آفتابنیوز : آفتاب: ساختمان بلند واقع در میدان فاطمی تهران که چندی پیش شاهد تغییری سؤالبرانگیز بود و بسیاری انتقادات را به ویژه از سوی بزرگان اصولگرا، متوجه دولت نهم و شخص محمود احمدینژاد کرد، اکنون به کانون تغییرات و جابهجاییها در سراسر کشور تبدیل شده است.
این روزها که هنوز چند هفتهای تا پایان مهلت رییسجمهور برای معرفی وزیر کشور جدید به مجلس باقی مانده، هاشمی سرپرست وزارت کشور دست به کار است تا خواست رییسجمهور را در موضوع استانداران و فرمانداران جامه عمل بپوشاند؛ خواستی که به نقل از منابع مختلف یکی از علل کنار گذاشتن پورمحمدی از کابینه محسوب میشود.
علاوه بر آنچه در این مدت از زبان رییسجمهور و سرپرست وزارت کشور گفته و شنیده شده، مشاور مطبوعاتی رییسجمهور نیز در آخرین یادداشت در وبلاگ شخصیاش، ابراز خوشحالی کرده که بالاخره وزارت کشور دست به کار شده و با بررسیهای کارشناسی، تصمیم به جابهجایی، ارتقا، انتقال و برکناری برخی از مدیران استانی گرفته است.
آنچه مسلم است، تغییر احتمالی استانداران در حالی که هنوز این وزارتخانه با سرپرست اداره میشود، جای سوال جدی دارد؛ به ویژه آنکه طبق شنیدهها و شواهد، هاشمی گزینه رییسجمهور برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر کشور نیست.
در میان استاندارانی که بنا بر برخی اظهارنظرهای مقامات مسئول به دلیل هماهنگی با نمایندگان کنار رفته مجلس هفتم برکنار میشوند، نام استانهایی همچون فارس، آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، مرکزی، اصفهان، خراسانرضوی، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، قزوین، سیستان و بلوچستان و کرمان به چشم میخورد که در نوبت تغییر مدیران خود قرار دارند.
بر این اساس، خبرنگار سیاسی آفتاب به سراغ برخی مدیران وزارت کشور در دوره گذشته رفته و ارزیابی آنان را از موضوع تغییرات پیدرپی در وزارت کشور در سال پایانی دولت نهم جویا شده است. باقری: دولت نهم در ثبات مدیریتها دچار مشکلات جدی استعلی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات با اشاره به اخبار منتشرشده مبنی بر تصمیم دولت برای تغییر مدیران استانی و استانداران کشور گفت: «تغییر مدیران سیاسی وزارت کشور امر مرسومی است که همواره با تغییر وزیر همراه است و هر جناحی به محض حاکمیت بر قوه مجریه سعی دارد مدیریت سیاسی را بر اساس استانداردهای خود تغییر دهد».
وی با اشاره به اینکه "این اتفاق، خوب یا بد همواره در تاریخ سیاسی کشور ما در سالهای پس از انقلاب رخ داده"، افزود: «آنچه در این میان باید به آن توجه جدی داشت این است که تغییراتی که به منظور تامین دیدگاههای سیاسی جریان حاکم صورت میگیرد، باید بهگونهای باشد که نیروهای جدید توان تدبیر برای اداره حیطه مسئولیتی خود را داشته باشند».
این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه "این نکته مهمتر و فراتر از بحث دیدگاههای سیاسی است"، خاطرنشان کرد: «در طول این سالها هر بار که دولتی بر قوه مجریه مستقر شده، در ابتدای ورود مدیران خود را چینش کرده و تا پایان دوره مسئولیتی خود با همان نیروها کار خود را ادامه داده است که متاسفانه در دولت نهم این شیوه شکسته و موضوع مدیریت به یک پدیده غیرقابل پیشبینی و بیسابقه در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب تبدیل شده است».
وی افزود: «دولت نهم که در ابتدای استقرار خود، نیروهای طراز خود را با تغییرات وسیعی در پستهای مدیریتی قرار داد، امروز در میانه راه قصد دارد یکبار دیگر کل مدیران خود را تغییر دهد کمااینکه دیدیم تغییرات در کابینه به مرز تغییرات 50 درصدی نزدیک شده و در صورت تداوم میتوانست دولت را به سمت لزوم رأی اعتماد مجدد مجلس پیش ببرد».
باقری در ادامه یادآور شد: «یکی از ابزارها و رموز موفقیت حاکمیتها، این است که ثبات مدیریت داشته باشند و دولت نهم از این منظر دچار مشکلات جدی است».
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات افزود: «تنها رویکردی که این تغییرات میتواند داشته باشد، اعمال گرایشات افراطی سیاسی در آستانه انتخابات است و نکته جالب توجه این است که این تغییرات به دست کسی در حال انجام است که تنها سرپرستی وزارت کشور را برای چند ماه برعهده دارد».
