دادستان زاهدان:
ناآرامی‌های ایام فاطمیه زاهدان، نتیجه عمل افراطیون شیعه و سنی بود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دادستان زاهدان بر ادامه تلاش‌ها برای دستگیری عوامل ترور قاضی دادگستری سراوان و همچنین آزاد سازی گروگان‌ها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، محمد مرزیه در نشست خبری درباره گروگانگیری تعدادی از پرسنل ناجا با بیان اینکه خلع سلاح کردن پاسگاه آن‌قدر مهم نیست که باعث کاهش ضریب امنیتی در استان و خدشه دار شدن نظام شود، اظهار داشت: «افرادی که به دنبال فضاسازی هستند باید بدانند میان مردم جایی نداشته و با خلع سلاح پاسگاه مرزی و به گروگان گرفتن پرسنل ناجا، هرگز نمی‌توانند برای رسیدن به مقاصد خود، از نظام باج خواهی کنند».
وی با تاکید این مطلب که پرسنل ناجا در اختیار گروهک ریگی است، افزود: «این گروه مدعی اخذ امتیازاتی از نظام است در حالیکه تاکنون تلاش‌ها بر بسته شدن باب تمامی امتیازات به گروه ریگی و امثال آن است».
مرزیه در خصوص توزیع CDهای خلع سلاح پاسگاه مرزی سراوان توسط گروه مالک، گفت: «به محض شناسایی، افراد توزیع کننده CDهایی که باعث اخلال در آرامش مردم می‌شوند را به شدت مجازات خواهیم کرد».
وی تاکید کرد: «آزادی امام جمعه فهرج و گروگان ژاپنی حاصل تلاش و تعامل دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی است ضمن اینکه جهت آزاد سازی گروگان‌های دیگر نیز اقداماتی در حال انجام است که پس از آزادی این افراد به اطلاع عموم مردم خواهد رسید تا بدانند مسوولان بی تفاوت از چنین قضایایی نیستند».
دادستان زاهدان تصریح کرد: «ترور قاضی دادگستری سراوان، ربطی به گروه ریگی ندارد اما تلاش‌ها برای دستگیری عوامل این ترور همچنان ادامه دارد».
وی در خصوص ناآرامی شهرستان زاهدان در ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: «این حادثه، نتیجه عمل افراطیون شیعه و سنی بود که برخی عوامل آن دستگیر شدند. عامل چنین مسائلی که می‌تواند به صورت بحران تبدیل شود باید به شدت مجازات شوند».
وی تاکید کرد: «از سوی دادسرا بارها تاکید شده مسائلی که می‌تواند مایه اختلاف و دامن زدن به آن شود، تحت هیچ شرایطی نباید از طریق تریبون‌های عمومی اهل سنت و تشیع اعلام شود بلکه چنین مسائلی باید در مجالس علمی و با حضور علمای شیعه و سنی، مطرح شود».
وی اضافه کرد: «در خصوص طلاب خارجی حوزه‌های علمیه اهل تشیع و تسنن، سه ماه فرصت تعیین تکلیف داده شد که پس از پایان یافتن زمان مشخص شده، دادسرا جهت طرد این افراد به صورت جدی وارد عمل می‌شود».
دادستان زاهدان همچنین با بیان اینکه بزرگترین درس هفتم تیرماه فاصله گرفتن از فضای شایعه پراکنی‌های دشمنان است، اظهار داشت: «دشمن با شناسایی افراد موثر در پیشبرد انقلاب، سعی بر حذف آنان دارد که در صورت عدم موفقیت، فعالیت‌ها و حرکت‌هایی را جهت خانه نشینی و بد جلوه دادن آنان در اذهان عمومی انجام می‌دهد».
مرزیه در خصوص محورهای عملکردی دادسرا، گفت: «رسیدگی جدی به پرونده‌های امنیتی در مجتمع ویژه جرایم امنیتی، رسیدگی به پرونده‌های محکومان اعدام در کمیسیون عفو استانی، بازپس گیری اراضی دولتی از متصرفان با پیگیری‌های شورای حفاظت از اراضی از مهم ترین محورهای عملکردی دادسرای عمومی انقلاب زاهدان است».
دادستان زاهدان اظهار داشت: «آسیب شناسی و بررسی مشکلات سرمایه گذاران در شورای حمایت از سرمایه گذاری و دفاع از آنان و کاهش ورودی به دادسرا و افزایش پرونده‌های مختومه در آن با نقش مستقیم و موثر شوراها از دیگر محورهای عملکرد این دادسرا است».
وی با بیان اینکه تصمیم بر افزایش شوراهای حل اختلاف از 2 شعبه به 4 شعبه در دادسرا، از مهم ترین برنامه‌های دادسرای زاهدان در سال جاری است، گفت: «با استفاده از ظرفیت و توانایی‌ها، شورای حل اختلاف نقش موثری جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها و دادگستری‌های استان داشته است».
دادستان زاهدان تاکید کرد: «در خصوص پرونده‌های امنیتی معتقد به حل آن در شوراها نیستیم چرا که ایجاد اختلال در امنیت و آسایش مردم، باید به صورت ویژه بررسی شود».
وی با بیان اینکه کاهش آمار ورودی پرونده‌ها و افزایش مختومه‌ها در دادسرا، رشد چشمگیری داشته است، افزود: «در شعبه اول بازپرسی، پرونده‌های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و پرونده‌های اقتصادی بررسی می‌شود که عمده پرونده‌های اقتصادی این شعبه، پرونده‌های دولتی است و در حال حاضر 10 فقره پرونده در این شعبه در حال پیگیری است».
وی اظهار داشت: «تنها یکی از پرونده‌های فرستاده شده به دادگاه در سال گذشته، 3 میلیارد تومان ارزش اقتصادی داشته است».
مرزیه با تاکید بر حفظ خطوط قرمز و رعایت مصالح استان و نظام توسط اصحاب رسانه، بر لزوم انعکاس اخبار و معضلات موجود در جامعه به مسوولان امنیتی و قضایی تاکید کرد.
آفتاب: دادستان زاهدان بر ادامه تلاش‌ها برای دستگیری عوامل ترور قاضی دادگستری سراوان و همچنین آزاد سازی گروگان‌ها تاکید کرد. به گزارش ایسنا، محمد مرزیه در نشست خبری درباره گروگانگیری تعدادی از پرسنل ناجا با بیان اینکه خلع سلاح کردن پاسگاه آن‌قدر مهم نیست که باعث کاهش ضریب امنیتی در استان و خدشه دار شدن نظام شود، اظهار داشت: «افرادی که به دنبال فضاسازی هستند باید بدانند میان مردم جایی نداشته و با خلع سلاح پاسگاه مرزی و به گروگان گرفتن پرسنل ناجا، هرگز نمی‌توانند برای رسیدن به مقاصد خود، از نظام باج خواهی کنند».
وی با تاکید این مطلب که پرسنل ناجا در اختیار گروهک ریگی است، افزود: «این گروه مدعی اخذ امتیازاتی از نظام است در حالیکه تاکنون تلاش‌ها بر بسته شدن باب تمامی امتیازات به گروه ریگی و امثال آن است».
مرزیه در خصوص توزیع CDهای خلع سلاح پاسگاه مرزی سراوان توسط گروه مالک، گفت: «به محض شناسایی، افراد توزیع کننده CDهایی که باعث اخلال در آرامش مردم می‌شوند را به شدت مجازات خواهیم کرد».
وی تاکید کرد: «آزادی امام جمعه فهرج و گروگان ژاپنی حاصل تلاش و تعامل دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی است ضمن اینکه جهت آزاد سازی گروگان‌های دیگر نیز اقداماتی در حال انجام است که پس از آزادی این افراد به اطلاع عموم مردم خواهد رسید تا بدانند مسوولان بی تفاوت از چنین قضایایی نیستند».
