تحلیل مرتضی نبوی از سیاست خارجی جمهوری دوم
آفتاب‌‌نیوز : 
با توجه به اينكه رياست جمهوري آقاي هاشمي مقارن با پذيرش قطعنامه 598 (پايان جنگ ايران و عراق)،رحلت حضرت امام(ره) و اصلاح قانون اساسي در داخل و فروپاشي ابرقدرت شرق و برهم خوردن تعادل ناشي از نظام دو قطبي در خارج است، نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي و براي سياست خارجي آن به حساب مي‌آيد.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه:«دكترين و گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران زمان آقاي هاشمي چه بود و چه فرقي با قبل و بعد از خود دارد؟»
به انگيزه بررسي اين پرسش، گفتگويي ترتيب داده شد و در اين راستا، فرضيه‌اي به شرح زير تعريف شد و اين فرضيه مورد بررسي قرار گرفت.«سياست خارجي آقاي هاشمي رفسنجاني با«دكترين اسلامي» و«گفتمان واقع‌گرايي آرماني» بود. تكيه به مباني بعد از ايشان كم شد و رفتار ديپلماتيك فعال‌تر گرديد و قبل از دوره ايشان رفتار ديپلماتيك داراي ضعف و اشكال بود.»
1- اهداف عمومي سياست خارجي
به طور كلي اهداف عمومي سياست خارجي شامل اهداف ملي، فراملي، و جهت‌گيريهاي كلي سياست خارجي مي‌شود كه مطابق قانون اساسي ج.ا.ا، به شرح زير است:
الف - اهداف ملي: اسلام، آزادي، استقلال همه جانبه، وحدت و تماميت ارضي، مشاركت عامه مردم، تقويت كامل بنيه دفاع ملي، اعتلاي كشور
ب - اهداف فراملي: دفاع از حقوق همه مسلمانان، حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان، وحدت سياسي اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام.
ج - جهت‌گيريهاي كلي: نفي سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر، روابط صلح‌آميز متقابل با دولت غيرمحارب، خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر.
اينك به بررسي ديدگاههاي صاحب نظران در مورد اهداف عمومي سياست خارجي ايران در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني مي‌پردازيم:
1-1- بازگشت به مولفه‌هاي ژئوپلتيكي
با پايان گرفتن جنگ، تمركز رژيم سياسي در ايران بر روي سياست‌هايي قرار گرفت كه منجر به بازسازي در داخل و عادي‌سازي روابط در سياست خارجي شد. در نتيجه سياست‌هاي دوران بعد از جنگ را بايد بازگشت مجدد به مولفه‌هاي ژئوپلتيكي دانست.
1-2- اهداف و محورهاي سياست خارجي ايران
«هدف اصلي سياست خارجي ايران در دوران آقاي هاشمي را بايد بازسازي ساختار دفاعي و اجتماعي دانست كه در روند جنگ تخريب گرديده بود. اين امر نيازمند به‌كارگيري سياست‌هاي همكاري‌جويانه‌اي با كشورهاي صنعتي بود. طبعا در اين دوران روابط ايران و اتحاد شوروي نيز بازسازي گرديد. مسافرت آقاي هاشمي رفسنجاني به مسكو را بايد آغاز سياست‌هاي جديد ايران براي بازسازي ساختار دفاعي جمهوري اسلامي ايران دانست».
توجه به پارامترهاي اقتصادي و صنعتي از اهميت مشابهي با اولويت‌هاي دفاعي برخوردار بود. براي «تحقق اين امر روابط ديپلماتيك ايران با اكثر كشورهاي اروپاي غربي نيز بازسازي گرديد. در اين رابطه«سياست خارجي همكاري‌جويانه» را بايد به عنوان مقدمه همكاريهاي فراگير اقتصادي دانست. بر اين اساس لازم بود تا«همزيستي مسالمت‌آميز» كشورها در حوزه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي فراهم آيد».
«در شرايط جديد، محور اصلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را بايد اعاده ثبات در حوزه خليج فارس، گسترش روابط با كشورهاي اروپايي و سازمانهاي بين‌المللي و همچنين بازسازي روابط ديپلماتيكي دانست كه در دوران جنگ به سردي گراييده بود».
رياست دوره‌اي ايران در سازمان كنفرانس اسلامي، زمينه را براي تحقق استراتژي عدم تعهد و توسعه روابط با كشورهاي اسلامي ايجاد كرده است. در اين دوران سياست ايران بيش از آنكه مبتني بر الگوي رابطه با گروههاي سياسي و اجتماعي باشد، در چارچوب روابط دولت - دولت تداوم يافته است.
1-3- جهت‌گيري سياست خارجي ايران
جهت‌گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همانند دوران قبل همچنان اسلام‌گرا، غيرمتعهد و طرفدار جنوب باقي مانده است. رجايي خراساني نماينده اسبق ايران در سازمان ملل متحد، در تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي، اينگونه استدلال نموده است كه: «از زمان پذيرش قطعنامه 598، گرايشها و تمايلات خاصي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پديد آمده است. اين گرايشها حاكي از تحولاتي است كه در رفتار سياسي ايران ايجاد شده، بدون اينكه در ماهيت سياست خارجي ايران تغييراتي ايجاد گرديده باشد. بنابراين مي‌توان بيان داشت كه هيچگونه تغييري در سياست خارجي و راهبردهاي اجرايي آن صورت نگرفته است... اما تغييراتي در ديپلماسي ايران به انجام رسيده است.»
2- گفتمان سياست خارجي
پايان يافتن جنگ را بايد نقطه عطف جديدي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تلقي نمود. اين امر منجر به تغيير و تحولات ملموسي در محيط داخلي، شرايط منطقه‌اي و نقش ملي ايران گرديد. در دوران بعد از جنگ، ايران هنوز نقش ملي، غيرمتعهد و ضدامپرياليستي خود را دامه مي‌داد. اما عملگرايي ظريف و پردامنه‌اي نيز در رفتار سياست خارجي ايران پديدار گرديده بود. اينك مروري مي‌كنيم بر گفتمان سياست خارجي از ديدگاه پژوهشگران:
2-1- مراحل سه گانه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از سال 1357، داراي سه مرحله مشخص و متمايز از مراحل قبل مي‌باشد.
اولين مرحله شامل نگرش اوليه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. در اين مرحله، ايران سياست طرفداري از غرب را تغيير داده و«سياست عدم تعهد» را جايگزين آن نمود. در اين رابطه راهبرد جمهوري اسلامي ايران در جهت گرايش به سوي كشورهاي جهان سوم و توده‌گرايي ضدامپرياليستي متحول شد.
مرحله دوم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران داراي مولفه‌هاي مربوط به دوران«سنگربندي» مي‌باشد. مرحله دوم با بركناري جناح ميانه‌رو فراهم آمد. در نتيجه اتحادي از نخبگان طراز اول حكومت بر عليه ليبرال‌ها و جهان خارج شكل گرفت. اين روند تا سال 1367 تداوم يافت. البته سطح فراگيرتري از عملگراييPragmatism بعد از 1364 مورد مشاهده قرار گرفت.
مرحله سوم، رسما از زمان پذيرش قطعنامه 598 توسط مقامات سياسي و رهبران جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد. اين امر (پذيرش قطعنامه) به عنوان آغازي براي ورود به دوران جديدي بود كه توسط اولين نسل و گروه رهبران سياسي بعد از آيت‌الله خميني(ره)، شكل مي‌گرفت. اين رهبران در صدد بودند تا زمينه لازم جهت «همگرايي و ادغام در نظم بين‌المللي جديد» را فراهم آورند. به‌طور كلي، رهبران ايران از 1367 بر مولفه‌هايي از جمله ديپلماسي سازنده تاكيد داشتند. در اين دوران، جهت‌گيري نوين سياست خارجي ايران، داراي مولفه‌هاي همگوني با دورانهاي قبل بود.
بحران سال 1369 - 1368 در خليج فارس، در دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني به انجام رسيد. در اين دوران ايشان تلاش نمود تا شرايط لازم را براي«عادي‌سازي روابط با بازيگران منطقه‌اي» (به جز اسرائيل) و «بازيگران بين‌المللي» (به جز ايالات متحده آمريكا) فراهم آورد. نتيجه نهايي حاصله از تغيير در جهت‌گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را بايد در اين امر مورد تاكيد قرار داد كه جمهوري اسلامي ايران داراي توانمندي و پتانسيل لازم براي ايفاي نقش جدي‌تر و به عنوان بازيگر اصلي منطقه‌اي دارا مي‌باشد. لازم به توضيح است كه ايران در دوران قبل از انقلاب (و بر اساس دكترين نيكسون) به عنوان عمده‌ترين بازيگر منطقه‌اي تلقي مي‌شد. در دوران جديد، ايران در صدد است تا بار ديگر نقش منطقه‌اي خود را در دوران بعد از انقلاب به دست آورد. تحقق اين امر در اواخر دهه 1360 شكل گرفت. اين روند زمينه لازم را براي تحقق و ايفاي نقش اصلي در منطقه به عنوان اصلي‌ترين قدرت منطقه‌اي در دهه 1370 فراهم مي‌آورد.
2-2- گفتمان آرمان‌گرا - گفتمان واقع‌گرا
با وجودي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چارچوب راهبردي سياست خارجي را مشخص كرده ولي هنوز در مورد ماهيت و عوامل تعيين‌كننده سياست خارجي ميان صاحب‌نظران و تحليلگران مسائل سياسي، اجماع نظري در مورد ماهيت و ادواري كه سياست خارجي پشت‌سر گذرانده حاصل نشده است. هر كس براساس ارزشها، ايستارها و رويكردهاي مختلف، ارزيابيهاي متفاوت و گاه ضد و نقيضي ارائه مي‌دهد.
صرف‌نظر از تعارض‌هاي مفهومي و تاريخي مطرح شده، در بيست سالي كه از عمر جمهوري اسلامي مي‌گذرد با دو دوره‌اي مشخص در سياست خارجي يعني از 1357 تا 1367 و از 1367 تا 1378 سروكار داريم. در اين دو دوره گفتمان‌هاي مختلفي را كه بر شكل‌گيري ماهيت سياست خارجي تأثير گذارده‌اند مي‌توان شناسايي كرد:
1- گفتمان آرمان‌گرا 2- گفتمان واقع‌گرا.
2-3- گفتمان آرمان‌گرا (1357 – 1367)
در گفتمان آرمان‌گرا كه به دو خرده گفتمان ديگر، يعني آرمان‌گراي امت‌محور و گفتمان آرمان‌گراي مركز محور تقسيم مي‌شود، سياست خارجي جمهوري اسلامي بايد براساس آموزه‌ها و موازين اسلامي و تحقق آرمان‌ها و ارزشهاي اسلامي تنظيم گردد. در اين سال‌ها (67 – 1357) تلقي و برداشتهاي تصميم‌گيرندگان و مجريان سياست خارجي تماما ايدئولوژيك است. رويكرد آرمان‌گرايانه بر اصول سنتي و انتزاعي و ارزشهاي اخلاقي مبتني است و دايره و حيطه آن فراتر از منافع ملي است. به اين خاطر در محيط بين‌المللي كه رفتار عمده بازيگران بر واقع‌گرايي استوار است، تنها اتكا به اين رهيافت سياست خارجي، در صحنه بين‌المللي با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شود. ضعف كاربردي اين رهيافت را نه تنها در جهان واقع‌گرا، بلكه در تعقيب سياست تماس با ملت‌ها به جاي دولتها مي‌توان مشاهده كرد.
