نظام پیمانکاری استان کرمان در کما
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس اقتصاد و صنعت: به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی کشور و گرانی غیر متعارف کالاهای مختلف، شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های ساختمان، تاسیسات و راه‌سازی را هم دچار مشکلات عدیده کرده است. شدت این مشکلات به حدی است که از هم پاشیدگی نظام پیمانکاری استان کرمان و هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، بیکاری بخش عمده‌ای از فعالان مشغول به کار در این بخش، توقف اجرای پروژه‌ها و عدم بهره‌برداری به موقع از آن‌ها از تبعات این وضعیت برای شرکت‌های پیمانکار در بخش‌های فوق‌الذکر به شمار می‌آید.
گرانی مصالح ساختمانی و دستمزدها به طور غیرمتعارف و ناگهانی، عدم اختصاص اعتبارات موردنیاز که منجر به عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها و مطالبات شده است، عدم ابلاغ به موقع شاخص‌های تعدیل و عدم پرداخت مابه‌التفاوت مصالح و عقدقراردادهای با قیمت مقطوع (براساس بخش‌نامه معروف به 10000) باعث کاهش توان مالی پیمانکاران شده است.
در این میان یک فعال بخش ساختمان با اشاره به مشکلات فراوان پیمانکاران کرمانی در وضعیت فعلی اقتصادی کشور و به تبع آن استان کرمان گفت:«پیشنهاد پیمانکاران این است که برای بروز رسانی قیمت قراردادهای با قیمت مقطوع منعقده بر اساس بخشنامه‌ی 10000 ضریب انطباق به قیمت قراردادهای مذکور پرداخت شود. هم‌چنین برای قراردادهای منعقده با قیمت فهرست بهاء در سال‌های قبل به علت واقعی نبودن شاخص‌های تعدیل تا پایان سه ماهه‌ی دوم 86 پرداخت ضریب تطبیق پیشنهاد ما است و از این به بعد نیز درخواست می‌شود علاوه بر اعمال ضریب مذکور شاخص‌های تعدیل واقعی سه‌ماهه‌ی سوم و چهارم 86 و سه ماهه‌ی اول 87 ابلاغ شود».
در عین حال یکی دیگر از درخواست‌های شرکت‌های پیمانکاری این است که در صورت امکان نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌ها و تخصیص اعتبار پروژه‌ها در سال 87 هرچه سریع‌تر اقدام شود و نسبت به انتشار فهرست بهاء 87 با مدنظر قراردادن نرخ‌های روز اقدامات لازم صورت گیرد».
مدیر یک شرکت تاسیساتی نیز گفت: «اگر امکان پذیرش جبران ضرر و زیان پیمانکاران با استفاده از مفاد تبصره‌ی 80 با سقف ریالی واقعی فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی با خاتمه پیمان مطابق ماده‌ی 48 شرایط عمومی پیمان برای پیمان‌کارانی که به علت مشکلات اقتصادی موجود تمایل به خاتمه پیمان دارند موافقت نمایند بخشی از مشکلات حل خواهد شد».
وی هم‌چنین در خواست کرد: «مصالح کلیدی هر پروژه با نرخ سه ماهه مبنای پیمان منعقده بر اساس قیمت‌های اعلام شده معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری در اختیار پیمانکار گذاشته شود».
آفتاب- سرویس اقتصاد و صنعت: به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی کشور و گرانی غیر متعارف کالاهای مختلف، شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های ساختمان، تاسیسات و راه‌سازی را هم دچار مشکلات عدیده کرده است. شدت این مشکلات به حدی است که از هم پاشیدگی نظام پیمانکاری استان کرمان و هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، بیکاری بخش عمده‌ای از فعالان مشغول به کار در این بخش، توقف اجرای پروژه‌ها و عدم بهره‌برداری به موقع از آن‌ها از تبعات این وضعیت برای شرکت‌های پیمانکار در بخش‌های فوق‌الذکر به شمار می‌آید. گرانی مصالح ساختمانی و دستمزدها به طور غیرمتعارف و ناگهانی، عدم اختصاص اعتبارات موردنیاز که منجر به عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها و مطالبات شده است، عدم ابلاغ به موقع شاخص‌های تعدیل و عدم پرداخت مابه‌التفاوت مصالح و عقدقراردادهای با قیمت مقطوع (براساس بخش‌نامه معروف به 10000) باعث کاهش توان مالی پیمانکاران شده است.
در این میان یک فعال بخش ساختمان با اشاره به مشکلات فراوان پیمانکاران کرمانی در وضعیت فعلی اقتصادی کشور و به تبع آن استان کرمان گفت:«پیشنهاد پیمانکاران این است که برای بروز رسانی قیمت قراردادهای با قیمت مقطوع منعقده بر اساس بخشنامه‌ی 10000 ضریب انطباق به قیمت قراردادهای مذکور پرداخت شود. هم‌چنین برای قراردادهای منعقده با قیمت فهرست بهاء در سال‌های قبل به علت واقعی نبودن شاخص‌های تعدیل تا پایان سه ماهه‌ی دوم 86 پرداخت ضریب تطبیق پیشنهاد ما است و از این به بعد نیز درخواست می‌شود علاوه بر اعمال ضریب مذکور شاخص‌های تعدیل واقعی سه‌ماهه‌ی سوم و چهارم 86 و سه ماهه‌ی اول 87 ابلاغ شود».
در عین حال یکی دیگر از درخواست‌های شرکت‌های پیمانکاری این است که در صورت امکان نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌ها و تخصیص اعتبار پروژه‌ها در سال 87 هرچه سریع‌تر اقدام شود و نسبت به انتشار فهرست بهاء 87 با مدنظر قراردادن نرخ‌های روز اقدامات لازم صورت گیرد».
مدیر یک شرکت تاسیساتی نیز گفت: «اگر امکان پذیرش جبران ضرر و زیان پیمانکاران با استفاده از مفاد تبصره‌ی 80 با سقف ریالی واقعی فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی با خاتمه پیمان مطابق ماده‌ی 48 شرایط عمومی پیمان برای پیمان‌کارانی که به علت مشکلات اقتصادی موجود تمایل به خاتمه پیمان دارند موافقت نمایند بخشی از مشکلات حل خواهد شد».
وی هم‌چنین در خواست کرد: «مصالح کلیدی هر پروژه با نرخ سه ماهه مبنای پیمان منعقده بر اساس قیمت‌های اعلام شده معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری در اختیار پیمانکار گذاشته شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید