کد خبر: ۷۶۵۳۷
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۳:۰۲
آذر منصوری تاکید کرد:‌
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آذر منصوری،‌ معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت با اشاره به اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مبنی بر مهلت ارسال مدارک احزاب پروانه‌دار اظهار داشت: «نفس این اقدام کمیسیون ماده 10 قانون احزاب اقدامی سلبی و مسخ‌کننده برای کلیه احزاب موجود کشور است».

وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اینکه "ترکیب کمیسیون ماده 10 ترکیبی سه نفره است که نماینده قوه‌قضاییه، قوه‌مقننه و قوه‌مجریه در آن حضور دارند"، گفت: «‌آنچه مسلم است نگاه موجود در نهادهای قدرت در کشور ما، رویکردی مثبت به تحزب در کشور نیست و حزب را تشکیلاتی می‌دانند که وجودش تاثیری بر تحولات ندارد».

منصوری تاکید کرد: «نگاه این اطلاعیه نگاهی سلبی است که برای کلیه احزاب کشور محدودکننده خواهد بود».

وی با تاکید بر غیرقانونی بودن آنچه در این اطلاعیه آمده است، گفت: «کمیسیون ماده 10 باید توجه داشته باشد که بر اساس مواد 15و 18قانون احزاب و جمعیت‌ها و نقش نظارتی که این کمیسیون داراست و باید در راستای تقویت نقش نظارتی خود وارد عمل شود، تقویت نقش نظارتی نباید فراتر از آنچه در قانون اساسی بر آن تاکید شده، صورت گیرد».

معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت ادامه داد:‌ «ابعاد نظارت کمیسیون ماده 10 در قانون احزاب مشخص است و در این قانون به هیچ‌وجه قید نشده که این کمیسیون می‌تواند طی یک اطلاعیه از احزاب بخواهد کلیه مدارک خود را به دبیرخانه آن ارسال کنند».

وی افزود:‌ «بی‌تردید آنچه مشخص است،‌ نفس این اقدام یک اقدام غیرقانونی است و نشان می‌دهد جریان حاکم معتقد است وجود احزاب هیچ نفعی برای کشور و منافع ملی ندارد».

منصوری با اشاره به اقدام دولت نهم مبنی بر حذف یارانه و حمایت مالی احزاب گفت: «در حال حاضر اراده‌ای در کشور هست که درصدد محدودیت و حذف روند تحزب در کشور است».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با بی‌سابقه خواندن اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب گفت:‌ «در واقع این اطلاعیه و دلایلی که از سوی مراجع ذی‌ربط در مصاحبه‌ها برای صدور آن ذکر شده، بیشتر بهانه‌ای در دست جریان حاکم است تا موانعی جدی بر سر راه فعالیت احزاب ایجاد کند».

وی تصریح کرد: «رویکردی که امروز بر کشور حاکم است، مخالف تحزب و وجود احزاب منتقد در کشور است و از هر اقدامی برای ایجاد محدودیت‌های جدی دریغ نخواهد کرد».

معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت خاطرنشان کرد:‌ «کمیسیون ماده 10 قانون احزاب بیشترین نقشی که برایش دیده شده، نقش ایجابی است به این معنی که وقتی گروهی متقاضی تشکیل حزب می‌شوند، بررسی‌های لازم را جهت اعطای پروانه فعالیت ارائه دهد».

وی افزود: «طبق ماده 7 قانون احزاب و ماده 26 قانون اساسی،‌ کاملا مشخص است که چه گروه‌هایی با چه ویژگی می‌توانند حزب تشکیل دهند و همه شرایط در آیین نامه اجرایی این کمیسیون آمده است».

منصوری با اشاره به اینکه در مدارک خواسته شده در اطلاعیه کمیسیون، منابع مالی و ریز هزینه‌ها نیز مطرح شده، گفت: «در نظام‌های حزبی نگاه جامعی نسبت به احزاب وجود دارد و طبق قانون، نقش احزاب در مناسبات کاملا مشخص است و حزب را به عنوان یکی از نیازهای اصلی توسعه و جامعه مدنی محسوب می‌کنند. بر این اساس تقویت تحزب به عنوان یکی از پارامترهای اصلی آن نظام است».

وی افزود:‌ «در این‌گونه نظام‌ها حمایت‌های مالی لازم نیز برای احزاب دیده شده چرا که احزاب در مناسبات قدرت نقشی اساسی ایفا می‌کنند. اما در کشور ما در حالی که یارانه حداقلی احزاب را حذف می‌کنند از آنها می‌خواهند که دخل و خرج خود را نیز در اختیار مراجع دولتی قرار دهند تا تحت نظارت قرار گیرد».

منصوری تاکید کرد: «این اقدام بدون شک غیرقانونی است و اگر در کمیسیون بررسی صورت گرفته که نشان می‌دهد یک حزب از قانون تخطی کرده، باید همان حزب مورد خطاب قرار گیرد و کمیسیون ماده 10 می‌تواند طبق قانون با آن حزب رفتار کند».

وی با اشاره به اعلام کمیسیون مبنی بر اینکه اگر هر حزبی مدارک خود را ارسال نکند به معنی عدم تمایل به ادامه فعالیت است و پروانه آن باطل می‌شود، گفت: «طبق قانون کمیسیون ماده 10 محل تصمیم‌گیری در این زمینه نیست و انحلال یک حزب طبق تصمیم قوه قضاییه امکان‌پذیر است».

منصوری اضافه کرد: «کمیسیون می‌تواند موارد تخلف را به دادگاه صالحه ارجاع داده و دادگاه در حضور هیات منصفه به موضوع رسیدگی کند».

وی این‌گونه اظهارات را سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت حزبی خواند و تاکید کرد:‌ «دوستان فعال حزبی متاسفانه واکنش مناسبی نسبت به این اقدام غیرقانونی و آشکار نشان نداده‌اند و بی‌تردید وظیفه همه احزاب کشور و به ویژه احزاب قدرتمندتر است که در این زمینه موضع‌گیری کنند».

منصوری همچنین در پایان با اشاره به اینکه هنوز این اطلاعیه‌ و هیچ فرمی به دفتر این حزب ارسال نشده، گفت:‌ «حزب مشارکت به صورت مداوم و براساس یک رویه همیشگی، مدارک لازم را به مراجع قانونی ارسال کرده و هر بار پس از برگزاری کنگره، تصمیمات و تغییرات جدید را اعلام می‌کند».


بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x