دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب :
کمسیون ماده 10 زیاده خواهی نکند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب گفت:«باید ما از منظر قانون با یکدیگر بحث کنیم و یک نهاد قانونی مثل کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور باید حقوقی صحبت کند نه اینکه زیاده‌خواهی کند و برای احزاب قلدری کند».
علی باقری دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اطلاعیه اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب در رابطه با ارائه برخی مدارک به وزارت کشور گفت: «موادی که در اطلاعیه وزارت کشور است به دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته اسناد و مدارکی که ارائه آنها مستند قانونی دارد و بر اساس قانون کمیسیون می‌تواند این اطلاعات را از گروه‌ها بگیرد و دسته دیگر که در این اطلاعیه است و هیچگونه جایگاه قانونی ندارد که مربوط است به آن قسمت که گروه‌ها همه فعالیت‌ها،بیانیه‌ها سخنرانی‌ها و سمینارهایشان را به وزارت کشور تحویل دهند».
وی افزود:«ارائه دسته دوم که اشاره کردم هیچ مستند قانونی ندارد و هیچ مرجعی نمی‌تواند از طریق قانونی از گروه‌ها بخواهد که این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند و این اطلاعاتی هم که وزارت کشور خواسته علنی است و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های اعضای یک گروه در رسانه‌ها منتشر می‌شود و وزارت کشور می تواند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشد».
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اظهار داشت: «در خصوص دسته اول هم که وجه قانونی دارد می‌توان آن را به دو دسته تقسیم کرد یک قسمت در رابطه با تغییرات اساسنامه و اعضای شورای مرکزی که این کار در گذشته نیز مرسوم بوده که وزارت کشور این اطلاعات را از گروه‌ها می‌گرفته اما تاکنون به این صورت که وزارت کشور اطلاعیه بدهد و درخواست ارائه مدارک کند سابقه نداشته و درگذشته کارشناسان وزارت کشور با حضور در مجامع و کنگره‌های احزاب می‌توانستند به این اطلاعات دست پیدا کنند».
وی ادامه داد: «سازمان مجاهدین تغییرات اساسنامه و اعضای شورای مرکزی که در قانون آمده را در اختیار وزارت کشور گذاشته است و آن اطلاعات دسته دوم که در رابطه با بیانیه‌ها بوده و غیرقانونی است را تحویل نداده ایم»
باقری تصریح کرد: «زمانی یک مجموعه از موضع تعامل وارد می‌شود و درخواست می‌کند آن اشکالی ندارد و می‌توان مدارک را ارائه داد اما زمانی یک مجموعه تهدید می‌کند و اطلاعیه می‌دهد و از موضع تحکم صحبت می‌کند که آن پاسخش قطعاً تفاوت خواهد داشت».
وی اضافه کرد: «سازمان مجاهدین هیچ چیز مخفی ندارد که مدارک را به وزارت کشور تحویل بدهد بلکه بحث بر سر این است که باید ما از منظر قانون با یکدیگر بحث کنیم و یک نهاد قانونی مثل کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور باید حقوقی صحبت کند نه اینکه زیاده‌خواهی کند و برای احزاب قلدری کند».
دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب خاطرنشان کرد: «در خصوص گزارش مالی احزاب هیچ هنگام وزارت کشور تاکنون از احزاب نخواسته بود که گزارش مالی ارائه کنند و تا قبل از دولت نهم این حساسیت وجود نداشته که گروه‌ها گزارش مالی‌شان را به وزارت کشور بدهند اما اکنون وزارت کشور دولت نهم این گزاش را می‌خواهد که قانونی هم هست و می‌تواند آن را از گروه‌ها مطالبه کند».
وی افزود:«در متن قانون احزاب آمده که گروه‌ها در پایان سال مالی باید گزارش مالی‌شان را به وزارت کشور ارائه کنند و گروه‌ها هم در این زمینه مشکلی ندارند».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت: «به غیر از ارائه هزینه کرد یارانه احزاب تاکنون رسم نبوده که احزاب گزارش مالی‌شان را در اختیار وزارت کشور قرار دهند».
وی افزود: «مصاحبه اخیر سرپرست وزارت کشور که گفته بود اگر گروه‌ها تا پایان خرداد مدارکشان را ارائه ندهند به این مفهوم است که این گروه‌ها تمایلی به ادامه فعالیت ندارند هیچ جایگاه قانونی ندارد و من این مطلب را به صورت قاطع می‌گویم».
باقری تصریح کرد:«اینکه یک گروهی فعالیت می‌کند یا نه در هیچ کجای قانون احزاب وجود ندارد و مقامات وزارت کشور باید درا ین زمینه با مستندات قانونی صحبت کنند و بگویند که به استناد کدام بند قانون احزاب می‌توانند گروهی که فعالیت کم دارد یا فعالیت نمی‌کند را لغو پروانه کنند».
وی اضافه کرد: «در این رابطه هیچ مستند قانونی وجود ندارد و تنها وزارت کشور در قبال تخلفات احزاب می‌تواند پروانه احزاب را لغو کند».
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اظهار داشت: «این نکاتی که اخیراً از سوی مسئولان مطرح شده است نشان می‌دهد که دولت نهم بعد از اینکه عرصه انتخابات آزاد را با این شیوه برگزاری انتخابات که مملو بود از رفتارهای غیرقانونی توانست فتح کند، اکنون نوبت به احزاب رسیده که آنها را از جامعه حذف کند و اکنون این نگرانی در فضای سیاسی کشور در خصوص احزاب وجود دارد و الا هیچ دلیلی وجود نداشت که وزارت کشور با این شتاب در رابطه با ارائه مدارک احزاب حرکت کند».
