آفتاب: دادگاه قانون اساسی ترکیه تا اواخر ماه ژوییه و یا حداکثر اوایل ماه اوت حکم نهایی در مورد طرح دعوا علیه حزب حاکم عدالت و توسعه را اعلام میکند.
به گزارش سرویس بین الملل آفتاب، این شکایت در پی آن صورت گرفت که گروه های لاییک در ترکیه این حزب را که هم اکنون در قدرت است متهم به ترویج و اشاعه احکام شریعت اسلام در قوانین ترکیه کردند.
عملی که مطابق قانون اساسی لاییک ترکیه ممنوع است.
حزب عدالت و توسعه که توسط نخست وزیر کنونی، «رجب طیب اردوغان» بنا نهاده شده دفاعیه خود را در حالی تقدیم دادگاه قانون اساسی کرده است که هنوز هفده روز به زمان موعد تعیین شده از سوی دادگاه قانون اساسی باقی ماندهاست.
حزب عدالت و توسعه ( آ.ک.پ) دلیل تقدیم زودتر این دفاعیه را پیشگیری از لطماتی دانست که ادامه شرایط کنونی به اقتصاد، جامعه و فضای سیاسی کشور ترکیه وارد میآورد.
گفتنی است در صورت شکست حزب عدالت و توسعه در این دادگاه بسیاری از اعضای این حزب که مناصب مهم مملکتی را نیز در اختیار دارند از ادامه فعالیت سیاسی در این کشور بازخواهند ماند.