بازگو شود، این است که قلم ها و زبانهایی بود که در جهت تخریب ایشان به کار افتاد و به نحوی در این تخریب جلو آمدند که حتی حاضر بودند ایشان را در فضای افکار عمومی قطعه قطعه کنند و به همین دلیل اگر به وزارت کشور میرفت قطعاً فرصت خدمت را از ایشان میگرفتند؛ از این رو این موضوع را با ایشان درمیان گذاشتم وتصمیم اولیه خود را تغییر دادم».
احمدینژاد همچنین با تقدیر از زحمات آقای جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس احمدینژاد گفت: «ایشان فردی مومن و بسیجی است و در هر جایی بوده فداکارانه و صادقانه کار کرده است».
ارسال پیام
