قاچاق، تقلب و گرانی لوازم یدکی
«فعالان این حوزه افزایش قیمت لوازم یدکی داخلی و از سوی دیگر ضعف در خدمات پس از فروش خودروسازان را دلیل اصلی قاچاق و داغ‌شدن بازار لوازم یدکی تقلبی عنوان کردند. به گفته امیرمحمد پرهام‌فر، مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار واردات قاچاق لوازم یدکی خودرو داشتیم که این عدد در سال ۹۷ به حدود دو میلیارد دلار رسید و در سال ۹۸ نیز شاهد واردات غیر قانونی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری قطعات خودرو بوده‌ایم که این رقم طی دو سال گذشته افزایش بیشتری را تجربه کرده است.
سهم ۳۰ درصدی قاچاق از بازار
مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز از سهم ۳۰ درصدی لوازم یدکی قاچاق در بازار خودرو خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با قاچاق، کالاهای تقلبی، بی‌کیفیت و غیر استاندارد کار جدیدی در وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده است که لوازم یدکی خودرو جزو اولویت‌های نخست در اجرای این طرح است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، کمبود نظارت بر مراکز فروش لوازم یدکی را عامل اصلی قاچاق لوازم یدکی و وضعیت اسفناک بازار عنوان کرد و گفت: متأسفانه نظارت دقیقی بر فروشندگان لوازم یدکی صورت نمی‌گیرد؛ در طرح‌های گذشته با وجود اعلام آمادگی انجمن قطعه‌سازان برای همکاری به منظور شناسایی فروشندگان قطعات تقلبی و قاچاق، استقبالی از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نگرفت و برخوردهای صورت‌گرفته نیز مقطعی بود و با گذر زمان به فراموشی سپرده شد.
وی با بیان این که قاچاق لوازم یدکی به تولیدکنندگان داخلی خسارت جدی وارد کرده است، ایجاد گروه نظارتی متشکل از سازمان استاندارد، تعزیرات، نماینده اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را برای مدیریت بازار لوازم یدکی ضروری خواند. نجفی‌منش ضعف فرهنگی جامعه در خصوص اولویت‌دهی به کالاهای خارجی را نیز از دلایل توسعه بازار قاچاق عنوان کرد و گفت: تصور اشتباهی در خصوص کیفیت بالای کالای خارجی شکل گرفته است و جامعه در بیشتر مواقع کالای خارجی و تقلبی را به نمونه‌های داخلی ترجیح می‌دهد و سخنان برخی از مدیران کشور مبنی بر کیفیت پایین قطعات و تقاضای واردات لوازم خارجی نیز این موضوع را تشدید می‌کند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان غیر رسمی با استفاده از همین ضعف فرهنگی اقدام به تولید کالای بدون استاندارد با برچسب خارجی و تقلبی می‌کنند.
نظارتی کمتر از یک سوپرمارکت
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم، نبود نظارت بر صنف خدمات پس از فروش را عامل اصلی گسترش بازار قطعات غیر اصلی و تقلبی خواند و گفت: نظارت برای ایجاد یک واحد تعمیر خودرو بسیار کمتر از راه‌اندازی یک سوپرمارکت است و در بسیاری از مواقع با ارائه یک مدرک نه‌چندان معتبر به واحد صنفی مربوط شاهد آغاز به کار یک واحد آپاراتی و تعمیرات خودرو هستیم. این نبود نظارت حتی صحت اطلاعات اعلام‌شده در خصوص قاچاق لوازم یدکی و کالاهای تقلبی را زیر سوال خواهد برد.
این کارشناس بازار خودرو ارائه‌ندادن ضمانت نسبت به قطعات یدکی خودرو را عامل افزایش تقاضا برای خرید قطعات از مراکز غیررسمی بیان کرد و ادامه داد: زمانی که تضمینی برای خرید لوازم یدکی صورت نمی‌گیرد، خریداران به سمت کالای ارزان‌تر سوق داده می‌شوند ولی این اجناس هم با افزایش قیمت همراه شده است.
وی با بیان این که شرکت‌های خدمات‌دهی در کشور از جریان رقابت با نمونه‌های خارجی بسیار عقب مانده‌اند، عنوان کرد: شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان نیز فقط تا زمان گارانتی خدمات‌دهی به صاحبان خودرو را ادامه می‌دهند و پس از آن کیفیت این خدمات نیز افت پیدا خواهد کرد که ایجاد یک سامانه الکترونیکی می‌تواند این مشکلات را مرتفع کند.
همه چیز در انحصار
فربد زاوه، کارشناس خودرو، کیفیت پایین لوازم یدکی داخلی را عامل افزایش کالای قاچاق و تقلبی در بازار خواند و گفت: کیفیت پایین خودروهای داخلی متأثر از کیفیت ضعیف قطعات تولید داخل است و این زنجیره باعث می‌شود مردم نسبت به خرید لوازم یدکی خارجی قاچاق تمایل داشته باشند. از سوی دیگر ممنوعیت واردات از سوی وزارت صمت باعث ایجاد بازار غیر رسمی و ورود کالاهای تقلبی و گران می‌شود، متأسفانه وزارت صمت دچار این اشتباه فکری شده که ممنوعیت واردات، باعث توقف تقاضای مردم برای لوازم یدکی خارجی خواهد شد. این وزارتخانه با اقدامات نمایشی، خود را پرچمدار مقابله با لوازم یدکی قاچاق معرفی کرده در حالی که مقصر اصلی ایجاد این بازار، وزارت صمت است.
زاوه ادامه می‌دهد: نظارت بر واحدهای تولید قطعات به دلیل بازار انحصاری امکان‌پذیر نیست. آیا می‌توان تمام واحدهای تولیدی را به صورت کامل بازرسی کرد و کیفیت قطعات آن را به‌ص ورت لحظه‌ای بررسی کرد؟ پاسخ این سؤال خیر است. تا زمانی که بازار رقابتی و شفافیت مالی برای خرید و فروش قطعات شکل نگیرد، روند ورود این کالاهای متفرقه به بازار کشور ادامه خواهد داشت. این طرح‌های ضربتی از سوی وزارت صمت نیز مانند اقدامات مشابه در سال‌های گذشته بی‌نتیجه خواهد ماند.
وی با اشاره به شکل‌گیری بازار رقابتی در صنعت خودرو جهان عنوان کرد: به دلیل نبود انحصار، تولید یک خودرو با تأمین قطعات از سوی شرکت‌های متعددی صورت می‌گیرد و به دلیل نیاز سرمایه‌گذاری کلان یک شرکت نمی‌تواند تمام قطعات مورد نیاز را تأمین کند.
