طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرد/ وابستگی اقتصاد افغانستان به تریاک قطع می‌شود؟
در این فرمان که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، منتشر شد، آقای آخوندزاده تاکید کرده که استعمال و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و فعالیت کارخانه‌های تولید هر گونه مواد نشئه‌آور الکلی و مخدر همچون شراب، هیروئین، شیشه، تابلیت(قرص‌های روانگردان)، چرس(حشیش) وغیره، از تاریخ صدور این فرمان ممنوع است و با متخالفان براساس احکام «شریعت اسلامی» برخورد خواهد شد.
رهبر طالبان همچنین خطاب به کشاورزان خشخاش‌کار گفته است که کشت آنها پیش از برخورد بر پایه احکام شریعت اسلامی، تخریب خواهد شد.
مجاهد، به خبرنگاران گفت که پیشتر در خصوص فرمان رهبر طالبان با نمایندگان کشورهای خارجی گفتگو شده و جامعه جهانی وعده اعطای کمک‌هایی را به کشاورزان فقیر این کشور با هدف جایگزینی محصولات دیگر داده است.
او تاکید کرد که تا فراهم شدن شرایط کشت محصولات جایگزین نباید در مورد زندگی کشاورزان سخت‌گیری شود.
طالبان در دوره پیشین سلطه بر افغانستان نیز کشت خشخاش را منع کرد که منجر به کاهش محسوس سطح زیر کشت خشخاش در سال ۲۰۰۱ شد ولی پس از آن بار دیگر کشت خشخاش در این کشور روندی صعودی به خود گرفت و از ۸ هزار هکتار به ۳۲۸ هزار هکتار در سال ۲۰۱۷ رسید. سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان طی سال‌های اخیر در مقایسه با متوسط سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ نزدیک به چهار برابر شده است.
این در حالی است که گزارش سال ۲۰۱۸ میلادی بازرس ویژه ایالات متحده در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ در مجموع حدود ۸.۶ میلیارد دلار(۷.۴ میلیارد یورو) برای مبارزه با تجارت مواد مخدر در افغانستان و توسعه کشت گندم و زعفران هزینه کرده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که شکست سیاست جایگزینی محصول خشخاش و افزایش سطح زیر کشت آن متاثر از تحت کنترل گرفتن مراکز اصلی تولید مواد مخدر در افغانستان توسط شبه‌نظامیان طالبان بوده است. چرا که مواد مخدر و اخذ مالیات از خشخاش‌کاران سهم قابل توجهی در درآمد‌های گروه طالبان داشته است.
ارزیابی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ نشان می‌داد که درآمد حاصل از فروش و تجارت تریاک معادل ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ۱۸ میلیارد دلاری افغانستان بوده است.
افغانستان بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید پرسود تریاک و خشخاش جهان را در انحصار خود داشته و بر این اساس، هنوز مشخص نیست که فرمان تازه رهبر طالبان همچون سال دو هزار، کارکردی کوتاه مدت با هدف جذب کمک‌های مالی خارجی و افزایش قیمت مواد مخدر خواهد داشت و یا این بار، به مقابله‌ای دائمی با کشت و تولید مواد مخدر در این کشور منجر خواهد شد.
