هزینه تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) و در ادامه بررسی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مواد ۷ تا ۹ را به شرح زیر تصویب کردند.
ماده ۷- تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و ...) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
ماده ۸- به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۹- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزار‌های مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند. این حکم ناقض قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه برق نیست.