دادستان زاهدان تصریح کرد: «ترور قاضی دادگستری سراوان، ربطی به گروه ریگی ندارد اما تلاش‌ها برای دستگیری عوامل این ترور همچنان ادامه دارد».
وی در خصوص ناآرامی شهرستان زاهدان در ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: «این حادثه، نتیجه عمل افراطیون شیعه و سنی بود که برخی عوامل آن دستگیر شدند. عامل چنین مسائلی که می‌تواند به صورت بحران تبدیل شود باید به شدت مجازات شوند».
وی تاکید کرد: «از سوی دادسرا بارها تاکید شده مسائلی که می‌تواند مایه اختلاف و دامن زدن به آن شود، تحت هیچ شرایطی نباید از طریق تریبون‌های عمومی اهل سنت و تشیع اعلام شود بلکه چنین مسائلی باید در مجالس علمی و با حضور علمای شیعه و سنی، مطرح شود».
وی اضافه کرد: «در خصوص طلاب خارجی حوزه‌های علمیه اهل تشیع و تسنن، سه ماه فرصت تعیین تکلیف داده شد که پس از پایان یافتن زمان مشخص شده، دادسرا جهت طرد این افراد به صورت جدی وارد عمل می‌شود».
دادستان زاهدان همچنین با بیان اینکه بزرگترین درس هفتم تیرماه فاصله گرفتن از فضای شایعه پراکنی‌های دشمنان است، اظهار داشت: «دشمن با شناسایی افراد موثر در پیشبرد انقلاب، سعی بر حذف آنان دارد که در صورت عدم موفقیت، فعالیت‌ها و حرکت‌هایی را جهت خانه نشینی و بد جلوه دادن آنان در اذهان عمومی انجام می‌دهد».
مرزیه در خصوص محورهای عملکردی دادسرا، گفت: «رسیدگی جدی به پرونده‌های امنیتی در مجتمع ویژه جرایم امنیتی، رسیدگی به پرونده‌های محکومان اعدام در کمیسیون عفو استانی، بازپس گیری اراضی دولتی از متصرفان با پیگیری‌های شورای حفاظت از اراضی از مهم ترین محورهای عملکردی دادسرای عمومی انقلاب زاهدان است».
دادستان زاهدان اظهار داشت: «آسیب شناسی و بررسی مشکلات سرمایه گذاران در شورای حمایت از سرمایه گذاری و دفاع از آنان و کاهش ورودی به دادسرا و افزایش پرونده‌های مختومه در آن با نقش مستقیم و موثر شوراها از دیگر محورهای عملکرد این دادسرا است».
وی با بیان اینکه تصمیم بر افزایش شوراهای حل اختلاف از 2 شعبه به 4 شعبه در دادسرا، از مهم ترین برنامه‌های دادسرای زاهدان در سال جاری است، گفت: «با استفاده از ظرفیت و توانایی‌ها، شورای حل اختلاف نقش موثری جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها و دادگستری‌های استان داشته است».
دادستان زاهدان تاکید کرد: «در خصوص پرونده‌های امنیتی معتقد به حل آن در شوراها نیستیم چرا که ایجاد اختلال در امنیت و آسایش مردم، باید به صورت ویژه بررسی شود».
وی با بیان اینکه کاهش آمار ورودی پرونده‌ها و افزایش مختومه‌ها در دادسرا، رشد چشمگیری داشته است، افزود: «در شعبه اول بازپرسی، پرونده‌های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و پرونده‌های اقتصادی بررسی می‌شود که عمده پرونده‌های اقتصادی این شعبه، پرونده‌های دولتی است و در حال حاضر 10 فقره پرونده در این شعبه در حال پیگیری است».
وی اظهار داشت: «تنها یکی از پرونده‌های فرستاده شده به دادگاه در سال گذشته، 3 میلیارد تومان ارزش اقتصادی داشته است».
مرزیه با تاکید بر حفظ خطوط قرمز و رعایت مصالح استان و نظام توسط اصحاب رسانه، بر لزوم انعکاس اخبار و معضلات موجود در جامعه به مسوولان امنیتی و قضایی تاکید کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید