آفتابنیوز : آفتاب: محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام این خبر افزود: «از ابتدای سال 82 و با اجرائی شدن قانون تجمیع عوارض، میزان استهلاک انواع خودرو اعم از داخلی و خارجی که پیش از آن برای محاسبه مالیات نقل و انتقال، به ازای سپری شدن 8 سال از مدل آنها تا 80٪ قیمت کارخانه کاسته میشد به 50٪ تغییر یافت. به عبارتی فقط تا 5 سال که از مدل خودرو میگذشت به عنوان استهلاک از میزان مالیات کسر میشد و در نتیجه مالیات، حق الثبت و حقالتحریر خودروهای قدیمی که در واقع هزینه تنظیم سند قطعی آنها میباشد افزایش یافت».
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران وی ادامه داد: «کانون سردفتران و دفتریاران طی گزارشات متعدد به کمیسیونهای اقتصادی مجلس و هیات دولت، این مشکل ایجاد شده برای مردم را تحلیل و پیگیری کرده و با حمایتهای رئیسسازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد کاهش مالیات نقل و انتقال خودرو را مطرح نمود که نهایتاً با تصویب قانون ارزش افزوده که 3 تیرماه در روزنامه رسمی هم به چاپ رسید میزان استهلاک خودروهای داخلی و خارجی برای نقل و انتقال، از آن پس 60٪ تعیین شد.
رئیس هیات مدیره کانون سردفتران تصریح کرد: «با تصویب این قانون از این پس هزینه نقل و انتقال انواع خودرو با عمر بیش از 5 سال اعم از مالیات، حقالثبت و حقالتحریر مجدداً کاهش خواهد یافت که امیدواریم با ادامه پیگیریها همان 80٪ پیش از سال 82 به عنوان هزینه استهلاک منظور شود».
وی خاطرنشان کرد: «بالا بودن مبلغ مندرج در سند که مأخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد میتواند بر روی افزایش قیمت خودروهای قدیمی اثر گذارد».
وی افزود: «در این پیشنهاد همچنین برای جلوگیری از نقل و انتقالات وکالتی که موجب بروز مشکلات و معضلات عدیدهای برای مردم، قوه قضائیه و نیروی انتظامی میشود برای تنظیم وکالت فروش نیز مانند اسناد قطعی مالیات نقل و انتقال در نظر گرفته شده است».
دشتی اردکانی همچنین ابراز امیدواری کرد تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مدنظر قرار دادن قانون دفاتر اسناد رسمی و استفاده از ظرفیتهای حقوقی و کارشناسی سردفتران در سیاستها و تصمیمگیریهای خود، زمینه بهرهمندی هر چه بهتر مردم از خدمات دفاتر اسناد رسمی را فراهم سازد.