سخنگوی شورای نگهبان احتمال جابجایی خود را تایید کرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان احتمال جابجایی خود را از این شورا تایید کرد و گفت که انتصابش به سمت مشاور حقوقی رییس مجلس شورای اسلامی در همین راستا بوده است.
 
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل از ایرنا خبرنگاری روز شنبه در نشست مطبوعاتی  عباسعلی کدخدایی از وی سوال کرد: «آیا انتصاب شما به سمت مشاور حقوقی رییس مجلس شورای اسلامی در راستای همکاری بیشتر شورای نگهبان و مجلس بوده است»؟
 
کدخدایی پاسخ داد: «این مساله، ارتباط سازمانی نیست بلکه مدتی است که در صدد هستم از خدمت شما مرخص شوم و از شورای نگهبان به کارهای دانشگاهی بپردازم و این انتصاب در این راستا صورت گرفته است».
 
کدخدایی گفت: «تخصص اصلی من حقوق است و در هر جای نظام که لازم باشد، در خدمت نهادهای مختلف نظام خواهم بود».

اظهار نظر درباره اعتبارنامه نمایندگان مجلس
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد که این شورا هیچگاه گزارشی را در خصوص بررسی اعتبارنامه های منتخبان به مجلس ارائه نکرده است. 

کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره ارجاع اعتبارنامه یکی از منتخبان به کمیسیون تحقیق و اینکه آیا این مساله به دلیل ارایه اطلاعات جدیدی از سوی شورای نگهبان بوده است، گفت: «از جهت قانونی شورای نگهبان هیچ‌وقت ملزم نبوده و نیست که گزارشات و اطلاعات خود را در اختیار بقیه نهادها قرار دهد».
 
کدخدایی تاکید کرد: «رویه ای که تاکنون وجود داشته، این بوده که مجلس راساً نسبت به بررسی اعتبارنامه‌ها اقدام می‌کرده است و شورای نگهبان هیچ‌گاه گزارشی را در این گونه موارد برای مجلس ارسال نکرده است».
 
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: «طبق قانون، مجلس می تواند به گزارشهایی که پس از تایید صلاحیت فرد منتخب از سوی شورای نگهبان انجام می شود، تا زمان حضور در مجلس به عنوان منتخب رسیدگی کند بنابر این گزارش های قبلی شورای نگهبان نیز در این جهت برای مجلس وافی به مقصود نخواهد بود». 

وی تاکید کرد که شورای نگهبان تنها در صورتی مطالبی را به مجلس ارسال می کند که نمایندگان و یا کمیسیون‌های ذی ربط درباره مواردی که به آن دست یافته‌اند، از شورا سوال کنند که آیا این موارد قبلا در حین رسیدگی به صلاحیت ها در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی کرده است یا خیر. 

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات میان دوره ای برای تعیین تکلیف حوزه هایی که انتخابات آن ابطال شده و یا فاقد نماینده هستند، چه زمانی برگزار خواهد شد، گفت: «تمامی حوزه هایی که به هر دلیلی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار نشده و یا حوزه انتخابیه ابطال شده و یا بر اثر حادثه ای نمایندگان این حوزه ها کناره گیری یا فوت می کنند، بر اساس قانون در اولین انتخابات میان دوره ای در آنجا برگزار خواهد شد».
 
وی افزود: «نخستین انتخابات سراسری که نمایندگان این حوزه‌ها مشخص می‌شوند، انتخابات ریاست جمهوری است».
 