2-4- گفتمان واقع‌گرا (1367 – 1378)
در قالب گفتمان واقع‌گرا در دو بخش جداگانه، گفتمان واقع‌گراي اقتصاد محور و گفتمان واقع‌گراي سياست محور مي‌پردازيم.
گفتمان اقتصاد محور - عنصر محوري اين گفتمان را واقع‌بيني در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزشهاي اسلامي تشكيل مي‌داد. در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقلاب را مي‌توان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقه‌اي و پرهيز از تحريك ديگران در قالب سياست تنش‌زدايي مورد بررسي قرار داد. نخبگان سياسي هرچند كه از پافشاري بر برخي از جنبه‌هاي آرماني كه امكان تحقق آنها در شرايط خاصي امكان‌پذير است، دريغ نمي‌ورزيدند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقع‌گرايي در رفتار خارجي در تلاشي خستگي‌ناپذير در جهت تامين منافع ملي و همزيستي مسالمت‌آميز بودند.
گفتمان سياست محور- پس از انتخابات دوم خرداد 1376 و طرح برنامه‌هاي رئيس جمهور جديد، گسترش روابط خارجي و رسيدگي به مسائل و امور خارجي در چارچوب رهيافت واقع‌گرايي بايد ادامه مي‌يافت با اين تفاوت كه نحوه بيان و شيوه رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و سياست تعديل اقتصادي و قائل‌شدن به توسعه صنعتي دولتي جاي خود را به توسعه سياسي داد و در روابط خارجي، پذيرش پلوراليسم جهاني به معني نفي نظام تك‌قطبي و پذيرش تساوي فرهنگها، به محور اصلي سياست خارجي تبديل شد.
2-5 سازش‌جويي واقع‌بينانه
ايران همان‌طور كه از آغاز انقلاب داراي آرمان‌گرايي انقلابي خاص خود بوده، واقع‌گرايان انقلابي نيز داشته است. اين دو گروه درباره وزن نسبي«ايرانيت» و«اسلاميت» در هويت ايرانيان اختلاف نظر شديدي باهم دارند. آرمان‌گرايان هوادار انقلاب جهاني و خواهان ايجاد نظم جهاني اسلامي هستند، واقع‌گرايان هم كه آرزوي ايجاد يك نظام جهاني اسلامي را در دل دارند مي‌خواهند با واقعيتهاي نظام بين‌الملل موجود كنار آيند. ازهمين‌رو برخلاف آرمان‌گرايان، سمت‌گيري سياست خارجي‌شان سازش‌جويانه است.
2-6- رهبري امام خميني; آميزه پيچيده‌اي از آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي
آيت‌الله خميني به عنوان داور نهايي مسائل ايران شخصا نه يك آرمان‌گراي محض است و نه يك واقع‌گراي ناب. براي اين امر دو دليل وجود دارد. نخست، با توجه به سيال بودن سياست گروههاي ايراني، آيت‌الله خميني با ايفاي نقش متوازن كننده‌اي كه بسته به شرايط، وزن خود را به كفه اين جناح يا آن جناح مي‌افزايد منافع كلي كشور را در نظر دارد. دوم، عملكرد كلي او به عنوان رهبر مخالفان اسلامي رژيم شاه و بلندپايه‌ترين رهبر ايران از سال 1357 تا 1368 روشن مي‌سازد كه رهبري وي آميزه پيچيده‌اي از آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي است; آميزه‌اي كه درك آن براي غربيان دشوار است و همين موجب شده است روزنامه‌نگاران آمريكايي القاب توهين‌آميزي چون «متحجر» درباره او به كار برند و جامعه سياسي آمريكا نيز پيوسته از«آشفتگي» سياست خارجي او شگفت‌زده باشد. آيت‌الله خميني هم از گروگان‌گيري حمايت كرد و هم خود، آنها را آزاد ساخت. او تصميم به ادامه جنگ گرفت و هم سرانجام به جنگ پايان بخشيد. بايد گفت شخص امام پيوسته خط امام را متحول مي‌ساخت. آيت‌الله خميني در يك زمان به در انزوا قرار گرفتن ايران كمك كرد و در شرايطي ديگر رهبري مبارزه براي شكستن اين انزوا را به دست گرفت. اما هدف اساسي همه اين اقدامات، تضمين استقلال ايران در چارچوب جمهوري اسلامي تحت حكومت ولي فقيه بود. آيت‌الله خميني از همان آذر 1358 گفته بود كه شرط استقلال ايران، به اصطلاح«استقلال فكري» است كه از جمله مستلزم آن است كه«از آنها [خارجي‌ها] خوبهايشان را ياد بگيريم و بدهايش را الغا كنيم...» در آن زمان، وي ژاپن و هند را براي ايران مثال مي‌آورد. او در 5 آبان 1361 گفت كه ايران بايد از گوشه‌نشيني در جهان دست بردارد و به ابتكار و با تاييد او حجت‌الاسلام علي خامنه‌اي در مقام رئيس جمهور كشور در 8 مرداد 1362 سياست خارجي«گشايش درها» را براي ايران پي‌ريخت و در 15 مرداد 1363 آن را تكرار كرد. اين سياستي بود كه به گفته حجت‌الاسلام خامنه‌اي متضمن«مناسبات عقلايي، موجه و سالم با همه كشورها»ست و هدفش خدمت به مصالح و ايدئولوژي ايران است.
خود آيت‌الله خميني در 6 آبان 1363 گفت كه نداشتن رابطه با ديگر دولتها را«هيچ عقل و هيچ انساني... نمي‌پذيرد چون معنايش شكست خوردن و فنا و مدفون‌شدن است....». وي حتي از اين هم فراتر رفت و در 11 آبان 1364 اعلام كرد:«ما نمي‌خواهيم در يك كشوري زندگي كنيم كه از دنيا منعزل باشد. ايران امروز نمي‌تواند اين طور باشد، بلكه كشورهاي ديگر هم نمي‌توانند اين‌طور باشند كه در يك جا بنشينند و مرزهاي‌شان را ببندند. اين غيرمعقول است. امروز دنيا مانند يك عائله و يك شهر است... وقتي دنيا وضعش اين‌طور است ما نبايد منعزل باشيم». اين همان«تفكر جديد» ايران است كه هاشمي رفسنجاني آن را«وابستگي متقابل» مي‌خواند.
در اين صورت، سياست خارجي سازش جويانه«گشايش درب‌ها» براي اصل«نه شرقي، نه غربي» چه معنايي دربردارد؟ معنايش اين است كه ايران در تعقيب دو هدف اصلي خود يعني انقلاب اسلامي و استقلال ايران بايد هرگونه سلطه شرق يا غرب را مردود شمارد.
3- نقش نظام بين‌الملل
مطالعه تحولات بين‌المللي و نقش‌آفريني آن در سياست خارجي از اهميت خاصي برخوردار است اين حوادث را كه اهم آن فروپاشي شوروي، سياست مهار آمريكا و جنگ اول خليج فارس است مرور مي‌كنيم:
3-1- نقطه عطف در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
دو واقعه مهم تاريخي كه در اواخر دهه 1360 شكل گرفت، تأثير عميقي را بر جمهوري اسلامي ايران بر جاي گذاشت. اولين مورد با ظهور گورباچف شكل مي‌گرفت. متعاقب اين امر تغيير در نظم جهاني فراهم شد. موارد ياد شده، محيط ژئوپلتيكي ايران را با تغييراتي مواجه نمود. دوم اينكه، در دوران بعد از فوت آيت‌الله خميني (ره) در 1367، زمينه جهت اجراي كامل‌تر راهبردهاي جديد منطقه‌اي و بين‌المللي توسط اتحاد«عملگرايان» در ايران شكل گرفت. در اين روند نيروهاي مكتبي (موسوم به خط امام) در پيرامون ساخت سياسي ايران قرار گرفتند.
3-2- محدوديتهاي جدي ايران
اگرچه ايران از سوي برخي از كشورها، تشويق به ايفاي نقش جديد در حوزه سياست خارجي مي‌شد، اما در روند ايفاي سياست جديد، با محدوديتهاي جدي روبرو بود. اين امر را مي‌توان در چارچوب استراتژي مهار دوجانبه Dualcontainmentمورد توجه قرار داد. سياست ياد شده توسط دولت كلينتون در مورد امنيت منطقه‌اي در حوزه خليج فارس اتخاذ گرديد. به موجب اين سياست ايالات متحده در صدد بود تا عراق را از جامعه بين‌المللي منزوي نموده و از سوي ديگر فشارهايي را عليه ايران اعمال نمايد. روند فوق منجر به گسترش بحران‌هاي فراگير اقتصادي و انتقاد مردم از دولت گرديد. به‌طور كلي، دولت ايران با محدوديتهاي گسترده‌اي براي تحقق و بارور ساختن قدرت واقعي خود روبرو بوده است.
همچنين جمهوري اسلامي ايران گرچه جز حوزه‌هاي پيراموني اتحاد شوروي نبود، اما فروپاشي آن مخاطرات بيشتري را براي ايران ايجاد نمود. به‌طور كلي با اضمحلال قدرت شوروي، ايران فرصت لازم براي مديريت نظام جنگ سرد را از دست داد. در اين شرايط، ايران ديگر نمي‌توانست بازي با يك ابرقدرت را براي مقابله با قدرت ديگر به انجام رساند. ايران از اين شيوه براي حفظ استقلال خود بهره مي‌گرفت.
3-3- جايگاه بين‌المللي ايران
حل و فصل مسأله گروگانهاي لبنان در روابط دوجانبه و جايگاه بين‌المللي ايران تأثير بر جاي گذاشت. زيرا بعد از آزادي آخرين گروگانهاي غربي از لبنان بود كه دبير كل سازمان ملل، با انتشار يك گزارش رسمي، عراق را مسئول آغاز جنگ ايران و عراق معرفي نمود.
جمهوري اسلامي ايران اميدوار بود تا بعد از سال 1992، اتحاديه اروپا در موقعيتي قرار بگيرد كه وزنه برابري را در مقابل ايالات متحده ايجاد نمايد. اگر چنين وضعيتي ايجاد مي‌شد، اروپا مي‌توانست سياست امنيتي منسجمي را مستقل از اراده و منافع ايالات متحده ايجاد نمايد. با توجه به وضعيت موجود، واضح است كه تا آينده قابل پيش‌بيني، اروپا تابع مقررات آمريكا در ارتباط با مسائل منطقه‌اي و رويدادهاي شمال - جنوب خواهد بود.
3-4- ترميم رابطه با كشورهاي عرب عضو اوپك
با پايان عمليات طوفان صحرا و بازگشت دولت قانوني به كويت، دولت آقاي رفسنجاني براي كاهش نقش‌هايي كه يك دهه بر مناسبات ايران با دولتهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس حاكم شده بود دست به ابتكاري ديپلماتيك و كاملاً بديع زد:
اول آنكه: ايران در طول بحران وزير خارجه كويت را براي عذرخواهي و ابراز تشكر از حمايت ايران از مردم جنگ‌زده كويت در تهران پذيرفت و بلافاصله بعد از آزادي كويت وزير امور خارجه وقت راهي كويت شد.
