مرتضی عزتی با اشاره به آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکی نیست. علاوه بر نرخ پایه تورم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، رشد نرخ دستمزد و ... حذف ارز ترجیحی هم منجر به ایجاد تورم خواهد شد و قیمتها را بالا میبرد.
وی ادامه داد: اینکه پس از حذف ارز ترجیحی نرخ تورم افزایش مییابد یک بحث ساده حسابداری است و قطعا با افزایش نرخ نهادهها، قیمت محصول نهایی هم بالا میرود. معتقدم افرادی که تورم ناشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انکار میکنند در واقع مدعی میشوند که ۲ ضربدر ۲ به عدد ۴ نمیرسد به این معنا که موضوع اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمتها به همین اندازه ساده و روشن است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست است، گفت: هر چند معتقدم از ابتدا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار درستی نبود، اما به معنای این نیست که دولت به یکباره تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد بلکه این اقدام باید به تدریج و براساس شرایط اقتصادی کشور به اجرا برسد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت پلکانی بر روی انواع کالا اساسی به اجرا برسد
وی با بیان اینکه واقعیت این است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت بخشی از کالاها اثر میگذارد، افزود: بخشی از اقلام دارویی از سال ۹۸ تا به امروز چیزی حدود ۵ برابر افزایش قیمت داشتهاند یعنی تنها در سه سال با این میزان افزایش قیمت مواجه شدند و افزایش قیمت ارز اثر خود را بر روی انواع اقلام دارو گذاشته است. بنابراین اگر قیمت ارز در بخش دارو به نرخ ارز نیمایی هم برسد نباید انتظار داشت که شاهد افزایش جهشی قیمتها در این باشیم.
عزتی ادامه داد: با توجه به شرایط این بازار، پس از حذف ارز ترجیحی میزان انواع اقلام دارویی باید حداکثر تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد. همچنین الزام این است که کیفیت تولیدات داخلی در بخش دارو باید افزایش پیدا کند و عرضه داروی با کیفیت ساخت داخل بالا رود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که در این مدت برخی از داروسازان و شرکتها و نهادهای سازنده دارو از شرایط سوء استفاده کردند و با افزایش قیمت داروهای خارجی، داروی داخلی مشابه آن را گران کردند و احتمالا همین شرکتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بهانه کنند و باز هم عامل گرانی دارو شوند بدون انکه واقعا ارز تاثیری در تولیدات این شرکتها گذاشته باشد.
وی با اشاره به اثر حذف ارز ۴۲۰۰ بر روی مواد پروتئینی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از نهادههای تولیدات دامی وارداتی است که اثر نهادههای وارداتی بر روی قیمت تمام شده محصولات پروتیئنی میانگین حدود ۴۰ درصد است. در برخی از اقلام (گوسفند) نهادهها تاثیر کمتر از ۱۰ درصدی و در برخی از اقلام مانند (مرغ) تاثیر ۵۵ درصدی دارد.
عزتی افزود: با توجه بررسیها، حذف ارز ترجیحی از نهادههای دامی ممکن است باعث افزایش ۱۰۰ درصدی محصولات پروتئینی شود این در حالی است که در این سالها هم نرخ گوشت مرغ و گوشت قرمز بسیار افزایش داشتند به طوری که گوشت مرغ از ۱۳ هزار تومان در هر کیلو به بالای ۴۰ هزار تومان هم رسید. اما اینکه قیمت گوشت تا ۳۰۰ درصد و قیمت مرغ تا ۵ برابر هم افزایش پیدا میکند تحلیل غیر منطقی است چراکه در تمام این سالها افزایش نرخ ارز اثر خود را در بر روی این کالا گذاشته بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: طبق آنچه که مورد بررسی قرار گرفته اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی تورم مواد غذایی حدود ۷۰ درصد خواهد بود و قطعا نرخ تورم کالاهای اساسی به بالاتر از نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد موجود میرسد.
وی درباره اراده دولت برای مبارزه با فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: وقتی فضا را به این حد و سطح باز میگذارند، طبیعی است که فساد رخ دهد از سوی دیگر قدرت کنترلی و نظارت دولتها هم آنقدر بالا نیست که این فساد را مهار کنند و این در در سایر کشورها هم دیده میشود. واقعیت این است قدرت کنترلی سیستمها برای مبارزه با این سطح از فساد بالا نیست.