آفتاب: دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب گفت:«باید ما از منظر قانون با یکدیگر بحث کنیم و یک نهاد قانونی مثل کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور باید حقوقی صحبت کند نه اینکه زیاده‌خواهی کند و برای احزاب قلدری کند». علی باقری دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اطلاعیه اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب در رابطه با ارائه برخی مدارک به وزارت کشور گفت: «موادی که در اطلاعیه وزارت کشور است به دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته اسناد و مدارکی که ارائه آنها مستند قانونی دارد و بر اساس قانون کمیسیون می‌تواند این اطلاعات را از گروه‌ها بگیرد و دسته دیگر که در این اطلاعیه است و هیچگونه جایگاه قانونی ندارد که مربوط است به آن قسمت که گروه‌ها همه فعالیت‌ها،بیانیه‌ها سخنرانی‌ها و سمینارهایشان را به وزارت کشور تحویل دهند».
وی افزود:«ارائه دسته دوم که اشاره کردم هیچ مستند قانونی ندارد و هیچ مرجعی نمی‌تواند از طریق قانونی از گروه‌ها بخواهد که این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند و این اطلاعاتی هم که وزارت کشور خواسته علنی است و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های اعضای یک گروه در رسانه‌ها منتشر می‌شود و وزارت کشور می تواند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشد».
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اظهار داشت: «در خصوص دسته اول هم که وجه قانونی دارد می‌توان آن را به دو دسته تقسیم کرد یک قسمت در رابطه با تغییرات اساسنامه و اعضای شورای مرکزی که این کار در گذشته نیز مرسوم بوده که وزارت کشور این اطلاعات را از گروه‌ها می‌گرفته اما تاکنون به این صورت که وزارت کشور اطلاعیه بدهد و درخواست ارائه مدارک کند سابقه نداشته و درگذشته کارشناسان وزارت کشور با حضور در مجامع و کنگره‌های احزاب می‌توانستند به این اطلاعات دست پیدا کنند».
وی ادامه داد: «سازمان مجاهدین تغییرات اساسنامه و اعضای شورای مرکزی که در قانون آمده را در اختیار وزارت کشور گذاشته است و آن اطلاعات دسته دوم که در رابطه با بیانیه‌ها بوده و غیرقانونی است را تحویل نداده ایم»
باقری تصریح کرد: «زمانی یک مجموعه از موضع تعامل وارد می‌شود و درخواست می‌کند آن اشکالی ندارد و می‌توان مدارک را ارائه داد اما زمانی یک مجموعه تهدید می‌کند و اطلاعیه می‌دهد و از موضع تحکم صحبت می‌کند که آن پاسخش قطعاً تفاوت خواهد داشت».
وی اضافه کرد: «سازمان مجاهدین هیچ چیز مخفی ندارد که مدارک را به وزارت کشور تحویل بدهد بلکه بحث بر سر این است که باید ما از منظر قانون با یکدیگر بحث کنیم و یک نهاد قانونی مثل کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور باید حقوقی صحبت کند نه اینکه زیاده‌خواهی کند و برای احزاب قلدری کند».
دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب خاطرنشان کرد: «در خصوص گزارش مالی احزاب هیچ هنگام وزارت کشور تاکنون از احزاب نخواسته بود که گزارش مالی ارائه کنند و تا قبل از دولت نهم این حساسیت وجود نداشته که گروه‌ها گزارش مالی‌شان را به وزارت کشور بدهند اما اکنون وزارت کشور دولت نهم این گزاش را می‌خواهد که قانونی هم هست و می‌تواند آن را از گروه‌ها مطالبه کند».
وی افزود:«در متن قانون احزاب آمده که گروه‌ها در پایان سال مالی باید گزارش مالی‌شان را به وزارت کشور ارائه کنند و گروه‌ها هم در این زمینه مشکلی ندارند».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت: «به غیر از ارائه هزینه کرد یارانه احزاب تاکنون رسم نبوده که احزاب گزارش مالی‌شان را در اختیار وزارت کشور قرار دهند».
وی افزود: «مصاحبه اخیر سرپرست وزارت کشور که گفته بود اگر گروه‌ها تا پایان خرداد مدارکشان را ارائه ندهند به این مفهوم است که این گروه‌ها تمایلی به ادامه فعالیت ندارند هیچ جایگاه قانونی ندارد و من این مطلب را به صورت قاطع می‌گویم».
باقری تصریح کرد:«اینکه یک گروهی فعالیت می‌کند یا نه در هیچ کجای قانون احزاب وجود ندارد و مقامات وزارت کشور باید درا ین زمینه با مستندات قانونی صحبت کنند و بگویند که به استناد کدام بند قانون احزاب می‌توانند گروهی که فعالیت کم دارد یا فعالیت نمی‌کند را لغو پروانه کنند».
وی اضافه کرد: «در این رابطه هیچ مستند قانونی وجود ندارد و تنها وزارت کشور در قبال تخلفات احزاب می‌تواند پروانه احزاب را لغو کند».
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اظهار داشت: «این نکاتی که اخیراً از سوی مسئولان مطرح شده است نشان می‌دهد که دولت نهم بعد از اینکه عرصه انتخابات آزاد را با این شیوه برگزاری انتخابات که مملو بود از رفتارهای غیرقانونی توانست فتح کند، اکنون نوبت به احزاب رسیده که آنها را از جامعه حذف کند و اکنون این نگرانی در فضای سیاسی کشور در خصوص احزاب وجود دارد و الا هیچ دلیلی وجود نداشت که وزارت کشور با این شتاب در رابطه با ارائه مدارک احزاب حرکت کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید