در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که عصر امروز سهشنبه به ریاست رییس جمهور برگزار شد، چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهیها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژهها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.
در این جلسه همچنین شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزههای مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایهگذاری ارزی داشته باشد.
در جلسه امروز مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهادهایی ارائه کرد.
در این جلسه حجتالاسلام رئیسی با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند؛ دستگاههای اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تامین نیازهای خود تلقی نکنند.