برنامه افزايش حقوق كارمندان دولت اعلام شد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هیأت وزیران به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای كامل قانون مدیریت خدمات كشوری و در راستای اجرای قانون بودجه 1387 كل كشور و با هدف منطقی كردن حقوق و مزایای كاركنان خود، ضریب ‌حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران را تعیین كرد. 

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در مصوبه جدید هیأت وزیران ضمن افزایش 10 درصدی حداقل حقوق كارمندان دولت، ضریب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490 ریال افزایش یافته و فوق العاده تعدیل سال 86 كارمندان نیز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران كشوری و لشگری نیز 10 درصد افزایش یافته است. 

بر اساس این مصوبه بخش‌هایی از قانون مدیرت خدمات كشوری كه اكنون قابلیت اجرا دارد و برای كارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم برای عملیاتی كردن سایر بخش‌های قانون كه نیاز به آیین نامه و یا دستورالعمل دارد ، نیز فراهم خواهد شد. 

مصوبه اخیر دولت موجب اجرای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات كشوری و تطبیق بازنشستگان با مفاد این قانون شده كه نتیجه آن رفع ناهماهنگی، تبعیض و بی عدالتی ایجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشوری و لشگری شده و از این پس حقوق آنان با شرایط مشابه یكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد. 

در مصوبه دولت، با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت پاداش پایان خدمت افرادی كه در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت و سایر قوانین بازنشسته می‌شوند، پیش بینی شده است كه پرداخت این پاداش، به صورت نقدی و واگذاری سهام با روش‌های بسیار مطلوب برای جلوگیری از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداری از سود سهام واگذار شده امكانپذیر شود. 

این تصمیم دولت ساز و كاری مناسب برای جبران كمبود منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری بوده و نیز از آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه جلوگیری خواهد كرد.
بر این اساس ، كارمندانی كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دریافت می كنند، از تخفیف 10 درصدی در محاسبه قیمت سهام و یا افزایش 30 درصدی در ارزش سهام با دریافت مبلغ اقساطی پنج ساله آن برخوردار خواهند شد. 

با اجرای این مصوبه ساز و كار لازم برای جلوگیری از توقف نظام اداری كشور و بلاتكلیفی دستگاههای اجرایی و متضرر شدن كاركنان دولت به دلیل لغو قوانین و مقررات قبلی و عدم امكان اجرای آن بخش از قانون مدیریت خدمات كشوری كه مستلزم تدوین آئین‌نامه‌های مختلف است و پیش بینی شده از جمله برخورداری كاركنان از افزایش حقوق سالانه و سایر امتیازات اداری و استخدامی، به این ترتیب كه تا تصویب و اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون، مقررات قبلی پایدار باشند. 

بر اساس مصوبه هیأت وزیران كه در جلسه مورخ 29/2/87 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب شده، بابت افزایش یكباره حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران تا پایان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست های اصل (44) قانون اساسی، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیأت عالی واگذاری، در اختیار صندوق های بازنشستگی ذیربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به بازنشستگان اقدام كنند. 

هیأت وزیران همچنین با توجه به قانون مدیریت خدمات كشوری، صندوقهای بازنشستگی را موظف كرد حقوق بازنشستگی كارمندانی را كه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات كشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز كماكان براساس حقوق و مزایایی كه ملاك كسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت كنند. 

بر این اساس، پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی كه ملاك كسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود. 

همچنین بر اساس این مصوبه هیأت وزیران، وزارت اقتصاد مكلف شد معادل پاداش پایان خدمت كارمندانی كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست های اصل (44) قانون اساسی را به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیأت عالی واگذاری در اختیار صندوق های بازنشستگی ذی‌ربط قرار دهد تا این صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یك از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند.

چنانچه كارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد كمتر به وی واگذار كند. در صورت توافق كارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی كه پرداخت اولین قسط یك سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد و در صورتی كه قیمت سهام واگذارشده به كارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی كمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید. 

بر اساس این مصوبه، موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی كارمندانی كه با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد كاركنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر كارمندانی كه حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند، موكول به تـوافق آنـان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و كارهای مندرج در قانون یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذكر می‌باشد. 

هیأت وزیران دستگاههای اجرائی را موظف كرد با استفاده از ساز و كار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی كارمندان خود بر اساس قانون اقدام نمایند. 

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوق های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز كسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نماید. 

هیأت وزیران همچنین ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، را به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین كرد. 

گفتنی است، ضریب حقوق كاركنان دولت عددی است كه همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. افزایش سنواتی نیز ضریبی است كه همه ساله بر اساس ارزشیابی كاركنان تعیین می شود و از 3 تا 5 درصد متفاوت است. 

بر اساس این مصوبه هیأت وزیران، از ابتدای سـال 1387، معادل مبالغی كه در سال 1386 تحت عنـوان « فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احكام این افراد حذف می‌گردد.
طبق این مصوبه، از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع« فوق‌العاده تعدیل» در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاههای اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. 

هیأت وزیران همچنین تصویب كرد كه حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشتركان صندوق های بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح كه تا پایان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاریخ 1/1/1387 به میزان ده درصد افزایش ‌یابد. 

بر اساس این مصوبه، در صورتی كه حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی كه از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از كارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر كه با بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری تطبیق یافته‌اند، كمترشود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد. 

هیأت دولت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را موظف كرد اقدامات لازم برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و كارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری را انجام دهد. 

بر اساس یكی دیگر از بندهای این مصوبه ، مبلغ پنجاه میلیارد ریال در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسی ها و سایر اقدامات مربوط به استقرار این قانون هزینه كند. 

هیأت وزیران در این مصوبه وزارت رفاه، وزارت دفاع ، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف كرد حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیأت ‌وزیران ارسال نمایند.
این مصوبه در تاریخ 8/3/87 توسط پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.