دوم آنكه: وزارت نفت اعلام كرد در پروژه خاموش‌سازي 200 حلقه چاه نفت كويت ناشي از بمب‌گذاري عراق شركت مي‌كند. پازل سياسي موجود بعد از جنگ دوم خليج فارس به هم ريخت و در حقيقت جو بين‌المللي موجود به ايران اجازه داد ابتكاراتي را آغاز كند كه از مدتها قبل انتظار آن مي‌رفت كه از آن جمله مي‌توان به روابط ايران با عربستان و كويت اشاره كرد. اولين همكاري مهم در قالب اوپك با تبادل‌نظر سريع وزراي نفت ايران و عربستان حاصل شد. دومين همكاري اقدام ايران و اعضاي اوپك در جهت تقويت اوپك، مشاركت اعضا با كويت در بازگشت به شرايط قبل از اشغال بود. سومين زمينه همكاري، جلوگيري از بحران جديد اقتصادي در كشورهاي وارد كننده بود. چهارمين زمينه همكاري ايران و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس در اوپك پس از بحران 1991، كاهش محسوس تنشهاي ايدئولوژيك ميان اعضاي مهم به ويژه ايران و عربستان سعودي در مورد انتخاب دبيركل اوپك بود. پنجمين زمينه همكاري نفتي ايران و كشورهاي عرب عضو اوپك تلاش و موقعيت ايران و عربستان سعودي در كنترل سطح توليد بود و بالاخره ششمين همكاري ميان كشورهاي عرب عضو اوپك و ايران، در كاهش مرحله‌اي سقف توليد در 1998 پس از بحران نفتي است.
3-5- آينده احتمالي
بنا به گفته يكي از متخصصين روابط بين‌الملل:«ايران اكنون داراي اين توانايي بالقوه مي‌باشد كه در آينده بانفوذترين دولت خاورميانه گردد. هم‌اكنون نيز ايران بر شكافهاي قوانين بين‌الملل تاكيد دارد. شكاف‌هايي كه مي‌تواند بيگانگان را به كرنش درآورد، يا اينكه مبناي هدايت و رفتار جديدي براي آنان گردد. اين مورد چه خوب باشد يا بد، مسأله‌اي است كه يقينا منظور هيچ‌كس نبوده، هيچ‌كس از آن استقبال نكرده و عملا خارج از ايران آن را نمي‌پسندند». (Calvocoressi 1991 ,300) همان‌گونه كه ملاحظه نموديم، هنوز موانع گسترده و فراگيري بر سر راه ظهور ايران به عنوان تنها بازيگر حاكم منطقه‌اي وجود دارد. اما از آنجايي كه اين جمهوري دوباره قوام يافته و همچنين اعتماد به نفس لازم را به دست آورده است، ازاين‌رو احتمال اين وجود دارد كه ايران با تمامي مشكلاتش بر سرنوشت منطقه تأثير بسزايي را بر جاي گذارد.
4- منابع ملي قدرت
مهم‌ترين منابع ملي قدرت عبارتند از: عامل اقتصادي، عامل سياسي، عامل نظامي، عامل جغرافيا و جمعيت و عامل فرهنگي و اجتماعي.
الف- منظور از عامل اقتصادي، مواد خام استراتژيك، توليد كشاورزي و مواد غذايي استراتژيك، تاسيسات و توليدات صنعتي و ذخاير ارزي معتبر مي‌باشد.
ب- منظور از عامل سياسي، دولتي كارآمد با ديپلماسي قوي، حمايت مردمي و امنيت و ثبات داخلي مي‌باشد.
ج- منظور از عامل نظامي، نيروي نظامي نيرومند و بزرگ، تاسيسات، صنايع و تكنولوژي پيشرفته نظامي و روحيه قوي، تجربه جنگي و انگيزه براي دفاع مي‌باشد.
د- منظور از عامل جغرافيا و جمعيت: موقعيت جغرافيايي، دسترسي به درياهاي آزاد، پستي و بلندي و وسعت يك كشور و ميزان جمعيت آن مي‌باشد. عامل جغرافيا و جمعيت ايران در هميشه تاريخ اين كشور نقش تعيين‌كننده‌اي در شناخت خارجي آن داشته است.
ه- منظور از عامل فرهنگي و اجتماعي: مجموعه سنت‌ها آداب و رسوم، عقايد مذهبي و سياسي، زبان، رشد و آگاهي‌هاي سياسي، انسجام اجتماعي و پيشرفتهاي علمي و هنري مي‌باشد كه از آن به عنوان فرهنگ جامعه ياد مي‌كنند.
اينك در مورد عامل فرهنگي توضيحات بيشتري تقديم مي‌گردد:
5- تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
«عوامل موثر بر سياست خارجي هر كشور را مي‌توان به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كرد. در بين عوامل داخلي پاره‌اي جزو عوامل پايدار و پاره‌اي ديگر مانند رژيم سياسي يا نظام اقتصادي جزو عوامل نيمه پايدار يا ناپايدار هستند. عوامل جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي به دليل ديرپايي و تأثير ژرفي كه بر جاي مي‌گذارند جزو عوامل پايدار محسوب مي‌شوند».
نويسنده كتاب«تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» بعد از بحثهاي نظري در بخش اول، در بخش دوم«فرهنگ ملي ايران» را در بستر جغرافيايي، تاريخي، زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگ امروز ايران و هويت ملي بررسي مي‌كند و در بخش سوم به تأثير فرهنگ ملي بر رفتار سياسي مردم، بر گفتمان سياسي و روابط خارجي و بر سياستگذاري و اصول سياست خارجي ايران مي‌پردازد. وي«نتيجه كلي پژوهش» را اين چنين به پايان مي‌برد:
6- نتيجه پژوهش در مورد تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي
«اين پژوهش در پاسخ به اين سؤال صورت گرفت كه تأثير فرهنگ ملي ايران بر سياست خارجي چه بوده است؟
آنچه مشخص شد اين است كه در درجه اول ارائه تعريفي از فرهنگ ملي ايران به دليل پيچيدگي و دخالت عوامل متعدد مثل ساختار اجتماعي، رگه‌هاي تاريخي و تفاسير و گرايشهاي مختلف بسيار مشكل است و بين آنچه رسماً از طرف دولت عنوان مي‌شود و آنچه به صورت واقعيات آشكار و پنهان وجود دارد فاصله زيادي خودنمايي مي‌كند.
نكته ديگر اين است كه در اين پژوهش عامدا بر موارد مثبت تاكيد شده و در اين صورت پژوهش حاضر با واقعيات دهه اول انقلاب سازگاري دارد و تحولاتي كه فرهنگ عمومي در طول 23 سال عمر جمهوري اسلامي به خود ديده آگاهانه از قلم افتاده است. در اين مدت شاهد افول جلوه‌هاي زيبايي از فرهنگ ايراني هستيم كه به افت فرهنگي و زوال پاره‌اي از ارزشهاي والاي فرهنگي و انحطاط اخلاقي شباهت دارد. دولتمردان جمهوري اسلامي گناه اين دگرگونيهاي منفي را به گردن امپرياليسم فرهنگي و تهاجمي مي‌اندازند كه از سوي نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي قدرتهاي بزرگ به ايران تحميل شده است. اما بسياري از صاحب‌نظران آن را نتيجه عدم برنامه‌ريزي و استفاده از عناصري مي‌دانند كه يا فاقد صلاحيت بوده و يا آگاهانه پاره‌اي از مظاهر و فرهنگ ملي را ناديده گرفته و تحقير كرده‌اند. حوزه فرهنگ عمومي فقط به مسائل ذهني و ارزشي خلاصه نمي‌شود بلكه رانندگي، رفتار اجتماعي و غيره را نيز در بر مي‌گيرد. افت فرهنگي عمومي در اين زمينه‌ها به قدري است كه گاه به پس‌رفت و توحش شباهت دارد. گناه اين وضعيت به گردن چه كسي است؟ بالطبع در فرهنگ ديني اهميت چنداني به اين مسائل داده نمي‌شود در حالي كه اين مسائل از نگاه تمدن امروز اهميت فراوان دارد.
در پژوهش حاضر ما به دو ستون اصلي فرهنگ يعني هويت ملي و ارزشهاي مذهبي اشاره كرديم و گفتيم در دوران رژيم گذشته به يكي از دو ركن يعني ارزشهاي مذهبي بي‌اعتنايي و ستم روا داشته شده و در دوران جمهوري اسلامي ركن ديگر يعني هويت ملي مورد بي‌مهري قرار گرفت. اين سياست كه با فروپاشي نظم اجتماعي سابق در قالب بي‌اعتباري و تحقير و تخفيف گروههاي شغلي و اقشار اجتماعي همراه بود، به پيدايش يك نسل بي‌هويت، بي‌ايمان و مستعد پذيرش فرهنگها و الگوهاي بيگانه منجر شد. به يقين ديگر، نه مي‌توان شاهد يك انقلاب فرهنگي بود و نه با ارزشهاي كهن و ريشه‌دار به جنگ بيگانه رفت. براي اصلاح اين وضعيت ابتدا بايد به يك اعتراف تلخ تن در داد و آن اينكه انقلاب اسلامي در همان نقطه‌هايي كه ادعا داشت و براي آن شكل گرفته بود و بر آن تكيه مي‌كرد يعني عنصر فرهنگي ضربه‌اي جدي متحمل شده است و در نقاطي كه نسبت به آنها بي‌اعتنا بود و آشكارا مسئوليتي نمي‌پذيرفت يعني اقتصاد و امور مادي و دنيوي، شاهد پيشرفت‌هايي است كه در آغاز انتظارش نمي‌رفت. راه برون‌رفت از اين بن‌بست بازگشت به نظام كاركردي اجتماعي - فرهنگي گذشته است كه در آن روحانيت شيعه ركن ركين جامعه مدني را تشكيل مي‌داد و مسئوليت دفاع از آداب و رسوم سنن ملي و مذهبي را بر عهده گرفته بود. گذار روحانيت به جامعه سياسي و اشاعه فرهنگ طلبگي در ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي، مدارس و در سطح جامعه، آن هم به‌گونه‌اي تصنعي كه موجد نوعي رياكاري و روي‌آوري به پاره‌اي رسوم خاص مثل برگزاري دعا يا مراسم ديگر مذهبي مي‌شود بدون آنكه به محتوا و جايگاه اين آيين‌ها توجه شود، باعث تهي‌شدن اين كنشها از محتوا و دلزدگي از تكرار و روزمرگي در بين مردم شده و جامعه مدني را با بحراني اخلاقي و فرهنگي روبرو مي‌سازد. در حالي كه اينك جايگاه قديمي و سنتي روحانيت به اقشار روشنفكر و دانشگاهي سپرده شده است كه از هيچ انسجام و هدف مشخصي برخوردار نيستند و رسالت آنها دقيقاً به سستي مباني مذهبي كمك خواهد كرد.