وی افزود: «تغییرات ساختاری در یک مجموعه باید از سوی کسی صورت گیرد که مشکلات کلی مجموعه را بشناسد و راه چاره را بیابد و بر این اساس هرچند که مهدی هاشمی در مجموعه وزارت کشور بوده اما زمان نسبتا طولانی برای انجام تغییرات لازم است که در اختیار سرپرست یک وزارتخانه نیست».
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین گفت: «تغییرات ساختاری، مدیریتی و نیروی انسانی ایجاد شده در طول سرپرستی آقای هاشمی در وزارت کشور، با هیچ قاعده ای سازگار نیست و آنگونه مشخص است، این دوره یک دوره گذار است و سرپرست فعلی وزارت کشور مأموریت دارد برخی ناهمواریها را با سرعت بسیار از بین برده تا فرد بعدی یعنی وزیر جدید بتواند با فراغ بال خواستههای دولت را در موضوع مهم انتخابات آتی جامه عمل بپوشاند».
وی با اظهار تعجب از اینکه دولت نهم بخشی از اخبار خود را در یادداشتهای شخصی و وبلاگها منتشر میکند، گفت:
«مجموعهای که مسئولیت رسمی کشور را بر عهده دارد، باید با یک جریان سیاسی یا گروه فشار یا جریان نیمه مخفی که با ایجاد جو رسانهای قصد پیشبرد اهداف خود را دارد، متفاوت باشد و سیاستهای رسانهای شفاف و روشن و رسمی باید داشته باشد».
میرلوحی: دولت نهم دولتی خودمعیار است
همچنین محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در اینباره به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: «دولت نهم دولتی خودمعیار است که استانداردها و هنجارهای مخصوص به خود را دارد».
میرلوحی اضافه کرد: «اینکه در سطح وبلاگ یا شنیدهها اخباری مبنی بر تغییر مدیران استانی منتشر شود، با هیچ استانداردی همخوانی ندارد و بازتابهای عجیبی داشته و و همه استانداران را دچار تزلزل خواهد کرد».
وی افزود: «آنجا که بحث از دولت کوچک و کارآمد میشود همه سخنان به عدم تمرکز قدرت منتهی میشود و این که اختیارات را به مدیران منطقهای بسپاریم؛ بر این اساس هرگونه ایجاد تزلزل در میان مدیران منطقهای با این اصل اساسی مغایرت دارد».
میرلوحی همچنین تاکید کرد: «وقتی اعلام میشود که بیش از 10 استاندار تغییر خواهد کرد و نامی از این استانها برده نمیشود، بیشک همه 30 استاندار احساس ناامنی خواهند کرد».
معاون موسویلاری در وزارت کشور دولت سید خاتمی با اشاره به اینکه "همین رویه باعث شد از ماهها قبل از برکناری پورمحمدی، اخبار مربوط به این تغییر منتشر شود"، گفت: «این رویه باعث میشود که مدیران قدرت برنامهریزی خود را از دست بدهند و امروز میبینیم که در اثر این شیوه، فرصتهای ملی هستند که از دست میروند».
میرلوحی تصریح کرد: «برخی در ابتدای راه دولت نهم تصور میکردند که رویکرد حذفی این دولت تنها اصلاحطلبان را نشانه رفته و بر این اساس دربرابر عملکرد اولیه دولت نهم سکوت کردند اما امروز برای آنان نیز روشن شده که این روش و منش غیراستاندارد دامن همه نیروهای خودی این دولت را گرفته است».
وی با اشاره به اهداف دولت در تغییرات پیدرپی در وزارت کشور گفت: «آنچه امروز از همه مسایل شفافتر و عیانتر است، اهدافی است که دولت در این تغییرات پیگیری میکند و بیشک اهدافی است که در حوزه اختیارات دولت نیست».
میرلوحی ادامه داد: «پورمحمدی، چهرهای بود که با وجود دیدگاههای خاص خود، فردی کارکرده در عرصه مدیریتی بود و به مسایل آشنا، بر این اساس حاضر نبود به خواستههای غیراستاندارد رییس دولت عمل کند و بر این اساس حذف شد».
معاون وزیر کشور دولت اصلاحات اضافه کرد: «دولت نهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور دارای چشمانداز بیستساله بود و نفت را بشکهای 110 تا 120 دلار میفروخت اما امروز به هیچ کس پاسخگو نیست که با این منابع چه کرده و چه بروندادی داشته است».
وی در پایان تاکید کرد: «دولت نهم درباره عوامل مشکلات، آدرسهای اشتباه به مردم میدهد؛ حال آنکه فهرست کردن عوامل مشکلات امروز کشور کاری بسیار ساده است و میتوان با مستندات نشان داد که دولت چگونه با فرافکنی از پذیرش مسئولیت مشکلات ناشی از سیاستهایش سرباز میزند».
