جاسوسی اف‌بی‌آی از شهروندان آمریکا سه برابر شده است
داده‌های اف بی آی که به گفته دفتر مدیریت اطلاعات ملی برای اولین بار در گزارش شفافیت گنجانده شده است، شامل حدود ۱.۹ میلیون درخواست انجام شده به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد تلاش‌های مهاجمان سایبری خارجی برای به خطر انداختن زیرساخت های حیاتی، مانند نیروگاه های آمریکا است.
به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، این تحقیقات در دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱ و توسط کارکنان پلیس فدرال آمریکا صورت گرفت.در این بازه زمانی اف بی آی، سه میلیون و ۳۹۴ هزار و ۵۳ مورد بازرسی از آمریکایی‌ها در ارتباط با اطلاعات جمع‌آوری شده تحت مجوز بحث‌برانگیز جاسوسی از خارجی ها انجام داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که میزان بازرسی و تحقیق و تفحص از مردم آمریکا در یکسال گذشته افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه در بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰، ۱.۳ میلیون مورد بازرسی و تفحص از آمریکایی‌ها صورت گرفته بود که نسبت به سال گذشته سه برابر شده بود.
بر اساس گزارش سالانه شفافیت دفتر رئیس اطلاعات ملی، این بررسی‌ها با هدف یافتن نشانه‌هایی از تهدیدها و تروریست‌ها در داده‌های دیجیتالی بود که به صورت قانونی و تحت قانون «نظارت بر اطلاعات خارجی» جمع‌آوری شده است.
در این گزارش توضیح داده شده است که داده‌های الکترونیکی به طور قانونی طبق بخش ۷۰۲ از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی جمع‌آوری شده است. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید که بخش زیادی از این بازجویی‌ها به واسطه تلاش برای به خطر انداختن زیرساخت‌های مهم آمریکا توسط بازیگران سایبری خارجی در نیمه اول ۲۰۲۱ صورت گرفته است.
این افزایش زمانی رخ داد که پلیس اف‌بی‌آی تلاش کرد تا حملات هکری را متوقف کند، اما اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا آن را تجاوز به حریم خصوصی «در مقیاسی عظیم» خواند.
اشلی گورسکی، وکیل ارشد کارکنان پروژه امنیت ملی در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: این گزارش میزان این جست‌وجوهای غیرقانونی از در پشتی را مشخص می‌کند. وقتش رسیده که کنگره وارد عمل شده و از حقوق مردم بر اساس متمم چهارم قانون اساسی آمریکا حفاظت کند.
اف‌بی‌آی در این بررسی‌ها از قدرت اعطا شده به این سازمان ذیل بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی استفاده کرد؛ قانونی که تا پایان سال جاری برقرار است و اگر کنگره آن را تمدید نکند، منقضی خواهد شد.
بخش ۷۰۲ از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی به مدیر اطلاعات ملی آمریکا و دادستان کل این کشور اجازه می‌دهد تا غیرآمریکایی‌های مستقر در خارج از آمریکا را به منظور دستیابی به اطلاعات خارجی هدف قرار دهند.
