شریعتی نماینده مردم شرق مازندران میگوید: مجوز ساخت مجتمع پتروشیمی امیرآباد که در دبیرخانه سازمان حفاظت محیط زیست شماره خورده، کارشناسان زیر مجموعه این سازمان آن را امضا کردند و علاوه بر مصوبه هیات وزیران، مصوبه تامین آب از دریا و تامین خوراک از وزارت نفت دارد بر زمین ماند و حالا موضوع انتقال آن به دامغان مطرح شده است.
این موضوع در یک نامهای که برای برگزاری نشست کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در تاریخ یک شنبه اول خرداد به چند وزیر ارسال شده است اشاره شده است
در بند ۵ دستور جلسه این کمیسیون به موضوع بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای ساخت پارک اختصاصی تولید پروپیلن و گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران و انتقال آن به دامغان اشاره شده است.
شریعتی میگوید: سازمان محیط زیست اگر دلسوزانه میخواهد با محیط زیست برخورد میکند بهتر است پاسخ دهد آیا دامغان آب مورد نیاز برای راه اندازی این مجتمع پتروشیمی که جز صنابع آب بر است را دارد.
او گفت: مسئولان محیط زیست آب مورد نیاز این مجتمع را از کجا میخواهند تامین کنند حتما میخواهند آب دریای خزر را به سمنان منتقل کنند یا از سرچشمههای مازندران آب را به دامغان برسانند.
نماینده مردم شرق استان گفت: مجمع نمایندگان مازندران به معاون اول نامه نوشته و تاکنون سه بار از دولتمردان خواسته است که حق مردم مازندران را به مردم بدهد.
شریعتی گفت: منافع مازندران دارد قربانی میشود و این استان گروگان سازمان محیط زیست کشور شده است.
شرکت سهامی پتروشیمی مازندران مردادماه پارسال مجوز تاسیس یک واحد پالایشگاه در منطقه حسین آباد بهشهر را گرفت و قرار بود این واحد صنعتی با رعایت مسائل زیست محیطی در زمین ۹۰ هکتاری ساخته شود، اما ۲۰ اسفند و همزمان با آغاز عملیات اجرایی این واحد، سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد این مجتمع مجوز زیست محیطی ندارد و پس از این اظهار نظر مخالفتها در خصوص راه اندازی آن آغاز و ساخت آن متوقف شد.
نماینده مردم گلوگاه، بهشهر و نکا در مجلس شورای اسلامی گفت: مجتمع پتروشیمی امیرآباد از هیات دولت قبلی مصوبه دارد و مصوبات دولت نیز با حضور سازمانهای مرتبط و پس از ساعتها کار کارشناسی تصویب میشود و در آن جلسه نیز کلانتری رئیس حفاظت محیط زیست سابق نیز موافقت خود را با ساخت مجتمع پتروشیمی مازندران اعلام کرده بود.
شریعتی گفت: سازمان محیط زیست، چون این مجتمع مجوزهای لازم را دارد و نمیتواند آن را نادیده بگیرد در صدد است مجوز هیات دولت قبلی را لغو کند.