بررسیها نشان میدهد که مبنا و شالوده اصلی تمام اخبار مربوط به اعطای چنین تسهیلاتی، گزارش چند روز پیش ایسنا در مورد تعیین تکلیف جاماندگان وام بدون ضامن است. در قسمتی از این گزارش عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد و امور دارایی میگوید: طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه همین گفتگو فهرستی از وثیقههای مورد قبول بانکها برای پرداخت وامهای خُرد بدون ضامن ارائه میکند. یکی از موارد این فهرست همین حساب یارانه اشخاص است. اما اصل فهرست به قرار ذیل است:
«اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری»، «اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفتهشده در بازار سرمایه و غیر آن»، «سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس ازجمله سهام عدالت»، «واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس»، «چک یا سفته توسط ضامن»، «اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا»، «حساب یارانه اشخاص»، «گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن»، «ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد»، «در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا»، «سیمکارت دائمی ثبتشده تحت مالکیت مشتری».
با این حساب، پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به خانوارهای یارانه بگیر، خبر جدیدی نیست، در اصل بانکها میتوانند به پشتوانه حساب یارانه، به متقاضیان، تسهیلات خرد را بدون ضامن پرداخت کنند.
الزام بانکها به پرداخت وامهای خُرد بدون ضامن، یکی از اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بود، به صورت مشخص در آن زمان شخص رئیس جمهور طی دستوری خواستار همکاری بانکها در این زمینه شد.
برنامه پرداخت این وامبانکی بعدها نزد مردم، به وامهای ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن معروف شد، غافل از اینکه با صحبتهای اخیر معاون وزیر اقتصادمعلوم شد که سقف نهایی آن میتواند تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پیش روی کند.
درحال حاضر باتمام بخشنامههایی که از ناحیه بانک مرکزی برای پرداخت وامهای خرد بدون ضامن صادر شده است، غالب بانکها روال پرداخت چنین تسهیلاتی را چنین قرار دادهاند:
متقاضیان یا کارمند دولت هستند یا از افراد شاغل در شرکتهای معتبر بخش خصوصی و در زمره بازنشستگان قرار دارند، در این صورت تنها از همان شعبهای حقوقشان واریز میشود میتوانند بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند.
در خصوص متقاضیان شاغل در بخش خصوصی و شرکتهای کوچک نیز پس از انجام اعتبار سنجی امکان پرداخت ۵۰ میلیون تومان وام بدون ضامن وجود خواهد داشت ولی همراه داشتن ضامن برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی الزامی است.
در نهایت اینکه پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر در دستور کار هیچ بانکی وجود ندارد، وزارت اقتصاد سقف پرداخت وامهای خرد و بدون ضامن را ۲۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته است اما بانکها به متقاضیان واجد شرایط تنها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات میدهد.
نکته مهم دیگر اینکه حساب یارانه اشخاص میتواند یکی از وثیقههای بانکی مورد قبول برای پرداخت چنین تسهیلاتی درنظر گرفته شود، البته به شرط اینکه بانک عامل آنرا بپذیرد.