هشدار مخبر به «سوءاستفاده‌کنندگان و گرانفروشان»
معاون اول رئیس جمهور گفت :از عده ای متخلف، سواستفاده کنندگان، و گرانفروشان بویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و به گونه ای با این گروه محدود برخورد می شود که حتما بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.
معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در دو بازدید جداگانه با حضور در مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها» قرار گرفت.
محمد مخبر در بازدید از مرکز پاسخگویی یکپارچه "۱۲۴" وزارت صمت که با همراهی سید رضا فاطمی امین انجام شد، با توضیحات مسئولان مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا )مطلع شد.
سامانه پاسخگویی ۱۲۴ وزارت صمت با ۴۰ اپراتور در تهران و بیش از ۳۲۰ نفر در سطح کشور، در دو نوبت صبح و شب آماده دریافت شکایت مردمی از اصناف متخلف در زمینه های گرانفروشی، کم فروشی و احتکار است که پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها رسیدگی به شکایات مردم در سریعترین زمان ممکن رسیدگی و بررسی می شود.
این سامانه در حال حاضر با افزایش ساعات کاری و فعالیت خود، به طور میانگین روزانه ۴۵ هزار تماس تلفنی و شکایت مردمی را ثبت و پیگیری کرده است.
معاون اول رئیس جمهور سپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی دکتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت و گو با قضات و روسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده های متخلفان صنفی قرار گرفت.
مخبر پس از این بازدیدها در جلسه‌ای با روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاش های صورت گرفته تمامی دستگاه ها در روزهای گذشته و بویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تاخیر افتاد و بنا بود تا در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد. وی افزود: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می شود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد کنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف کنندگان هستند، انتقال می یابد.
مخبر با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می شود، به برخی مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می شود چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی هایی برای مردم بوجود می آید، عده ای از شرایط موجود سوء استفاده میکنند که در این مقطع حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت ، کنترل و جریمه ها موثر واقع شود. معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود. مخبر ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می دهد و معمولا تخلفات به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می‌شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیش بینی شده تاکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پرونده ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی ها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات روسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب گردید.
وی در پایان تصریح کرد: قضات و روسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تلاش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان در سریعترین زمان ممکن عمل کنند.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در حاشیه این بازدید ها در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه هدف از اجرای طرح مردمی سازی ، عدالت در توزیع یارانه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح به دنبال این هستیم که نیازمندان حق خودشان را دریافت کنند که از مهمترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود.
مخبر با اشاره به برنامه و اقدامات دولت برای واریز یارانه های جبرانی، افزود: طبق دستور رئیس جمهور به وضعیت جاماندگان به سرعت رسیدگی می شود و ظرف یک ماه فردی که به لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و معوقات به حساب وی واریز می شود. وی ادامه داد: به طور طبیعی در چنین طرح و تحول بزرگی، کمبودها و اختلالاتی ایجاد می شود و ما تاکید داریم با حداقل تبعات این کار صورت پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود : در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم مرغ پیش بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه می شود و علت آن فراوانی است و همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور نیز حالت عادی پیدا می کند.
مخبر با اشاره به برخی مشکلات و مسایل پیش آمده در خصوص وضعیت نان در کشور تاکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چرا که دولت هیچ تغییری در قیمت ، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر اینصورت تخلف انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت رسیدگی به وضعیت قیمت های کالاهای اساسی بویژه نان تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و توزیع نان رسیدگی کنند. خبر تصریح کرد: با متخلفان به شدت برخورد می شود و مایه تأسف است درحالیکه افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر مردم است، عده ای به دنبال سوء استفاده و تخلفات صنفی هستند. مخبر همچنین خاطر نشان کرد: دولت به دلیل همکاری بی نظیر در این تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است.
وی با اشاره به اینکه تمام تخلفات گزارش شده از سوی مردم در سراسر کشور به دقت بررسی و رسیدگی می شود، تاکید کرد: از عده ای متخلف ، سواستفاده کنندگان، و گرانفروشان بویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و به گونه ای با این گروه محدود برخورد می شود که حتما بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.
مخبر همچنین درخصوص مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چند برابری جریمه های پیش بینی شده تاکید کرد: قانون قبلی بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان به خصوص در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت لذا از ظرفیت سران قوا استفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.
