زلزله سیاسی در ایرلند شمالی
این حزب ناسیونالیست و جمهوریخواه که به شدت مخالف برکسیت نیز است به موجب نتایج انتخابات با کسب ۲۷ کرسی در برابر ۲۴ کرسی که حزب دموکراتیک اتحاد‌گرا بدست آورد، بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص داد.
این نتایج به نوعی خروجی نظرسنجی‌های قبلی را تایید می‌کند که نشان می‌داد بازوی سیاسی ارتش جمهوریخواه ایرلند به بزرگترین قدرت سیاسی در پارلمان محلی ایرلند تبدیل خواهد شد.
میشل اونیل، رهبر شین فین در ایرلند شمالی پیروزی حزب‌اش را «تاریخی» خواند و اعلام کرد که این حزب «برای همه سخت کار خواهد کرد.»
رهبر شین فین در ایرلند شمالی با وعده غلبه بر انشعابات و فاصله‌ها افزود که این بخش از بریتانیا با پیروزی تاریخی حزب ملی‌گرا بر اتحادیه‌گرایان در مجلس محلی، وارد «عصر جدیدی» خواهد شد.
او گفت:«امروز لحظه بسیار مهم تغییر است. رهبری من فراگیر خواهد بود، تنوع گرامی داشته خواهد شد، و حقوق و برابری برای کسانی که در گذشته طرد شده‌اند، مورد تبعیض قرار گرفته یا نادیده گرفته شده‌اند، تضمین خواهد شد.»
از زمان تاسیس ایرلند شمالی، این منطقه که بخشی از خاک بریتانیا محسوب می‌شود با اکثریت ساکنان پروتستان خود توسط سیاستمداران متعلق به حزب دموکراتیک اتحاد‌گرا (یونیونیست‌ها) که حامی اتحاد با لندن هستند، رهبری و هدایت می‌شوند.
در صورت تایید نهایی نتایج انتخابات، شین فین، شاخه سیاسی سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند (ایرا) پست وزیر اولی را در بلفاست، پایتخت، از آن خود خواهد کرد.
شین فین که پیش‌تر مسائل اقتصادی را محور مبارزات انتخاباتی قرار داده و خود را به عنوان یک نیروی سیاسی مترقی معرفی کرده بود همچنین تلاش خواهد کرد که ایراند شمالی را که جزیی از بریتانیاست با جمهوری ایرلند به مرکزیت دوبلین که کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپاست است، متحد کند.
در پی مشخص شدن نتایج انتخابات در جمهوری ایرلند، مری لو مک دونالد، رهبر شین فین دراین کشور از «اتحاد ایرلند» به عنوان بهترین طرح یاد کرد و گفت: «این بزرگترین فرصت برای همه ماست که در این جزیره زندگی می کنیم.»
خانم مک دونالد با اشاره به این موضوع که این تغییر باید دموکراتیک باشد، یادآور شد که به نظر او برگزاری دو همه‌پرسی ظرف پنج سال امکان پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر جفری دونالدسون، رهبر یونیونیست‌ها که بزرگترین حزب حامی اتحاد با لندن در ایرلند شمالی به حساب می‌آید اعلام کرده است که هفته آینده پس از اعلام برنامه دولت بریتانیا در خصوص نحوه تعامل و تبادلات تجاری با اتحادیه اروپا درباره ورود به یک دولت مشارکتی محلی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