رسولی: اشتهای سیریناپذیر دولت در تغییر، تا روزهای پایانی ادامه مییابد حسن رسولی، استاندار سابق خراسان در دولت اصلاحات و عضو هيات مديره بنياد باران، با ارزیابی اخبار منتشر شده مبنی بر تغییر بیش از 10 استاندار کشور از دو منظر مدیریتی و سیاسی گفت: «خط مدیریتی دولت نهم در این جابهجاییها باید به دقت مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر به تئوریهای حاکم بر رفتار مدیریتی دولت نهم توجه نکنیم، شاید به درستی نتوان موضوع عزل و نصبها را تجزیه و تحلیل کرد».
رسولی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در اینباره اضافه کرد: «دولت نهم از نظر مدیریتی، دولتی متمرکز است که شیوه تصمیمگیری در آن ریاستی، آمرانه و دستوری است».
وی ادامه داد: «رییس دولت نهم و ستاد راهبردی این دولت که شامل عده محدودی میشود، سیاستگذاری و خط مشیگذاری را در عرصه مدیریت دولتی کشور انحصارا از آن خود میداند و مدیران میانی و اجرایی و صاحبنظران و متخصصان اداری و اجرایی کشور در این سیاستگذاریها سهم و نقشی ندارند».
استاندار خراسان در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه "دولت نهم برای غیر خود حقی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها قائل نیست"، گفت: «این نگرش و دکترین حاکم بر رفتار مدیریتی دولت نهم است که هر اظهارنظری که خارج از دایره محدود ستاد راهبردی دولت باشد، با یک نگاه عنادآلود مورد ارزیابی قرار میگیرد».
عضو هیات مدیره بنیاد باران همچنین در اثبات این امر که دولت نهم، مدیران دولتهای قبلی را بخشی از باند قدرت و ثروت میداند، گفت: «بعد از پیروزی انقلاب، تنها دولتی که حتی یک نفر از استانداران دولت سابق را نگهنداشت، دولت نهم است که استاندار سمنان را نیز به عنوان تنها بازمانده دولت اصلاحات، تنها تا پایان سال گذشته تحمل کرد».
استاندار خراسان در دولت سید محمد خاتمی همچنین با اشاره به تغییر داود دانشجعفری و مصطفی پورمحمدی در دولت نهم گفت: «پورمحمدی و دانشجعفری برای دولت نهم غیرخودی نبودند و حتی در شکلگیری اولیه اعضای دولت نیز نقشی تعیینکننده داشتند اما بعد از مدت کوتاهی به دلیل ابراز دیدگاههای مغایر با نظرات رییس دولت در زمره یاران حذفی دولت قرار گرفتند».
وی با اشاره به اینکه 30 سال در وزارت کشور سابقه مدیریتی دارد، گفت: «اگر به نحوه ورود و خروج پورمحمدی به وزارت کشور نگاهی بیندازیم، تئوری حاکم بر مدیریت دولت نهم به خوبی اثبات میشود. وی زمانی که در سال 84 وزیر کشور شد، اولین سفرش به مشهد بود. آن زمان من استاندار خراسان بودم. ایشان عنوان میکرد که بنا دارد 50 درصد استانداران سابق را حفظ کند ولی دیدیم که ظرف کمتر از یکسال تحت فشار رییس دولت نهم، مجبور شد تمام 29 استاندار را حذف کرده و استاندار سیام هم در سال دوم حذف شد».
وی با اشاره به اینکه "پورمحمدی هفتادوپنجمین وزیر کشور ایران از ابتدای مشروطه تاکنون بوده است"، گفت: «بعد از انقلاب تا سال 68 و قبل از بازنگری قانون اساسی، وزیر کشور در غیاب رییس دولت، جانشین وی بوده است و در هیچ مقطعی نیز پس از انقلاب، وزیر کشور توسط رییس قوه مجریه عزل نشده است».
رییس سابق بنیاد باران همچنین درباره اهداف دولت در تغییر استانداران در سال پایانی دولت نهم گفت: «دولت نهم فاقد برنامه بلند مدت و استراتژیک است و دکترینی فردگرایانه بر آن حاکم است که سبک مدیریتی آن انهدام همه نهادهای کارشناسی و تصمیمسازی است».
وی افزود: «تمام وقت دولت نهم صرف اجرای تصمیمات ناپخته و کارشناسی زودگذر میشود و بعید میدانم که اگر هدف سیاسی خاصی هم مدنظر این دولت باشد، با این تغییرات و عدم ثبات مدیریتی امکان دسترسی به آن برایش ممکن باشد».
رسولی یادآور شد: «بنا به فرموده مقام معظم رهبری، استاندار در هر استان، نماینده عالی نظام و رییسجمهور نظام در آن استان است؛ وقتی دولت به جای تثبیت مدیران استانی، تزلزل و تغییر را در این جایگاه سرلوحه خود قرار میدهد، به این معناست که دولت نمیتواند در جهت منافع خود هدفگذاری درازمدتی داشته باشد».