دوم آنكه اقشار حاشيه‌اي كه در دوران انقلاب از حاشيه به درون و به مركز نظام اجتماعي و فرهنگي نقل‌مكان كرده‌اند مجددا به حاشيه رانده شده و زير آموزش جدي قرارگيرند. اين گروه به هيچ وجه صلاحيت تصدي امور فرهنگي را نداشته و به ابتذال مفاهيم و آيينهاي مذهبي و فرهنگي كمك مي‌كند، به‌ويژه آنكه اسلام دين ژرف‌نگري است كه كمترين سرباز آن مطهري‌ها و بهشتي‌هاست. در عين حال رسالت متوليان مذهب بايد روشن و حوزه عملكرد آنها نيز مشخص باشد. تعميم فرهنگ حوزوي به حوزه مسائل دنيوي مثل دستگاه ديواني، ارتش و حوزه‌هاي فني مثل هواپيمايي و صنعت و غيره باعث هرج و مرج در اين قسمت‌ها شده و بي‌انضباطي اجتماعي را به دنبال مي‌آورد. اگر روحانيان بخواهند به اينگونه امور بپردازند از هدف اصلي خود باز مي‌مانند و اگر نپردازند به شدت زير سؤال رفته و به بي‌كفايتي متهم مي‌شوند. لذا يك تقسيم كار اجتماعي جديد بسيار ضرورت دارد كه در كنار آن احيا اعتبار و منزلت اجتماعي گروههاي شغلي كه قسمتي از نظم اجتماعي را تامين مي‌كند و از نو زنده و تقويت گردد. كلام آخر آنكه بايد به زيربناي اجتماعي فرهنگي به صورتي جدي و تخصصي توجه كرد. در بي‌نظمي اجتماعي هيچ چيز شكل نخواهد گرفت و فرهنگ‌هاي اصيل هم دچار پژمردگي خواهند شد. از آنجا كه مسائل فرهنگ، متوليان خاص خود را مي‌طلبد، تحقير متوليان واقعي و جايگزيني آنها به وسيله اقشار حاشيه‌اي موجود آنچنان وضعيتي خواهد شد كه اينك مورد انتقاد ماست. اين موضوع ازآن‌رو اهميت دارد كه بدانيم تمام آشفتگي‌هاي فرهنگي امروز ريشه اجتماعي دارد و رفع آن نيازمند انقلاب اجتماعي و پي‌ريزي يك ساختار نسبتا ثابت بر پايه شايسته‌سالاري و آموزش پي‌گير يعني طي مراحل و منازل رشد و ارتقا منطقي است. اگر در گذشته ساختارهاي اجتماعي بيشتر طبقاتي يا بر پايه ثروت‌سالاري بود و با موازين اسلامي سازگاري نداشت، خوشبختانه اين قاعده (شايسته‌سالاري) با گوهر آموزه‌هاي اسلام دمساز و همنوا است. از سوي ديگر نبايد فراموش كنيم كه قوام اين انقلاب در وحدت مردم با ارزشها و عناصر فرهنگي خودشان بود. اگر چنانچه خللي در اين زمينه به وجود آيد اين انقلاب هم با آنتروپي يعني زوال نيرو مواجه خواهد شد. آنچه جهانيان از اين انقلاب انتظار داشتند صدور پيامهاي فرهنگي نظير«گفتگوي تمدنها» بود و نه خشونت. اينك زمان آن فرا رسيده تا در زمان ثبات جمهوري اسلامي، آگاهانه و حساب‌شده كارها را بر مدار فرهنگ ايراني - اسلامي مانند صلح‌طلبي، احترام به ديگران، مماشات در فروغ و... استوار سازيم كه موجد حيثيت و آبروي بيشتري براي ما خواهد بود.
7- فرآيند تصميم‌گيري و اجراي سياست خارجي
7-1- ساختار رسمي
تدوين سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران و اجراي آن به‌طور رسمي عمدتا در حوزه اختيارات مقام رهبري، قوه مقننه و قوه مجريه قرار گرفته است:
7-1-1- مقام رهبري - طبق اصل (110) قانون اساسي: تعيين سياست‌هاي كلي نظام، فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلان جنگ و صلح به عهده رهبري مي‌باشد. به‌علاوه طبق اصل (176) رهبري دو نماينده در شورايعالي امنيت ملي دارد و مصوبات اين شورا پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است.
7-1-2- رياست جمهوري اسلامي - طبق اصول 125، 128، 133، 139، 176 رئيس‌جمهور اختيارات وسيعي در زمينه تصميم‌گيري و اجراي سياست خارجي دارد. امضاي قرارداد با ساير دولتها، امضاي استوارنامه سفيران ايران و پذيرش استوارنامه سفراي ديگر كشورها، پيشنهاد وزرا به مجلس براي راي اعتماد كه عمدتا مجريان سياست خارجي هستند، صلح دعاوي و ارجاع به داوري رياست شورايعالي امنيت ملي و هيأت دولت به عهده رئيس جمهور مي‌باشد.
7-1-3- هيأت دولت - بعضي از اعضاي هيأت دولت مثل وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات، بازرگاني، نفت، دفاع و مسئول امور برنامه و بودجه انفراداً در تصميم‌گيري و اجراي سياست خارجي نقش دارند و هيأت دولت مجتمعاً هم در بعضي تصميم‌گيري‌ها مربوط به سياست خارجي دخيل هستند (اصول 137، 138 و 139).
7-1-4- شورايعالي امنيت ملي - شورايعالي امنيت ملي طبق اصل 176 مسئوليت‌هاي مهمي مثل:«تامين منافع ملي،
پاسداري از انقلاب اسلامي، تماميت ارضي و حاكميت ملي» به عهده دارد. وظايف اين شورا نيز عبارتست از: «تعيين سياست‌هاي دفاعي - امنيتي كشور، هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاع امنيتي، بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
رياست اين شورا با رئيس جمهور است و مصوبات آن پس از تاييد مقام رهبري قابل‌اجرا است. روساي سه قوه، رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه 2 نماينده رهبري و وزراي امور خارجه، كشور و اطلاعات در اين شورا نقش بازي مي‌كنند.
7-1-5- مجلس شوراي اسلامي - مجلس طبق اصول 77، 78، 80، 81، 82 و 139 در سياست خارجي نقش دارد.
تصويب قراردادهاي بين‌المللي، تغيير جزئي در خطوط مرزي، گرفتن و دادن وام خارجي، منع اعطاي امتياز به خارجيان، اجازه استخدام كارشناسان خارجي و صلح دعاوي خارجي به عهده مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
7-1-6- وزارت امور خارجه - امر كنترل، نظارت، ايجاد ارتباط، تأسيس نمايندگي‌ها و جمع‌آوري اطلاعات براي تصميم‌گيران و مجريان سياست خارجي به عهده وزارت امور خارجه مي‌باشد. نقش مهم تصميم‌سازي در امر سياست خارجي به عهده وزارت امور خارجه است. به‌علاوه وزير امور خارجه عضو موثر شورايعالي امنيت ملي مي‌باشد.
7-2- ساختار غيررسمي
ساختار غيررسمي هم وجود دارد كه به طرق مختلف در فرآيند تصميم‌گيري دخالت مي‌كند و تقسيمات متخذه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. تأثير ساختار غيررسمي قبل از اصلاح قانون اساسي بيشتر بود و ثبات تصميم‌گيري در سياست خارجي را اغلب برهم مي‌زد. اما با اصلاح قانون اساسي و تاسيس شورايعالي امنيت ملي نقش پارازيتي اين عوامل تا حد قابل ملاحظه‌اي كنترل و حذف شد و سياست خارجي و ديپلماسي از تعادل و ثبات بيشتر برخوردار گرديد. اولين ثمره اين تصميم در جنگ اول خليج فارس و تجاوز عراق به كويت ظاهر شد كه برخي عوامل ذي‌نفوذ مي‌خواستند نظام را وادار كنند كه از صدام حمايت كند ولي نهاد شورايعالي امنيت ملي به عنوان پشتوانه وزارت امور خارجه و تصميم رسمي نظام مانع اين تأثيرگذاري شد.
نويسنده كتاب سياست خارجي ايران در دوران سازندگي معتقد است: «اصلاحات قانون اساسي، منجر به تقويت قدرت رهبري و رئيس جمهور در ايران گرديد. روند جديد را كراني و دسوكي(Korany and Dessouki) وضعيت رئيس جمهور محور (Presidential Center) ناميده‌اند. در پرتو چنين شرايطي بود كه ايران قادر به هدايت اصلاحات اقتصادي و بازبيني در سياست خارجي خود گرديد.
ظهور ولايت فقيه و رهبري«ائتلاف محور» كه بدون جاذبه‌هاي كاريزماتيك بود، شرايطي را پديد آورد كه در راستاي آن روند قانوني كردن جامعه و سياست فراهم شد. اين امر دستيابي به هدف‌هاي جديد دولت را تسهيل مي‌كرد».
برخي از ساختارهاي غيررسمي عبارتند از: افكار عمومي، احزاب سياسي، مطبوعات، ساير رسانه‌ها و آنچه را كه در اصطلاح سياسي به گروههاي ذي‌نفوذ و فشار معروف هستند. بهترين حالت آن است كه در فرآيند رسمي تصميم‌گيري جايگاه افكار عمومي، احزاب سياسي، سازمانهاي غيردولتي و رسانه‌ها مشخص گردد، تا مطالبات مردم به بهترين نحو و از كانالهاي مطمئن به مراكز تصميم‌گيري منتقل و براساس آن و براساس منافع ملي تصميم‌گيري بهينه انجام‌گيرد.
8- اهداف سياست خارجي ايران براساس چشم‌انداز 20 ساله
رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سند نهايي چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افق روشن ايران را در 1404 هجري شمسي ترسيم كردند. براساس اين سند:
- ايران كشوري است توسعه يافته
- با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه
- با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام
- و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل
فرجام
دقت در اظهارات جناب آقاي هاشمي رفسنجاني كه در پاسخ به سؤالات اينجانب به اين نتيجه مي‌رسيم كه قبل از دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي;
الف-«رهبري امام، آميزه پيچيده‌اي از آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي» در زمينه سياست خارجي بود.
ب- در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني، وضعيت به صورت زير بوده است.
اهداف عمومي: حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، بازسازي ساختار دفاعي و اقتصادي، برقراري روابط مسالمت‌آميز، دستيابي به نقش منطقه‌اي ايران بعد از انقلاب و ارتقاي جايگاه جهاني ايران با جهت‌گيري: اسلام‌گرايي، عدم تعهد و گرايش به جنوب
گفتمان سياست خارجي: واقع‌گرايي آرماني
وضعيت نظام بين‌الملل: فروپاشي شوروي، جنگ اول خليج فارس و اعمال سياست مهار دوگانه كلينتون
منابع ملي قدرت: عوامل فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و ژئوپلتيك
ساختار تصميم‌گيري و اجرا: افزايش كارآيي نظام تصميم‌گيري و اجرا به دنبال اصلاح قانون اساسي و تقويت قدرت رهبري و رئيس جمهور و كاهش تأثيرات منفي گروههاي فشار
ج- بعد از آقاي هاشمي يعني زمان آقاي خاتمي، ضمن حفظ دكترين اسلامي، تكيه به مباني كمتر و واقع‌گرايي پررنگ‌تر شده است.
بدين ترتيب روشن مي‌شود. كه سياست خارجي زمان آقاي هاشمي صرفا ژئوپلتيك نبوده بلكه ضمن توجه به اهميت ژئوپلتيك ايران و در عين واقع‌گرايي، دكترين اسلامي حفظ گرديده است. در خاتمه لازم به ذكر است، در سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور نيز بر اهداف: 1- نقش منطقه‌اي ايران 2- نقش ايران در جهان اسلام3- پيشرفت و اعتلاي كشور4- تعامل سازنده و روابط مسالمت‌آميز با دنيا تاكيد شده است.
