در یادداشتی در ماهنامه دنیای انرژی آمده است: «حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر اثرات کوتاهمدت آن مانند افزایش شدید بهای نفت ظرف سه هفته ابتدایی حمله، اثرات بلندمدت دیگری را نیز از جمله تغییرات حوزه نفوذ ژئوپولتیک ابرقدرتها و تغییر نقشه عرضه و تقاضا بسیاری از کالاهای اساسی مانند جو و گندم و فرآوردههای نفتی مانند قیر را دربرخواهد داشت.
روز ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (مصادف با پنجم اسفندماه ۱۴۰۰) با شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین، بهای نفت خام از مرز ۱۰۰ دلار گذشت. در حالی که تا پایان روز ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ بهای نفت برنت حدود ۹۶.۸۴ دلار بود این قیمت تا پایان روز ۲۸ فوریه به حدود ۱۰۰.۹۹ دلار رسید و پس از آن قیمت برای پنج هفته آینده بالای صد دلار باقی ماند.
پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین شدیدترین و بیشترین تحریمهای بینالمللی علیه روسیه در مدت کوتاهی اعمال شد؛ از جمله تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا که عبارت بودند از:
یک) انواع تولیدات نظامی روسیه
دو) ممنوعیت پرواز هواپیماهای روسیه بر آسمان آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و کانادا
سه) همه کالای لوکس روسیه تحریم شد و برای برخی کالاهای روسیه تعرفه گمرکی ۳۵% وضع شد
چهار) برخی از الیگارشیهای نزدیک به پوتین، رییسجمهوری روسیه، نیز از جمله رومان آبراموویچ نیز تحریم شدند
پنج) صنایع نفت و گاز روسیه توسط آمریکا تحریم شد و قرارداد دو نورد استریم (Nord Stream) نیز معلق شد
شش) در حوزه مالی و تجاری نیز بانکهای غربی بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه را بلوکه کردند و همینطور برخی از بانکهای روسیه از سیستم سوئیفت حذف شدند و ارتباط آنها با دنیا قطع شد. حتی بسیاری از شرکتهای بینالمللی از ترس فشار افکار عمومی قبل از عملیاتیشدن تحریمها، روسیه را ترک کردند؛ از جمله مکدونالد، کوکاکولا، استارباکس، گروه هتلهای ماریوت و بسیاری از شرکتهای دیگر.
کاهش شدید برابری روبل روسیه در مقابل ارزهای معتبر و بستهشدن سوئیفت به روی بسیاری از بانکهای روسیه شرایط نقل و انتقال مالی روسیه با جهان را سختتر و آینده سختی را پیش روی تجارت بینالملل روسیه خواهد گذاشت.
با بررسی کشورهایی که از حمله نظامی روسیه به اوکراین حمایت کردند یا به نوعی بیطرفی خود را نشان دادند، میتوان متوجه شد که روسیه دسترسی خود به بسیاری از بازارها را از دست خواهد داد. در این میان یکی از کالاهایی که در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت صادرات انواع گریدهای قیر روسیه به کشورهای مختلف است.
بر اساس گزارش ITC وابسته سازمان ملل متحد، کشور روسیه در طول پنج سال یعنی از سال ۲۰۱۷ تا انتهای سال ۲۰۲۱ جمعا چیزی حدود ۱۴.۷۵۷.۹۱۰ تن انواع گریدهای قیر را صادر کرده است که این مقدار کالا چیزی فراتر از سه میلیارد دلار برای روسیه ارزآوری داشته است. بر اساس این گزارش نسبت مقدار صادرات قیر روسیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۷ از لحاظ مقدار دو برابر و از لحاظ ارزش ۳.۵ برابر افزایش یافته است.
در شرایطی که قیر روسیه در حال کشورگشایی به مناطق مختلف جهان بود، آتش جنگ، ترمز ناگهانی برای تمامی پالایشگاههای روسیه و خلا بزرگی در مقاصد صادراتی خواهد بود.
با بررسی آمار میتوان متوجه شد که با توجه به حجم تحریمهای بینالمللی باید انتظار داشت تا مشتریان قیر روسیه در بازارهایی نظیر اروپا عمدتا شرق اروپا، شرق و شمال شرقی آفریقا، آمریکای لاتین، کره، ژاپن و حتی استرالیا، نیوزلند و آمریکا به دنبال تامینکنندههای جدید باشند.
در این میان شرایط کشورهایی مانند چین و کشورهای حاشیه دریای خزر CIS کمی متفاوت تر خواهد بود، زیرا با وجود پیمان شانگهای و معاهدات منطقهای به نظر میرسد شرایطی برای دورزدن تحریمها برای آن کشورها وجود داشته باشد اما این شرایط برای دیگر بازارها تقریبا ممکن نیست.
شرایط جدید که پس از دو سال از گسترش کرونا باعث تعطیلی بسیاری از پروژههای عمرانی و راهسازی در کشورهای مختلف شده بود و اکنون با افزایش شدید قیمت نفت طی سه ماه اول سال ۲۰۲۲ بسیاری از این پروژههای راهسازی حتی از لحاظ بهای تمامشده غیر منطقی و مجددا متوقف شده بود، اکنون با مشکل دیگری به نام حذف روسیه به عنوان یکی از تامینکنندگان نوظهور مواجه خواهد شد و قطعا علاوه بر تحمیل هزینه جدید به پروژهها در سراسر جهان، زمان تحویل پروژهها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اکنون به نظر میرسد با هوشیاری بسیاری از پالایشگاهها در سراسر جهان، مجددا امکان بازپسگیری سهم بازار وجود داشته باشد اما به نظر نمیرسد این تغییر در نقشه تامین، تاثیری بسزایی برای کاهش قیمت در کشورهای مصرفکننده قیر داشته باشد.