توضیحات سخنگوی دولت درباره گرانی‌های اخیر: اقتصاد ما بیمار و بحرانی شده
علی بهادری جهرمی که شامگاه پنجشنبه در برنامه صف شبکه خبر درباره برنامه دولت برای رفع مسائل اقتصادی گفت: این دولت خود را دولت مردم می‌داند و مردمی بودن شعار اصلی دولت است و معتقد است باید به مردم اطلاع داده شود آن چیزی را که مرتبط با حقوق مردم است و مردم باید صادقانه درجریان باشند. مردم صاحبان حکومت هستند و خود آن‌ها باید در فرایند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و جامعه نخبگان به عنوان نمایندگان تخصصی همین مردم در حوزه مختلف اظهار نظر کنند. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم درباره مسائل اقتصادی طرح‌ها و نظر‌ها برای حل مسائل مردم بیان شده است.
وی ادامه داد: همه اقتصاد ما بیمار است و سال‌های سال مردم این بیماری را لمس می‌کنند و این تبعیض‌ها را در حوزه اقتصادی می‌چشند و رانت‌ها و بیکاری‌ها را سال‌ها می‌بیند و همزمان با این هجمه اقتصادی دشمن و جنگ اقتصادی علیه مردم که به واسطه تحریم‌های ظالمانه رخ داده آثار آن را مردم می‌بینند. یکی از اولویت‌های اساسی دولت مسایل اقتصادی است و به همین دلیل در سند تحول دولت هم ۱۲ موضوع درباره اقتصادی بیان شده است. در صحن دولت و جلسات فرعی آن شاید پربسامدترین بحث در دولت اقتصادی است که به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی می‌شود تابتوان نسخه ایی برای درمان اقتصاد ارائه شود.
جهرمی می‌گوید: ثابت‌ترین معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده و حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم با تورم‌های بالا روبرو هستند.
وی ادامه داد: وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد تورم به ۶۰ درصد رسیده بود که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است و فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشا‌های اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است.
سخنگوی دولت درباره حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار داشت: دولت با گذشت ۹ ماه از مدیریت خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند. در قانون بودجه سال گذشته وقتی که دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت. اما دولت با روش‌های مختلف توانست منابعی را تامین و سال ۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه ایی نخواهد داشت. برای تامین کالا‌های اساسی با ارز یارانه ایی ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حالی که دربودجه امسال حدود ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است و این یعنی شما توانایی این منابع را در چارجوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین کنید. حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل این که سقف منابع واقعی موجود همین بود.
او مثالی در این باره می‌زند و می‌گوید: ما در سال‌های گذشته نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که به برخی کالا‌ها این ارز تعلق می‌گرفت حال که به این فرایند در سال‌های سال باز می‌گردیم و ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم آن کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و بنا بوده که مردم بهتر مصرف کنند عکس آن اتفاق افتاده است. نظام پرداخت ارز ترجیحی آنقدر معیوب بوده، زیرا طبقه مرفه جامعه منابع بیشتری را برای تامین نیاز‌ها دراختیار داشتند و طبقه ضعیف‌تر توانایی تامین نداشتند و فشار تورمی اجاره نداد. دلیل دوم هم قاچاق بوده است. بجای اینکه این منابع سر سفر مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود داشته درکشور‌های دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصلاح شود تا وقتی که اصلاح نشود تورم و سایر مسائل اتفاق می‌افتد بنابراین بیماری باید درمان شود. یکی از رسالت‌های دولت تحقق عدالت و عادلانه پرداخت کردن یارانه و برخورد با قاچاق در کشور است و باید ریشه فساد را خشکاند.
سخنگوی دولت درباره امنیت غذایی مردم گفت: دولت در این زمینه با هیچ کس چه در داخل و چه در خارج شوخی ندارد. به عنوان نمونه در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم با جدیت اقدام به ورود آن کرد و امروز ما به ۷ کشته رسیده ایم درحالی که در کشور‌های غربی میزان مرگ و میر به ۱۵۰۰ نفر رسیده است. پس دولت زمانی که تمرکز خود را بر روی موضوعی بگذارد به سرانجام می‌رساند این اتفاق نیز در کالا‌های اساسی رخ داده است.
بهادر جهرمی تصریح می‌کند که دولت بیش از اندازه کالا‌های اساسی را تامین کرده است و امروز ما کمبود کالا‌های اساسی در کشور نداریم. البته کشور‌های جهان با کمبود کالا‌های اساسی روبروهستند که یکی از علل این موضوع جنگ روسیه و اوکراین است، اما این موضوع هیچ خللی در تامین کالا‌های اساسی برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست.
او یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم رفع فقر مطلق عنوان می‌کند و می‌گوید: یکی از برنامه‌های دولت برای از بین بردن فقراصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است و هر چقدر یارانه هدفمند‌تر باشد فقر کاهش می‌یابد.