مجموعه مصاحبه و تحلیل نقل از نشریه 34 راهبرد
با توجه به اينكه رياست جمهوري آقاي هاشمي مقارن با پذيرش قطعنامه 598 (پايان جنگ ايران و عراق)،رحلت حضرت امام(ره) و اصلاح قانون اساسي در داخل و فروپاشي ابرقدرت شرق و برهم خوردن تعادل ناشي از نظام دو قطبي در خارج است، نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي و براي سياست خارجي آن به حساب مي‌آيد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه:«دكترين و گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران زمان آقاي هاشمي چه بود و چه فرقي با قبل و بعد از خود دارد؟»
به انگيزه بررسي اين پرسش، گفتگويي ترتيب داده شد و در اين راستا، فرضيه‌اي به شرح زير تعريف شد و اين فرضيه مورد بررسي قرار گرفت.«سياست خارجي آقاي هاشمي رفسنجاني با«دكترين اسلامي» و«گفتمان واقع‌گرايي آرماني» بود. تكيه به مباني بعد از ايشان كم شد و رفتار ديپلماتيك فعال‌تر گرديد و قبل از دوره ايشان رفتار ديپلماتيك داراي ضعف و اشكال بود.»
1- اهداف عمومي سياست خارجي
به طور كلي اهداف عمومي سياست خارجي شامل اهداف ملي، فراملي، و جهت‌گيريهاي كلي سياست خارجي مي‌شود كه مطابق قانون اساسي ج.ا.ا، به شرح زير است:
الف - اهداف ملي: اسلام، آزادي، استقلال همه جانبه، وحدت و تماميت ارضي، مشاركت عامه مردم، تقويت كامل بنيه دفاع ملي، اعتلاي كشور
ب - اهداف فراملي: دفاع از حقوق همه مسلمانان، حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان، وحدت سياسي اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام.
ج - جهت‌گيريهاي كلي: نفي سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر، روابط صلح‌آميز متقابل با دولت غيرمحارب، خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر.
اينك به بررسي ديدگاههاي صاحب نظران در مورد اهداف عمومي سياست خارجي ايران در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني مي‌پردازيم:
1-1- بازگشت به مولفه‌هاي ژئوپلتيكي
با پايان گرفتن جنگ، تمركز رژيم سياسي در ايران بر روي سياست‌هايي قرار گرفت كه منجر به بازسازي در داخل و عادي‌سازي روابط در سياست خارجي شد. در نتيجه سياست‌هاي دوران بعد از جنگ را بايد بازگشت مجدد به مولفه‌هاي ژئوپلتيكي دانست.
1-2- اهداف و محورهاي سياست خارجي ايران
«هدف اصلي سياست خارجي ايران در دوران آقاي هاشمي را بايد بازسازي ساختار دفاعي و اجتماعي دانست كه در روند جنگ تخريب گرديده بود. اين امر نيازمند به‌كارگيري سياست‌هاي همكاري‌جويانه‌اي با كشورهاي صنعتي بود. طبعا در اين دوران روابط ايران و اتحاد شوروي نيز بازسازي گرديد. مسافرت آقاي هاشمي رفسنجاني به مسكو را بايد آغاز سياست‌هاي جديد ايران براي بازسازي ساختار دفاعي جمهوري اسلامي ايران دانست».
توجه به پارامترهاي اقتصادي و صنعتي از اهميت مشابهي با اولويت‌هاي دفاعي برخوردار بود. براي «تحقق اين امر روابط ديپلماتيك ايران با اكثر كشورهاي اروپاي غربي نيز بازسازي گرديد. در اين رابطه«سياست خارجي همكاري‌جويانه» را بايد به عنوان مقدمه همكاريهاي فراگير اقتصادي دانست. بر اين اساس لازم بود تا«همزيستي مسالمت‌آميز» كشورها در حوزه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي فراهم آيد».
«در شرايط جديد، محور اصلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را بايد اعاده ثبات در حوزه خليج فارس، گسترش روابط با كشورهاي اروپايي و سازمانهاي بين‌المللي و همچنين بازسازي روابط ديپلماتيكي دانست كه در دوران جنگ به سردي گراييده بود».
رياست دوره‌اي ايران در سازمان كنفرانس اسلامي، زمينه را براي تحقق استراتژي عدم تعهد و توسعه روابط با كشورهاي اسلامي ايجاد كرده است. در اين دوران سياست ايران بيش از آنكه مبتني بر الگوي رابطه با گروههاي سياسي و اجتماعي باشد، در چارچوب روابط دولت - دولت تداوم يافته است.
1-3- جهت‌گيري سياست خارجي ايران
جهت‌گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همانند دوران قبل همچنان اسلام‌گرا، غيرمتعهد و طرفدار جنوب باقي مانده است. رجايي خراساني نماينده اسبق ايران در سازمان ملل متحد، در تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي، اينگونه استدلال نموده است كه: «از زمان پذيرش قطعنامه 598، گرايشها و تمايلات خاصي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پديد آمده است. اين گرايشها حاكي از تحولاتي است كه در رفتار سياسي ايران ايجاد شده، بدون اينكه در ماهيت سياست خارجي ايران تغييراتي ايجاد گرديده باشد. بنابراين مي‌توان بيان داشت كه هيچگونه تغييري در سياست خارجي و راهبردهاي اجرايي آن صورت نگرفته است... اما تغييراتي در ديپلماسي ايران به انجام رسيده است.»
2- گفتمان سياست خارجي
پايان يافتن جنگ را بايد نقطه عطف جديدي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تلقي نمود. اين امر منجر به تغيير و تحولات ملموسي در محيط داخلي، شرايط منطقه‌اي و نقش ملي ايران گرديد. در دوران بعد از جنگ، ايران هنوز نقش ملي، غيرمتعهد و ضدامپرياليستي خود را دامه مي‌داد. اما عملگرايي ظريف و پردامنه‌اي نيز در رفتار سياست خارجي ايران پديدار گرديده بود. اينك مروري مي‌كنيم بر گفتمان سياست خارجي از ديدگاه پژوهشگران:
2-1- مراحل سه گانه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از سال 1357، داراي سه مرحله مشخص و متمايز از مراحل قبل مي‌باشد.
اولين مرحله شامل نگرش اوليه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. در اين مرحله، ايران سياست طرفداري از غرب را تغيير داده و«سياست عدم تعهد» را جايگزين آن نمود. در اين رابطه راهبرد جمهوري اسلامي ايران در جهت گرايش به سوي كشورهاي جهان سوم و توده‌گرايي ضدامپرياليستي متحول شد.
مرحله دوم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران داراي مولفه‌هاي مربوط به دوران«سنگربندي» مي‌باشد. مرحله دوم با بركناري جناح ميانه‌رو فراهم آمد. در نتيجه اتحادي از نخبگان طراز اول حكومت بر عليه ليبرال‌ها و جهان خارج شكل گرفت. اين روند تا سال 1367 تداوم يافت. البته سطح فراگيرتري از عملگراييPragmatism بعد از 1364 مورد مشاهده قرار گرفت.
مرحله سوم، رسما از زمان پذيرش قطعنامه 598 توسط مقامات سياسي و رهبران جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد. اين امر (پذيرش قطعنامه) به عنوان آغازي براي ورود به دوران جديدي بود كه توسط اولين نسل و گروه رهبران سياسي بعد از آيت‌الله خميني(ره)، شكل مي‌گرفت. اين رهبران در صدد بودند تا زمينه لازم جهت «همگرايي و ادغام در نظم بين‌المللي جديد» را فراهم آورند. به‌طور كلي، رهبران ايران از 1367 بر مولفه‌هايي از جمله ديپلماسي سازنده تاكيد داشتند. در اين دوران، جهت‌گيري نوين سياست خارجي ايران، داراي مولفه‌هاي همگوني با دورانهاي قبل بود.
بحران سال 1369 - 1368 در خليج فارس، در دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني به انجام رسيد. در اين دوران ايشان تلاش نمود تا شرايط لازم را براي«عادي‌سازي روابط با بازيگران منطقه‌اي» (به جز اسرائيل) و «بازيگران بين‌المللي» (به جز ايالات متحده آمريكا) فراهم آورد. نتيجه نهايي حاصله از تغيير در جهت‌گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را بايد در اين امر مورد تاكيد قرار داد كه جمهوري اسلامي ايران داراي توانمندي و پتانسيل لازم براي ايفاي نقش جدي‌تر و به عنوان بازيگر اصلي منطقه‌اي دارا مي‌باشد. لازم به توضيح است كه ايران در دوران قبل از انقلاب (و بر اساس دكترين نيكسون) به عنوان عمده‌ترين بازيگر منطقه‌اي تلقي مي‌شد. در دوران جديد، ايران در صدد است تا بار ديگر نقش منطقه‌اي خود را در دوران بعد از انقلاب به دست آورد. تحقق اين امر در اواخر دهه 1360 شكل گرفت. اين روند زمينه لازم را براي تحقق و ايفاي نقش اصلي در منطقه به عنوان اصلي‌ترين قدرت منطقه‌اي در دهه 1370 فراهم مي‌آورد.
2-2- گفتمان آرمان‌گرا - گفتمان واقع‌گرا
با وجودي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چارچوب راهبردي سياست خارجي را مشخص كرده ولي هنوز در مورد ماهيت و عوامل تعيين‌كننده سياست خارجي ميان صاحب‌نظران و تحليلگران مسائل سياسي، اجماع نظري در مورد ماهيت و ادواري كه سياست خارجي پشت‌سر گذرانده حاصل نشده است. هر كس براساس ارزشها، ايستارها و رويكردهاي مختلف، ارزيابيهاي متفاوت و گاه ضد و نقيضي ارائه مي‌دهد.
صرف‌نظر از تعارض‌هاي مفهومي و تاريخي مطرح شده، در بيست سالي كه از عمر جمهوري اسلامي مي‌گذرد با دو دوره‌اي مشخص در سياست خارجي يعني از 1357 تا 1367 و از 1367 تا 1378 سروكار داريم. در اين دو دوره گفتمان‌هاي مختلفي را كه بر شكل‌گيري ماهيت سياست خارجي تأثير گذارده‌اند مي‌توان شناسايي كرد:
1- گفتمان آرمان‌گرا 2- گفتمان واقع‌گرا.
2-3- گفتمان آرمان‌گرا (1357 – 1367)
در گفتمان آرمان‌گرا كه به دو خرده گفتمان ديگر، يعني آرمان‌گراي امت‌محور و گفتمان آرمان‌گراي مركز محور تقسيم مي‌شود، سياست خارجي جمهوري اسلامي بايد براساس آموزه‌ها و موازين اسلامي و تحقق آرمان‌ها و ارزشهاي اسلامي تنظيم گردد. در اين سال‌ها (67 – 1357) تلقي و برداشتهاي تصميم‌گيرندگان و مجريان سياست خارجي تماما ايدئولوژيك است. رويكرد آرمان‌گرايانه بر اصول سنتي و انتزاعي و ارزشهاي اخلاقي مبتني است و دايره و حيطه آن فراتر از منافع ملي است. به اين خاطر در محيط بين‌المللي كه رفتار عمده بازيگران بر واقع‌گرايي استوار است، تنها اتكا به اين رهيافت سياست خارجي، در صحنه بين‌المللي با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شود. ضعف كاربردي اين رهيافت را نه تنها در جهان واقع‌گرا، بلكه در تعقيب سياست تماس با ملت‌ها به جاي دولتها مي‌توان مشاهده كرد.
