هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه میشدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است. اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعلام شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آنها وجود ندارد.
البته در این مدت ابلاغیه رسمی از سوی سازمانهای متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این رابطه منتشر نشد و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی به پیگیری ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایلهای لوکس نداد؛ سکوتی که به گفته فعالان بازار، خود بر التهاب بازار در شرایط موجود افزود.
بعد از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفت که در این شرایط شاهد هستیم برخی آژانسهای مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها میفروشند و موبایل به اسم آنها وارد کشور میشود. این موبایلها رجیستر میشوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث میشود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.
یک هفته تاخیر در اعلام یک خبر ساده!
اما بعد از همه این سر و صداها، وزارت صمت محدودیت ثبت سفارش آیفون را به بهروزرسانی برخی گروههای کالایی و برخی اولویت بندیها برای تامین کالاهای اساسی اعلام و این وضعیت را طبیعی توصیف کرد و گفت که هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نشده و ثبت سفارش آیفون از امروز انجام میشود.
این صحبتها در حالی است که طی یک هفته هیاهو بر سر ممنوعیت ورود گوشی آیفون هیچ مقام مسئولی در وزارت صمت حاضر به روشن کردن ابعاد ماجرا نشد و در نهایت بعد از اینکه اعلام شد قیمتها بالا رفته و حتی برخی آژانسهای مسافری شروع به انجام تخلفاتی کردهاند، یعنی دقیقا زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود، این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد؛ در حالی که با اعلام چنین خبری در همان روزهای اول میشد از تمام این اتفاقات پیشگیری کرد.
البته ماجرای ممنوعیت گوشیهای لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.