«علی موسوی»، نماینده مجلس با انتشار توییتی از افزایش قیمت بستههای اینترنت انتقاد کرد و نوشت: «آقای وزیر ارتباطات. قیمت بستههای اینترنتی با حقوق وزیر همسان است، با حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز خیر! نمیتوانید استعفا بدهید.»
افزایش قیمت اینترنت ظلم به مردم است
«مجتبی توانگر»، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز افزایش قیمت اینترنت را منطقی ندانست. او نوشت: «افزایش بیش از ۲ برابری تعرفههای اینترنت خانگی ظلم آشکار به مردم است. اینترنت سالهاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امورات زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام میدهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر روی زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس میتواند مانع افزایش نرخها شود، گفت: «قیمتگذاری تعرفههای خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشتهاند، اما این افزایش دو برابری قیمت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد. تعرفه اینترنت نباید افزایش یابد.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه با توجه به سرکوب قیمت در سالهای اخیر، ممکن است از نظر هزینه تمام شده ارائه خدمات، شرکتها مجبور به افزایش قیمت باشند، گفت: «دو مسئله مهم اینجا وجود دارد. نخست اینکه افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوارها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند مشکل ایجاد میکند و به همین دلیل نباید یک شبه چنین افزایش قیمتی رخ میداد. نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت برای دسترسی ارزانتر عموم مردم به خدمات اینترنت است.»