2-4- گفتمان واقع‌گرا (1367 – 1378)
در قالب گفتمان واقع‌گرا در دو بخش جداگانه، گفتمان واقع‌گراي اقتصاد محور و گفتمان واقع‌گراي سياست محور مي‌پردازيم.
گفتمان اقتصاد محور - عنصر محوري اين گفتمان را واقع‌بيني در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزشهاي اسلامي تشكيل مي‌داد. در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقلاب را مي‌توان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقه‌اي و پرهيز از تحريك ديگران در قالب سياست تنش‌زدايي مورد بررسي قرار داد. نخبگان سياسي هرچند كه از پافشاري بر برخي از جنبه‌هاي آرماني كه امكان تحقق آنها در شرايط خاصي امكان‌پذير است، دريغ نمي‌ورزيدند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقع‌گرايي در رفتار خارجي در تلاشي خستگي‌ناپذير در جهت تامين منافع ملي و همزيستي مسالمت‌آميز بودند.
گفتمان سياست محور- پس از انتخابات دوم خرداد 1376 و طرح برنامه‌هاي رئيس جمهور جديد، گسترش روابط خارجي و رسيدگي به مسائل و امور خارجي در چارچوب رهيافت واقع‌گرايي بايد ادامه مي‌يافت با اين تفاوت كه نحوه بيان و شيوه رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و سياست تعديل اقتصادي و قائل‌شدن به توسعه صنعتي دولتي جاي خود را به توسعه سياسي داد و در روابط خارجي، پذيرش پلوراليسم جهاني به معني نفي نظام تك‌قطبي و پذيرش تساوي فرهنگها، به محور اصلي سياست خارجي تبديل شد.
2-5 سازش‌جويي واقع‌بينانه
ايران همان‌طور كه از آغاز انقلاب داراي آرمان‌گرايي انقلابي خاص خود بوده، واقع‌گرايان انقلابي نيز داشته است. اين دو گروه درباره وزن نسبي«ايرانيت» و«اسلاميت» در هويت ايرانيان اختلاف نظر شديدي باهم دارند. آرمان‌گرايان هوادار انقلاب جهاني و خواهان ايجاد نظم جهاني اسلامي هستند، واقع‌گرايان هم كه آرزوي ايجاد يك نظام جهاني اسلامي را در دل دارند مي‌خواهند با واقعيتهاي نظام بين‌الملل موجود كنار آيند. ازهمين‌رو برخلاف آرمان‌گرايان، سمت‌گيري سياست خارجي‌شان سازش‌جويانه است.
2-6- رهبري امام خميني; آميزه پيچيده‌اي از آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي
آيت‌الله خميني به عنوان داور نهايي مسائل ايران شخصا نه يك آرمان‌گراي محض است و نه يك واقع‌گراي ناب. براي اين امر دو دليل وجود دارد. نخست، با توجه به سيال بودن سياست گروههاي ايراني، آيت‌الله خميني با ايفاي نقش متوازن كننده‌اي كه بسته به شرايط، وزن خود را به كفه اين جناح يا آن جناح مي‌افزايد منافع كلي كشور را در نظر دارد. دوم، عملكرد كلي او به عنوان رهبر مخالفان اسلامي رژيم شاه و بلندپايه‌ترين رهبر ايران از سال 1357 تا 1368 روشن مي‌سازد كه رهبري وي آميزه پيچيده‌اي از آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي است; آميزه‌اي كه درك آن براي غربيان دشوار است و همين موجب شده است روزنامه‌نگاران آمريكايي القاب توهين‌آميزي چون «متحجر» درباره او به كار برند و جامعه سياسي آمريكا نيز پيوسته از«آشفتگي» سياست خارجي او شگفت‌زده باشد. آيت‌الله خميني هم از گروگان‌گيري حمايت كرد و هم خود، آنها را آزاد ساخت. او تصميم به ادامه جنگ گرفت و هم سرانجام به جنگ پايان بخشيد. بايد گفت شخص امام پيوسته خط امام را متحول مي‌ساخت. آيت‌الله خميني در يك زمان به در انزوا قرار گرفتن ايران كمك كرد و در شرايطي ديگر رهبري مبارزه براي شكستن اين انزوا را به دست گرفت. اما هدف اساسي همه اين اقدامات، تضمين استقلال ايران در چارچوب جمهوري اسلامي تحت حكومت ولي فقيه بود. آيت‌الله خميني از همان آذر 1358 گفته بود كه شرط استقلال ايران، به اصطلاح«استقلال فكري» است كه از جمله مستلزم آن است كه«از آنها [خارجي‌ها] خوبهايشان را ياد بگيريم و بدهايش را الغا كنيم...» در آن زمان، وي ژاپن و هند را براي ايران مثال مي‌آورد. او در 5 آبان 1361 گفت كه ايران بايد از گوشه‌نشيني در جهان دست بردارد و به ابتكار و با تاييد او حجت‌الاسلام علي خامنه‌اي در مقام رئيس جمهور كشور در 8 مرداد 1362 سياست خارجي«گشايش درها» را براي ايران پي‌ريخت و در 15 مرداد 1363 آن را تكرار كرد. اين سياستي بود كه به گفته حجت‌الاسلام خامنه‌اي متضمن«مناسبات عقلايي، موجه و سالم با همه كشورها»ست و هدفش خدمت به مصالح و ايدئولوژي ايران است.
خود آيت‌الله خميني در 6 آبان 1363 گفت كه نداشتن رابطه با ديگر دولتها را«هيچ عقل و هيچ انساني... نمي‌پذيرد چون معنايش شكست خوردن و فنا و مدفون‌شدن است....». وي حتي از اين هم فراتر رفت و در 11 آبان 1364 اعلام كرد:«ما نمي‌خواهيم در يك كشوري زندگي كنيم كه از دنيا منعزل باشد. ايران امروز نمي‌تواند اين طور باشد، بلكه كشورهاي ديگر هم نمي‌توانند اين‌طور باشند كه در يك جا بنشينند و مرزهاي‌شان را ببندند. اين غيرمعقول است. امروز دنيا مانند يك عائله و يك شهر است... وقتي دنيا وضعش اين‌طور است ما نبايد منعزل باشيم». اين همان«تفكر جديد» ايران است كه هاشمي رفسنجاني آن را«وابستگي متقابل» مي‌خواند.
در اين صورت، سياست خارجي سازش جويانه«گشايش درب‌ها» براي اصل«نه شرقي، نه غربي» چه معنايي دربردارد؟ معنايش اين است كه ايران در تعقيب دو هدف اصلي خود يعني انقلاب اسلامي و استقلال ايران بايد هرگونه سلطه شرق يا غرب را مردود شمارد.
3- نقش نظام بين‌الملل
مطالعه تحولات بين‌المللي و نقش‌آفريني آن در سياست خارجي از اهميت خاصي برخوردار است اين حوادث را كه اهم آن فروپاشي شوروي، سياست مهار آمريكا و جنگ اول خليج فارس است مرور مي‌كنيم:
3-1- نقطه عطف در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
دو واقعه مهم تاريخي كه در اواخر دهه 1360 شكل گرفت، تأثير عميقي را بر جمهوري اسلامي ايران بر جاي گذاشت. اولين مورد با ظهور گورباچف شكل مي‌گرفت. متعاقب اين امر تغيير در نظم جهاني فراهم شد. موارد ياد شده، محيط ژئوپلتيكي ايران را با تغييراتي مواجه نمود. دوم اينكه، در دوران بعد از فوت آيت‌الله خميني (ره) در 1367، زمينه جهت اجراي كامل‌تر راهبردهاي جديد منطقه‌اي و بين‌المللي توسط اتحاد«عملگرايان» در ايران شكل گرفت. در اين روند نيروهاي مكتبي (موسوم به خط امام) در پيرامون ساخت سياسي ايران قرار گرفتند.
3-2- محدوديتهاي جدي ايران
اگرچه ايران از سوي برخي از كشورها، تشويق به ايفاي نقش جديد در حوزه سياست خارجي مي‌شد، اما در روند ايفاي سياست جديد، با محدوديتهاي جدي روبرو بود. اين امر را مي‌توان در چارچوب استراتژي مهار دوجانبه Dualcontainmentمورد توجه قرار داد. سياست ياد شده توسط دولت كلينتون در مورد امنيت منطقه‌اي در حوزه خليج فارس اتخاذ گرديد. به موجب اين سياست ايالات متحده در صدد بود تا عراق را از جامعه بين‌المللي منزوي نموده و از سوي ديگر فشارهايي را عليه ايران اعمال نمايد. روند فوق منجر به گسترش بحران‌هاي فراگير اقتصادي و انتقاد مردم از دولت گرديد. به‌طور كلي، دولت ايران با محدوديتهاي گسترده‌اي براي تحقق و بارور ساختن قدرت واقعي خود روبرو بوده است.
همچنين جمهوري اسلامي ايران گرچه جز حوزه‌هاي پيراموني اتحاد شوروي نبود، اما فروپاشي آن مخاطرات بيشتري را براي ايران ايجاد نمود. به‌طور كلي با اضمحلال قدرت شوروي، ايران فرصت لازم براي مديريت نظام جنگ سرد را از دست داد. در اين شرايط، ايران ديگر نمي‌توانست بازي با يك ابرقدرت را براي مقابله با قدرت ديگر به انجام رساند. ايران از اين شيوه براي حفظ استقلال خود بهره مي‌گرفت.
3-3- جايگاه بين‌المللي ايران
حل و فصل مسأله گروگانهاي لبنان در روابط دوجانبه و جايگاه بين‌المللي ايران تأثير بر جاي گذاشت. زيرا بعد از آزادي آخرين گروگانهاي غربي از لبنان بود كه دبير كل سازمان ملل، با انتشار يك گزارش رسمي، عراق را مسئول آغاز جنگ ايران و عراق معرفي نمود.
جمهوري اسلامي ايران اميدوار بود تا بعد از سال 1992، اتحاديه اروپا در موقعيتي قرار بگيرد كه وزنه برابري را در مقابل ايالات متحده ايجاد نمايد. اگر چنين وضعيتي ايجاد مي‌شد، اروپا مي‌توانست سياست امنيتي منسجمي را مستقل از اراده و منافع ايالات متحده ايجاد نمايد. با توجه به وضعيت موجود، واضح است كه تا آينده قابل پيش‌بيني، اروپا تابع مقررات آمريكا در ارتباط با مسائل منطقه‌اي و رويدادهاي شمال - جنوب خواهد بود.
3-4- ترميم رابطه با كشورهاي عرب عضو اوپك
با پايان عمليات طوفان صحرا و بازگشت دولت قانوني به كويت، دولت آقاي رفسنجاني براي كاهش نقش‌هايي كه يك دهه بر مناسبات ايران با دولتهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس حاكم شده بود دست به ابتكاري ديپلماتيك و كاملاً بديع زد:
اول آنكه: ايران در طول بحران وزير خارجه كويت را براي عذرخواهي و ابراز تشكر از حمايت ايران از مردم جنگ‌زده كويت در تهران پذيرفت و بلافاصله بعد از آزادي كويت وزير امور خارجه وقت راهي كويت شد.
