ماجرای کلیپ‌ها درباره رییس دادگستری کرمان چیست؟
روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان نوشت: همانگونه که مراجع رسمی صراحتا اعلام کردند این کلیپ‌هایی که در فضای مجازی علیه مقامات قضایی استان بنحو مغرضانه وکینه توزانه منتشر گردید حاوی دروغ‌های آشکار است وکذب بودن آنها آنقدر روشن است که نیازی به توضیح ندارد درعین حال جهت تنویر افکار عمومی توضیحات ذیل اعلام می‌شود.
در شایعه پردازی اخیر علیه رییس کل دادگستری استان کرمان از سوی فردی که در گذشته نیز چنین اقداماتی داشته و راه به جایی نبرده، چنین مطرح می‌شود که ساختمانی در منطقه پدری ایشان در بستر رودخانه احداث شده و سازنده کلیپ و دست‌های پشت پرده آن اعتقاد دارند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد و این در حالی است که این ساختمان ۸۷ متری در سال‌های ۱۳۴۰ احداث شده و درختان واقع در محوطه این ساختمان ۷۰ ساله هستند و سابقه ثبتی این بنا به سال ۱۳۱۷بر می‌گردد و این ملک از املاک شخصی قدیمی بافت به شمار می‌رود که بازسازی شده و متعلق به یکی از منسوبین اقای موحد رییس کل دادگستر دادگستری استان است.
این فرد در کلیپ دیگری مطالب دیگری نیز در مورد قرارداد‌های شهرداری کرمان مطرح کرده که سراسر کذب است.
روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که به یقین این افراد با شایعه پراکنی و طرح مسائل خلاف واقع در صدد هستند که دستگاه قضایی استان را وارد حاشیه کرده و حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند تا از این مسیر به کسب منافع نامشروع خود ادامه دهند، تاکید دارد دستگاه قضایی استان با تکیه بر آگاه سازی و شفافیت و براساس رفتار صادقانه تلاش می‌کند تا ابعاد این موضوع را برای جامعه تبیین نماید.
شایان ذکر است در نخستین اقدام پس از انتشار کلیپ‌های ساختگی در فضای مجازی، مراجع نظارتی دادگستری کل استان کرمان به مراجع نظارتی و ضابطین به صورت فوری دستور ورود به موضوع داده تا ضمن بررسی میدانی ادعا‌های مطرح شده، نتیجه بررسی‌های انجام شده را به مراجع کشوری گزارش بدهند که این مهم نیز رخ داده است و مراجع نظارتی نیز بر سراسر کذب بودن ادعا‌ها نظر داده اند.
شهرداری کرمان نیز با بررسی قرارداد‌های مذکور و مورد نظر طرح این مطالب را بی اخلاقی توصیف نمود و اعلام کرد که در هیچ یک از قرارد‌ها و ضمائم آنها، نام‌های مذکور در کلیپ ساختگی وجود ندارد و صحت این موضوع نیز از طریق سامانه‌های موجود برای عموم قابل بررسی است.
شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان نیز واقع شدن بنای مذکور در حریم و بستر رودخانه را به صورت کامل منتفی دانسته و اعلام داشته است: با توجه به کلیپ پخش شده در خصوص تصرف بستر رودخانه آسیاب جفته شهرستان بافت لذا براساس بازدید معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۱ از محل مذکور، به استحضار می‌رساند ساختمان مدنظر به فاصله بیش از ۱۲۰ متر از بستر رودخانه قرار دارد لذا به صراحت اعلام می‌گردد که این ساختمان مربوط به خارج از حریم و بستر رودخانه می‌باشد.
یادآور می‌شود رییس کل دادگستری استان کرمان به منظور شفاف سازی و دفاع از سال‌ها خدمت صادقانه در قوه قضاییه با صدور دستور ویژه‌ای به سازمان‌های مرتبط با موضوع تاکید نموده اند که ضمن بررسی تمامی جوانب، هرگونه تخلف و اقدام غیر قانونی را به مراجع ذیربط گزارش داده و در مورد ادعای مطرح شده مبنی بر واقع شدن این ملک در حریم و بستر رودخانه، در صورت تائید کارشناسان این حوزه اقدام به تخریب و قلع بنای موجود نمایند و در این دستور تاکید شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی هرگونه تخلف احتمالی از سوی شخص بنده و وابستگان اینجانب را بر اساس قانون مورد برخورد قرار دهند، زیرا در برابر قانون برای هیچ فردی مصونیتی وجود ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند.
دستگاه قضایی استان کرمان همواره بر مبنای اصل رکین خود بر حفظ اسرار عموم مردم و مراجعان به دستگاه حرکت می‌نماید و از این رو است که بسیاری از حقایق درباره شایعه پردازان را در نزد خود به امانت نگه می‌دارد، اما در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که عامل اصلی انتشار این کلیپ‌ها که فردی سابقه دار است و پیش بینی می‌شود که هدف وی از این اقدامات نیز ناشی از کینه توزی نسبت به دستگاه قضایی و جلوگیری از اجرای مجازات شرعی و قانونی علیه خودش باشد.
فرد مذکور دارای چندین مورد سابقه کیفری است که از آن جمله می‌توان به جرایم منافی عفت اشاره کرد که در دادگاه کیفری یک جیرفت به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکم وی پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرا گذاشته شده است.
این فرد همچنین از باب نشر اکاذیب و افترا در ارتباط با جرایم اخلاقی در فضای مجازی از سوی دادگاه بدوی به سه فقره یک سال حبس محکوم شده است؛ همچنین فرد مذکور در سال گذشته از سوی یکی از سازمان‌های امنیتی استان نیز به اتهام فعالیت‌های امنیتی دستگیر شده و ضمن تداوم تحقیقات جهت تکمیل پرونده وی (در دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان)، با تودیع وثیقه آزاد شده است.
این قبیل افرادبه غلط تصور می‌کنند این رفتار رافع مسولیت کیفری آنان است بلکه در هرشرایطی با شکایت اشخاص ذینفع و با توجه سوابق کیفری و قطعیت و حتمیت کذب بودن مطالب منتشر شده بایستی در محدود مقررات قانونی عواقب رفتار خود را تحمل نمایند.
همچنین تاکید می‌شود که دادگستری کل استان کرمان همانند گذشته بر صیانت از بستر و حریم رودخانه‌های استان که در مالکیت قطعی دولت است تاکید دارد و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این محدوده متعلق به هر شخص یا مقامی باشد، طبق مقررات قانونی باید تخریب گردد منتهی شانتاژ‌های رسانه‌ای افرادی که بعضا با سوء استفاده از فضای عمومی کشور وصحنه سازی ودروغ پراکنی سعی دارند تحت عنوانی خود را تطهیر کرده و مانع از تعقیب کیفری و اجرای مجازات‌های شرعی وقانونی شوند، راه به جایی نخواهد برد.
یقینا دادگستری استان کرمان از مطالبه گری منصفانه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی حمایت قاطعانه خواهد داشت و به‌طور جدی به دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه مطالبه گری باید به دور از بدگویی و فضا سازی مورد نظر معاندین نظام باشد، توجه خواهد نمود.