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان درباره اعضای ناظر شورای نگهبان در انتخابات سوال کرد و پرسید: «چند ناظر در استخدام شورای نگهبان هستند»؟ 

کدخدایی در پاسخ گفت: «شورا در استانها کسی را به عنوان استخدام رسمی در اختیار ندارد معمولا گروههای مردمی و اقشار مختلف مردم هستند که مایلند با شورای نگهبان همکاری کنند. این گروهها در قالب های مختلف تحت آموزش های تخصصی قرار می گیرند و در زمان انتخابات با ما همکاری دارند و پس از انتخابات نیز به کار خود مشغول می شوند. لذا ما کسی را در بحث انتخابات به عنوان ناظر استخدام نمی کنیم و کسی به عنوان ناظر در استخدام این شورا نیست».
 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح یک فوریتی مجلس در خصوص تامین امنیت روانی جامعه و موضوع نشر «الحاد» از طریق وبلاگها گفت: «این طرح بستگی به مصالحی دارد که نمایندگان مجلس تشخیص می‌دهند و چون هنوز این مصوبه در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است، نمی توان پاسخی را در این جهت ارایه داد. اجازه دهید پس از ارسال مصوبه و بحث و بررسی در شورای نگهبان نسبت به جزئیات آن نیز توضیحات لازم ارایه شود».
 
کدخدایی تاکید کرد: «اقدام انجام شده در مجلس، اقدامی موثر و مثبتی است که برای جلوگیری از رشد فساد انجام شده و امیدواریم که در مقام اجرا هم با چنین پیگیری هایی مواجه باشیم». 

شورای نگهبان لایحه متمم قانون بودجه 1387 کل کشور را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا لایحه دو فوریتی متمم قانون بودجه 1387کل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخته است.
کدخدایی افزود‌: «این لایحه جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی از سوی دولت به مجلس ارایه شده بود».

براساس این لایحه ، دولت اجازه دارد 45 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نیز جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت که این شورا، لایحه اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

کدخدایی افزود: «به موجب این اصلاحیه در برنامه چهارم ، معادل 45 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت قرار گیرد تا براساس متمم بودجه هزینه شود».

وی همچنین از تایید لایحه موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه آسیایی در این شورا خبر داد و گفت : این لایحه پیش از این در شورا بررسی و به مجلس ارجاع داده شده بود که پس از بررسی مجدد در مجلس و انجام اصلاحات از سوی شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی افزود‌: «طرح افزایش پوشش توانبخشی و حمایت معلولان وزنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور نیز پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس به تایید شورای نگهبان رسید».

سخنگوی شورای نگهبان افزود‌: «ایراد قبلی به این طرح ،‌ مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی بود که با تعیین محل تامین بودجه این طرح ،‌اشکال آن رفع شد».

به گفته کدخدایی، ‌براساس این مصوبه ،‌300 میلیارد ریال از محل صرفه جویی برای افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید لایحه تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راه َآهن آسیایی و اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از سوی این شورا خبر داد.

وی افزود: «شورای نگهبان همچنین اساسنامه سازمان فضایی ایران که از سوی هیات وزیران به این شورا ارجاع شده بود را مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت».

کدخدایی اضافه کرد: «به موجب این اساسنامه سازمان فضایی ایران شخصیتی حقوقی مستقل با هدف انجام امور پژوهشی و مهندسی فضایی و تقویت شبکه های ارتباطی و فضایی در داخل و خارج تشکیل می شود».

وی همچنین افزود: «فقهای این شورا 12 نامه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری ارسال شده بود، ‌بررسی کردند و این موضوعات را مغایر موازین شرع نشناختند».

سخنگوی شورای نگهبان یاد آور شد که از نامه‌ها به دلیل دعاوی برخی افراد و ادعای آنان مبنی بر مغایر شرع بودن برخی بخشنامه‌های صادره بوده که از سوی فقهای شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع شناخته نشد.

کدخدایی افزود: «یکی از این نامه ها در خصوص مساله درآمد سازمان تامین اجتماعی است که برخی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کرده و آن را مغایر شرع دانسته بودند اما فقهای این شورا بر این باورند که چون این بخشنامه حاکی از قطعی بودن آرای هیات های بدوی است اما راه پیگیری در دیگر محاکم قضایی را نبسته است و مغایر شرع نیست».