دوم آنكه: وزارت نفت اعلام كرد در پروژه خاموش‌سازي 200 حلقه چاه نفت كويت ناشي از بمب‌گذاري عراق شركت مي‌كند. پازل سياسي موجود بعد از جنگ دوم خليج فارس به هم ريخت و در حقيقت جو بين‌المللي موجود به ايران اجازه داد ابتكاراتي را آغاز كند كه از مدتها قبل انتظار آن مي‌رفت كه از آن جمله مي‌توان به روابط ايران با عربستان و كويت اشاره كرد. اولين همكاري مهم در قالب اوپك با تبادل‌نظر سريع وزراي نفت ايران و عربستان حاصل شد. دومين همكاري اقدام ايران و اعضاي اوپك در جهت تقويت اوپك، مشاركت اعضا با كويت در بازگشت به شرايط قبل از اشغال بود. سومين زمينه همكاري، جلوگيري از بحران جديد اقتصادي در كشورهاي وارد كننده بود. چهارمين زمينه همكاري ايران و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس در اوپك پس از بحران 1991، كاهش محسوس تنشهاي ايدئولوژيك ميان اعضاي مهم به ويژه ايران و عربستان سعودي در مورد انتخاب دبيركل اوپك بود. پنجمين زمينه همكاري نفتي ايران و كشورهاي عرب عضو اوپك تلاش و موقعيت ايران و عربستان سعودي در كنترل سطح توليد بود و بالاخره ششمين همكاري ميان كشورهاي عرب عضو اوپك و ايران، در كاهش مرحله‌اي سقف توليد در 1998 پس از بحران نفتي است.
3-5- آينده احتمالي
بنا به گفته يكي از متخصصين روابط بين‌الملل:«ايران اكنون داراي اين توانايي بالقوه مي‌باشد كه در آينده بانفوذترين دولت خاورميانه گردد. هم‌اكنون نيز ايران بر شكافهاي قوانين بين‌الملل تاكيد دارد. شكاف‌هايي كه مي‌تواند بيگانگان را به كرنش درآورد، يا اينكه مبناي هدايت و رفتار جديدي براي آنان گردد. اين مورد چه خوب باشد يا بد، مسأله‌اي است كه يقينا منظور هيچ‌كس نبوده، هيچ‌كس از آن استقبال نكرده و عملا خارج از ايران آن را نمي‌پسندند». (Calvocoressi 1991 ,300) همان‌گونه كه ملاحظه نموديم، هنوز موانع گسترده و فراگيري بر سر راه ظهور ايران به عنوان تنها بازيگر حاكم منطقه‌اي وجود دارد. اما از آنجايي كه اين جمهوري دوباره قوام يافته و همچنين اعتماد به نفس لازم را به دست آورده است، ازاين‌رو احتمال اين وجود دارد كه ايران با تمامي مشكلاتش بر سرنوشت منطقه تأثير بسزايي را بر جاي گذارد.
4- منابع ملي قدرت
مهم‌ترين منابع ملي قدرت عبارتند از: عامل اقتصادي، عامل سياسي، عامل نظامي، عامل جغرافيا و جمعيت و عامل فرهنگي و اجتماعي.
الف- منظور از عامل اقتصادي، مواد خام استراتژيك، توليد كشاورزي و مواد غذايي استراتژيك، تاسيسات و توليدات صنعتي و ذخاير ارزي معتبر مي‌باشد.
ب- منظور از عامل سياسي، دولتي كارآمد با ديپلماسي قوي، حمايت مردمي و امنيت و ثبات داخلي مي‌باشد.
ج- منظور از عامل نظامي، نيروي نظامي نيرومند و بزرگ، تاسيسات، صنايع و تكنولوژي پيشرفته نظامي و روحيه قوي، تجربه جنگي و انگيزه براي دفاع مي‌باشد.
د- منظور از عامل جغرافيا و جمعيت: موقعيت جغرافيايي، دسترسي به درياهاي آزاد، پستي و بلندي و وسعت يك كشور و ميزان جمعيت آن مي‌باشد. عامل جغرافيا و جمعيت ايران در هميشه تاريخ اين كشور نقش تعيين‌كننده‌اي در شناخت خارجي آن داشته است.
ه- منظور از عامل فرهنگي و اجتماعي: مجموعه سنت‌ها آداب و رسوم، عقايد مذهبي و سياسي، زبان، رشد و آگاهي‌هاي سياسي، انسجام اجتماعي و پيشرفتهاي علمي و هنري مي‌باشد كه از آن به عنوان فرهنگ جامعه ياد مي‌كنند.
اينك در مورد عامل فرهنگي توضيحات بيشتري تقديم مي‌گردد:
5- تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
«عوامل موثر بر سياست خارجي هر كشور را مي‌توان به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كرد. در بين عوامل داخلي پاره‌اي جزو عوامل پايدار و پاره‌اي ديگر مانند رژيم سياسي يا نظام اقتصادي جزو عوامل نيمه پايدار يا ناپايدار هستند. عوامل جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي به دليل ديرپايي و تأثير ژرفي كه بر جاي مي‌گذارند جزو عوامل پايدار محسوب مي‌شوند».
نويسنده كتاب«تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» بعد از بحثهاي نظري در بخش اول، در بخش دوم«فرهنگ ملي ايران» را در بستر جغرافيايي، تاريخي، زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگ امروز ايران و هويت ملي بررسي مي‌كند و در بخش سوم به تأثير فرهنگ ملي بر رفتار سياسي مردم، بر گفتمان سياسي و روابط خارجي و بر سياستگذاري و اصول سياست خارجي ايران مي‌پردازد. وي«نتيجه كلي پژوهش» را اين چنين به پايان مي‌برد:
6- نتيجه پژوهش در مورد تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي
«اين پژوهش در پاسخ به اين سؤال صورت گرفت كه تأثير فرهنگ ملي ايران بر سياست خارجي چه بوده است؟
آنچه مشخص شد اين است كه در درجه اول ارائه تعريفي از فرهنگ ملي ايران به دليل پيچيدگي و دخالت عوامل متعدد مثل ساختار اجتماعي، رگه‌هاي تاريخي و تفاسير و گرايشهاي مختلف بسيار مشكل است و بين آنچه رسماً از طرف دولت عنوان مي‌شود و آنچه به صورت واقعيات آشكار و پنهان وجود دارد فاصله زيادي خودنمايي مي‌كند.
نكته ديگر اين است كه در اين پژوهش عامدا بر موارد مثبت تاكيد شده و در اين صورت پژوهش حاضر با واقعيات دهه اول انقلاب سازگاري دارد و تحولاتي كه فرهنگ عمومي در طول 23 سال عمر جمهوري اسلامي به خود ديده آگاهانه از قلم افتاده است. در اين مدت شاهد افول جلوه‌هاي زيبايي از فرهنگ ايراني هستيم كه به افت فرهنگي و زوال پاره‌اي از ارزشهاي والاي فرهنگي و انحطاط اخلاقي شباهت دارد. دولتمردان جمهوري اسلامي گناه اين دگرگونيهاي منفي را به گردن امپرياليسم فرهنگي و تهاجمي مي‌اندازند كه از سوي نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي قدرتهاي بزرگ به ايران تحميل شده است. اما بسياري از صاحب‌نظران آن را نتيجه عدم برنامه‌ريزي و استفاده از عناصري مي‌دانند كه يا فاقد صلاحيت بوده و يا آگاهانه پاره‌اي از مظاهر و فرهنگ ملي را ناديده گرفته و تحقير كرده‌اند. حوزه فرهنگ عمومي فقط به مسائل ذهني و ارزشي خلاصه نمي‌شود بلكه رانندگي، رفتار اجتماعي و غيره را نيز در بر مي‌گيرد. افت فرهنگي عمومي در اين زمينه‌ها به قدري است كه گاه به پس‌رفت و توحش شباهت دارد. گناه اين وضعيت به گردن چه كسي است؟ بالطبع در فرهنگ ديني اهميت چنداني به اين مسائل داده نمي‌شود در حالي كه اين مسائل از نگاه تمدن امروز اهميت فراوان دارد.
در پژوهش حاضر ما به دو ستون اصلي فرهنگ يعني هويت ملي و ارزشهاي مذهبي اشاره كرديم و گفتيم در دوران رژيم گذشته به يكي از دو ركن يعني ارزشهاي مذهبي بي‌اعتنايي و ستم روا داشته شده و در دوران جمهوري اسلامي ركن ديگر يعني هويت ملي مورد بي‌مهري قرار گرفت. اين سياست كه با فروپاشي نظم اجتماعي سابق در قالب بي‌اعتباري و تحقير و تخفيف گروههاي شغلي و اقشار اجتماعي همراه بود، به پيدايش يك نسل بي‌هويت، بي‌ايمان و مستعد پذيرش فرهنگها و الگوهاي بيگانه منجر شد. به يقين ديگر، نه مي‌توان شاهد يك انقلاب فرهنگي بود و نه با ارزشهاي كهن و ريشه‌دار به جنگ بيگانه رفت. براي اصلاح اين وضعيت ابتدا بايد به يك اعتراف تلخ تن در داد و آن اينكه انقلاب اسلامي در همان نقطه‌هايي كه ادعا داشت و براي آن شكل گرفته بود و بر آن تكيه مي‌كرد يعني عنصر فرهنگي ضربه‌اي جدي متحمل شده است و در نقاطي كه نسبت به آنها بي‌اعتنا بود و آشكارا مسئوليتي نمي‌پذيرفت يعني اقتصاد و امور مادي و دنيوي، شاهد پيشرفت‌هايي است كه در آغاز انتظارش نمي‌رفت. راه برون‌رفت از اين بن‌بست بازگشت به نظام كاركردي اجتماعي - فرهنگي گذشته است كه در آن روحانيت شيعه ركن ركين جامعه مدني را تشكيل مي‌داد و مسئوليت دفاع از آداب و رسوم سنن ملي و مذهبي را بر عهده گرفته بود. گذار روحانيت به جامعه سياسي و اشاعه فرهنگ طلبگي در ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي، مدارس و در سطح جامعه، آن هم به‌گونه‌اي تصنعي كه موجد نوعي رياكاري و روي‌آوري به پاره‌اي رسوم خاص مثل برگزاري دعا يا مراسم ديگر مذهبي مي‌شود بدون آنكه به محتوا و جايگاه اين آيين‌ها توجه شود، باعث تهي‌شدن اين كنشها از محتوا و دلزدگي از تكرار و روزمرگي در بين مردم شده و جامعه مدني را با بحراني اخلاقي و فرهنگي روبرو مي‌سازد. در حالي كه اينك جايگاه قديمي و سنتي روحانيت به اقشار روشنفكر و دانشگاهي سپرده شده است كه از هيچ انسجام و هدف مشخصي برخوردار نيستند و رسالت آنها دقيقاً به سستي مباني مذهبي كمك خواهد كرد.
دوم آنكه اقشار حاشيه‌اي كه در دوران انقلاب از حاشيه به درون و به مركز نظام اجتماعي و فرهنگي نقل‌مكان كرده‌اند مجددا به حاشيه رانده شده و زير آموزش جدي قرارگيرند. اين گروه به هيچ وجه صلاحيت تصدي امور فرهنگي را نداشته و به ابتذال مفاهيم و آيينهاي مذهبي و فرهنگي كمك مي‌كند، به‌ويژه آنكه اسلام دين ژرف‌نگري است كه كمترين سرباز آن مطهري‌ها و بهشتي‌هاست. در عين حال رسالت متوليان مذهب بايد روشن و حوزه عملكرد آنها نيز مشخص باشد. تعميم فرهنگ حوزوي به حوزه مسائل دنيوي مثل دستگاه ديواني، ارتش و حوزه‌هاي فني مثل هواپيمايي و صنعت و غيره باعث هرج و مرج در اين قسمت‌ها شده و بي‌انضباطي اجتماعي را به دنبال مي‌آورد. اگر روحانيان بخواهند به اينگونه امور بپردازند از هدف اصلي خود باز مي‌مانند و اگر نپردازند به شدت زير سؤال رفته و به بي‌كفايتي متهم مي‌شوند. لذا يك تقسيم كار اجتماعي جديد بسيار ضرورت دارد كه در كنار آن احيا اعتبار و منزلت اجتماعي گروههاي شغلي كه قسمتي از نظم اجتماعي را تامين مي‌كند و از نو زنده و تقويت گردد. كلام آخر آنكه بايد به زيربناي اجتماعي فرهنگي به صورتي جدي و تخصصي توجه كرد. در بي‌نظمي اجتماعي هيچ چيز شكل نخواهد گرفت و فرهنگ‌هاي اصيل هم دچار پژمردگي خواهند شد. از آنجا كه مسائل فرهنگ، متوليان خاص خود را مي‌طلبد، تحقير متوليان واقعي و جايگزيني آنها به وسيله اقشار حاشيه‌اي موجود آنچنان وضعيتي خواهد شد كه اينك مورد انتقاد ماست. اين موضوع ازآن‌رو اهميت دارد كه بدانيم تمام آشفتگي‌هاي فرهنگي امروز ريشه اجتماعي دارد و رفع آن نيازمند انقلاب اجتماعي و پي‌ريزي يك ساختار نسبتا ثابت بر پايه شايسته‌سالاري و آموزش پي‌گير يعني طي مراحل و منازل رشد و ارتقا منطقي است. اگر در گذشته ساختارهاي اجتماعي بيشتر طبقاتي يا بر پايه ثروت‌سالاري بود و با موازين اسلامي سازگاري نداشت، خوشبختانه اين قاعده (شايسته‌سالاري) با گوهر آموزه‌هاي اسلام دمساز و همنوا است. از سوي ديگر نبايد فراموش كنيم كه قوام اين انقلاب در وحدت مردم با ارزشها و عناصر فرهنگي خودشان بود. اگر چنانچه خللي در اين زمينه به وجود آيد اين انقلاب هم با آنتروپي يعني زوال نيرو مواجه خواهد شد. آنچه جهانيان از اين انقلاب انتظار داشتند صدور پيامهاي فرهنگي نظير«گفتگوي تمدنها» بود و نه خشونت. اينك زمان آن فرا رسيده تا در زمان ثبات جمهوري اسلامي، آگاهانه و حساب‌شده كارها را بر مدار فرهنگ ايراني - اسلامي مانند صلح‌طلبي، احترام به ديگران، مماشات در فروغ و... استوار سازيم كه موجد حيثيت و آبروي بيشتري براي ما خواهد بود.
7- فرآيند تصميم‌گيري و اجراي سياست خارجي
7-1- ساختار رسمي
تدوين سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران و اجراي آن به‌طور رسمي عمدتا در حوزه اختيارات مقام رهبري، قوه مقننه و قوه مجريه قرار گرفته است:
7-1-1- مقام رهبري - طبق اصل (110) قانون اساسي: تعيين سياست‌هاي كلي نظام، فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلان جنگ و صلح به عهده رهبري مي‌باشد. به‌علاوه طبق اصل (176) رهبري دو نماينده در شورايعالي امنيت ملي دارد و مصوبات اين شورا پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است.
7-1-2- رياست جمهوري اسلامي - طبق اصول 125، 128، 133، 139، 176 رئيس‌جمهور اختيارات وسيعي در زمينه تصميم‌گيري و اجراي سياست خارجي دارد. امضاي قرارداد با ساير دولتها، امضاي استوارنامه سفيران ايران و پذيرش استوارنامه سفراي ديگر كشورها، پيشنهاد وزرا به مجلس براي راي اعتماد كه عمدتا مجريان سياست خارجي هستند، صلح دعاوي و ارجاع به داوري رياست شورايعالي امنيت ملي و هيأت دولت به عهده رئيس جمهور مي‌باشد.
7-1-3- هيأت دولت - بعضي از اعضاي هيأت دولت مثل وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات، بازرگاني، نفت، دفاع و مسئول امور برنامه و بودجه انفراداً در تصميم‌گيري و اجراي سياست خارجي نقش دارند و هيأت دولت مجتمعاً هم در بعضي تصميم‌گيري‌ها مربوط به سياست خارجي دخيل هستند (اصول 137، 138 و 139).
7-1-4- شورايعالي امنيت ملي - شورايعالي امنيت ملي طبق اصل 176 مسئوليت‌هاي مهمي مثل:«تامين منافع ملي،
پاسداري از انقلاب اسلامي، تماميت ارضي و حاكميت ملي» به عهده دارد. وظايف اين شورا نيز عبارتست از: «تعيين سياست‌هاي دفاعي - امنيتي كشور، هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاع امنيتي، بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
رياست اين شورا با رئيس جمهور است و مصوبات آن پس از تاييد مقام رهبري قابل‌اجرا است. روساي سه قوه، رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه 2 نماينده رهبري و وزراي امور خارجه، كشور و اطلاعات در اين شورا نقش بازي مي‌كنند.
7-1-5- مجلس شوراي اسلامي - مجلس طبق اصول 77، 78، 80، 81، 82 و 139 در سياست خارجي نقش دارد.
تصويب قراردادهاي بين‌المللي، تغيير جزئي در خطوط مرزي، گرفتن و دادن وام خارجي، منع اعطاي امتياز به خارجيان، اجازه استخدام كارشناسان خارجي و صلح دعاوي خارجي به عهده مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
7-1-6- وزارت امور خارجه - امر كنترل، نظارت، ايجاد ارتباط، تأسيس نمايندگي‌ها و جمع‌آوري اطلاعات براي تصميم‌گيران و مجريان سياست خارجي به عهده وزارت امور خارجه مي‌باشد. نقش مهم تصميم‌سازي در امر سياست خارجي به عهده وزارت امور خارجه است. به‌علاوه وزير امور خارجه عضو موثر شورايعالي امنيت ملي مي‌باشد.
7-2- ساختار غيررسمي
ساختار غيررسمي هم وجود دارد كه به طرق مختلف در فرآيند تصميم‌گيري دخالت مي‌كند و تقسيمات متخذه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. تأثير ساختار غيررسمي قبل از اصلاح قانون اساسي بيشتر بود و ثبات تصميم‌گيري در سياست خارجي را اغلب برهم مي‌زد. اما با اصلاح قانون اساسي و تاسيس شورايعالي امنيت ملي نقش پارازيتي اين عوامل تا حد قابل ملاحظه‌اي كنترل و حذف شد و سياست خارجي و ديپلماسي از تعادل و ثبات بيشتر برخوردار گرديد. اولين ثمره اين تصميم در جنگ اول خليج فارس و تجاوز عراق به كويت ظاهر شد كه برخي عوامل ذي‌نفوذ مي‌خواستند نظام را وادار كنند كه از صدام حمايت كند ولي نهاد شورايعالي امنيت ملي به عنوان پشتوانه وزارت امور خارجه و تصميم رسمي نظام مانع اين تأثيرگذاري شد.
نويسنده كتاب سياست خارجي ايران در دوران سازندگي معتقد است: «اصلاحات قانون اساسي، منجر به تقويت قدرت رهبري و رئيس جمهور در ايران گرديد. روند جديد را كراني و دسوكي(Korany and Dessouki) وضعيت رئيس جمهور محور (Presidential Center) ناميده‌اند. در پرتو چنين شرايطي بود كه ايران قادر به هدايت اصلاحات اقتصادي و بازبيني در سياست خارجي خود گرديد.
ظهور ولايت فقيه و رهبري«ائتلاف محور» كه بدون جاذبه‌هاي كاريزماتيك بود، شرايطي را پديد آورد كه در راستاي آن روند قانوني كردن جامعه و سياست فراهم شد. اين امر دستيابي به هدف‌هاي جديد دولت را تسهيل مي‌كرد».
برخي از ساختارهاي غيررسمي عبارتند از: افكار عمومي، احزاب سياسي، مطبوعات، ساير رسانه‌ها و آنچه را كه در اصطلاح سياسي به گروههاي ذي‌نفوذ و فشار معروف هستند. بهترين حالت آن است كه در فرآيند رسمي تصميم‌گيري جايگاه افكار عمومي، احزاب سياسي، سازمانهاي غيردولتي و رسانه‌ها مشخص گردد، تا مطالبات مردم به بهترين نحو و از كانالهاي مطمئن به مراكز تصميم‌گيري منتقل و براساس آن و براساس منافع ملي تصميم‌گيري بهينه انجام‌گيرد.
8- اهداف سياست خارجي ايران براساس چشم‌انداز 20 ساله
رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابلاغ سند نهايي چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افق روشن ايران را در 1404 هجري شمسي ترسيم كردند. براساس اين سند:
- ايران كشوري است توسعه يافته
- با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه
- با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام
- و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل
فرجام
دقت در اظهارات جناب آقاي هاشمي رفسنجاني كه در پاسخ به سؤالات اينجانب به اين نتيجه مي‌رسيم كه قبل از دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي;
الف-«رهبري امام، آميزه پيچيده‌اي از آرمان‌گرايي و واقع‌گرايي» در زمينه سياست خارجي بود.
ب- در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني، وضعيت به صورت زير بوده است.
اهداف عمومي: حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، بازسازي ساختار دفاعي و اقتصادي، برقراري روابط مسالمت‌آميز، دستيابي به نقش منطقه‌اي ايران بعد از انقلاب و ارتقاي جايگاه جهاني ايران با جهت‌گيري: اسلام‌گرايي، عدم تعهد و گرايش به جنوب
گفتمان سياست خارجي: واقع‌گرايي آرماني
وضعيت نظام بين‌الملل: فروپاشي شوروي، جنگ اول خليج فارس و اعمال سياست مهار دوگانه كلينتون
منابع ملي قدرت: عوامل فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و ژئوپلتيك
ساختار تصميم‌گيري و اجرا: افزايش كارآيي نظام تصميم‌گيري و اجرا به دنبال اصلاح قانون اساسي و تقويت قدرت رهبري و رئيس جمهور و كاهش تأثيرات منفي گروههاي فشار
ج- بعد از آقاي هاشمي يعني زمان آقاي خاتمي، ضمن حفظ دكترين اسلامي، تكيه به مباني كمتر و واقع‌گرايي پررنگ‌تر شده است.
بدين ترتيب روشن مي‌شود. كه سياست خارجي زمان آقاي هاشمي صرفا ژئوپلتيك نبوده بلكه ضمن توجه به اهميت ژئوپلتيك ايران و در عين واقع‌گرايي، دكترين اسلامي حفظ گرديده است. در خاتمه لازم به ذكر است، در سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور نيز بر اهداف: 1- نقش منطقه‌اي ايران 2- نقش ايران در جهان اسلام3- پيشرفت و اعتلاي كشور4- تعامل سازنده و روابط مسالمت‌آميز با دنيا تاكيد شده است.
مجموعه مصاحبه و تحلیل نقل از نشریه 34 راهبرد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید